آل خلیفه و برقراری وضعیت اضطراری مستمر در بحرین

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، از آنجا که خداوند انسان‌ها را در آرامش آفریده و تمامی اسباب آسایش و آرامش را برای انسان‌ها فراهم ساخته است، بدیهی است که ایجاد وضعیت اضطراری غیرقانونی و مستمر، برای هر فرد و جامعه و گروه انسانی، نقض صریح حقوق اولیه انسان محسوب می‌شود. اعلام وضعیت اضطراری در حقیقت با حق زندگی و امنیت شهروندان تعارض دارد. اگر چه برقراری وضعیت اضطراری در مواقع ضروری و قانونی، در اسناد حقوق بین‏ الملل نهی و رد نشده است، برخی اصول حقوق بین الملل به طور غیرمستقیم در رد وضعیت اضطراری است. از جمله می ‏توان به ماده ۳ و ۱۳ اعلامه جهانی حقوق بشر اشاره کرد. در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
برغم تاکید‌های صریح و ضمنی منابع حقوق بین الملل بر ضرورت حفظ آزادی انسان‌ها فارغ از هر گونه اضطرار و فشار، حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین، برای جلوگیری از تداوم اعتراض‏‌های سیاسی مردم بحرین، در روز ۱۵ مارس سال ۲۰۱۱ میلادی برای مدت سه ماه وضعیت اضطراری در این کشور اعلام کرد. این در حالی است که تنها دو روز قبل از آن، شاهزاده سلمان بن حمد آل خلیفه، ولیعهد این کشور، اصول هفتگانه خود را اعلام کرد که مورد پذیرش گروه ‏های مخالف نیز قرار گرفته بود.
اما، فرمان شاه بحرین برای برقراری وضعیت اضطراری یک هفته پس از آنکه آل سعود و هم پیمانانش نیروهایشان را برای مقابله با مردم بحرین به این کشور اعزام کردند، اعلام شد. بر اساس همین فرمان، وزارت کشور بحرین نیز بر ممنوعیت برگزاری تظاهرات در این کشور تاکید کرد. شاه بحرین در اولین روز اعلام وضعیت اضطراری، دادگاه ‏های نظامی را تشکیل داد. سه ماه بعد، به علت برگزاری مسابقه اتومبیل رانی فرمول یک (۱) در بحرین، دولت بحرین مقررات وضعیت اضطراری را که از نیمه ماه مارس سال ۲۰۱۱ میلادی در این کشور برقرار شده بود، روز یکم ژوئن سال ۲۰۱۱ میلادی در ظاهر لغو کرد. اما، با وجود اعلام وضع عادی در بحرین سربازان عربستان سعودی و امارات متحده عربی در بحرین باقی ماندند. همانطور که در سه ماه اعلام رسمی حالت اضطراری در بحرین با دستگیر شدگان در تظاهرات سیاسی علیه دولت طبق قوانین جنگی رفتار می‌شد، این رفتار در دوره لغو حالت اضطرار نیز ادامه یافت.
در مدت هفتاد و پنج (۷۵) روزه‌ای که حالت اضطراری در بحرین اعلام شده بود، چهارده شهروند بحرینی در تیراندازی نیرو‌های آل خلیفه به شهادت رسیدند و هزاران نفر از جمله شماری از رهبران احزاب مخالف، فعالان حقوق بشر و مخالفان معمولی بازداشت یا مجروح شدند. در طول مدت برقراری رسمی وضعیت اضطراری در بحرین، نیرو‌های امنیتی به بیمارستان‏‌ها و مراکز آموزشی حمله و هزاران نفر را از محل کار خود اخراج کردند. رسانه‌های مستقل نیز از اهداف اصلی حملات نیرو‌های امنیتی آل خلیفه بوده اند. برقراری و لغو وضعیت اضطراری در بحرین که از زمان آغاز بحران این کشور در سال ۲۰۱۱ میلادی تاکنون در چند نوبت اعلام شده است، هیچ تاثیری بر روند کلی بحران این کشور نگذاشته و مردم بحرین همچنان حقوق اولیه و اساسی خود را از آل خلیفه مطالبه می‌کنند. در ۱۴ مارس سال ۲۰۱۷ میلادی نیز رژیم آل خلیفه برای ممانعت از برگزاری تظاهرات مردمی در ششمین سالروز اشغال این کشور توسط نیرو‌های سعودی، در سراسر بحرین وضعیت اضطراری اعلام کرد.
از عملکرد رژیم بحرین در اعلام وضعیت اضطراری روشن می‌شود که شاه بحرین در اعلام وضعیت اضطراری به هیچ وجه اعتنایی به قواعد حقوق بین المللی ندارد. بر اساس قواعد بین المللی وضعیت اضطراری در مواقع بروز تظاهرات خشونت آمیز اعمال می‌گردد. حال آنکه نه در نخستین دوره اعلام وضعیت اضطراری در بحرین در مارس سال ۲۰۱۱ میلادی و نه در مارس سال ۲۰۱۷ میلادی در ششمین سال شروع اعتراضات مسالمت آمیز مردمی در بحرین، هیچ خطر فوری و شدید وجود نداشت. در واقع بیم و هراس آل خلیفه از بیان نارضایتی سیاسی مردم بحرین، عامل اصلی اعلام وضعیت اضطراری در این کشور بوده است که هیچ گونه مبنای حقوقی ندارد. همچنین به موازات سوء استفاده حکومت آل خلیفه از اعلام شرایط اضطراری در بحرین، پارلمان این کشور نیز در سال ۲۰۱۵ میلادی قانون جدیدی را به بهانه مبارزه با تروریسم برای سرکوب بیشتر مخالفان و تشدید وضعیت اضطراری تصویب کرد.
