نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو،در این یادداشت آمده است: «استفاده از اهرم‌هاي نظارتي و سؤال از وزرا و رئيس‌جمهور حق پارلمان و نمايندگان است. مطابق اصل ٨٤ قانون اساسي آنان براي دفاع از حقوق ملت مي‌توانند دولت و نهادهاي مختلف كشور را براي پاسخگويي فرا بخوانند. استفاده درست و بجا از اهرم نظارت مجلس بر ديگر قوا نمودي از دموكراسي در كشور خواهد بود.»
نویسنده با مقدمه مذکور در ادامه به هدف اصلی این نوشته پرداخته است: «در عين حال اگر پرسش از نهادها براي پيشبرد منافع فردي و جناحي به كار گرفته شود، قابل قبول نيست. سؤال از رئيس‌جمهور كه در اين روزها بنا است تا اجرايي شود، مقداري رنگ و بوي جناحي دارد.»
همانطور که ملاحظه کردید نویسنده این یادداشت همراه با نمایندگان تهران (لیست امید) و دیگر نمایندگان طیف موسوم به اصلاح‌طلب معتقد هستند که جامعه مشکلات اقتصادی ندارد! و لذا طرح این سؤالات در چنین شرایطی سیاسی است. چرا که اگر قایل بودند که جامعه با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند دیگر طرح آن را سیاسی نمی‌خوانند.
مجتبی ذالنور، طراح سؤال از رئیس‌محترم جمهور در واکنش به این ادعای نمایندگان طیف موسوم به اصلاح‌طلب گفته بود که آقایان مدعی سیاسی بودن سؤال از رئیس‌جمهور بگویند؛ مسایلی از قبیل بیکاری، تورم، رکود و معیشت مردم آیا سیاسی است؟»
در ادامه یادداشت نویسنده از در مرحمت و لطف بر نمایندگان سؤال‌کننده وارد شده و می‌نویسد: «با اين‌حال نمي‌توان نمايندگان را سرزنش كرد كه چرا از رئيس‌جمهور سؤال مي‌پرسند؛ چرا كه اين حق قانوني نمايندگان است. رسالت وجودي مجلس استفاده از اهرم‌هاي نظارت بر نهادهاي مختلف است.»
در نهایت نویسنده به سراغ نماینده حاشیه آفرین مجلس دهم رفته و نوشته که در از باب وظیفه نظارتی مجلس او هم حق داشته که علیه قوه قضائیه به تکرار چندین باره ادعاهایش بپردازد!
در حالیکه جامعه درگیر مشکلات شدید اقتصادی است به واقع حیرت‌انگیز است که این جماعت طرح سؤال از شرایط اقتصادی را سیاسی کاری می‌نامند اما ادعایی چند باره مطرح شده و البته نادرست یک نماینده را حق قانونی او می‌داند. ادعایی که بارها به آن توسط اشخاص مختلف (از وزیر سابق اقتصاد تا مقامات قضایی) پاسخ داده‌اند و حتی در برهه‌ای گروهی از نمایندگان به نیابت از طرح مجلس برای قرار گرفتن در جریان آن به قوه قضائیه رفتند. آیا نماینده بودن این مجوز را به اشخاص می‌دهد که هر ادعای خلاف و نادرستی را مطرح کنند؟
روی آوردن روزنامه دولت به تهدید!
تکاپوی ارگان دولت برای کوبیدن طرح سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس با بکار بردن ترفندهای خاص ادامه دارد.
روزنامه ایران در سرمقاله خود سؤال از رئیس‌جمهور و پاسخ وی را موجب شکاف میان اجزای مدیریت کشور دانسته، باید پرسید؛ آیا اینکه رئیس‌جمهور به سؤالاتی در حوزه وظایف و اختیاراتش پاسخ دهد، سبب شقاق و شکاف و تفرقه است؟ این روزنامه همچنین در یادداشتی از سوی یک عضو فراکسیون امید نوشت: «اگر چه سؤال از رئیس‌جمهوری در ایران حق قانونی همه نمایندگان از همه طیف‌های سیاسی است اما بهره‌برداری سیاسی و استفاده ابزاری از اهرم‌های نظارتی مجلس، صفحه‌ای جدید برای داوری را پیش روی مردم باز خواهد کرد.»
