به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شبنم بابالویی نوشت: پیمان پولی دوجانبه یعنی استفاده هم‌زمان از دو پول ملی کشورهای مبدأ و مقصد در تجارت و تأمین مالی بین دو کشور، به‌گونه‌ای که نیازی به ارزهای ثالث نباشد. برای اجرایی شدن این پیمان‌ها نیاز است که بانک‌های مرکزی کشور مبدأ و مقصد در تجارت، وارد مذاکره با یکدیگر شده و پیمان پولی را امضا کنند. تاکنون 54 پیمان پولی دوجانبه بین کشورهای مختلف به امضا رسیده است. تلاش کشورها بر این بوده است تا نقش و جایگاه پول خود را در سطح بین‌المللی تقویت کنند تا اقتصاد آن‌ها کمتر تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گیرد. کشور چین نیز یک چهارم تجارت خارجی خود را با پول محلی خود انجام می‌دهد لذا این فرایند می‌تواند برای اقتصاد کشور امری مهم و راهکاری برای فرار از تحریم‌ها بانکی باشد.
تاکنون پیمان پولی دوجانبه‌ای از سوی بانک مرکزی ایران با دیگر کشورها، عملیاتی نشده است درحالی‌که کشورهایی نظیر روسیه و ترکیه به ایران پیشنهادهایی من‌باب بستن پیمان‌های دوجانبه ارائه داده‌اند.
بر اساس آخرین اطلاعات و طبق گفته دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق هنوز پیمان پولی با عراق اجرایی نشده است.حمید حسینی در این باره به ایسنا گفت «بانک مرکزی ایران مدعی است برای همکاری‌های بانکی با طرف عراقی مذاکره کرده و پیشنهاد همکاری داده اما طرف عراقی آن را امضا نکرده است». کشور عراق هم ادعا دارد که برای پیمان پولی آمادگی دارد و یک توافقنامه ۱۷ بندی هم در این زمینه نوشته و برای بانک مرکزی ایران فرستاده اما بانک مرکزی ایران اقدامی نکرده است.به گفته این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، بانک مرکزی آن‌قدر درگیر مسائل نظام بانکی و سپرده‌گذاران است که عملاً فرصت موضوعات بین‌المللی و پیگیری‌های خارجی را ندارد و به نظر می‌رسد که در این زمینه بیشتر کم‌کاری از بانک مرکزی ایران است؛ ضمن اینکه در عراق هم به دلیل تنوع احزاب و گروه‌ها تصمیم‌گیری کار سختی است.
در این راستا در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب در دیدار با فرماندهان سپاه بر ضرورت پایان دادن به آقایی دلار در اقتصاد تأکید کردند و فرمودند: «اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند و ارزش و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز نجات داده‌اند و برای آن‌ها الگو خواهندش» از طرفی ایشان سال جدید را سال «حمایت از کالای ایرانی» نام‌گذاری کردند که همه مردم و مسئولین را مخاطب این مهم قراردادند. در این صورت حتی اگر بسترهایی هم برای صادرات منابع تولیدی کشور فراهم باشد بازهم این مهم در تعاملات ارزی و بانکی دچار مشکل خواهد شد چراکه یکی از نقاط اصلی آسیب‌پذیری کشور بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا، سیستم تعاملات بانکی خارج از کشور بوده است، به این دلیل که اکثر تبادلات مالی خارجی بر پایه دلار و یورو انجام می‌شود. از طرفی نوسان‌های سینوسی نرخ ارز در طول این سال‌ها آن‌چنان عرصه را بر اقتصاد تنگ کرده است که موجب توقف تولیدشده است. حال برای عبور از این تحریم‌ها و نوسان‌های نرخ ارز باید با اتحاد با کشورهایی که حجم مبادلات ارزی گسترده‌ای با ایران دارند، دلار را از مبادلات فی‌مابین حذف کرد و پول رایج دو کشور را به‌عنوان معیار قرار داد.
رواج استفاده از یک ارز در جهان، دو پیامد مثبت و بسیار مهم برای کشور صاحب ارز به ارمغان می‌آورد. دلار که پس از جنگ جهانی دوم با پشتوانه قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی آمریکا به ارز جهانی تبدیل شد، در دو حوزه اقتصادی و اطلاعاتی برای آمریکا آورده بسیار مهم داشت. در بُعد اقتصادی سبب شد تا آمریکا بتواند واردات بسیار بیشتر از صادرات خود داشته باشد؛ چراکه تقاضا برای دلار آمریکا در سطح جهان بسیار افزایش یافت و متقاضیان باید برای به دست آوردن دلار، به آمریکا کالا یا خدمات صادر می‌کردند. از طرف دیگر به دلیل آنکه کشورها دلار را نه برای تجارت با آمریکا، بلکه برای تجارت با دیگران می‌خواستند، عملاً آمریکا می‌توانست واردات رایگان داشته باشد؛ این اثر برای اتحادیه اروپا در زمانی که یورو خارج از مرزهای اتحادیه اروپا مورداستفاده قرار گیرد نیز جاری است. اما اثر مهم دیگر که کمی پنهان‌تر است، اثر جمع‌آوری اطلاعات است. اگر در نظام بانکی جهانی، بانکی بخواهد با دلار کار کند، نیازمند داشتن مجوز مستقیم یا باواسطه از نظام مالی آمریکاست. بر اساس مقررات پولی و بانکی لازم است که تراکنش‌های مالی میان بانک‌ها از طریق اتاق‌های تسویه، تسویه شوند. این قاعده برای دلارهای خارج از خاک آمریکا نیز صدق می‌کند. یکی از لوازم موردنیاز برای تسویه تراکنش‌ها، اطلاعات همراه با تراکنش است. اطلاعات مبدأ، مقصد و موضوع تراکنش از اصلی‌ترین اطلاعات موردنیاز برای تسویه است. در نتیجه، استفاده گسترده از دلار در سطح جهان، به آمریکا اجازه جمع‌آوری اطلاعات فراوان از تجارت و تعاملات اقتصادی جهان را می‌دهد.
ورود ایران به جمع کشورهایی که تاکنون پیمان‌های دو یا چندجانبه پولی امضا کرده‌اند درواقع یک تیر و دو نشان است. ایران می‌تواند با امضای این پیمان ضمن اینکه ارزهای واسط مانند دلار و یورو را در مبادلات خود با سایر کشورها حذف و ارز ملی یعنی ریال را جایگزین آن کند که تأثیر بسیاری در کاهش هزینه‌های مبادلات دارد؛ می‌تواند در تحریم‌های بانکی را بی‌اثر کرده و اطلاعات معاملات اقتصادی خود را در اختیار آمریکا قرار ندهدو به این شکل اصطلاحاً آمریکا را خلع سلاح کند.
ارسال نظرات