گاردین گزارش داد
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، نشریه گاردین در گزارشی به نقش تسلیحات انگلیس در جنگ یمن پرداخته و می‌نویسد که انگلیس به کشوری سلاح می‌فروشد که به طرز فاجعه‌باری نقش محوری در جنگ یمن را بر عهده دارد.
گاردین در گزارش خود نوشته است که انگلیس در صدور تسلیحات به عربستان سعودی از مجوز‌های مربوط به اجناس کمتر حساس برای صدور تسلیحات به عربستان استفاده می‌کند و حجم تسلیحات صادر شده به این کشور را مخفی می‌کند.
فروش تسلیحات انگلیس به یمن جنگ یمن را شعله‌ور می‌کند
در این گزارش آمده است: حجم زیادی از تسلیحات به ارزش صد‌ها میلیون پوند شامل موشک و بمب‌های ساخت انگلیس تحت سیستم مجوز‌های مبهم به عربستان فروخته می‌شود تا در یمن استفاده شود و این سیستم مبهم صدور مجوز پیگیری حجم دقیق تسلیحات فروخته شده به عربستان را دشوارتر می‌کند.
این افشاگری اتهامات زیادی را متوجه دولت انگلیس مبنی بر تلاش برای مخفی کردن میزان واقعی تسلیحات به عربستان کرده است؛ اتهامی که اداره تجارت بین‌المللی انگلیس آن را انکار می‌کند.
نقش انگلیس در تأمین تسلیحات مورد نیاز عربستان در جنگ یمن که هزاران نفر در این کشور را به کام مرگ کشانده انتقادات فراوانی علیه دولت انگلیس ایجاد کرده است، اما با این وجود و با درخواست‌های مکرر نهاد‌های گوناگون در داخل و خارج از این کشور فروش تسلیات به عریستان همچنان ادامه دارد. گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که ائتلاف عربستان با استفاده از این تسلیحات، زیرساخت‌ها و ساختمان‌های غیر نظامی در یمن را هدف قرار می‌دهد که در بسیاری از موارد این حملات مصداق جناین جنگی تلقی می‌شوند.
دولت انگلیس همواره مدعی است که این فروش تسلیحات تحت نظارت دقیق قرار داشته و مجوز‌های مورد نیاز در این زمینه به صورت مورد به مورد بررسی می‌شوند، اما درخواست آزادی اطلاعات که طی ماه‌های اخیر صورت گرفته نشان می‌دهد که به مدت دست کم ۵ سال انگلیس انواع سلاح شامل موشک‌های هوا به زمین و بمب را تحت مجوز‌های گوناگون غیر مرتبط به عربستان سعودی فروخته است.
این نوع مجوز‌ها اجازه صادرات حجم نامحدودی از محموله‌ها را در اختیار دولت انگلیس قرار می‌دهد و پس از منسوخ شدن مجوز نیز نیازی به انتشار حجم کلی صادرات نیست.
ماه جولای نیز پایگاه نشریه ایندیپندنت در گزارشی نوشت که برخی وزرای انگلیسی خواستار نظارت دولت بر فروش تسلیحات این کشور به منظور جلوگیری از استفاده از آن‌ها در راستای انجام جنایات جنگی شدند.
بنابر این گزارش، گروهی از نمایندگان مجلس انگلیس نیز اعلام کردند که دولت باید محدودیت‌های فروش سلاح انگلیس به کشور‌های متهم به نقض حقوق بشر را تشدید کند.
کمیته کنترل صادرات تسلیحات انگلیس نیز در این باره میگوید: انگلیس باید اجتناب از فروش اسلحه به کشور‌هایی که در لیست سیاه حقوق بشر قرار دارند یا کشور‌هایی که معاهده بین المللی تجارت تسلیحات را امضا نکرده اند، به صورت پیش فرض رعایت کند.
به نوشته ایندیپندنت عربستان نیز در لیست کشور‌های ناقض حقوق بشر قرار دارد. عربستان سعودی با خرید تسلیحات از انگلیس از آن‌ها برای حمله به سایر کشور‌ها استفاده می‌کند. اهمیت موضوع تا حدی است که اردیبهشت ماه سال جاری دادگاهی در انگلیس با صدور حکمی که یک پیروزی برای فعالان ضد جنگ محسوب می‌شد، به طرح شکایت مجدد از لندن به دلیل فروش تسلیحات نظامی به عربستان رأی موافق داد. این دادگاه خرید جنگنده‌های تایفون از انگلیس از سوی عربستان را ریختن بنزین در آتش بحران یمن دانست. حزب کارگران انگلیس و برخی نهاد‌های مخالف فروش اسلحه نیز این قرارداد را محکوم کردند.
عفو بین‌الملل نیز در واکنش به قرارداد تسلیحاتی عربستان و انگلیس اعلام کرد، فروش جنگنده‌های انگلیس به رژیمی که فرماندهی ائتلافی نظامی را برعهده دارد که خانه‌ها، بیمارستان‌ها و مدارس را در یمن هدف قرار می‌دهد، به منزله ریختن دوباره بنزین به آتش بحران انسانی یمن است.
ائتلاف منع فروش سلاح نیز این قرارداد را محکوم کرده و آن را به منزله بی‌توجهی دولت ترزا می‌به درخواست‌ها و فراخوان‌ها برای تعلیق فروش اسلحه به عربستان تا زمان توقف جنگ در یمن دانست.
