به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، این در حالی است با گسترده شدن اعتراضات به سیاست‌های نادرست ارزی از سوی دولت، رییس کل بانک مرکزی به دفاع از ساز و کار اجرایی سامانه نیما برای مصون‌سازی بازار ارز برخاسته است و دفاعیه‌ای در مقابل این میزان سیاست که به شکست در بازار ارز محکوم شده در اختیار ندارد.
دیروز خیابان‌های شهر صحنه اعتراضات مردمی شد؛ کاسبان و فعالان اقتصادی از گرانی‌های پیش آمده در بازار ارز به ستوه آمده بودند و علیه گرانی‌های بازار شعار سر می‌دادند. این شرایط نتیجه چندین ماه سیاست‌های نادرست و نابخردانه دولت برای در دست گرفتن کنترل بازار است که هر بار با درهای بسته مواجه شد و در نهایت جهش‌های نجومی در قیمت‌ها را رقم زد.
این شرایط اما در نگاهی واقع‌بینانه‌تر نتیجه سرمستی دولتمردان است که با خیالی خوش برای به راه انداختن سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز قد علم کردند و امروز اما همه راه‌ها برای برگشت از این سیاست‌های نادرست هم به بن‌بست رسیده است. برای همین است که با یقین کامل می‌توانیم این‌گونه استدلال کنیم که اگر دولت آنقدر در تصمیمش برای بازار ارز مصمم نمی‌شد و آنقدر برای اجرای سیاست‌های دستوری‌اش در بازار سینه سپر نمی‌کرد، اکنون بازار شرایط عادی خودش را در پیش می‌گرفت و شاید تا این میزان نگران از دست دادن بازارهای اقتصادی‌مان نمی‌شدیم.
توافقات جدید ارزی در راه
در این اثنا در جلسه‌ای که اخیرا تیم اقتصادی دولت با رییس‌جمهور داشته، خبرهایی از حضور نرخ جدید ارز در معاملات به گوش می‌رسد. در این جلسه که با حضور تیم اقتصادی دولت و با حضور شخص رییس‌جمهور برگزار شد، حسن روحانی بالاخره خرید و فروش توافقی میان صادرکنندگان و واردکنندگان را پذیرفت. این در حالی است که تا پیش از این حسن روحانی خواستار در نظر گرفتن تنها یک نرخ و آن هم ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار بود و همین موضوع پذیرش طرح تیم اقتصادی که مورد تایید فعالان اقتصادی هم بود را برای حدود یک ماهی به تعویق انداخت.
بر این اساس قرار است نرخ معاملاتی دلار برای صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات آنها از شمول خرید و فروش در سامانه نیما خارج است همان ۴۲۰۰ تومان باشد و در مقابل، اظهارنامه صادراتی ارزش پیدا کند. البته گفته می‌شود که سقفی هم برای ارزش اظهارنامه‌های صادراتی در نظر گرفته شده که با احتساب نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی، نرخ نهایی این ارز فاصله زیادی با نرخ دولتی دلار نداشته باشد.
آخرین خبرها از این موضوع حکایت دارد که قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد، اما سایر نیازها و آنچه که از شمول ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج است با نرخ جدید مورد معامله قرار گیرد. در حالی این نرخ هنوز رسما اعلام نشده و شنیده‌ها حاکی از آن است که نرخ سوم دلار می‌تواند بین ۶۰۰۰ تا ۶۵۰۰ تومان باشد. در مجموع در سیاست جدید ارزی، قرار شده صادرکنندگانی که تا پیش از این ارز خود را در سامانه نیما ارائه نمی‌کردند، ارز ناشی از صادرات خود را با نرخ توافقی عرضه کنند تا به نیازهای خارج از اولویت‌بندی انجام شده اختصاص پیدا کند.
بازار ارز ثانویه در حال تعیین تکلیف
در همین حال رییس کل بانک مرکزی با اشاره به بررسی موضوع بازار ثانویه در ستاد اقتصادی دولت از تعیین تکلیف این بازار خبر داد. آن‌طور که ولی‌الله سیف می‌گوید، برای مصون‌سازی بازار، بانک مرکزی ساز و کار ارزی را اجرا کرد و سامانه نیما نیز اجرایی شد.
