به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، این بانک با هدف تسهیل مبادلات بازرگانی با کشور‌های همسایه، هدایت عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی به نظام بانکی، به کارگیری ابزار‌های پرداخت بین المللی و نیز کاهش ریسک عملیات ارزی طی سال‌های اخیر، انعقاد پیمان‌های پولی سوآپ ارزی با کشور‌های طرف عمده تجاری را در دستور کار خود قرار داده و به طور مستمر این مهم را پیگیری کرده است.
بر این اساس و باتوجه به امضای قرارداد سوآپ ارزی «ریال ایران» و «لیر ترکیه» بین بانک‌های مرکزی ایران و ترکیه و ترتیبات اجرایی ابلاغی، بانک ملی ایران اولین اعتبار اسنادی (LC) را در روز ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ برای تأمین مالی تجارت با کشور ترکیه گشایش کرد. این اعتبار اسنادی (LC) به موجب قرارداد بانک‌های مرکزی دو کشور که در سال گذشته، منعقده شده بود، افتتاح شده است.
در این مدل اجرایی، نیازی به ارز ثالث مانند دلار آمریکا و یورو برای تسویه مبادلات ارزی وجود ندارد، ضمن اینکه با به کارگیری این روش، خرید، نقل و انتقالات و تبادلات مالی به دلیل هدایت عملیات ارزی به نظام بانکی منتقل شده و ریسک عملیات تجار دو کشور به حداقل خواهد رسید. همچنین به موجب ترتیبات اجرایی این مدل، اعتبارات برای تجار ایرانی به لیر ترکیه بوده و از منابع ناشی از قرارداد سوآپ ارزی تأمین خواهد شد.
گفتنی است باتوجه به حجم بالای تجارت با کشور ترکیه در حدود شش میلیارد دلار، استفاده از ارز‌های ملی تحت ترتیبات اجرایی سواپ ارزی کمک قابل توجهی به تسهیل امور بانکی و تجاری بین دو کشور می‌کند.
سال گذشته و به دنبال سفر رئیس جمهور ترکیه به ایران و با هدف ایجاد زمینه‌های لازم برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی دو کشور و متعاقباً در سفر رئیس کل بانک مرکزی کشورمان به ترکیه، پیش نویس تفاهم سوآپ دوجانبه ریال ایران- لیر ترکیه به توافق و تایید روسای کل بانک‌های مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه رسید.
بر این اساس و باتوجه به امضای قرارداد سوآپ ارزی «ریال ایران» و «لیر ترکیه» بین بانک‌های مرکزی ایران و ترکیه و ترتیبات اجرایی ابلاغی، بانک ملی ایران اولین اعتبار اسنادی (LC) را در روز ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ برای تأمین مالی تجارت با کشور ترکیه گشایش کرد. این اعتبار اسنادی (LC) به موجب قرارداد بانک‌های مرکزی دو کشور که در سال گذشته، منعقده شده بود، افتتاح شده است.
در این مدل اجرایی، نیازی به ارز ثالث مانند دلار آمریکا و یورو برای تسویه مبادلات ارزی وجود ندارد، ضمن اینکه با به کارگیری این روش، خرید، نقل و انتقالات و تبادلات مالی به دلیل هدایت عملیات ارزی به نظام بانکی منتقل شده و ریسک عملیات تجار دو کشور به حداقل خواهد رسید. همچنین به موجب ترتیبات اجرایی این مدل، اعتبارات برای تجار ایرانی به لیر ترکیه بوده و از منابع ناشی از قرارداد سوآپ ارزی تأمین خواهد شد.
گفتنی است باتوجه به حجم بالای تجارت با کشور ترکیه در حدود شش میلیارد دلار، استفاده از ارز‌های ملی تحت ترتیبات اجرایی سواپ ارزی کمک قابل توجهی به تسهیل امور بانکی و تجاری بین دو کشور می‌کند.
سال گذشته و به دنبال سفر رئیس جمهور ترکیه به ایران و با هدف ایجاد زمینه‌های لازم برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی دو کشور و متعاقباً در سفر رئیس کل بانک مرکزی کشورمان به ترکیه، پیش نویس تفاهم سوآپ دوجانبه ریال ایران- لیر ترکیه به توافق و تایید روسای کل بانک‌های مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه رسید.
ارسال نظرات