نمایندگان مجلس مقرر کردند افشای اطلاعات و اسناد مرتبط با پولشویی ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سهشنبه) پارلمان و در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ماده ۹ این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون، صرفاً در جهت کشف و رسیدگی به جرائم استفاده میشود. افشای اطلاعات و اسناد یا استفاده از آنها به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد.