به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، بیش از ۵٠٠٠ نفر از وکلای جوان دادگستری در اعتراض به بیکاری مبادرت به امضای طوماری خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضاییه کردند.
به گزارش خبرنگار قضایی فارس، در متن این طومار آمده است:
روسای محترم قوه قضائیه و مقننه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
امضا کنندگان ذیل این طومار در رابطه با مشکلات معیشتی وکلا که حاصل اشتباهات قانون گذاری و موازی کاری قوه قضائیه ونهاد‌های مربوطه میباشد ودر آن به اوضاع نابسامان خیل کثیری از وکلای جوان دادگستری توجه نشده و همچنین در اعتراض به بیکاری فراگیر در صنف وکالت که می‌تواند یکی از عوامل مفسده برانگیز در امر قضا باشد به عرض می‌رسانیم:
از گذشته تا کنون جذب بی رویه وکیل که بدون نیازسنجی و توجه به عرضه و تقاضا صورت پذیرفته در کانون وکلای دادگستری و بعد‌ها مرکز امور مشاوران قوه قضائیه موجب بروز بیکاری و مشکلات عدیده‌ای در بین وکلا علی الخصوص وکلای جوان شده است.
متاسفانه وضعیت وکلا در آمار‌ها و تصمیمات اتخاذ شده همواره با اوضاع مالی حدود سه درصد از وکلای با سابقه مقایسه می‌شود که در زمان مساعدتری مشغول به این حرفه شده و کسب درآمد نموده اند. اما واقعیت این است که درصد عظیمی از وکلا در مضیقه مالی به سر می‌برند خصوصاً برخی وکلای جوان حتی در تامین هزینه تمدید پروانه خود ناتوانند و پرداخت هزینه‌های هنگفت به دادگستری، اداره امور مالیاتی، بیمه و ... مدتهاست ایشان را دچار عسر و حرج کرده است.
این وضعیت اسف بار زمینه بروز فساد را در حرفه‌ای که با دادگستری و جان و مال و عرض و ناموس مردم سر و کار دارد بسیار مساعد نموده است؛ لذا از آن مقامات محترم استدعای رسیدگی شایسته داشته و درخواست میکنیم در خصوص پیشنهاداتی که در ادامه آمده است توجه لازم را مبذول فرمایید
اصلاح مقررات وکالت در راستای جلوگیری از پذیرش بی رویه و بدون نیازسنجی وکیل.
منع برگزاری آزمون مرکز مشاوران قوه قضائیه.
منع صدور پروانه وکالت بدون آزمون و بدون ظرفیت برای شاغلین و بازنشسته ها.
الزامی شدن وکالت.
جلوگیری از تصویب طرح‌های مخرب، منفعت طلبانه و غیرکارشناسی پیشنهادی توسط بخشی از اشخاص بازمانده از قبولی در آزمون وکالت خصوصاً موارد مربوط به بذل پروانه وکالت به خواص و صوری سازی آزمون.
به گزارش خبرنگار قضایی فارس، در متن این طومار آمده است:
روسای محترم قوه قضائیه و مقننه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
امضا کنندگان ذیل این طومار در رابطه با مشکلات معیشتی وکلا که حاصل اشتباهات قانون گذاری و موازی کاری قوه قضائیه ونهاد‌های مربوطه میباشد ودر آن به اوضاع نابسامان خیل کثیری از وکلای جوان دادگستری توجه نشده و همچنین در اعتراض به بیکاری فراگیر در صنف وکالت که می‌تواند یکی از عوامل مفسده برانگیز در امر قضا باشد به عرض می‌رسانیم:
از گذشته تا کنون جذب بی رویه وکیل که بدون نیازسنجی و توجه به عرضه و تقاضا صورت پذیرفته در کانون وکلای دادگستری و بعد‌ها مرکز امور مشاوران قوه قضائیه موجب بروز بیکاری و مشکلات عدیده‌ای در بین وکلا علی الخصوص وکلای جوان شده است.
متاسفانه وضعیت وکلا در آمار‌ها و تصمیمات اتخاذ شده همواره با اوضاع مالی حدود سه درصد از وکلای با سابقه مقایسه می‌شود که در زمان مساعدتری مشغول به این حرفه شده و کسب درآمد نموده اند. اما واقعیت این است که درصد عظیمی از وکلا در مضیقه مالی به سر می‌برند خصوصاً برخی وکلای جوان حتی در تامین هزینه تمدید پروانه خود ناتوانند و پرداخت هزینه‌های هنگفت به دادگستری، اداره امور مالیاتی، بیمه و ... مدتهاست ایشان را دچار عسر و حرج کرده است.
این وضعیت اسف بار زمینه بروز فساد را در حرفه‌ای که با دادگستری و جان و مال و عرض و ناموس مردم سر و کار دارد بسیار مساعد نموده است؛ لذا از آن مقامات محترم استدعای رسیدگی شایسته داشته و درخواست میکنیم در خصوص پیشنهاداتی که در ادامه آمده است توجه لازم را مبذول فرمایید
اصلاح مقررات وکالت در راستای جلوگیری از پذیرش بی رویه و بدون نیازسنجی وکیل.
منع برگزاری آزمون مرکز مشاوران قوه قضائیه.
منع صدور پروانه وکالت بدون آزمون و بدون ظرفیت برای شاغلین و بازنشسته ها.
الزامی شدن وکالت.
جلوگیری از تصویب طرح‌های مخرب، منفعت طلبانه و غیرکارشناسی پیشنهادی توسط بخشی از اشخاص بازمانده از قبولی در آزمون وکالت خصوصاً موارد مربوط به بذل پروانه وکالت به خواص و صوری سازی آزمون.
ارسال نظرات