اگر طرح سؤال از رئیس‌جمهور درباره مشکلات کشور و معضلات معیشتی مردم استفاده ابزاری از اهرم‌های نظارتی است، نمایندگان اصلاح‌طلب حوزه تهران هم که از امضای طرح سؤال از رئیس‌جمهور خودداری کرده‌اند، از این اهرم استفاده کنند؛ مردم خوشحال می‌شوند.
ارگان دولت در مطلب دیگری نوشت: «بدون تردید پشت سر سؤال از رئیس‌جمهوری، یک جریان و تشکیلات سیاسی قرار دارد. حتی می‌توان فرآیند این سؤال را به آغاز اعتراض‌های دی ماه در شهر مشهد تشبیه کرد... به این ترتیب من سؤال برخی از نمایندگان از رئیس‌جمهوری را یک فرصت طلایی برای رئیس‌جمهوری و دولت می‌بینم. زیرا اگر شرایط اجتماعی امروز کشور خطیر است، چه مردم معترض و چه بخش‌هایی از مردم که سکوت کرده‌اند، رئیس‌جمهوری را شخص دوم کشور می‌دانند و معتقدند که قدرت رئیس‌جمهوری در نظام سیاسی و اجرایی کشور کم نیست. از این رو انتظار می‌رود روحانی از این فرصت استفاده کرده و برای مردم تشریح کند که چرا در 4-5 سال گذشته بسیاری از مسائل حل نشده باقی مانده است.»
نمایندگان مجلس وقتی از اختیارات و وظایف نظارتی خود به درستی استفاده نمی‌کنند و یا وکیل‌الدوله‌ها در مجلس چنین کنش‌های قانونی را به حاشیه می‌برند و از دستور کار مجلس خارج می‌کنند، همین میشود که مردم اعتراضات خود را به کف خیابان می‌آورند و ضد انقلاب فرصت‌طلب هم اغتشاش و آشوب را کلید می‌زند تا از این آب گل‌آلود ماهی خود را صید کند. دیگر اینکه مطلب فوق اشاره به کم نبودن قدرت رئیس‌جمهور داشته است و این در حالی است که مدعیان اصلاحات و حامیان دولت از جمله روزنامه ایران بارها و بارها، عکس این موضوع را به عنوان ترفندی برای به حاشیه راندن انتقادات جار می‌زنند و میگویند که روحانی اختیارات کافی ندارد! رئیس‌جمهور اگر اختیارات کافی ندارد، چرا کاندیدای انتخابات شده و خود را در معرض رأی مردم قرار داده و آن همه وعده داده است؟ ترفند دیگر حامیان دولت فرافکنی و «بگو بگو»[!] است که این مطلب هم به آن دست یازیده است. آنان با ساختن دشمن و موانع فرضی، رئیس‌جمهور را به ورطه حاشیه‌ها هل داده و از پیامد آن، اهداف نامشروع خود را دنبال می‌کنند.