او در تشریح چهار گروه واردات کالا گفت: دسته اول کالاهای حیاتی و اساسی مثل دارو هستند که ارز حاصل از فروش نفت از طریق بانک مرکزی به این دسته از کالاها اختصاص می‌یابد و سابقه امر نشان می‌دهد این بخش، ۱۸ میلیارد دلار نیاز ارزی دارد. این ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان شروع و الان به ۴۲۵۰ تومان رسیده است؛ دسته دوم کالاهای ضروری هستند که ۸۰ درصد از ارز شرکت‌های غیرنفتی (مانند پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها) توسط سامانه نیما به واردات این کالاها اختصاص می‌یابد، نیاز ارزی این بخش نیز، ۲۴ میلیارد دلار است.
دسته سوم کالاهایی هستند که ارز واردات آن از ۲۰ درصد از ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی با نرخ توافقی تامین می‌شود و نیاز ارزی این بخش نیز طبق سابقه سال گذشته، حدود شش میلیارد دلار است، دسته چهارم نیز کالاهای ممنوع‌الورود هستند که نیاز 8/3 میلیارد دلاری دارند و نیازی به واردات آنها از خارج از کشور نیست.
سیف خاطرنشان کرد که با توجه به شرایطی که در اقتصاد وجود دارد تامین ارز برای این کالاها هیچ مشکلی ندارد و با انضباط کامل، تخصیص پیدا خواهد کرد. او همچنین در پایان ابراز امیدواری کرد که با این اقدامات آرامش در فضای اقتصادی کشور ایجاد شود.
چنین تصوری آن هم از سوی بالاترین مقام پولی و بانکی کشور نشان از آن دارد که هنوز مقامات بلندپایه کشور قادر به پذیرش واقعیت‌های بازار نشده‌اند و هنوز نتوانسته‌اند خود را با قیمت‌های نجومی در بازار غیررسمی وفق دهند؛ همین است که رییس کل بانک مرکزی در حالی که در گوشه و کنار شهر صدای اعتراضات مردمی به گوش همگان رسیده به دفاع از سامانه یکپارچه ارزی برای کنترل بازار می‌پردازد و حتی برای به آرامش رسیدن بازار ابراز امیدواری می‌کند.
اختصاص ارز برای تامین کالاهای اساسی
دیروز هم اما در جلسه‌ای که با حضور معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد، او ضمن تاکید بر اینکه در تخصیص ارز با نرخ رسمی برای تامین کالاهای حیاتی و اساسی مورد نیاز مردم کمترین اختلالی ایجاد نخواهد شد، به مردم اطمینان داد که حتی در بحرانی‌ترین شرایط ارز به نرخ مصوب و رسمی و به میزان کافی برای تامین کالاهای اساسی و حیاتی اختصاص خواهد یافت. اما سوال این است که چه چیز موجب آن می‌شود که هر بار با سیاست جدید دولت، نیازمندان واقعی ارز هم به اعتراض برمی‌خیزند و از دلاری می‌گویند که به دست‌شان نرسیده است؟
از طرفی اگر بخواهیم تعداد جلساتی که در طول ماه‌های گذشته پیرو بازار ارز برگزار شده را واکاوی کنیم، تاکنون در هیچ یک از این جلسات خروجی مثبت و نتیجه‌ای عاید نشده است و تنها پیرو مساله‌ای به بررسی مسایل موجود پرداخته می‌شود. جهانگیری این را هم گفت که در شرایط کنونی کشور با کسانی که بخواهند با ایجاد فساد به نظام اقتصادی کشور آسیب وارد کنند محکم و به‌طور جدی برخورد خواهد شد. این در حالی است که نبض بازار ماه‌هاست در دستان همین رانت‌خواران قرار دارد و تاکنون مقامات قادر به مقابله با فعالیت این دلالان بازار ارز نبوده‌اند.
شعارهای خوش‌‌آب و رنگ دولت
اما باید گفت ماه‌هاست همین دولتمردان و مقامات بلندپایه برای به آرامش رسیدن بازار شعار می‌دهند و هر آنچه بازارمان را گرفتار کرده را به عوامل روانی نسبت می‌دهند، این در حالی است که بیش از عوامل روانی، فضای اقتصادی ما تحت‌تاثیر جنگ داخلی قرار گرفته و سیاست‌های دوروزه و نامطمئن این دولتمردان است که بازار را به چنین حال و روزی گرفتار کرده است.
