به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: بامداد روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱ حکم حمیدرضا باقری درمنی فرزند محمدباقر که به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه کلاهبرداری، رشاء و ارتشاء به اعدام محکوم گردیده بود، به اجرا گذاشته و اعدام شد.
پرونده حمیدرضا باقری درمنی و مرتبطین وی که مشتمل بر ۱۵۶ جلد و بیش از ۲۵ هزار برگ می‌باشد، با شکایت شرکت پالایش نفت جی، بانک ملی، بانک گردشگری، صرافی اقتصاد نوین و سامان مجد در دادسرای عمومی و انقلاب تهران رسیدگی شده است.
محکوم‌علیه باقری درمنی در سالیان متمادی با تشکیل باند، به اقدامات مجرمانه‌ای دست زده است و با اعمال متقلبانه، جعل، تبانی، پرداخت رشوه به کارکنان چند دستگاه و تشکیل شرکت‌های صوری و کاغذی متعدد از جمله شرکت قائم کوثر، شرکت محمد بازرگانی شایان، شرکت پرشین به‌گستر، شرکت شکوه آبیده و شرکت آریا برج هرم از شکات فوق جمعاً ۱۰/۰۷۸/۱۷۱/۴۰۰/۰۰۰ ریال معادل یک هزار و هفتاد و هشت میلیارد و یکصد و هفتاد و یک میلیون و چهارصد هزار تومان کلاهبرداری کرده است.
در رسیدگی به پرونده مشخص شد از ۴۷ سند جعلی برای اخذ ضمانت‌نامه بانکی و یا ترهین معامله و ۳۶ فقره ضمانت‌نامه جعلی و ۱۰۲ فقره ضمانت‌نامه بدون پشتوانه، ۳۳ فقره چک‌های مخدوش با مبالغ سنگین و جعل در اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد کشور استفاده کرده است.
آقای باقری درمنی با همدستی مرتبطین خود و با پرداخت رشوه و تبانی با کارشناسان، املاک را به چند برابر قیمت واقعی ارزش‌گذاری و به بانک ارائه می‌داد، از جمله ملکی که حدود ۴۰۰ میلیارد ریال ارزش داشته با پرداخت رشوه و تبانی به ۱۲۶۹ میلیارد ریال ارزش‌گذاری و در رهن شرکت نفت جی قرار داد.
باقری درمنی برای اخذ تسهیلات از بانک نیز متوسل به جعل اسناد شده و با اسناد ملکی جعل شده که از جمله با سند جعلی از بانک گردشگری مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تسهیلات گرفته است.
بازپرس دادسرای تهران پس از تحقیقات مفصل، جمع‌آوری اسناد و مدارک مثبته جرم در خصوص باقری درمنی به عنوان سرشبکه و سایر اعضاء باند و شبکه به استناد ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و به عنوان مفسد فی‌الارض نظر به جلب دادرسی و معاون دادستان و سرپرست دادسرای اقتصادی با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال می‌نماید.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران با دقت در ۹ جلسه چند ساعته و با حضور متهم، وکلا، و نماینده دادستان رسیدگی و پس از ختم رسیدگی طبق قانون، آقای حمیدرضا باقری درمنی را به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام و رد مال به مبلغ ۱۰/۰۷۸/۱۷۱/۴۰۰/۰۰۰ ریال محکوم نموده است. با اعتراض وکیل محکوم‌علیه و در مهلت مقرر (۲۰ روز) پرونده به دیوانعالی کشور ارسال می‌گردد و دیوانعالی کشور در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ رأی صادره از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران را تایید و ابرام نموده است.
حمیدرضا باقری درمنی قبل از این نیز دارای دو سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر بوده است:
۱- در سال ۱۳۸۵ به جرم قاچاق به ضبط کالا و مبلغ ۱۱/۷۳۱/۰۶۰/۰۳۰ ریال جزای نقدی محکوم گردیده است.
۲- در سال ۱۳۸۸ با شکایت بانک مرکزی، بانک سپه، بانک کشاورزی و بانک ملی در خصوص اخذ تسهیلات ارزی به مبلغ ۹/۸۸۸/۲۱۷ دلار و ۹۸۰/۹۳۵/۴۷۱/۳۰۵ به سیزده ماه حبس و رد مال در حق شکات محکوم شده است. /.
پرونده حمیدرضا باقری درمنی و مرتبطین وی که مشتمل بر ۱۵۶ جلد و بیش از ۲۵ هزار برگ می‌باشد، با شکایت شرکت پالایش نفت جی، بانک ملی، بانک گردشگری، صرافی اقتصاد نوین و سامان مجد در دادسرای عمومی و انقلاب تهران رسیدگی شده است.
محکوم‌علیه باقری درمنی در سالیان متمادی با تشکیل باند، به اقدامات مجرمانه‌ای دست زده است و با اعمال متقلبانه، جعل، تبانی، پرداخت رشوه به کارکنان چند دستگاه و تشکیل شرکت‌های صوری و کاغذی متعدد از جمله شرکت قائم کوثر، شرکت محمد بازرگانی شایان، شرکت پرشین به‌گستر، شرکت شکوه آبیده و شرکت آریا برج هرم از شکات فوق جمعاً ۱۰/۰۷۸/۱۷۱/۴۰۰/۰۰۰ ریال معادل یک هزار و هفتاد و هشت میلیارد و یکصد و هفتاد و یک میلیون و چهارصد هزار تومان کلاهبرداری کرده است.
