وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در نامه ای به وزیر صنعت، انرژی و منابع معدنی عربستان تاکید کرده است: کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک – غیراوپک (JMMC )حق هیچگونه تفسیری را از تصمیمهای اوپک ندارد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بیژن زنگنه در نامهای به خالد الفالح، وزیرصنعت، انرژی و منابع معدنی عربستان بااشاره به گزارش سطح پایبندی کشورهای حاضر در بیانیه همکاری اوپک و غیراوپک به تعهدهای خود نوشت: قطعنامه شماره ۱۷۴، ۵۱۳ مصوب نشست ۱۷۴ اوپک تصمیم مهمی است که نشاندهنده مسئولیتپذیری اعضا به اهداف اوپک، همانگونه که در اساسنامه ذکر شده، است.
وی با اشاره به اینکه مطابق تصمیم نشست ۱۷۴ اعضای اوپک، کشورهای عضو متعهد شدند از ابتدای ژوئیه ۲۰۱۸، سطح پایبندی خود را به تعهد تعدیل تولید به ۱۰۰ درصد برسانند، تصریح کرده است:، اما این تصمیم، نه مجوزی برای افزایش تولید بیشتر از سهمیه تعیین شده برای کشورها در نشست ۱۷۱ اوپک و نه مجوزی برای بازتوزیع سهمیه تعهدهای تعدیل تولید میان کشورهای عضو است.
وزیر نفت درباره کمیته مشترک فنی وزارتی نظارت بر توافق جهانی کاهش عرضه هم تاکید کرد: مطابق با تصمیمهای نشست ۱۷۱ اوپک، این کمیته حق هیچگونه تفسیری از تصمیمهای این سازمان را ندارد و در عوض، تنها وظیفه آن، نظارت و گزارش میزان پایبندی کشورها به تعهدهای تعدیل تولید یکایک آنها طبق روال پیشین است.
در نامه زنگنه آمده است: به نظر من، در بحث تولید و مراعات سهمیهها، فقط تصمیمهای اوپک که با اجماع وزیران کشورهای عضو اتخاذ شده است، اعتبار دارد و باید ملاک عمل اعضای اوپک قرار گیرد. در این زمینه، کمیته مشترک فنی وزارتی نظارت بر توافق جهانی کاهش عرضه بر اساس ماموریتی که برای آن تعریف شده است، باید به نظارت و گزارش سطح تولید و سطح پایبندی کشورها به تعهدات خود بهصورت هر کشور منفرد و تک تک اقدام کند.
وزیر نفت در پایان این نامه خواستار توزیع این نامه از سوی دبیرخانه اوپک میان رؤسای هیئتهای نمایندگی عضو اوپک شد.
پیش از این نیز وزیر نفت در نامه به رئیس دورهای اوپک تاکید کرده بود اگر اعضای اوپک به تعهدها پایبند نباشند؛ اثربخشی این سازمان از بین میرود ونقش افرینی تنها سازمان موفق بینالدولی کشورهای در حال توسعه با قدمتی قریب به ۶۰ سال در بازار نفت را به مخاطره میاندازد.