تاسف آور است که طیف مدعی قانون گرایی با طرح سؤال از رئیس‌جمهور چنین به تکاپو افتاده و به تهدید روی آورده اند! این جماعت ابتدا باید بگویند آیا مشکلات اقتصادی جامعه را منکر می‌شوند و اگر پاسخ آنها منفی است باید بگویند پس چرا سؤال از وضعیت موجود چنین آنها را برآشفته کرده است؟
یک دروغ مضحک، تیتر زنجیره‌ای‌ها
روزنامه اصلاح‌طلب بهار تیتر یک دیروز خود را به دروغ مضحک ساخته و پرداخته شده توسط رسانه‌های ضد انقلاب قرار داد و نوشت: «برخی منابع دیپلماتیک در تهران به روزنامه الجریده گفته‌اند که ]هفت شزط ایران برای مذاکره مستقیم با آمریکا[ ناگهانی نبوده بلکه مقدمات آن از قبل فراهم شده بود. به گفته این منایع قبل از اینکه ترامپ برای دیدار و گفت‌و‌گوی بدون پیش شرط با ایران اعلام آمادگی کند ایرانی‌ها از طریق یک میانجی عمانی پیامی را به واشنگتن فرستادند که مفادش این بود که ایران می‌پذیرد پشت میز مذاکره برای گفت‌و‌گوی مستقیم با ایالات متحده بنشیند. »
این روزنامه زنجیره‌ای در حالی با ذوق زدگی این دروغ مضحک را به عنوان تیتر یک خود انتخاب کرده است که روز گذشته مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور و عضوسابق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای این ادعا را از اساس تکذیب کرد و گفت که موضع ما روشن است و نیازی به این نیست که کسی بخواهد پیغام ببرد و پیغام بیاورد، بر این اساس استقبال می‌کنیم از اینکه آقای علوی و بقیه مقامات عمان به ایران بیایند، کما اینکه ما آنجا می‌رویم، اما اینکه این موضوع به سفر وی به آمریکا وصل شود، من چنین فکر نمی‌کنم و روابط ما دوجانبه است. وی همچنین تاکید کرد که صریح می‌گویم،مذاکره با آمریکا فایده‌ای ندارد.
سابقه خود را به اسم اسلام و انقلاب نگذارید!
روزنامه زنجیره‌ای قانون در گفت‌و‌گویی به دلایل ناکامی‌های اقتصادی پرداخته و همه این ناکامی‌ها را به صورت فراتر از تلویح به اقتصاد اسلامی منتسب ساخت. در بخشی از گفت‌و‌گو با مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس آمده است: «دین تحریف شده عامل عقب‌ماندگی اقتصادی است، اقتصاد کشورها اسیر تفکر متحجران است.»
وی ادامه داده است: «هرگاه دینِ خرافی در جامعه‌اي حکمرانی داشته، رفاه اقتصادی و پیشرفت علمی- فرهنگی را تحت تاثیر قرار داده است... هنگامی که فضا آزاد باشد و حاکمان علم‌باور باشند، امور را به دانشمندان و متخصصان می‌سپارند.»
در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو تصریح شده است : «مبنا و اصل برای ایجاد پیشرفت در زندگی، تولید، اشتغال، تکنولوژی و تمام فعالیت‌های مربوط به درآمد و ثروت، تمسک به علم است... غیر از ابتنای سیاست به علم روز که ابزار آن عقل و تجربه است، پیشرفت حاصل نمی‌شود ، نمی‌توان بدون سرمایه و تجربه و خلاقیت و به دور از علم، به تولید موفق دست یافت.»
در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو آمده است: «از زمانی که تفکرات غیرمبتنی بر واقع‌گرایی و غیر علمی حاکم شد، افول جوامع اسلامی از نظر علمی و فرهنگی نیز آغاز شد.»
درباره این گفت‌و‌گو نکاتی است که تذکر آنها ضروری به نظر می‌رسد نخست آنکه این به ظاهر کارشناس اقتصادی هر چند دین تحریف شده را عامل عقب‌ماندگی اقتصادی می‌داند تا مورد سؤال قرار نگیرد ولی نشانه‌هایی که ارائه می‌دهد نشان دهنده آن است که عبارت «تحریف شده » را تنها برای فرار از سؤال‌های بعدی به کار برده است.
او به این سؤال پاسخ نمی‌دهد که اگر دین عامل عقب‌ماندگی اقتصادی ایران است چرا در دوره پهلوی که لیبرال‌ها و آمریکا رفته و غرب‌زده‌ها بر اقتصاد کشور حکومت می‌کردند وضعیت مردم به گونه‌ای بوده که به گفته یکی از نمایندگان مجلس شاهنشاهی مردم در امر معیشت خود مانده و همانند [...] برای چرا به بیابان‌ها می‌رفتند؟!