اما به راستی اگر قرار بر این است که مقامات هر بار دور هم جمع شوند و بخواهند در هر بار گردهمایی نرخ جدیدی برای بازار تعیین کنند دیگر نمی‌توان حرفی از سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در بازار زد. اگر قرار بر این است که نرخ جدید ارزی برای معاملات صادرکنندگان و واردکنندگان در اختیارشان قرار گیرد، قطع به یقین باید تفاوتی حداقل دو هزار تومانی با نرخ 4200 تومانی وجود داشته باشد اما سوال این است که تزریق این نرخ جدید بین تجار کشور، بازار غیررسمی کشور را تا کجا می‌برد؟ چه آنکه تجربه نشان داده هربار دولت در تلاش بود نرخ جدیدی در بازار اعلام کند، دلالان و کاسبان رانتی به قیمت‌های جدید و بالاتری در بازار ارز دامن زدند.
اینجاست که باید سیاست‌های دولت را به باد انتقاد گرفت و خواستار مطالبه عمومی از آنها شد. اینجاست که باید لب به سخن بگشاییم و اعلام کنیم که اگر سیاست‌های دولت برای بازار ارز کشور کارساز بوده و می‌تواند با نرخ‌های اعلامی جدید به جنگ قیمت‌های نجومی برخیزد، پس این میزان نوسانات شدید که دامن بازار را گرفته از کجا نشات می‌گیرد؟ چه چیز موجب آن شده که امروز مردم در اعتراض به بیش از هفت ماه نابسامانی در بازار ارز و اعمال سیاست‌های دستوری دولت، کرکره مغازه‌هایشان را پایین بکشند و بخواهند صدای چند ماه سکوت و قبول سیاست‌های تحمیلی دولت را به گوش دولتمردان برسانند.
شاید امروز دیگر زمان آن است که دولت حداقل سیاست‌های اشتباهش را بپذیرد و برای جبران عقب‌ماندگی‌های بازار کاری کند. هرچند خبر از ایجاد بازار ثانویه ارزی داده‌اند اما همین بازار هم می‌تواند زمینه‌ساز فعالیت‌های جدید رانتی و سوداگری آن هم به شکلی جدید در بازار شود.
شاید بتوان این‌گونه استدلال کرد که دولتمردان حداقل تا 15 مرداد که اولین بخش از تحریم‌های آمریکا مجددا بر بازار اقتصادی‌مان از سر گرفته می‌شود، ترجیح می‌دهد سکوت اختیار کند و چندان برای کنترل شرایط آشفته ارزی سینه سپر نکند. اگر دولت چنین موضوعی را در سر بپروراند و بخواهد با چنین رویکردی بازار اقتصادی را هدایت کند، شنیدن اوج گرفتن دوباره قیمت‌ها در بازار ارزی ولو در سایر بازارهای اقتصادی‌مان هم دور از ذهن نخواهد بود!
سیف گرانی‌ها را روانی می‌داند
در همین حال رییس کل اسبق بانک مرکزی عامل بروز گرانی‌ها را افزایش نقدینگی بیش از تولید ناخالص داخلی برشمرد و تاکید کرد: راه‌حل برون‌رفت از این بحران، رشد تولید سایه به سایه رشد نقدینگی و کنترل هزینه‌های دولت در سه سال باقی مانده است.
طهماسب مظاهری در تحلیل شرایط اخیر اقتصادی اظهار کرد: برای آنکه بخواهیم راه‌حلی برای هر مشکلی پیدا کنیم، ابتدا باید علت موجده آن مشکل را ارزیابی کنیم تا بتوانیم متناسب با آن راه‌حل ارائه کنیم.
وی با بیان اینکه اولین راه‌حل برای هر مشکل متوقف کردن یا تغییر جهت و ماهیت عاملی است که آن را ایجاد کرده است، افزود: گرانی‌ها و مشکلات فعلی بازار و آشفتگی در بازار ارز و سکه و کالاهای مختلف یک شبه به وجود نیامده است بلکه زمانی کلید خورد که دولت برای تامین هزینه‌های خود به تولید نقدینگی پرداخت.
این استاد دانشگاه عامل اصلی گرانی‌های اخیر را افزایش نقدینگی در اقتصاد بسیار بیشتر از رشد تولیدی ناخالص داخلی ارزیابی کرد و گفت: متاسفانه نقدینگی منتشر شده بسیار بیشتر از رشد تولید ناخالص داخلی و رشد ارائه خدمات و کالا در کشور بوده است و با یک محاسبه ساده می‌توان به چنین نتیجه‌ای رسید.
مظاهری یادآور شد: دولت احمدی‌نژاد و دولت روحانی در تولید نقدینگی بیش از تولید ناخالص ملی سیاست‌های مشابهی داشتند و همین سیاست منجر به افزایش قیمت‌ها و تورم لجام‌گسیخته شده است.
