مسئولان عنوان کردند
تحقق ۶۰ درصد رقم خصوصی سازی در بودجه سال ۹۷/دولت سالی ۱۴ میلیارد تومان یارانه به شرکت هفت تپه می‌دهد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از خبرگزاری صداوسیما، میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه سندی وجود ندارد که روند خصوصی سازی را ارزیابی کرده باشد، افزود: در سال ۱۳۹۵ از دو موسسه خواستیم واگذاری کنترلی سازمان خصوصی سازی را ارزیابی و نتیجه گیری کنند.
وی ادامه داد: آن‌ها حدود ۹۲ واحد خصوصی به صورت کنترلی یعنی بیش از ۵۰ درصد واگذار شده را ارزیابی کردند و به این نتیجه رسیدند که سطح اشتغال در این واحدها، حدود ۲ درصد در مجموع بهره وری کل در بالغ بر ۵۰ درصد این واحدها افزایش یافته است.
پوری حسینی گفت: اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در ۱۲ سال گذشته موفق نبود، امّا علت آن سازمان خصوصی سازی و یا بنگاه‌های واگذار شده نیست بلکه علت این است که اجازه نمی‌دهند خصوصی سازی کار خود را انجام دهد.
وی افزود: قرار بود تا سال ۸۹ شرکت‌های گروه یک و تا سال ۹۳ شرکت‌های گروه دو واگذار شود، اما اکنون در سال ۹۷ هنوز ۶۰۰ بنگاه واگذار نکرده داریم بنابراین از اهداف تعیین شده، خیلی عقبیم و باید سریعتر انجام دهیم.
پوری حسینی با اشاره به واگذاری کشت و صنعت هفت تپه گفت: نتیجه دولتی بودن این بنگاه اقتصادی در زمان واگذاری آن به بخش خصوصی در سال ۹۷، هفت ماه حقوق معوق و ۳۴۵ میلیارد تومان زیان انباشته بود که ۱۷۰ میلیارد را دولت پول داده بود تا روی پای خود بایستد و ۱۵۰ میلیارد تومان بدهی به سازمان تامین اجتماعی داشت، اما اکنون نسبت به آن موقع وضعیت بسیار بهتر است.
رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: سازمان خصوصی سازی در مورد واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی تاکنون حتی یک مورد هم خلاف نداشته است.
پوری حسینی گفت: در تصمیم گیری‌های اقتصادی کشور اشتباهاتی وجود دارد که باید برطرف شود.
عباس پایی زاده عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلش شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه گفت: آن چه که در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درباره خصوصی سازی ذکر شده با آنچه که در عمل انجام شده است به شدت فاصله دارد.
وی با بیان اینکه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به درستی انجام نشده و ما را به هدف نرساند، افزود: هنوز نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی یاد نگرفتیم و نمی‌توانیم به درستی آن را اجرا کنیم و هزنیه این موضوع را دولت و کارگران این شرکت‌ها می‌پردازند.
پایی زاده گفت: یک از علل ناکامی اجرای اصل ۴۴، شناسایی نکردن بخش خصوصی توانمند دارای اهلیت مالی و فنی است.
عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی افزود: دولت سالانه ۱۴ میلیارد تومان به شرکت هفت تپه یارانه می‌دهد. سازمان خصوصی سازی باید بر این شرکت نظارت کند تا اشتغال مردم حفظ شود.
پایی زاده گفت: کشت و صنعت مغان باید به مردم واگذار می‌شد، اما به بخش خصوصی واگذار شده که به اهلیت آن شک داریم.
علی آقامحمدی عضو تشخیص مصلحت نظام هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: مبنای ما اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و خواهان خصوصی سازی هستیم.
آقامحمدی با بیان اینکه برخی واگذاری‌های به بخش خصوصی، موفق و برخی هم ناموفق بود و نواقصی داشت، افزود: صلاحیت افراد برای واگذاری بنگاه‌ها به آن‌ها باید به درستی ارزیابی و بررسی شود.
وی تاکید کرد: نباید سیاست‌های اصل ۴۴ را زیر سئوال ببریم بلکه باید در اجرای آن به درستی عمل کنیم.
عضو تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: باید مقدمات واگذاری بنگاه‌ها را فراهم کنیم تا دچار تبعات ناشی از تغییر مدیریت‌ها نشویم و اشتغال آن بنگاه حفظ شود و کارگران آن دچار مشکل نشوند.
محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: هدف از خصوصی سازی واحد‌های اقتصادی دولتی، پیشرفت آن واحدها، افزایش سودآوری و بهره وری بوده است.
