اعتراض دانشگاهیان صنعت نفت نسبت به واگذاری دانشگاه به وزارت علوم/ نفت کشور را از هر گونه نیاز به نیروی خارجی مصون نگه داشتیم

از آنجا که اکنون لایحه بودجه پیشنهادی سال ۹۸ دولت محترم در دستور کار رسیدگی مجلس محترم شورای اسلامی قرار گرفته است، ضروری می‌دانیم در ابتدا مقدمه‌ای از مصوبات شورای عالی اداری در ارتباط با موضوع واگذاری دانشگاه صنعت نفت به وزارت علوم و سپس استمرار این رویکرد واگذاری در بند "ز" تبصره "۲۱" لایحه بودجه به دلیل موانع قانونی موجود در مصوبات مذکور شورای عالی اداری، مطالبی را به شرح ذیل در دو بخش: (الف) مصوبات شورای عالی اداری کشور و (ب) بند "ز" تبصره "۲۱" لایحه بودجه، به استحضار حضرتعالی و نمایندگان محترم مجلس برسانیم تا در فرآیند رسیدگی به لایحه بودجه مورد توجه و اهتمام ویژه قرار گرفته شود.

(الف) -مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شورای عالی اداری کشور
۱-مجلس شورای اسلامی در ماده ۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دولت را مکلف می‌کند تا ظرف یک سال از تاریخ تصویب قانون برنامه، نسبت به تهیه "نظام آموزش فنی و حرفه‌ای و علمی-کاربردی کشور" اقدام نماید. هیات وزیران نیز در اجرای تکلیف این ماده قانونی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی "آیٔین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری کشور" را با ۲۲ ماده در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۱۵ (مصوبه شماره ۱۶۲۷۳۳/ت ۴۷۳۳۴ ه) به تصویب می‌رساند. سپس، شورای عالی اداری کشور نیز در یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه مورخ

۱۳۹۰/۱۰/۵ خود، در راستای اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۵ هیات وزیران، مصوبه مورد استناد در نامه (۲۰۶/۹۰/۳۰۷۴۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ شورای عالی اداری) را به منظور تنظیم مقررات اداری پشتیبان به تصویب می‌رساند. البته، در این مصوبه برخلاف ماهیت تکلیف قانونی ماده ۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نیز مفاد ۲۲ ماده‌ای مندرج در آیٔین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری کشور با ذکر نام از دانشگاه صنعت نفت در تبصره بند ۱ از جزء الف. مصوبه خود، این دانشگاه را که به هیچ وجه در هیچیک از دو سند مورد اشاره (ماده ۲۱ قانون برنامه و آیٔین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری) هیچگونه ارتباط موضوعی و تکلیف قانونی مترتب بر این دانشگاه مطرح نبوده است، ضمن شمولیت موضوعی در طرح مصوبه، او را مستثنی می‌نماید. زیرا، در تکلیف قانونی این مصوبه در ماده ۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دولت مکلف به گسترش شایستگی حرفه‌ای از طریق افزایش دانش و مهارت با نگرش به انجام کار واقعی در محیط، اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار و ارتقاء و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی، کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح استاندارد جهانی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی و حرفه‌ای و علمی-کاربردی کشور ظرف یکسال شده است. بنابراین، محتوای این ماده قانونی و نیز آیٔین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری مصوب هیات وزیران معطوف به موسسات متولی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و علمی-کاربردی می‌باشد. بدین علت، دانشگاه صنعت نفت از دو منظر موضوعی و محتوایی مشمول ماده قانونی ۲۱ قانون برنامه و آیٔین نامه مرتبط آن نمی‌باشد. لذا، ذکر نام دانشگاه صنعت نفت در تبصره مورد اشاره در مصوبه اولیه شورای عالی اداری در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۱۵ که در مقدمه بند ۱ از جزء الف. با استناد اصلی و محوری به تکلیف قانونی ماده ۲۱ قانون برنامه و آیٔین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری ناظر بر نظام آموزش فنی و حرفه‌ای و علمی-کاربردی با انشای عبارت "در راستای اجرای مصوبه شماره ۱۶۲۷۳۳/ت ۴۷۳۳۴ ه. هیات وزیران، موضوع آیٔین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری... " مبادرت به مشمولیت دانشگاه در تصمیم گیری و مستثنی شدن آن در اجرا شده است، از مبانی و الزامات قانونی لازم برخوردار نبوده و فاقد وجاهت کارشناسی و قانونی می‌باشد. ۲-وزارت نفت بر مبنای بند ۱ از جزء ث. ماده ۳ "قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (مصوب۱۳۹۱/۲/۱۹ مجلس شورای اسلامی) " ملزم به حفظ و تقویت دانشگاه صنعت نفت به عنوان مرکز دانشگاهی وابسته می‌باشد.

