به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در ماده ۲ این قانون آمده است هر کس اموال و کالا‌های مذکور در ماده فوق را با علم و اطلاع تحصیل یا مخفی یا قبول نموده و یا مورد معامله و یا مورد استفاده دیگری قرار دهد و یا با آن مؤسسه یا شرکت یا بنگاه و راننده به هر نحو همکاری نماید به حبس از شش ماه تا سه سال و جبران خسارت وارده به صاحب کالا محکوم میشود در صورتی که متهم معامله اموال مزبور را حرفه خود قرار داده و یا مرتکب تکرار جرم مزبور شده باشد به حداکثر مجازات مقرر دراین ماده ضمن جبران خسارات وارده به صاحب مال محکوم میشود در ماده ۳ این قانون مجازات سرقت کالا معین شده است و به موجب آن هر کس تمام یا قسمتی از کالا‌های یاد شده در ماده یک را در حین حمل و نقل سرقت نماید هر گاه سرقت جامع شرائط حد محارب یا سرقت نباشد به حبس از ۲ تا ۵ سال و جبران خسارت وارده به صاحب کالا محکوم میشود.
حمل ونقل کالا الزاماً باید بوسیله بارنامه انجام شود حسب ماده ۱ قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای باستفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۳۱/۲/۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی کلیه شرکت‌ها و مؤسسات که در امر حمل و نقل جاده‌ای بین شهری مسافر یا کالا اعم از داخلی وبین الملل فعالیت می‌نمایند. موظفند برحسب نوع فعالیت برای هر جابجائی از صورت وضعیت مسافری و بارنامه‌های داخلی و بین المللی استفاده نمایند در ماده ۵ مجازات شرکت هائی که دراین راستا مرتکب تخلف می‌شوند تعیین شده است که در صورت تکرار تخلف پروانه فعالیت مؤسسه بطور دائم لغو میشود طبق ماده ۶ قانون ذکر شده چنانچه رانندگان در امر حمل کالا از بارنامه استفاده نکنند توسط پلیس جرمه شده و مراتب تخلف در دفترچه کار آن‌ها ثبت شده و در صورت تکرار تخلف دفترچه کار راننده لغو می‌گردد.
حمل ونقل کالا الزاماً باید بوسیله بارنامه انجام شود حسب ماده ۱ قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای باستفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۳۱/۲/۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی کلیه شرکت‌ها و مؤسسات که در امر حمل و نقل جاده‌ای بین شهری مسافر یا کالا اعم از داخلی وبین الملل فعالیت می‌نمایند. موظفند برحسب نوع فعالیت برای هر جابجائی از صورت وضعیت مسافری و بارنامه‌های داخلی و بین المللی استفاده نمایند در ماده ۵ مجازات شرکت هائی که دراین راستا مرتکب تخلف می‌شوند تعیین شده است که در صورت تکرار تخلف پروانه فعالیت مؤسسه بطور دائم لغو میشود طبق ماده ۶ قانون ذکر شده چنانچه رانندگان در امر حمل کالا از بارنامه استفاده نکنند توسط پلیس جرمه شده و مراتب تخلف در دفترچه کار آن‌ها ثبت شده و در صورت تکرار تخلف دفترچه کار راننده لغو می‌گردد.
به موجب ماده ۷ هر کسی اوراق بارنامه و یا صورت وضعیت مسافری را جعل و تزویر نماید و یا با علم به مجعول بودن آن استفاده کند به تشخیص دادگاه صالح به مجازات طبق قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. سؤالی که در این راستا مطرح است اینستکه اگر راننده‌ای عمداً کالائی را به مقصد نرساند آیا پرداخت خسارت به صاحب کالا مستلزم تقدیم دادخواست و اقامه دعوی حقوقی است یا صرف شکایت کیفری کافی برای الزام او به پرداخت خسارت می‌باشد در پاسخ باید گفت: اگر جرم راننده ثابت شد دادگاه حسب نص ماده یک قانون صدر الاشعار مکلف به تعیین خسارت وارده ومحکوم نمودن متهم به پرداخت آن به شاکی است و نیازی به تقدیم دادخواست نیست، چون در قانون علاوه بر مجازات به جبران خسارت هم اشاره شده است.
منبع: تبیان
ارسال نظرات