به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، انتشار مصاحبه‌ای از رییس دیوان محاسبات کشور درباره به‌کارگیری بازنشسته‌ها موضوع مهمی است که نشان می‌دهد هنوز هم با وجود قانون صریح در این‌باره تخلف صورت گرفته در برخی از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها قابل توجه است. به‌کارگیری بازشسته‌ها در پست‌های کلیدی و مهمی که نیاز به توانایی ذهنی و جسمی دارد می‌تواند مشکلات زیادی را برای سیستم مدیریت کشور ایجاد کند. قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
بازگشت دوباره
آقای عادل آذر، رییس دیوان محاسبات گفته است: «در سطح وزارتخانه‌ها ۱۱نفر در پایان سال۹۶ بازنشسته شده‌اند و باتوجه به اینکه از مقامات موضوع ماده۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده‌اند، مجدداً به کار بازگشته‌اند.»
او درباره پاداش نجومی برخی مدیران بازنشسته کشور و بازگشت آن‌ها به کار ادامه داد: «در نخستین نشست بعد از تعطیلات سال با اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات این موضوع مطرح شد و نمایندگان از دیوان محاسبات خواستند گزارشی از مدیرانی که بیش از ۳۰۰میلیون تومان پاداش دریافت کرده‌اند، تهیه کند.»
رییس دیوان محاسبات کل کشور با بیان این موضوع که مبلغ دریافتی با احتساب پاداش خدمت و مرخصی ذخیره بود، اضافه کرد: «معاونت‌های فنی دیوان گزارشی در سطح ملی و استانی تهیه کردند، این گزارش نهایی و دو هفته‌ای است که تقدیم کمیسیون برنامه‌وبودجه شده است. در آن گزارش مشخص شد، در سطح استان‌ها مقامی که پاداش ۳۰۰میلیون دریافت و به کار برگشته باشد، نداریم، اما در سطح وزارتخانه‌ها ۱۱نفر در پایان سال۹۶ بازنشسته شده‌اند و باتوجه به اینکه از مقامات موضوع ماده۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده‌اند، از ظرفیت تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان استفاده کرده و به کار برگشتند.»
آذر گفته است: «بازگشت به کار بعد از دریافت پاداش خدمت در عرف اداری پسندیده نیست، این ۱۱نفر از فرصت قانونی برای حضور دوباره در کار استفاده کردند. اگر کسی در جایگاه غیر مقام بازنشسته شود و مجدداً به کار برگردد غیرقانونی است، اما در گزارشی که جمع‌آوری کردیم به چنین موردی برنخوردیم.»
مشکلات مصوبات قبلی
آقای غلامرضا حیدری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت پرونده‌های مدیران نجومی‌بگیر به روزنامه «صبح‌نو» می‌گوید: «در مورد سقف حقوق دولت سقفی را تعیین و اعلام کرد، به‌طور طبیعی خارج از آن سقف دریافتی کار خلاف است. در مورد افرادی که معروف به حقوق‌های نجومی شدند هم دادگاه و هم دیوان محاسبات کل کشور ورود کرده و لیستی را تهیه کردند.»
او ادامه می‌دهد: «براساس اعلام رسمی دیوان محاسبات کل کشور بسیاری از حقوق‌ها به خزانه بازگشت داده شد. البته نکته مهمی که در این مورد وجود دارد این است که به‌صورت رسمی اعلام شد که مصوبات مجالس قبلی این اجازه را به پرداخت حقوق‌های نجومی داده بود.»
تعیین سقف دریافتی پاداش
حیدری درباره اینکه چرا برخی از این افراد بازنشسته شده و با وجود دریافت پاداش دوباره به کار بازگشته‌اند، اضافه می‌کند: «در بودجه سال۹۷، برای پاداش بازنشستگی سقف تعیین شده است و این سقف حدود ۲۵۰ میلیون تومان است. طبیعی است آن‌هایی که تا پایان۹۶ بازنشست شده‌اند این سقف شامل آن‌ها نمی‌شود و ممکن است چند برابر این میزان هم پاداش دریافت کنند.» او معتقد است: «اینکه این افراد بازنشست شده و دوباره با قرارداد دیگری مشغول به‌کار شده‌اند، باید بررسی شود که کار خلاف قانون کرده‌اند یا نه. فعلاً قانون این اجازه را برای این اقدام می‌دهد، اما طرحی در مجلس جریان دارد که بتواند به‌طور مطلق مدیران بازنشسته‌ها را از قرارگیری در پست‌های قبلی منع کند.»