رژیم آل خلیفه با دستاویز قرار دادن قانون موسوم به مبارزه با تروریسم در جهت ایجاد خفقان بیشتر و تشدید سیاست پلیسی حتی در دوران باصطلاح لغو وضعیت اضطراری در این کشور گام برداشت. در همین راستا، حمد بن عیسی آل خلیفه، شاه بحرین قانون مربوط به تغییر قانون اساسی درباره افزایش اختیارات دستگاه قضایی نظامی این کشور را رسما امضاء کرد که این قانون نیز امکان محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی را می‌دهد. نمایندگان مجلس بحرین نیز در ۵ مارس سال ۲۰۱۷ میلادی با تغییر قانونی در زمینه اختیارات دستگاه قضایی نظامی این کشور موافقت کردند. بنابراین، می‌توان گفت: در عمل وضعیت اضطراری دائمی بر بحرین حاکم است. آل خلیفه در چارچوب این سیاست خفقان، حتی تلاش کرده است که مانع از این شود که مخالفان زندانی ادعیه‌ای را که از امام معصوم علیه السلام برضد ظلم و ستم وارد شده است، در زندان قرائت کنند.
رژیم بحرین در رویکردی پلیسی، از ارسال کتب ادعیه متعلق به شیعیان از جمله صحیفه سجادیه به زندان مرکزی این کشور که مخالفان سیاسی در آن نگهداری می‌شوند جلوگیری می‌کند. به نحوی که در ۷ مه سال ۲۰۱۸ میلادی، ریم شعلان وکیل بحرینی در توییتر نوشت: مسئولان زندان مرکزی «جو» (Jaw Prison) بحرین در ادامه نقض حقوق زندانیان و تحت فشار قرار دادن آن ها، اجازه نمی‌دهند کتاب‌های ادعیه مذهبی شیعیان به دست آن‌ها به خصوص رهبران مخالفان برسد. در لیست کتاب‌های ممنوعه در قسمت تحویل امانات زندان جو، مفاتیح الجنان، مکارم الاخلاق، صحیفه سجادیه، الطریق الی الله و دیگر کتاب ها‌ی مذهبی به چشم می‌خورد. مسئولان زندان «جو» به خانواده شیخ علی سلمان، رئیس جمعیت الوفاق بحرین اجازه نداده اند کتاب‌های ادعیه را با خود به زندان بیاورد. این اقدام نقض آزادی عقیده وسرکوب گری فرقه‌ای است.
تداوم حالت‌های رسمی و غیررسمی فوق العاده و اضطراری در بحرین به حدی شدید بوده است که برغم حمایت سیاسی و تسلیحاتی آمریکا از دولت آل خلیفه که در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ تشدید نیز شده است، وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود در سال ۲۰۱۸ م. اعلام کرد: شمار بازداشت‌های غیرقانونی، بازجویی‌ها و صدور احکام قضایی برای روحانیون شیعه در بحرین به شدت افزایش یافته که بیشتر آن‌ها براساس اتهامات بی پایه و اساس و تأیید نشده است. مقامات بحرینی مانع از حضور بعضی روحانیون شیعه در مساجد می‌شوند و بعضی از روحانیون شیعه را هم از اقامت نماز جمعه و سخنرانی کردن، منع کردند. تبعیض علیه مسلمانان شیعه در مورد استخدام‌های دولتی و دسترسی به خدمات عمومی و اجتماعی در بحرین هم ادامه دارد.
البته، برغم اذعان وزارت خارجه آمریکا به تبعات منفی شرایط اضطراری دائمی در بحرین، اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه ضد مردم بحرین طی حدود هفت سال گذشته یعنی از آغاز انقلاب در سال ۲۰۱۱میلادی تاکنون، با حمایت‌های آمریکا همراه بوده است. به نحوی که در فوریه سال ۲۰۱۸ میلادی وزارت دفاع آمریکا از موافقت با صدور بالگرد‌های جنگی و مهمات نظامی به ارزش تقریبی یک میلیارد دلار به بحرین خبر داد و افزود: مقامات منامه درخواست خرید بالگرد‌های جنگی با دو موتور اضافه برای آنها، ۱۴ موشک هوا به زمین- موشک‌های هدایت لیزری و نیز رادارها، سیستم‌های ارتباطی، سیستم‌های ناوبری دریایی، قطعات یدکی ضروری و سایر تجهیزات و حمایت‌های لجستیکی را دارند. بر اساس گزارش وزارت دفاع امریکا، فروش این سلاح‌ها به تقویت امنیت بحرین به عنوان شریک مهم آمریکا در منطقه کمک می‌کند.
معاونت برون مرزی صداوسیما