وی افزود: واگذاری بنگاه‌هایی مانند ماشین سازی و کشت و صنعت مغان و هپکو و پتروشیمی کرمانشاه و پالایشگاه به درستی انجام نشده است و روی همه آن‌ها تحقیق و تفحص در حال انجام است.
وی ادامه داد: آن‌ها حدود ۹۲ واحد خصوصی به صورت کنترلی یعنی بیش از ۵۰ درصد واگذار شده را ارزیابی کردند و به این نتیجه رسیدند که سطح اشتغال در این واحدها، حدود ۲ درصد در مجموع بهره وری کل در بالغ بر ۵۰ درصد این واحدها افزایش یافته است.
پوری حسینی گفت: اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در ۱۲ سال گذشته موفق نبود، امّا علت آن سازمان خصوصی سازی و یا بنگاه‌های واگذار شده نیست بلکه علت این است که اجازه نمی‌دهند خصوصی سازی کار خود را انجام دهد.
وی افزود: قرار بود تا سال ۸۹ شرکت‌های گروه یک و تا سال ۹۳ شرکت‌های گروه دو واگذار شود، اما اکنون در سال ۹۷ هنوز ۶۰۰ بنگاه واگذار نکرده داریم بنابراین از اهداف تعیین شده، خیلی عقبیم و باید سریعتر انجام دهیم.
پوری حسینی با اشاره به واگذاری کشت و صنعت هفت تپه گفت: نتیجه دولتی بودن این بنگاه اقتصادی در زمان واگذاری آن به بخش خصوصی در سال ۹۷، هفت ماه حقوق معوق و ۳۴۵ میلیارد تومان زیان انباشته بود که ۱۷۰ میلیارد را دولت پول داده بود تا روی پای خود بایستد و ۱۵۰ میلیارد تومان بدهی به سازمان تامین اجتماعی داشت، اما اکنون نسبت به آن موقع وضعیت بسیار بهتر است.
رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: سازمان خصوصی سازی در مورد واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی تاکنون حتی یک مورد هم خلاف نداشته است.
پوری حسینی گفت: در تصمیم گیری‌های اقتصادی کشور اشتباهاتی وجود دارد که باید برطرف شود.
عباس پایی زاده عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلش شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه گفت: آن چه که در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درباره خصوصی سازی ذکر شده با آنچه که در عمل انجام شده است به شدت فاصله دارد.
وی با بیان اینکه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به درستی انجام نشده و ما را به هدف نرساند، افزود: هنوز نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی یاد نگرفتیم و نمی‌توانیم به درستی آن را اجرا کنیم و هزنیه این موضوع را دولت و کارگران این شرکت‌ها می‌پردازند.
پایی زاده گفت: یک از علل ناکامی اجرای اصل ۴۴، شناسایی نکردن بخش خصوصی توانمند دارای اهلیت مالی و فنی است.
عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی افزود: دولت سالانه ۱۴ میلیارد تومان به شرکت هفت تپه یارانه می‌دهد. سازمان خصوصی سازی باید بر این شرکت نظارت کند تا اشتغال مردم حفظ شود.
پایی زاده گفت: کشت و صنعت مغان باید به مردم واگذار می‌شد، اما به بخش خصوصی واگذار شده که به اهلیت آن شک داریم.
علی آقامحمدی عضو تشخیص مصلحت نظام هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: مبنای ما اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و خواهان خصوصی سازی هستیم.
آقامحمدی با بیان اینکه برخی واگذاری‌های به بخش خصوصی، موفق و برخی هم ناموفق بود و نواقصی داشت، افزود: صلاحیت افراد برای واگذاری بنگاه‌ها به آن‌ها باید به درستی ارزیابی و بررسی شود.
وی تاکید کرد: نباید سیاست‌های اصل ۴۴ را زیر سئوال ببریم بلکه باید در اجرای آن به درستی عمل کنیم.
عضو تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: باید مقدمات واگذاری بنگاه‌ها را فراهم کنیم تا دچار تبعات ناشی از تغییر مدیریت‌ها نشویم و اشتغال آن بنگاه حفظ شود و کارگران آن دچار مشکل نشوند.
محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: هدف از خصوصی سازی واحد‌های اقتصادی دولتی، پیشرفت آن واحدها، افزایش سودآوری و بهره وری بوده است.
وی افزود: واگذاری بنگاه‌هایی مانند ماشین سازی و کشت و صنعت مغان و هپکو و پتروشیمی کرمانشاه و پالایشگاه به درستی انجام نشده است و روی همه آن‌ها تحقیق و تفحص در حال انجام است.
ارسال نظرات