نکته دوم اینکه آیا لیبرال‌های دولت سازندگی، اصلاحات و تدبیر و امید مقید به قواعد دینی در اقتصاد هستند که مشکلات امروزی حاصل پایبندی آنان در طول سالیان متمادی بوده است؟! اعتراض عالمان دین به رباخواری برخی بانک‌ها دلیل چیست؟ اگر دولتمردان به اقتصاد اسلامی پایبند بوده‌اند آیا دلیلی برای چنین اعتراضاتی بود؟
آیا پرداخت حقوق‌های نجومی به مدیران نیز از قوانین اسلامی بوده که در چند سال گذشته لیبرال‌ها به استناد همه گیر بودن آن در جهان به توجیه این بلیه می‌پرداخته اند؟!
به نظر می‌رسد که مدیران لیبرال دین‌گریز پرونده عملکرد خود را به نام دین و اسلام می‌خواهند تمام کنند. کارشناسان و همه مردم می‌دانند و اذعان دارند از زمانی که قوانین اسلام در اقتصاد نادیده گرفته شد برخی گرفتاری‌ها ایجاد گردید. نمونه آن را امروز در بانک‌ها شاهد هستیم.
بزک‌کنندگان مشغول کارند!
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «در حالیکه آمریکا و متحدانش تمام تلاش خود را برای محقق نشدن تعهدات برجامی به ایران به‌کار می‌بندند، اما ناموفق هستند و جدیدترین هواپیماهای برجامی ایران که از جمعه شب سفر خود را از اروپا آغاز کرده بودند دیروز در تهران به زمین نشستند. تحویل این ۵ فروند هواپیما نشانی از تعهد اروپا به برجام بود و می‌توان گفت؛ امتیازی بود که اتحادیه اروپا به ایران در چارچوب برجام داد. پنج فروند ATR جدید ایران ایر رسما وارد ناوگان این شرکت هواپیمایی شدند تا تعداد هواپیماهای برجامی ایران به عدد ۱۶ و تعداد ATRهای وارد شده به عدد ۱۳ فروند برسد».
روزنامه‌های زنجیره‌ای در اقدامی مغایر با منافع ملی همچنان به بزک برجام و سانسور اقدامات خصمانه تروئیکای اروپایی(انگلیس،فرانسه، آلمان) مشغول هستند.
بعد از آنکه اعلام شد که آلمان از انتقال ۴۰۰ میلیون دلار از پول‌های ایران جلوگیری می‌کند، به جای وعده هواپیماهای غول‌پیکر ایرباس و بوئینگ، پنج هواپیمای کوچک و متوسط ATR وارد کشور شد.
دولت روحانی پس از امضای برجام، خبر امضای قرارداد خرید و تهیه ۲۰۰ فروند هواپیما را با غول‌های هواپیماسازی جهان همچون بوئینگ آمریکا، ایرباس اروپا و شرکت فرانسوی- ایتالیایی ای‌تی‌آر را رسانه‌ای کرد. از این ۲۰۰ فروند هواپیما، ۸۰ هواپیما مربوط به بوئینگ، ۱۰۰ فروند مربوط به ایرباس و ۲۰ فروند هواپیمای سایز کوچک و متوسط مربوط به ATR بود که هم‌اکنون با ورود این پنج فروند هواپیمای جدید به ایران، تعداد کل هواپیماهای خریداری و تحویل داده شده به عدد ۱۶ می‌رسد که از این تعداد تنها سه فروند مربوط به ایرباس و هشت فروند مربوط به ای‌تی‌آر است.
حسین دهباشی کارگردان مستند انتخاباتی روحانی در سال 92، در واکنش به خبر ورود 5 هواپیما به ایران نوشت: «امروز 5 فروند ملخی به ایران آمدند. خریداری شده با پول نقد! و این یعنی بی‌خاصیت بودن برجام حتی قبل از اجرای تحریم‌های آمریکا در مهم‌ترین وعده‌اش که امور بانکی بود. و یک سؤال: حالا خرید هواپیماهای جت و نو طول می‌کشید، چرا قطعات یدکی نخریدند برای پرواز 117 هواپیمای زمین‌گیر؟»
ارسال نظرات