رئیس هیات مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران تاکید کرد
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، دکترباقر شهنی‌زاده رئیس هیات مدیره انجمن دندان پزشکان عمومی ایران در اولین همایش صنفی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران اظهار داشت: به دلیل عدم تعادل ریال و ارز در کشور و کاهش ارزش پول ملی به دلیل تحریم‌های ظالمانه و عدم سیاستگزاری و عدم حمایت از تولید داخلی، فشار به بخش‌های مختلف به خصوص مردمی که هزینه‌های درمانی را باید پرداخت کنند، بیش‌تر خواهد شد! و متاسفانه سیاست‌های اتخاذ شده موجب حل بحران نمی‌شود.
وی افزود: با افزایش قیمت دلار قیمت کالا‌های دندان پزشکی نیز در بازار رسمی و غیررسمی افزایش یافت و برای پیش گیری از این اتفاق ناگوار، دولت برای حل این مساله ارز دولتی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی را به بخشی از شرکت‌های واردکننده کالا‌ها و تجهیزات دندان پزشکی اختصاص میدهد که پس از آن کمپینی اعتراضی رخ داد. حال برای بسیاری این سوال مطرح است که نحوه تخصیص و میزان ارز دولتی چگونه است؟ هرچند نام تعدادی اعلام شد، ضمن آن که این پرسش پیش می‌آید که، در چنین شرایطی قیمت تمام شده کالا چگونه محاسبه می‌شود؟
رئیس هیات مدیره انجمن دندان پزشکان عمومی ایران ادامه داد: از طرفی نیز به کسانی که ارز دولتی اختصاص داده شده بود اعلام شد که هنگام ترخیص کالا باید مابه تفاوت نرخ آزاد را بپردازند که این مساله با، اما و اگر‌های زیادی و افزایش شدید قیمت کالا همراه خواهد شد. پس ارز دولتی چه مفهومی دارد؟ پس از آن دولت اعلام کرد هیچ ارز دولتی به کالا‌ها و تجهیزات دندان پزشکی اختصاص نمی‌دهیم؟! و اکنون از ۲ هزار کالا تنها پنجاه مورد آن‌ها مشمول ارز دولتی می‌شود که این امر موجب بروز بحران در سلامت دهان و دندان مردم خواهد شد. چرا که اگر کالا‌های دندان پزشکی گران شود قیمت کل خدمات دندان پزشکی افزایش می‌یابد. راه چاره این نیست!
شهنی‌زاده با اشاره به این که ارز مورد نیاز دندان پزشکی در مقابل کل ارز واردات رقمی نیست، ولی در عوض تنها محصولاتی است که ۸۰ میلیون ایرانی از خدمات دندان پزشکی بهره‌مند می‌شوند، وی گفت: به اکثر کالا‌های دندان پزشکی باید ارز دولتی اختصاص یابد. اگر برای حوزه دندان پزشکی ارز مناسبی اختصاص داده نشود، به مردم آسیب وارد می‌شود و فشار به دندان پزشکان و شرکت‌های تجاری دندان پزشکی هم وارد خواهد شد. فراموش نکنیم کالای دندانپزشکی مورد نیاز ۸۰ میلیون نفر است.
وی در ادامه با انتقاد بر تشویق سیاست تجارت چمدانی در حوزه دندان پزشکی اعلام کرد: برخی از شرکت‌ها نمایندگی انحصاری واردات برخی کمپانی‌های خارجی را دارا می‌باشند که اداره کل تجهیزات برای مبارزه با مشکلات اقتصادی اعلام کرد که هر فردی می‌تواند با ارز آزاد این نوع تجهیزات و کالا‌های دیگر را هم وارد کند در حالی که این مساله تنها دلالی، ورود کالا‌های بی کیفیت و حتی غیر سلامت را به کشور ترویج خواهد داد. استاندارد‌ها زیر سوال خواهد رفت، چرا که فرد واردکننده چه بسا به علت عدم آشنایی با اصول پیچیده تجارت با کیفیت محصولات آشنایی نداشته و هم به خود و هم نظام سلامت لطمه میزند! بدون تردید این نابسامانی به عدم امکان اعمال قدرت نظارتی وزارت بهداشت و هرج و مرج در اقتصاد کالا‌های سلامت ختم خواهد شد. سیاست کالای چمدانی راه حل نیست!
رئیس هیات مدیره انجمن دندان پزشکان عمومی ایران خاطرنشان کرد: دولت، اداره تعزیرات، اتاق اصناف و. باید بر این واردات و توزیع و جلوگیری از احتکار و افزایش بی رویه قیمت‌ها نظارت کنند چرا که عدم پیش گیری از این مساله، افزایش قیمت کالا‌های دندان پزشکی و احتکار آن را به همراه خواهد داشت. سازمان‌های ناظر دولتی و قضایی با نهاد‌های مدنی باید همگام باشند و مشکل را حل کنند وگرنه بحران ایجاد خواهد شد.