آزادسازی بازار ارز
به اعتقاد یک اقتصاددان نیز در شرایط موجود ارزی باید بازار ارز آزاد اعلام شود تا بتواند با ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا موجب کاهش قیمت و تغییرات اوضاع شود. از همان ابتدای اجرای این سیاست اعلام کرده بودیم که کار غلطی است و باید تغییر کند، چرا که نمی‌تواند تمام نیازهای موجود ارزی را پاسخ داد و به‌طور طبیعی باعث ایجاد رانت و آشفتگی فضای ارزی خواهد شد.
محمدمهدی بهکیش با اشاره به برخی جوانبی که در سیاست جدید ارزی نادیده گرفته شد، گفت: به عنوان مثال ما میلیون‌ها ایرانی در خارج از کشور داریم که به هرحال املاکی در داخل دارند و اگر بخواهند آن را حتی منتقل کرده و جابه‌جایی انجام دهند سیاست برای آن تعریف نشده است و دولت نمی‌داند در مورد آن چه کند یا در برخی بخش‌های دیگر نیز این بلاتکلیفی وجود دارد.
بهکیش با اعتقاد به اینکه باید بازار آزاد به رسمیت شناخته شود و در کنار سیاستگذاری فعلی قرار گیرد گفت: وقتی بازار آزاد فعالیت کند، قیمت‌های موجود نیز رو به کاهش می‌رود، چرا که در این حالت عرضه و تقاضا یکدیگر را پیدا کرده و موجب ایجاد تعادل و عادی شدن شرایط می‌شود اما اکنون نگرانی‌هایی وجود دارد که باید منبع این نگرانی شناسایی شده و برطرف شود، در غیر این صورت خود موجب هجوم برای خرید دلار شده که نمی‌تواند مانع از توقف رشد قیمت باشد زیرا عرضه محدود و تقاضا بالاست.
اقتصاد محکوم به شکست دولت
حیدر مستخدمین‌حسینی هم اما می‌گوید: در طول سالیان گذشته سیاست‌های اقتصادی اشتباه نشان داده که اقتصاد دستوری نه تنها در کوتاه‌مدت جواب نمی‌دهد بلکه در بلندمدت منجر به شکست شده و جامعه و مردم و توانمندی‌های تولیدی را هم با مشکل روبه‌رو می‌کند. این اقتصاددان در مورد آزاد شدن معاملات توافقی ارز اظهار کرد: این سیاست باید از قبل صورت می‌گرفت زیرا بحث‌های اقتصادی بحث‌هایی هستند که با واقعیت‌ها سروکار دارند و نمی‌توان واقعیت‌های موجود را کتمان و دستوری با بحث‌های اقتصادی برخورد کرد.
او با بیان اینکه صرافی‌ها برای رفع نیاز کشور در شرایط تحریم زحمات زیادی کشیدند، گفت: تداوم فعالیت‌های اقتصادی با این تصمیم دولت که البته هنوز جزییات آن منتشر نشده مناسب‌تر از تصمیمات قبلی است. مستخدمین‌حسینی افزود: این تصمیم چند قدم به واقعیت اقتصادی نزدیک‌تر است اما سیاستی که پیش از این اتخاذ شد سیاست درستی نبود و منشا تخریب ارکان اقتصادی از سوی دولت و بانک مرکزی شد.
کنترل واردات
عضو هیات علمی و استاد دانشگاه تربیت مدرس نیز می‌گوید: اگر مردم به این نتیجه برسند که تصمیمات دولت در راستای تامین منافع مردم است، بی‌تردید از اجرایی شدن برنامه‌ها حمایت خواهند کرد.
علی قنبری افزود: وضعیت اقتصادی کشور مطلوب نیست و طبیعی است در شرایط غیرعادی نمی‌توان انتظار اتخاذ تصمیمات عادی داشت. وی با اشاره به تصمیم اخیر دولت مبنی بر ابلاغ ممنوعیت واردات 1400 قلم کالا از جمله خودرو گفت: امسال، سال حمایت از کالای ایرانی است، نه فقط امسال، که در سالیان گذشته و سالیان آینده لازم است بر توان تولید داخلی تکیه کنیم و مانع از هدرروی ارز کشور شویم.
قنبری خاطرنشان کرد: دولت لازم است تقاضا برای ارز را به‌طور شفاف کاهش دهد. این اقدام نیز با کاهش حجم واردات رسمی و کنترل مبادی غیررسمی میسر است. به هر روی در شرایط غیرعادی، انتظاری برای تصمیم‌گیری عادی نیست از این‌رو لازم است دولت با هدف‌گذاری دقیق اقدامات لازم برای افزایش سرمایه اجتماعی را انجام دهد.