حزب اپوزیسیون کارگر انگلیس و برخی نهاد‌های غیردولتی از ترزا می‌خواستند صادرات اسلحه به ریاض را تا زمانی که جنگ علیه یمن را متوقف نکرده به حالت تعلیق درآورند.
گاردین در گزارش خود نوشته است که انگلیس در صدور تسلیحات به عربستان سعودی از مجوز‌های مربوط به اجناس کمتر حساس برای صدور تسلیحات به عربستان استفاده می‌کند و حجم تسلیحات صادر شده به این کشور را مخفی می‌کند.
فروش تسلیحات انگلیس به یمن جنگ یمن را شعله‌ور می‌کند
در این گزارش آمده است: حجم زیادی از تسلیحات به ارزش صد‌ها میلیون پوند شامل موشک و بمب‌های ساخت انگلیس تحت سیستم مجوز‌های مبهم به عربستان فروخته می‌شود تا در یمن استفاده شود و این سیستم مبهم صدور مجوز پیگیری حجم دقیق تسلیحات فروخته شده به عربستان را دشوارتر می‌کند.
این افشاگری اتهامات زیادی را متوجه دولت انگلیس مبنی بر تلاش برای مخفی کردن میزان واقعی تسلیحات به عربستان کرده است؛ اتهامی که اداره تجارت بین‌المللی انگلیس آن را انکار می‌کند.
نقش انگلیس در تأمین تسلیحات مورد نیاز عربستان در جنگ یمن که هزاران نفر در این کشور را به کام مرگ کشانده انتقادات فراوانی علیه دولت انگلیس ایجاد کرده است، اما با این وجود و با درخواست‌های مکرر نهاد‌های گوناگون در داخل و خارج از این کشور فروش تسلیات به عریستان همچنان ادامه دارد. گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که ائتلاف عربستان با استفاده از این تسلیحات، زیرساخت‌ها و ساختمان‌های غیر نظامی در یمن را هدف قرار می‌دهد که در بسیاری از موارد این حملات مصداق جناین جنگی تلقی می‌شوند.
دولت انگلیس همواره مدعی است که این فروش تسلیحات تحت نظارت دقیق قرار داشته و مجوز‌های مورد نیاز در این زمینه به صورت مورد به مورد بررسی می‌شوند، اما درخواست آزادی اطلاعات که طی ماه‌های اخیر صورت گرفته نشان می‌دهد که به مدت دست کم ۵ سال انگلیس انواع سلاح شامل موشک‌های هوا به زمین و بمب را تحت مجوز‌های گوناگون غیر مرتبط به عربستان سعودی فروخته است.
این نوع مجوز‌ها اجازه صادرات حجم نامحدودی از محموله‌ها را در اختیار دولت انگلیس قرار می‌دهد و پس از منسوخ شدن مجوز نیز نیازی به انتشار حجم کلی صادرات نیست.
ماه جولای نیز پایگاه نشریه ایندیپندنت در گزارشی نوشت که برخی وزرای انگلیسی خواستار نظارت دولت بر فروش تسلیحات این کشور به منظور جلوگیری از استفاده از آن‌ها در راستای انجام جنایات جنگی شدند.
بنابر این گزارش، گروهی از نمایندگان مجلس انگلیس نیز اعلام کردند که دولت باید محدودیت‌های فروش سلاح انگلیس به کشور‌های متهم به نقض حقوق بشر را تشدید کند.
کمیته کنترل صادرات تسلیحات انگلیس نیز در این باره میگوید: انگلیس باید اجتناب از فروش اسلحه به کشور‌هایی که در لیست سیاه حقوق بشر قرار دارند یا کشور‌هایی که معاهده بین المللی تجارت تسلیحات را امضا نکرده اند، به صورت پیش فرض رعایت کند.
به نوشته ایندیپندنت عربستان نیز در لیست کشور‌های ناقض حقوق بشر قرار دارد. عربستان سعودی با خرید تسلیحات از انگلیس از آن‌ها برای حمله به سایر کشور‌ها استفاده می‌کند. اهمیت موضوع تا حدی است که اردیبهشت ماه سال جاری دادگاهی در انگلیس با صدور حکمی که یک پیروزی برای فعالان ضد جنگ محسوب می‌شد، به طرح شکایت مجدد از لندن به دلیل فروش تسلیحات نظامی به عربستان رأی موافق داد. این دادگاه خرید جنگنده‌های تایفون از انگلیس از سوی عربستان را ریختن بنزین در آتش بحران یمن دانست. حزب کارگران انگلیس و برخی نهاد‌های مخالف فروش اسلحه نیز این قرارداد را محکوم کردند.
عفو بین‌الملل نیز در واکنش به قرارداد تسلیحاتی عربستان و انگلیس اعلام کرد، فروش جنگنده‌های انگلیس به رژیمی که فرماندهی ائتلافی نظامی را برعهده دارد که خانه‌ها، بیمارستان‌ها و مدارس را در یمن هدف قرار می‌دهد، به منزله ریختن دوباره بنزین به آتش بحران انسانی یمن است.
ائتلاف منع فروش سلاح نیز این قرارداد را محکوم کرده و آن را به منزله بی‌توجهی دولت ترزا می‌به درخواست‌ها و فراخوان‌ها برای تعلیق فروش اسلحه به عربستان تا زمان توقف جنگ در یمن دانست.
حزب اپوزیسیون کارگر انگلیس و برخی نهاد‌های غیردولتی از ترزا می‌خواستند صادرات اسلحه به ریاض را تا زمانی که جنگ علیه یمن را متوقف نکرده به حالت تعلیق درآورند.
ارسال نظرات