به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، آنچه در فضای مجازی می‌گذرد خبر از اتحادی ملی در چارچوب رسیدن به اهداف مهم اقتصادی است. به نظر می‌رسد مردم این بار تصمیم گرفته‌اند یکدیگر را نسبت به نخریدن کالا‌هایی که افزایش قیمت چشمگیر داشته‌اند دعوت کنند تا در همین راستا تب‌وتاب بازار کاهش پیدا کرده و با همراهی چند‌جانبه نتیجه‌ای مثبت حاصل شود. این موضوع، اما باید در راستای برابری اقشار مختلف جامعه، نجات اقتصاد کشور و اهدافی اینچنین والا و تاثیر‌گذار اجرا شود. هم‌راستایی و پیشروی همه گروه‌های جامعه از جمله هنرمندان، ورزشکاران و افراد شاخص مانند اساتید دانشگاه و دیگر افراد اثر‌گذار جامعه در چنین رویکرد‌هایی بسیار موثر خواهد بود و در نهایت این امکان را فراهم خواهد کرد که نقایص و مشکلات اقتصادی بیش از گذشته روشن شوند.
انسجام جامعه در راستای ایجاد محدودیت‌هایی که در پی آن اهداف مهم‌تر میسر شوند نباید مورد بی‌مهری قرار گیرد. گام‌های نخست چنین تصمیماتی باید به گونه‌ای باشد تا همه ابعاد آن برای اجرا‌کنندگان واضح بوده و رنگ و بوی سیاست‌ورزی به خود نگیرد. افراد باید بدانند اگر تصمیم به نوعی مشارکت مدنی گرفته‌اند این مشارکت مدنی چه میزان از اهداف آن‌ها را اجرایی خواهد کرد و تا چه میزان بی‌ثمر باقی خواهد ماند.
تصمیماتی در راستای نخریدن گروهی از کالا‌ها همان اندازه که امکان شفاف‌سازی و بهبود موقعیت اقتصادی را فراهم می‌کند امکان شکننده‌تر شدن اقشار آسیب‌پذیر جامعه را نیز تشدید می‌کند.
از همین رو است که باید همه حواشی آن به درستی مورد بررسی قرار گیرد تا در ادامه پیشروی مسیر قشر حقوق‌بگیر و آسیب‌پذیر جامعه را کمتر تحت تاثیر خود قرار دهد. همزمان با همکاری و همراهی مردم در راستای باز شدن گره‌های اقتصادی مسوولان نیز باید راهکارهای اجرایی ارائه دهند و جامعه را در مسیر پیشبرد شفاف‌سازی اقتصاد همراه کنند. کنترل و قطع رانت‌های اقتصادی از مهم‌ترین مسایلی هستند که اگر محقق شوند بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کشور نیز حل خواهد شد و افزون بر آن احساس اعتماد عمومی نیز دو‌چندان می‌شود.
دیگر نکته مهم در مسیر نخریدن کالاهای گران‌قیمت تا زمان تعادل قیمت در بازار، اما توجه به نوع کالا‌هایی است که باید در دایره توجه قرار گیرند. بدیهی است اصل مهم و قابل تامل حفظ سلامت خانواده و جامعه است. از همین رو در شرایط کنونی که افزایش قیمت کالا‌ها دایره گسترده‌ای را به خود اختصاص داده است، نباید کالا‌هایی که وابستگی جدی به سلامت خانوار دارند را در دایره حذف قرار داد.
دولت همواره تاکید داشته است که تلاش خود را در مسیر ثبات و حفظ امنیت غذایی به کار بسته و از همین رو نه تنها تزلزل امنیت غذایی خانواده‌ها موضوعی خطرناک است بلکه جفا در حق جامعه و اقتصاد بلکه خیانتی بزرگ است. مشارکت‌های مدنی همچنان که در بهبود شرایط اقتصادی مهم تلقی می‌شوند باید بهره‌وری را نیز افزایش دهند.
ارسال نظرات