دیروز خیابان‌های شهر صحنه اعتراضات مردمی شد؛ کاسبان و فعالان اقتصادی از گرانی‌های پیش آمده در بازار ارز به ستوه آمده بودند و علیه گرانی‌های بازار شعار سر می‌دادند. این شرایط نتیجه چندین ماه سیاست‌های نادرست و نابخردانه دولت برای در دست گرفتن کنترل بازار است که هر بار با درهای بسته مواجه شد و در نهایت جهش‌های نجومی در قیمت‌ها را رقم زد.
این شرایط اما در نگاهی واقع‌بینانه‌تر نتیجه سرمستی دولتمردان است که با خیالی خوش برای به راه انداختن سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز قد علم کردند و امروز اما همه راه‌ها برای برگشت از این سیاست‌های نادرست هم به بن‌بست رسیده است. برای همین است که با یقین کامل می‌توانیم این‌گونه استدلال کنیم که اگر دولت آنقدر در تصمیمش برای بازار ارز مصمم نمی‌شد و آنقدر برای اجرای سیاست‌های دستوری‌اش در بازار سینه سپر نمی‌کرد، اکنون بازار شرایط عادی خودش را در پیش می‌گرفت و شاید تا این میزان نگران از دست دادن بازارهای اقتصادی‌مان نمی‌شدیم.
توافقات جدید ارزی در راه
در این اثنا در جلسه‌ای که اخیرا تیم اقتصادی دولت با رییس‌جمهور داشته، خبرهایی از حضور نرخ جدید ارز در معاملات به گوش می‌رسد. در این جلسه که با حضور تیم اقتصادی دولت و با حضور شخص رییس‌جمهور برگزار شد، حسن روحانی بالاخره خرید و فروش توافقی میان صادرکنندگان و واردکنندگان را پذیرفت. این در حالی است که تا پیش از این حسن روحانی خواستار در نظر گرفتن تنها یک نرخ و آن هم ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار بود و همین موضوع پذیرش طرح تیم اقتصادی که مورد تایید فعالان اقتصادی هم بود را برای حدود یک ماهی به تعویق انداخت.
بر این اساس قرار است نرخ معاملاتی دلار برای صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات آنها از شمول خرید و فروش در سامانه نیما خارج است همان ۴۲۰۰ تومان باشد و در مقابل، اظهارنامه صادراتی ارزش پیدا کند. البته گفته می‌شود که سقفی هم برای ارزش اظهارنامه‌های صادراتی در نظر گرفته شده که با احتساب نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی، نرخ نهایی این ارز فاصله زیادی با نرخ دولتی دلار نداشته باشد.
آخرین خبرها از این موضوع حکایت دارد که قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد، اما سایر نیازها و آنچه که از شمول ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج است با نرخ جدید مورد معامله قرار گیرد. در حالی این نرخ هنوز رسما اعلام نشده و شنیده‌ها حاکی از آن است که نرخ سوم دلار می‌تواند بین ۶۰۰۰ تا ۶۵۰۰ تومان باشد. در مجموع در سیاست جدید ارزی، قرار شده صادرکنندگانی که تا پیش از این ارز خود را در سامانه نیما ارائه نمی‌کردند، ارز ناشی از صادرات خود را با نرخ توافقی عرضه کنند تا به نیازهای خارج از اولویت‌بندی انجام شده اختصاص پیدا کند.
بازار ارز ثانویه در حال تعیین تکلیف
در همین حال رییس کل بانک مرکزی با اشاره به بررسی موضوع بازار ثانویه در ستاد اقتصادی دولت از تعیین تکلیف این بازار خبر داد. آن‌طور که ولی‌الله سیف می‌گوید، برای مصون‌سازی بازار، بانک مرکزی ساز و کار ارزی را اجرا کرد و سامانه نیما نیز اجرایی شد.
او در تشریح چهار گروه واردات کالا گفت: دسته اول کالاهای حیاتی و اساسی مثل دارو هستند که ارز حاصل از فروش نفت از طریق بانک مرکزی به این دسته از کالاها اختصاص می‌یابد و سابقه امر نشان می‌دهد این بخش، ۱۸ میلیارد دلار نیاز ارزی دارد. این ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان شروع و الان به ۴۲۵۰ تومان رسیده است؛ دسته دوم کالاهای ضروری هستند که ۸۰ درصد از ارز شرکت‌های غیرنفتی (مانند پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها) توسط سامانه نیما به واردات این کالاها اختصاص می‌یابد، نیاز ارزی این بخش نیز، ۲۴ میلیارد دلار است.