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «آیا اینکه در شرایط فعلی و مشکلات موجود در کشور چنین موضوعی مطرح شود، به نظرم درست نبود. به‌ویژه در شرایطی که انتقاد‌های زیادی به بانک مرکزی و رییس آن وارد است به نظرم حسن تدبیر نیست.»
اعتماد عمومی
او در پاسخ به این سؤال که این اتفاقات در شرایط موجود کشور چقدر در تخریب اعتماد عمومی می‌تواند مؤثر باشد، اینطور پاسخ می‌دهد: «در حاضر اعتماد عمومی به‌عنوان سرمایه اجتماعی شدیداً آسیب دیده و کار‌هایی که به تشدید آسیب اعتماد عمومی دامن بزند شایسته و اخلاقی نیست، شاید مجوز‌های قانونی اجازه این کار را بدهد یا حتی با دور زدن قانون اتفاقی بیفتد، اما هر کاری که بخواهد به اعتماد عمومی لطمه بزند اقدام درستی نیست.»
او در پاسخ به این سؤال که با وضعیت موجود ممکن است راه‌اندازی این سامانه تا پایان عمر دولت دوازدهم به طول بینجامد، آیا ابزاری برای نظارت بر نحوه پرداخت‌ها در دولت و زیر مجموعه آن وجود دارد، تاکید می‌کند: «براساس قانون دو دستگاه نظارتی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظف به نظارت بر دستگاه‌ها هستند.»
گزارشی به دستمان نرسیده است
آقای عبدالرضا مصری، دیگر عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی نیز درباره این اتفاق به روزنامه «صبح نو» می‌گوید: «هنوز گزارش مکتوب مستندی دال بر اینکه واقعاً ۱۱نفر از مدیران بازنشسته در نهاد‌های دولتی یا وزارتخانه‌ها استخدام شده باشند به‌دست ما نرسیده و موضوعاتی که از زبان رییس دیوان محاسبات کشور مطرح می‌شود در حد یک مصاحبه خبری از سوی ایشان است.»
او ادامه می‌دهد: «باید ابتدا گزارش دقیق این اتفاق به همراه اسامی افراد و سازمان‌ها و مبالغی که دریافت کرده‌اند به‌دست ما برسد تا بررسی‌های لازم را انجام دهیم.» مصری با بیان اینکه تمام پرداخت‌ها در دولت از طریق وزارت اقتصاد و دارایی صورت می‌گیرد، می‌افزاید: «حقوق تمام کارکنان دولت به جز بخش‌هایی نظیر بانک مرکزی یا نهاد‌های عمومی غیر دولتی و شرکت‌ها که مستقل هستند. باید مشخص شود این افرادی که گفته شده به کار بازگشته‌اند در کدام بخش به‌کارگیری شده‌اند.»
تعیین سقف پاداش
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «سال گذشته در مجلس برای رعایت عدالت در پاداش پایان دوره خدمت، جلوی بی‌بند‌وباری موجود را گرفتیم. برهمین اساس قرار شد تا حداکثر مبلغ پاداش پایان دوره مبلغ حداکثر نمی‌تواند بیشتر از هفت برابر مباغ حداقل باشد.»
او در توضیح بیشتر این موضوع ادامه می‌دهد: «یعنی اگر حداقل حقوق یک کارمند امروز یک‌میلیون‌و۵۰۰هزار تومان است پاداش پایان دوره این حقوق ۴۵میلیون تومان است. برای کسی که ۱۰ یا ۲۰میلیون تومان حقوق می‌گرفت، قبلاً حدود ۶۰۰میلیون تومان می‌شد که ممنوع شد، اما حالا با این قانون اگر کسی ۲۰میلیون تومان حقوق بگیرد پاداش پایان دوره‌اش هفت تا ۴۵میلیون تومان می‌شود.»
