به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در پی مصوبه اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در مورد پیگیری اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، رئیس‌کـل دادگسـتری اسـتان تهران طی نامه‌ای به رییس اتاق تهران، شعب رسیدگی به اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی را معرفی کرد، نامه غلامحسین اسماعیلی به مسعود خوانساری پس از آن صورت گرفت که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد عدم اجرا یا اجرای ناقص اغلب مواد و تبصره‌های قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در نشست چهل و پنجم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران قرائت و پیگیری اجرای موادی از آن مصوب شد.
در همین راستا در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از پایش عملکرد دسـتگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مسـئول در مورد مواد ۲۹ گانه قانون بهبود مسـتمر محیط کسب وکـار، آمده بود که به موجب ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، قوه قضائیه و دولت ملزم شده‌اند اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین‌دادرسی تجاری و تشکیل دادگاههای تجاری به‌عمل آورند.
در تبصره این ماده آمده است: تا زمان تأسیس دادگاههای تجاری، جرائم مرتبط با فعالیت‌های تجاری و اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرائی حسب مورد در شورا‌های حل اختلاف یا شعب خاصی که رؤسای دادگستری استان‌ها با رعایت صلاحیت محلی در حوزه‌های قضائی تعیین می‌نمایند، رسیدگی می‌شود. با این حال گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌داد که صدر این ماده قانونی به طور کامل اجرا نشده و تبصره آن نیز به طور ناقص اجرایی شده است. از این رو اعضای شورا بر پیگیری برای اجرای این ماده قانونی نیز تاکید کردند.
به دنبال قرائت این گزارش در جلسه شورای گفت‌وگوی استان تهران، غلامحسین اسماعیلی، رییس دادگستری استان تهران، که خود نیز از اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران است، در نامه‌ای فهرست شعب رسیدگی به اختلافات بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی را اعلام کرده است.
در این نامه آمده است: «در حال حاضر در دادگستری کل استان تهران، شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران در مجتمع قضایی شهید بهشتی جهت رسیدگی به اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی و شعبه ۱۰۴۵ دادگاه کیفری ۲ تهران مستقر در مجتمع قضایی شهید قدوسی جهت رسیدگی به جرایم مرتبط با فعالیت‌های تجاری و همچنین مجتمع شماره ۲۷ شورای حل اختلاف استان تهران (ویژه اصناف، بازاریان و بازرگانان) با ۲۸ شعبه فعال مشغول رسیدگی به اختلافات مرتبط با فعالیت‌های تجاری بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی می‌باشند.»
در همین راستا در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از پایش عملکرد دسـتگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مسـئول در مورد مواد ۲۹ گانه قانون بهبود مسـتمر محیط کسب وکـار، آمده بود که به موجب ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، قوه قضائیه و دولت ملزم شده‌اند اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین‌دادرسی تجاری و تشکیل دادگاههای تجاری به‌عمل آورند.
در تبصره این ماده آمده است: تا زمان تأسیس دادگاههای تجاری، جرائم مرتبط با فعالیت‌های تجاری و اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرائی حسب مورد در شورا‌های حل اختلاف یا شعب خاصی که رؤسای دادگستری استان‌ها با رعایت صلاحیت محلی در حوزه‌های قضائی تعیین می‌نمایند، رسیدگی می‌شود. با این حال گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌داد که صدر این ماده قانونی به طور کامل اجرا نشده و تبصره آن نیز به طور ناقص اجرایی شده است. از این رو اعضای شورا بر پیگیری برای اجرای این ماده قانونی نیز تاکید کردند.
به دنبال قرائت این گزارش در جلسه شورای گفت‌وگوی استان تهران، غلامحسین اسماعیلی، رییس دادگستری استان تهران، که خود نیز از اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران است، در نامه‌ای فهرست شعب رسیدگی به اختلافات بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی را اعلام کرده است.
در این نامه آمده است: «در حال حاضر در دادگستری کل استان تهران، شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران در مجتمع قضایی شهید بهشتی جهت رسیدگی به اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی و شعبه ۱۰۴۵ دادگاه کیفری ۲ تهران مستقر در مجتمع قضایی شهید قدوسی جهت رسیدگی به جرایم مرتبط با فعالیت‌های تجاری و همچنین مجتمع شماره ۲۷ شورای حل اختلاف استان تهران (ویژه اصناف، بازاریان و بازرگانان) با ۲۸ شعبه فعال مشغول رسیدگی به اختلافات مرتبط با فعالیت‌های تجاری بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی می‌باشند.»
ارسال نظرات