دسته سوم کالاهایی هستند که ارز واردات آن از ۲۰ درصد از ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی با نرخ توافقی تامین می‌شود و نیاز ارزی این بخش نیز طبق سابقه سال گذشته، حدود شش میلیارد دلار است، دسته چهارم نیز کالاهای ممنوع‌الورود هستند که نیاز 8/3 میلیارد دلاری دارند و نیازی به واردات آنها از خارج از کشور نیست.
سیف خاطرنشان کرد که با توجه به شرایطی که در اقتصاد وجود دارد تامین ارز برای این کالاها هیچ مشکلی ندارد و با انضباط کامل، تخصیص پیدا خواهد کرد. او همچنین در پایان ابراز امیدواری کرد که با این اقدامات آرامش در فضای اقتصادی کشور ایجاد شود.
چنین تصوری آن هم از سوی بالاترین مقام پولی و بانکی کشور نشان از آن دارد که هنوز مقامات بلندپایه کشور قادر به پذیرش واقعیت‌های بازار نشده‌اند و هنوز نتوانسته‌اند خود را با قیمت‌های نجومی در بازار غیررسمی وفق دهند؛ همین است که رییس کل بانک مرکزی در حالی که در گوشه و کنار شهر صدای اعتراضات مردمی به گوش همگان رسیده به دفاع از سامانه یکپارچه ارزی برای کنترل بازار می‌پردازد و حتی برای به آرامش رسیدن بازار ابراز امیدواری می‌کند.
اختصاص ارز برای تامین کالاهای اساسی
دیروز هم اما در جلسه‌ای که با حضور معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد، او ضمن تاکید بر اینکه در تخصیص ارز با نرخ رسمی برای تامین کالاهای حیاتی و اساسی مورد نیاز مردم کمترین اختلالی ایجاد نخواهد شد، به مردم اطمینان داد که حتی در بحرانی‌ترین شرایط ارز به نرخ مصوب و رسمی و به میزان کافی برای تامین کالاهای اساسی و حیاتی اختصاص خواهد یافت. اما سوال این است که چه چیز موجب آن می‌شود که هر بار با سیاست جدید دولت، نیازمندان واقعی ارز هم به اعتراض برمی‌خیزند و از دلاری می‌گویند که به دست‌شان نرسیده است؟
از طرفی اگر بخواهیم تعداد جلساتی که در طول ماه‌های گذشته پیرو بازار ارز برگزار شده را واکاوی کنیم، تاکنون در هیچ یک از این جلسات خروجی مثبت و نتیجه‌ای عاید نشده است و تنها پیرو مساله‌ای به بررسی مسایل موجود پرداخته می‌شود. جهانگیری این را هم گفت که در شرایط کنونی کشور با کسانی که بخواهند با ایجاد فساد به نظام اقتصادی کشور آسیب وارد کنند محکم و به‌طور جدی برخورد خواهد شد. این در حالی است که نبض بازار ماه‌هاست در دستان همین رانت‌خواران قرار دارد و تاکنون مقامات قادر به مقابله با فعالیت این دلالان بازار ارز نبوده‌اند.
شعارهای خوش‌‌آب و رنگ دولت
اما باید گفت ماه‌هاست همین دولتمردان و مقامات بلندپایه برای به آرامش رسیدن بازار شعار می‌دهند و هر آنچه بازارمان را گرفتار کرده را به عوامل روانی نسبت می‌دهند، این در حالی است که بیش از عوامل روانی، فضای اقتصادی ما تحت‌تاثیر جنگ داخلی قرار گرفته و سیاست‌های دوروزه و نامطمئن این دولتمردان است که بازار را به چنین حال و روزی گرفتار کرده است.
اما به راستی اگر قرار بر این است که مقامات هر بار دور هم جمع شوند و بخواهند در هر بار گردهمایی نرخ جدیدی برای بازار تعیین کنند دیگر نمی‌توان حرفی از سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در بازار زد. اگر قرار بر این است که نرخ جدید ارزی برای معاملات صادرکنندگان و واردکنندگان در اختیارشان قرار گیرد، قطع به یقین باید تفاوتی حداقل دو هزار تومانی با نرخ 4200 تومانی وجود داشته باشد اما سوال این است که تزریق این نرخ جدید بین تجار کشور، بازار غیررسمی کشور را تا کجا می‌برد؟ چه آنکه تجربه نشان داده هربار دولت در تلاش بود نرخ جدیدی در بازار اعلام کند، دلالان و کاسبان رانتی به قیمت‌های جدید و بالاتری در بازار ارز دامن زدند.