مصری اضافه می‌کند: «قبلاً این پرداخت پاداش‌ها سقف نداشت و ممکن بود فردی تا یک میلیارد تومان هم پاداش بگیرد، حالا چه اتفاقی افتاده که می‌گویند برخی‌ها پاداش‌های بالا گرفته‌اند و ما گزارشش را مکتوب ندیده‌ایم، این است که قانونی که امسال تصویب شده از ابتدای فروردین قابل اجراست و شامل قبل نمی‌شود، یعنی اگر کسی ۲۹ اسفند سال گذشته بازنشسته شده باشد بر اساس قبل پاداش پایان دوره می‌گیرد و ممکن است ۶۰۰، ۷۰۰ یا ۸۰۰میلیون تومان پاداش بگیرد.»
او ادامه می‌دهد: «عده‌ای که ۳۴سال خدمت می‌کردند و حقوق خوبی هم می‌گرفتند بعد از اینکه این قانون تصویب شد و دیدند نمی‌توانند همان مبالغ قبل را بگیرند اواخر اسفند‌ماه خودشان را بازنشسته کردند تا پاداش به نرخ قبلی را بگیرند. آنچه شایعه شده این است که این افراد بعد از گرفتن پاداششان دوباره در همان محل مشغول به کار شدند که این کار بسیار زشت و زننده است.» او تاکید می‌کند: «اگر گزارش دیوان محاسبات به‌دست ما برسد باید آن بالاترین مقام‌هایی که اینگونه رفتار را انجام داده‌اند به مردم کشور پاسخگو باشند.»
استثنائات قانونی
هر قانونی استثنا‌هایی دارد، قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان هم از این امر مستثنی نیست. در تبصره یک این قانون به روشنی موارد استثنا شامل «مقامات مذکور در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌طرازان آن‌ها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر، نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی‌اند» می‌شود.
با استفساریه‌ای که رییس‌جمهوری در زمان ابلاغ این قانون صادر کرد، استثنای قانون برای مقامات موضوع ماده۷۱ (وزرا و معاونین وزیر و...) به آن پست مربوط است و نه به فرد. به‌عبارت دیگر یک فرد بازنشسته می‌تواند وزیر شود، ولی وزیری که بازنشسته شده نمی‌تواند در پستی که مقامات ماده۷۱ محسوب نمی‌شود مشغول به‌کار باشد، ضمن اینکه در متن مستثنیات آمده «ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر» که این موارد نکات مهم این بند قانونی است. تکلیف فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰درصد و بالاتر مشخص است. اما نکته کنکوری وجود واژه «ایثارگران» است! تنها جایی که ایثارگر تعریف شده آیین‌نامه قانون «جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران» است. در آن آیین‌نامه ایثارگر به افرادی اطلاق می‌شود که «۶ماه متوالی یا ۹ماه به‌صورت متناوب در جبهه‌های حق علیه باطل حضور داشته‌اند.»
بنابراین علاوه‌بر موارد ذکر شده و شفاف این قانون افرادی که سابقه رزمندگی در جنگ ایران و عراق به‌مدت بیش از ۶ماه متوالی یا ۹ماه متناوب دارند نیز از جمله استثنا‌های این قانون‌اند و در صورت بازنشست بودن می‌توانند به خدمت در دولت ادامه دهند.
مجازات متخلفان چیست؟
هرکس از این قانون تخلف کرده و بازنشسته‌ای را استخدام کند یا بازنشسته‌ای که در دستگاهی استخدام شده و حقوق دریافت کند متخلف محسوب می‌شود. به‌طوری‌که در تبصره۳ قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان آمده است «پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.» حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت بسیار سنگین بوده و علاوه‌بر جزای نقدی، زندان و تعلیق از پست دولتی را برای مدیران به‌همراه خواهد داشت.