شاید عده‌ای با آزاد شدن واردات کالا‌های دندان پزشکی با ارز آزاد موافق باشند، ولی این مساله عوارض زیادی را به ویژه در بلند مدت به همراه خواهد داشت در چنین شرایطی تولید کننده‌های داخلی باید مدیریت و حمایت شوند و نقدینگی کلان را با اعتمادسازی که کار دشواری است به سوی سرمایه گذاری در تولید هدایت کرد و مشکل را بنیادی حل کرد. بهرحال موضوع سلامت و مسائل مربوط به آن بررسی و کارشناسی دقیق و عمیق نیاز دارد.
وی افزود: با افزایش قیمت دلار قیمت کالا‌های دندان پزشکی نیز در بازار رسمی و غیررسمی افزایش یافت و برای پیش گیری از این اتفاق ناگوار، دولت برای حل این مساله ارز دولتی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی را به بخشی از شرکت‌های واردکننده کالا‌ها و تجهیزات دندان پزشکی اختصاص میدهد که پس از آن کمپینی اعتراضی رخ داد. حال برای بسیاری این سوال مطرح است که نحوه تخصیص و میزان ارز دولتی چگونه است؟ هرچند نام تعدادی اعلام شد، ضمن آن که این پرسش پیش می‌آید که، در چنین شرایطی قیمت تمام شده کالا چگونه محاسبه می‌شود؟
رئیس هیات مدیره انجمن دندان پزشکان عمومی ایران ادامه داد: از طرفی نیز به کسانی که ارز دولتی اختصاص داده شده بود اعلام شد که هنگام ترخیص کالا باید مابه تفاوت نرخ آزاد را بپردازند که این مساله با، اما و اگر‌های زیادی و افزایش شدید قیمت کالا همراه خواهد شد. پس ارز دولتی چه مفهومی دارد؟ پس از آن دولت اعلام کرد هیچ ارز دولتی به کالا‌ها و تجهیزات دندان پزشکی اختصاص نمی‌دهیم؟! و اکنون از ۲ هزار کالا تنها پنجاه مورد آن‌ها مشمول ارز دولتی می‌شود که این امر موجب بروز بحران در سلامت دهان و دندان مردم خواهد شد. چرا که اگر کالا‌های دندان پزشکی گران شود قیمت کل خدمات دندان پزشکی افزایش می‌یابد. راه چاره این نیست!
شهنی‌زاده با اشاره به این که ارز مورد نیاز دندان پزشکی در مقابل کل ارز واردات رقمی نیست، ولی در عوض تنها محصولاتی است که ۸۰ میلیون ایرانی از خدمات دندان پزشکی بهره‌مند می‌شوند، وی گفت: به اکثر کالا‌های دندان پزشکی باید ارز دولتی اختصاص یابد. اگر برای حوزه دندان پزشکی ارز مناسبی اختصاص داده نشود، به مردم آسیب وارد می‌شود و فشار به دندان پزشکان و شرکت‌های تجاری دندان پزشکی هم وارد خواهد شد. فراموش نکنیم کالای دندانپزشکی مورد نیاز ۸۰ میلیون نفر است.
وی در ادامه با انتقاد بر تشویق سیاست تجارت چمدانی در حوزه دندان پزشکی اعلام کرد: برخی از شرکت‌ها نمایندگی انحصاری واردات برخی کمپانی‌های خارجی را دارا می‌باشند که اداره کل تجهیزات برای مبارزه با مشکلات اقتصادی اعلام کرد که هر فردی می‌تواند با ارز آزاد این نوع تجهیزات و کالا‌های دیگر را هم وارد کند در حالی که این مساله تنها دلالی، ورود کالا‌های بی کیفیت و حتی غیر سلامت را به کشور ترویج خواهد داد. استاندارد‌ها زیر سوال خواهد رفت، چرا که فرد واردکننده چه بسا به علت عدم آشنایی با اصول پیچیده تجارت با کیفیت محصولات آشنایی نداشته و هم به خود و هم نظام سلامت لطمه میزند! بدون تردید این نابسامانی به عدم امکان اعمال قدرت نظارتی وزارت بهداشت و هرج و مرج در اقتصاد کالا‌های سلامت ختم خواهد شد. سیاست کالای چمدانی راه حل نیست!
رئیس هیات مدیره انجمن دندان پزشکان عمومی ایران خاطرنشان کرد: دولت، اداره تعزیرات، اتاق اصناف و. باید بر این واردات و توزیع و جلوگیری از احتکار و افزایش بی رویه قیمت‌ها نظارت کنند چرا که عدم پیش گیری از این مساله، افزایش قیمت کالا‌های دندان پزشکی و احتکار آن را به همراه خواهد داشت. سازمان‌های ناظر دولتی و قضایی با نهاد‌های مدنی باید همگام باشند و مشکل را حل کنند وگرنه بحران ایجاد خواهد شد.
شاید عده‌ای با آزاد شدن واردات کالا‌های دندان پزشکی با ارز آزاد موافق باشند، ولی این مساله عوارض زیادی را به ویژه در بلند مدت به همراه خواهد داشت در چنین شرایطی تولید کننده‌های داخلی باید مدیریت و حمایت شوند و نقدینگی کلان را با اعتمادسازی که کار دشواری است به سوی سرمایه گذاری در تولید هدایت کرد و مشکل را بنیادی حل کرد. بهرحال موضوع سلامت و مسائل مربوط به آن بررسی و کارشناسی دقیق و عمیق نیاز دارد.
ارسال نظرات