اینجاست که باید سیاست‌های دولت را به باد انتقاد گرفت و خواستار مطالبه عمومی از آنها شد. اینجاست که باید لب به سخن بگشاییم و اعلام کنیم که اگر سیاست‌های دولت برای بازار ارز کشور کارساز بوده و می‌تواند با نرخ‌های اعلامی جدید به جنگ قیمت‌های نجومی برخیزد، پس این میزان نوسانات شدید که دامن بازار را گرفته از کجا نشات می‌گیرد؟ چه چیز موجب آن شده که امروز مردم در اعتراض به بیش از هفت ماه نابسامانی در بازار ارز و اعمال سیاست‌های دستوری دولت، کرکره مغازه‌هایشان را پایین بکشند و بخواهند صدای چند ماه سکوت و قبول سیاست‌های تحمیلی دولت را به گوش دولتمردان برسانند.
شاید امروز دیگر زمان آن است که دولت حداقل سیاست‌های اشتباهش را بپذیرد و برای جبران عقب‌ماندگی‌های بازار کاری کند. هرچند خبر از ایجاد بازار ثانویه ارزی داده‌اند اما همین بازار هم می‌تواند زمینه‌ساز فعالیت‌های جدید رانتی و سوداگری آن هم به شکلی جدید در بازار شود.
شاید بتوان این‌گونه استدلال کرد که دولتمردان حداقل تا 15 مرداد که اولین بخش از تحریم‌های آمریکا مجددا بر بازار اقتصادی‌مان از سر گرفته می‌شود، ترجیح می‌دهد سکوت اختیار کند و چندان برای کنترل شرایط آشفته ارزی سینه سپر نکند. اگر دولت چنین موضوعی را در سر بپروراند و بخواهد با چنین رویکردی بازار اقتصادی را هدایت کند، شنیدن اوج گرفتن دوباره قیمت‌ها در بازار ارزی ولو در سایر بازارهای اقتصادی‌مان هم دور از ذهن نخواهد بود!
سیف گرانی‌ها را روانی می‌داند
در همین حال رییس کل اسبق بانک مرکزی عامل بروز گرانی‌ها را افزایش نقدینگی بیش از تولید ناخالص داخلی برشمرد و تاکید کرد: راه‌حل برون‌رفت از این بحران، رشد تولید سایه به سایه رشد نقدینگی و کنترل هزینه‌های دولت در سه سال باقی مانده است.
طهماسب مظاهری در تحلیل شرایط اخیر اقتصادی اظهار کرد: برای آنکه بخواهیم راه‌حلی برای هر مشکلی پیدا کنیم، ابتدا باید علت موجده آن مشکل را ارزیابی کنیم تا بتوانیم متناسب با آن راه‌حل ارائه کنیم.
وی با بیان اینکه اولین راه‌حل برای هر مشکل متوقف کردن یا تغییر جهت و ماهیت عاملی است که آن را ایجاد کرده است، افزود: گرانی‌ها و مشکلات فعلی بازار و آشفتگی در بازار ارز و سکه و کالاهای مختلف یک شبه به وجود نیامده است بلکه زمانی کلید خورد که دولت برای تامین هزینه‌های خود به تولید نقدینگی پرداخت.
این استاد دانشگاه عامل اصلی گرانی‌های اخیر را افزایش نقدینگی در اقتصاد بسیار بیشتر از رشد تولیدی ناخالص داخلی ارزیابی کرد و گفت: متاسفانه نقدینگی منتشر شده بسیار بیشتر از رشد تولید ناخالص داخلی و رشد ارائه خدمات و کالا در کشور بوده است و با یک محاسبه ساده می‌توان به چنین نتیجه‌ای رسید.
مظاهری یادآور شد: دولت احمدی‌نژاد و دولت روحانی در تولید نقدینگی بیش از تولید ناخالص ملی سیاست‌های مشابهی داشتند و همین سیاست منجر به افزایش قیمت‌ها و تورم لجام‌گسیخته شده است.