استفاده از نیرو‌های بازنشسته می‌تواند فرصت‌های شغلی را از جوانان بگیرد و این فرصت‌سوزی‌ها می‌تواند به ضرر نسلی تمام شود که برای رسیدن به رده‌های شغلی مناسب تلاش زیادی می‌کند.
منبع: صبح نو
بازگشت دوباره
آقای عادل آذر، رییس دیوان محاسبات گفته است: «در سطح وزارتخانه‌ها ۱۱نفر در پایان سال۹۶ بازنشسته شده‌اند و باتوجه به اینکه از مقامات موضوع ماده۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده‌اند، مجدداً به کار بازگشته‌اند.»
او درباره پاداش نجومی برخی مدیران بازنشسته کشور و بازگشت آن‌ها به کار ادامه داد: «در نخستین نشست بعد از تعطیلات سال با اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات این موضوع مطرح شد و نمایندگان از دیوان محاسبات خواستند گزارشی از مدیرانی که بیش از ۳۰۰میلیون تومان پاداش دریافت کرده‌اند، تهیه کند.»
رییس دیوان محاسبات کل کشور با بیان این موضوع که مبلغ دریافتی با احتساب پاداش خدمت و مرخصی ذخیره بود، اضافه کرد: «معاونت‌های فنی دیوان گزارشی در سطح ملی و استانی تهیه کردند، این گزارش نهایی و دو هفته‌ای است که تقدیم کمیسیون برنامه‌وبودجه شده است. در آن گزارش مشخص شد، در سطح استان‌ها مقامی که پاداش ۳۰۰میلیون دریافت و به کار برگشته باشد، نداریم، اما در سطح وزارتخانه‌ها ۱۱نفر در پایان سال۹۶ بازنشسته شده‌اند و باتوجه به اینکه از مقامات موضوع ماده۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده‌اند، از ظرفیت تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان استفاده کرده و به کار برگشتند.»
آذر گفته است: «بازگشت به کار بعد از دریافت پاداش خدمت در عرف اداری پسندیده نیست، این ۱۱نفر از فرصت قانونی برای حضور دوباره در کار استفاده کردند. اگر کسی در جایگاه غیر مقام بازنشسته شود و مجدداً به کار برگردد غیرقانونی است، اما در گزارشی که جمع‌آوری کردیم به چنین موردی برنخوردیم.»
مشکلات مصوبات قبلی
آقای غلامرضا حیدری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت پرونده‌های مدیران نجومی‌بگیر به روزنامه «صبح‌نو» می‌گوید: «در مورد سقف حقوق دولت سقفی را تعیین و اعلام کرد، به‌طور طبیعی خارج از آن سقف دریافتی کار خلاف است. در مورد افرادی که معروف به حقوق‌های نجومی شدند هم دادگاه و هم دیوان محاسبات کل کشور ورود کرده و لیستی را تهیه کردند.»
او ادامه می‌دهد: «براساس اعلام رسمی دیوان محاسبات کل کشور بسیاری از حقوق‌ها به خزانه بازگشت داده شد. البته نکته مهمی که در این مورد وجود دارد این است که به‌صورت رسمی اعلام شد که مصوبات مجالس قبلی این اجازه را به پرداخت حقوق‌های نجومی داده بود.»
تعیین سقف دریافتی پاداش
حیدری درباره اینکه چرا برخی از این افراد بازنشسته شده و با وجود دریافت پاداش دوباره به کار بازگشته‌اند، اضافه می‌کند: «در بودجه سال۹۷، برای پاداش بازنشستگی سقف تعیین شده است و این سقف حدود ۲۵۰ میلیون تومان است. طبیعی است آن‌هایی که تا پایان۹۶ بازنشست شده‌اند این سقف شامل آن‌ها نمی‌شود و ممکن است چند برابر این میزان هم پاداش دریافت کنند.» او معتقد است: «اینکه این افراد بازنشست شده و دوباره با قرارداد دیگری مشغول به‌کار شده‌اند، باید بررسی شود که کار خلاف قانون کرده‌اند یا نه. فعلاً قانون این اجازه را برای این اقدام می‌دهد، اما طرحی در مجلس جریان دارد که بتواند به‌طور مطلق مدیران بازنشسته‌ها را از قرارگیری در پست‌های قبلی منع کند.»
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «آیا اینکه در شرایط فعلی و مشکلات موجود در کشور چنین موضوعی مطرح شود، به نظرم درست نبود. به‌ویژه در شرایطی که انتقاد‌های زیادی به بانک مرکزی و رییس آن وارد است به نظرم حسن تدبیر نیست.»
اعتماد عمومی
او در پاسخ به این سؤال که این اتفاقات در شرایط موجود کشور چقدر در تخریب اعتماد عمومی می‌تواند مؤثر باشد، اینطور پاسخ می‌دهد: «در حاضر اعتماد عمومی به‌عنوان سرمایه اجتماعی شدیداً آسیب دیده و کار‌هایی که به تشدید آسیب اعتماد عمومی دامن بزند شایسته و اخلاقی نیست، شاید مجوز‌های قانونی اجازه این کار را بدهد یا حتی با دور زدن قانون اتفاقی بیفتد، اما هر کاری که بخواهد به اعتماد عمومی لطمه بزند اقدام درستی نیست.»
او در پاسخ به این سؤال که با وضعیت موجود ممکن است راه‌اندازی این سامانه تا پایان عمر دولت دوازدهم به طول بینجامد، آیا ابزاری برای نظارت بر نحوه پرداخت‌ها در دولت و زیر مجموعه آن وجود دارد، تاکید می‌کند: «براساس قانون دو دستگاه نظارتی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظف به نظارت بر دستگاه‌ها هستند.»
گزارشی به دستمان نرسیده است
آقای عبدالرضا مصری، دیگر عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی نیز درباره این اتفاق به روزنامه «صبح نو» می‌گوید: «هنوز گزارش مکتوب مستندی دال بر اینکه واقعاً ۱۱نفر از مدیران بازنشسته در نهاد‌های دولتی یا وزارتخانه‌ها استخدام شده باشند به‌دست ما نرسیده و موضوعاتی که از زبان رییس دیوان محاسبات کشور مطرح می‌شود در حد یک مصاحبه خبری از سوی ایشان است.»
او ادامه می‌دهد: «باید ابتدا گزارش دقیق این اتفاق به همراه اسامی افراد و سازمان‌ها و مبالغی که دریافت کرده‌اند به‌دست ما برسد تا بررسی‌های لازم را انجام دهیم.» مصری با بیان اینکه تمام پرداخت‌ها در دولت از طریق وزارت اقتصاد و دارایی صورت می‌گیرد، می‌افزاید: «حقوق تمام کارکنان دولت به جز بخش‌هایی نظیر بانک مرکزی یا نهاد‌های عمومی غیر دولتی و شرکت‌ها که مستقل هستند. باید مشخص شود این افرادی که گفته شده به کار بازگشته‌اند در کدام بخش به‌کارگیری شده‌اند.»
تعیین سقف پاداش
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «سال گذشته در مجلس برای رعایت عدالت در پاداش پایان دوره خدمت، جلوی بی‌بند‌وباری موجود را گرفتیم. برهمین اساس قرار شد تا حداکثر مبلغ پاداش پایان دوره مبلغ حداکثر نمی‌تواند بیشتر از هفت برابر مباغ حداقل باشد.»
او در توضیح بیشتر این موضوع ادامه می‌دهد: «یعنی اگر حداقل حقوق یک کارمند امروز یک‌میلیون‌و۵۰۰هزار تومان است پاداش پایان دوره این حقوق ۴۵میلیون تومان است. برای کسی که ۱۰ یا ۲۰میلیون تومان حقوق می‌گرفت، قبلاً حدود ۶۰۰میلیون تومان می‌شد که ممنوع شد، اما حالا با این قانون اگر کسی ۲۰میلیون تومان حقوق بگیرد پاداش پایان دوره‌اش هفت تا ۴۵میلیون تومان می‌شود.»