در رسیدگی به پرونده مشخص شد از ۴۷ سند جعلی برای اخذ ضمانت‌نامه بانکی و یا ترهین معامله و ۳۶ فقره ضمانت‌نامه جعلی و ۱۰۲ فقره ضمانت‌نامه بدون پشتوانه، ۳۳ فقره چک‌های مخدوش با مبالغ سنگین و جعل در اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد کشور استفاده کرده است.
آقای باقری درمنی با همدستی مرتبطین خود و با پرداخت رشوه و تبانی با کارشناسان، املاک را به چند برابر قیمت واقعی ارزش‌گذاری و به بانک ارائه می‌داد، از جمله ملکی که حدود ۴۰۰ میلیارد ریال ارزش داشته با پرداخت رشوه و تبانی به ۱۲۶۹ میلیارد ریال ارزش‌گذاری و در رهن شرکت نفت جی قرار داد.
باقری درمنی برای اخذ تسهیلات از بانک نیز متوسل به جعل اسناد شده و با اسناد ملکی جعل شده که از جمله با سند جعلی از بانک گردشگری مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تسهیلات گرفته است.
بازپرس دادسرای تهران پس از تحقیقات مفصل، جمع‌آوری اسناد و مدارک مثبته جرم در خصوص باقری درمنی به عنوان سرشبکه و سایر اعضاء باند و شبکه به استناد ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و به عنوان مفسد فی‌الارض نظر به جلب دادرسی و معاون دادستان و سرپرست دادسرای اقتصادی با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال می‌نماید.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران با دقت در ۹ جلسه چند ساعته و با حضور متهم، وکلا، و نماینده دادستان رسیدگی و پس از ختم رسیدگی طبق قانون، آقای حمیدرضا باقری درمنی را به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام و رد مال به مبلغ ۱۰/۰۷۸/۱۷۱/۴۰۰/۰۰۰ ریال محکوم نموده است. با اعتراض وکیل محکوم‌علیه و در مهلت مقرر (۲۰ روز) پرونده به دیوانعالی کشور ارسال می‌گردد و دیوانعالی کشور در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ رأی صادره از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران را تایید و ابرام نموده است.
حمیدرضا باقری درمنی قبل از این نیز دارای دو سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر بوده است:
۱- در سال ۱۳۸۵ به جرم قاچاق به ضبط کالا و مبلغ ۱۱/۷۳۱/۰۶۰/۰۳۰ ریال جزای نقدی محکوم گردیده است.
۲- در سال ۱۳۸۸ با شکایت بانک مرکزی، بانک سپه، بانک کشاورزی و بانک ملی در خصوص اخذ تسهیلات ارزی به مبلغ ۹/۸۸۸/۲۱۷ دلار و ۹۸۰/۹۳۵/۴۷۱/۳۰۵ به سیزده ماه حبس و رد مال در حق شکات محکوم شده است. /.
تعداد نظرات: ۷
ارسال نظرات
آخه مگه یه آدم از زمان جوونی اش تا زمان پیری چند سال فرصت داره که بخاطر مال دنیا دست به هر کاری بزنه !!؟ از هر راهی کسب مال کنه !!؟
به فرض زنده ماندن از زمان جوونی تا پیری حدودا 50 سال فرصت هست که نیمی از اون رو در خواب هستیم برا 25 سال ارزش داره کسی خسر الدنیا و الاخره بشود !!؟ و حق الناس مردم گردنش باشه !!؟
این همه مال و منال و ملک از هر راهی حلال و حروم جمع کنیم پیر که شدیم وارث ها انتظار بکشند که کی میمیریم ارث بهشون برسه بعد که مردیم دیگران خوشی اش رو بکنند ما هم اون زیر جواب پس بدیم
ی درمنی 49 ساله از زمان جوونی اش تا مرگش حدود 30 سال فرصت داشته که نیمی از اون رو در خواب بوده 15 سال ارزش اینرو داشت که این کارها و جرم های کلان رو مرتکب بشود آخرش هم با بی آبرویی و رسوایی اعدام بشود !!!؟
انشاء با برخوردهای قاطع دستگاه محترم قضایی با مفسدین و اخلالگران اقتصادی بویژه مفسدین دولتی و کارگزارانی که از صندلی و موقعیتی که بواسطه اعتماد کشور ، نظام و مردم به آنها شده و ثمره خون هزاران شهیدی است که به پای این انقلاب و کشور ریخته شده سواستفاده و خیانت نموده و صدمات و آسیب های را به کشور ، نظام و اعتماد عمومی مردم وارد آورده و مستحق عنوان خیانت می باشند، شرایط برای احیاء اعتماد عموم مردم به رسالت انقلاب اسلامی و آرمانهای بلند امام خمینی عزیز و درصورت لزوم ایثار،فداکاری و از خودگذشتگی مجدد عموم مردم مستضعف و رنج کشیده از آرمانهای انقلاب اسلامی فراهم گردد.
با تشکر