آزادسازی بازار ارز
به اعتقاد یک اقتصاددان نیز در شرایط موجود ارزی باید بازار ارز آزاد اعلام شود تا بتواند با ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا موجب کاهش قیمت و تغییرات اوضاع شود. از همان ابتدای اجرای این سیاست اعلام کرده بودیم که کار غلطی است و باید تغییر کند، چرا که نمی‌تواند تمام نیازهای موجود ارزی را پاسخ داد و به‌طور طبیعی باعث ایجاد رانت و آشفتگی فضای ارزی خواهد شد.
محمدمهدی بهکیش با اشاره به برخی جوانبی که در سیاست جدید ارزی نادیده گرفته شد، گفت: به عنوان مثال ما میلیون‌ها ایرانی در خارج از کشور داریم که به هرحال املاکی در داخل دارند و اگر بخواهند آن را حتی منتقل کرده و جابه‌جایی انجام دهند سیاست برای آن تعریف نشده است و دولت نمی‌داند در مورد آن چه کند یا در برخی بخش‌های دیگر نیز این بلاتکلیفی وجود دارد.
بهکیش با اعتقاد به اینکه باید بازار آزاد به رسمیت شناخته شود و در کنار سیاستگذاری فعلی قرار گیرد گفت: وقتی بازار آزاد فعالیت کند، قیمت‌های موجود نیز رو به کاهش می‌رود، چرا که در این حالت عرضه و تقاضا یکدیگر را پیدا کرده و موجب ایجاد تعادل و عادی شدن شرایط می‌شود اما اکنون نگرانی‌هایی وجود دارد که باید منبع این نگرانی شناسایی شده و برطرف شود، در غیر این صورت خود موجب هجوم برای خرید دلار شده که نمی‌تواند مانع از توقف رشد قیمت باشد زیرا عرضه محدود و تقاضا بالاست.
اقتصاد محکوم به شکست دولت
حیدر مستخدمین‌حسینی هم اما می‌گوید: در طول سالیان گذشته سیاست‌های اقتصادی اشتباه نشان داده که اقتصاد دستوری نه تنها در کوتاه‌مدت جواب نمی‌دهد بلکه در بلندمدت منجر به شکست شده و جامعه و مردم و توانمندی‌های تولیدی را هم با مشکل روبه‌رو می‌کند. این اقتصاددان در مورد آزاد شدن معاملات توافقی ارز اظهار کرد: این سیاست باید از قبل صورت می‌گرفت زیرا بحث‌های اقتصادی بحث‌هایی هستند که با واقعیت‌ها سروکار دارند و نمی‌توان واقعیت‌های موجود را کتمان و دستوری با بحث‌های اقتصادی برخورد کرد.
او با بیان اینکه صرافی‌ها برای رفع نیاز کشور در شرایط تحریم زحمات زیادی کشیدند، گفت: تداوم فعالیت‌های اقتصادی با این تصمیم دولت که البته هنوز جزییات آن منتشر نشده مناسب‌تر از تصمیمات قبلی است. مستخدمین‌حسینی افزود: این تصمیم چند قدم به واقعیت اقتصادی نزدیک‌تر است اما سیاستی که پیش از این اتخاذ شد سیاست درستی نبود و منشا تخریب ارکان اقتصادی از سوی دولت و بانک مرکزی شد.
کنترل واردات
عضو هیات علمی و استاد دانشگاه تربیت مدرس نیز می‌گوید: اگر مردم به این نتیجه برسند که تصمیمات دولت در راستای تامین منافع مردم است، بی‌تردید از اجرایی شدن برنامه‌ها حمایت خواهند کرد.
علی قنبری افزود: وضعیت اقتصادی کشور مطلوب نیست و طبیعی است در شرایط غیرعادی نمی‌توان انتظار اتخاذ تصمیمات عادی داشت. وی با اشاره به تصمیم اخیر دولت مبنی بر ابلاغ ممنوعیت واردات 1400 قلم کالا از جمله خودرو گفت: امسال، سال حمایت از کالای ایرانی است، نه فقط امسال، که در سالیان گذشته و سالیان آینده لازم است بر توان تولید داخلی تکیه کنیم و مانع از هدرروی ارز کشور شویم.
قنبری خاطرنشان کرد: دولت لازم است تقاضا برای ارز را به‌طور شفاف کاهش دهد. این اقدام نیز با کاهش حجم واردات رسمی و کنترل مبادی غیررسمی میسر است. به هر روی در شرایط غیرعادی، انتظاری برای تصمیم‌گیری عادی نیست از این‌رو لازم است دولت با هدف‌گذاری دقیق اقدامات لازم برای افزایش سرمایه اجتماعی را انجام دهد.
ارسال نظرات