مصری اضافه می‌کند: «قبلاً این پرداخت پاداش‌ها سقف نداشت و ممکن بود فردی تا یک میلیارد تومان هم پاداش بگیرد، حالا چه اتفاقی افتاده که می‌گویند برخی‌ها پاداش‌های بالا گرفته‌اند و ما گزارشش را مکتوب ندیده‌ایم، این است که قانونی که امسال تصویب شده از ابتدای فروردین قابل اجراست و شامل قبل نمی‌شود، یعنی اگر کسی ۲۹ اسفند سال گذشته بازنشسته شده باشد بر اساس قبل پاداش پایان دوره می‌گیرد و ممکن است ۶۰۰، ۷۰۰ یا ۸۰۰میلیون تومان پاداش بگیرد.»
او ادامه می‌دهد: «عده‌ای که ۳۴سال خدمت می‌کردند و حقوق خوبی هم می‌گرفتند بعد از اینکه این قانون تصویب شد و دیدند نمی‌توانند همان مبالغ قبل را بگیرند اواخر اسفند‌ماه خودشان را بازنشسته کردند تا پاداش به نرخ قبلی را بگیرند. آنچه شایعه شده این است که این افراد بعد از گرفتن پاداششان دوباره در همان محل مشغول به کار شدند که این کار بسیار زشت و زننده است.» او تاکید می‌کند: «اگر گزارش دیوان محاسبات به‌دست ما برسد باید آن بالاترین مقام‌هایی که اینگونه رفتار را انجام داده‌اند به مردم کشور پاسخگو باشند.»
استثنائات قانونی
هر قانونی استثنا‌هایی دارد، قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان هم از این امر مستثنی نیست. در تبصره یک این قانون به روشنی موارد استثنا شامل «مقامات مذکور در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌طرازان آن‌ها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر، نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی‌اند» می‌شود.
با استفساریه‌ای که رییس‌جمهوری در زمان ابلاغ این قانون صادر کرد، استثنای قانون برای مقامات موضوع ماده۷۱ (وزرا و معاونین وزیر و...) به آن پست مربوط است و نه به فرد. به‌عبارت دیگر یک فرد بازنشسته می‌تواند وزیر شود، ولی وزیری که بازنشسته شده نمی‌تواند در پستی که مقامات ماده۷۱ محسوب نمی‌شود مشغول به‌کار باشد، ضمن اینکه در متن مستثنیات آمده «ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر» که این موارد نکات مهم این بند قانونی است. تکلیف فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰درصد و بالاتر مشخص است. اما نکته کنکوری وجود واژه «ایثارگران» است! تنها جایی که ایثارگر تعریف شده آیین‌نامه قانون «جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران» است. در آن آیین‌نامه ایثارگر به افرادی اطلاق می‌شود که «۶ماه متوالی یا ۹ماه به‌صورت متناوب در جبهه‌های حق علیه باطل حضور داشته‌اند.»
بنابراین علاوه‌بر موارد ذکر شده و شفاف این قانون افرادی که سابقه رزمندگی در جنگ ایران و عراق به‌مدت بیش از ۶ماه متوالی یا ۹ماه متناوب دارند نیز از جمله استثنا‌های این قانون‌اند و در صورت بازنشست بودن می‌توانند به خدمت در دولت ادامه دهند.
مجازات متخلفان چیست؟
هرکس از این قانون تخلف کرده و بازنشسته‌ای را استخدام کند یا بازنشسته‌ای که در دستگاهی استخدام شده و حقوق دریافت کند متخلف محسوب می‌شود. به‌طوری‌که در تبصره۳ قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان آمده است «پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.» حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت بسیار سنگین بوده و علاوه‌بر جزای نقدی، زندان و تعلیق از پست دولتی را برای مدیران به‌همراه خواهد داشت.
استفاده از نیرو‌های بازنشسته می‌تواند فرصت‌های شغلی را از جوانان بگیرد و این فرصت‌سوزی‌ها می‌تواند به ضرر نسلی تمام شود که برای رسیدن به رده‌های شغلی مناسب تلاش زیادی می‌کند.
منبع: صبح نو
ارسال نظرات