سرپرست وزارت تعاون از توزیع بستههای غذایی به آحاد جامعه خبر داد و گفت: در این بخش تیمی متشکل از وزارت رفاه، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در حال بررسی درباره میزان و اقلام بستههای حمایتی و غذایی هستند و بهزودی نحوه توزیع اعلام میشود.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، انوشیروان محسنی بندپی در خصوص قانون منع بهکارگیری بازنشستگان و اجرای آن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر سازمانها و دستگاههای زیرمجموعه آن اظهار کرد: پس از ابلاغ قانون از سوی رئیس جمهور، ما نیز قانون را به همه واحدها، ستاد و سازمانهای وابسته اعلام کردیم که نسبت به اجرای مصوبه که یک مصوبه قانونی و تأکید از طرف رئیس جمهور شده است، اقدام کنند.
وی تصریح کرد: با اجرای این مصوبه قطعاً میتوانیم از ظرفیت جوانان در بخشهای مختلف استفاده کنیم و حضور آنها در عرصههای مدیریتی میتواند باعث پیشرفت کشور در حوزههای مختلف باشد ضمن اینکه در این مسیر هم از تجربه مدیرانی که سالها زحمت کشیدند باید استفاده شود.
محسنی بندپی ادامه داد: در همین رابطه اجرای مصوبه اشارهشده در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر سازمانهای مربوط به این وزارتخانه آغاز شده است و در برخی از قسمتها قبل از اعلام اجرای مصوبه افراد مشمول قانون منع بهکارگیری بازنشستگان کنارهگیری کردند و سایر افراد نیز در همان بازه زمانی جابهجا میشوند.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: بر اساس گزارشی که در اختیار وزارتخانه قرار گرفته است هیچ یک از مدیران اعم از مدیران و رؤسای صندوق بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی، بهزیستی و... مشمول قانون نمیشوند، اما در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دو معاون در معاونتهای تعاون و روابط کار بودند که بلافاصله از سمت خود کنارهگیری کردند و انشاءالله نسبت به جایگزینی آنها اقدام خواهیم کرد.
وی با اشاره به برنامهریزی دولت برای توزیع بستههای غذایی به نیازمندان و مددجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد ابراز کرد: این کار همانند گذشته در حال انجام است و در این دوره نیز ۱۱ میلیون نفر از افراد شناسایی شده و مددجویان تحت پوشش دستگاههای حمایتی این بستهها را دریافت میکنند.
محسنی بندپی همچنین درباره توزیع بستههای غذایی و حمایتی بین تمام آحاد جامعه بیان کرد: در این زمینه که چه طیفی از جمعیت کشور و با چه میزان و اعتبار برخوردار شوند هنوز به جمعبندی نهایی نرسیدیم که این موضوع از طریق تیمی متشکل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه در دست بررسی است و هر زمان که نهایی شود از طریق سازمان برنامه و بودجه اعلام خواهد شد.