۳-علیرغم مغایرت‌های قانونی مورد اشاره در توضیحات تشریحی مندرج در ردیف ۱ فوق الذکر مبنی بر ذکر نام دانشگاه صنعت نفت در تبصره بند ۱ از جزء الف. مصوبه اولیه شورای عالی اداری (شماره ۲۰۶/۹۰/۳۰۷۴۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ شورای عالی اداری)، ابلاغ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و صراحت بند ۱ از جزء ث. ماده ۳ این قانون توسط مجلس شورای اسلامی به عنوان سند قانونی نافذ و موخر در سال ۱۳۹۱، استمرار اعتبار و وجاهت قانونی مصوبه شورای عالی اداری مورد اشاره در سال ۱۳۹۰ از جنبه شمولیت فرضی دانشگاه صنعت نفت در طرح ساماندهی موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی را خود به خود ملغی الاثر می‌نماید. بدین علت، مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شورای عالی اداری که با استناد به پیگیری اجرای مصوبه

شورای عالی اداری در سال ۱۳۹۰ با ذکر انشای عبارت "به منظور پیگیری اجرای مصوبه شماره ۲۰۶/۹۰/۳۰۷۴۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ این شورا" در مقدمه بند ۱ مصوبه نوشته شده است، بدلیل انقطاع و ملغی الاثر شدن قانونی هر گونه شمولیت فرضی دانشگاه صنعت نفت در مصوبه قبلی بدلیل ملزم نمودن قانونی وزارت نفت در حفظ و تقویت دانشگاه صنعت نفت بر مبنای بند ۱ از جزء ث. ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

۴- در اجرای "ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت"، آیٔین نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت توسط سرپرست معاونت مدیریت و سرمایه انسانی ریٔیس جمهور (سازمان امور اداری و استخدامی فعلی) و وزارت نفت تهیه و تدوین گردید و پس از پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی فعلی و تصویب ریاست محترم جمهوری در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۱ جهت اجرا به وزارت نفت ابلاغ شده است. در تبصره ۱۵ این آیٔین نامه، ضمن موظف نمودن وزارت نفت به حفظ مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی خود (دانشگاه صنعت نفت)، اجرای تمامی فرآیند آموزش مشتمل بر نیازسنجی، طراحی، اجراء و ارزشیابی اثر بخشی برنامه‌ها و دوره‌های آموزش تخصصی صنعت نفت را از طریق مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی خود (دانشگاه صنعت نفت) ملزم می‌نماید. بدین ترتیب، سازمان امور اداری و استخدامی کشور (دبیرخانه شورای عالی اداری کشور) با تهیه و پیشنهاد تبصره ماده ۱۵ در آیٔین نامه اداری و استخدامی وزارت نفت و تصویب و ابلاغ ریٔیس محترم جمهور (ریٔیس شورای عالی اداری کشور)، علاوه بر ایجاد بستر مقرراتی لازم در آیٔین نامه اداری و استخدامی وزارت نفت جهت حصول اطمینان از اجرای بند ۱ از جزء ث. ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، به عنوان قاعده مقرراتی موخر در سال ۱۳۹۳، عملا شمولیت مقرراتی دانشگاه صنعت نفت در مصوبه قبلی شورای عالی اداری در سال ۱۳۹۰ را ملغی الاثر می‌نماید. بنابراین، مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شورای عالی اداری از این جنبه هم فاقد وجاهت مقرراتی و قانونی است.

۵-بر مبنای ماده ۲ اساسنامه مصوب دانشگاه صنعت نفت، این دانشگاه از نظر سازمانی وابسته به وزرات نفت است ولیکن از زمان تصویب در شورای گسترش عالی کشور در تاریخ ۱۳۶۹/۱۲/۴ دارای شخصیت حقوقی مستقل در نظام آموزش عالی کشور می‌باشد. لذا، هر گونه اظهارنظر و تصمیم گیری در خصوص این دانشگاه می‌بایستی بر اساس موازین قانونی و مسیر تصویب خواهی مندرج در آیٔین نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب ۶۸۴ جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت پذیرد. بدین علت، اظهارنظر در خصوص هرگونه برنامه راهبردی و نیز تاسیس، توسعه، انحلال و ادغام و نظایر آن می‌بایستی با رعایت وظایف و اختیارات ارکان قانونی و موظف پیش بینی شده در آیٔین نامه مذکور با پیشنهاد اولیه ریٔیس، هیات ریٔیسه و یا شورای دانشگاه و تصویب نهایی هیات امناء دانشگاه صورت پذیرد.

بر اساس ماده ۱ قانون احکام دایٔمی برنامه‌های توسعه کشور نیز دانشگاه‌ها و مراکز و موسسات آموزش عالی نظیر دانشگاه صنعت نفت که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی می‌باشند، بدون نیاز به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری و ... صرفا در چارچوب مصوبات هیات امنا عمل می‌کنند و لذا هر گونه اقدام و یا اظهار نظر اداری و مدیریتی خارج از فرآیند قانونی تصویب خواهی مندرج درآیٔین نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مصوبه نهایی هیات امنای دانشگاه فاقد اعتبار قانونی است. در نتیجه، انتظار می‌رود مراجع اجرایی و نظارتی مختلف در کشور به ویژه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از استقرار و حاکمیت موازین حقوقی و قانونی مربوط به مراکز و موسسات آموزش عالی کشور به نحوی مراقبت و صیانت فرمایند که هیچگونه اقدامی خارج از موازین و مسیر قانونی مذکور بدون رعایت ملاحظات و وجاهت کارشناسی و قانونی مقرر صورت نپذیرد.

۶-در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی هیچگاه تکلیفی مبنی بر انتزاع و انتقال در مفاد قوانین برنامه‌های پنجم و ششم توسعه کشور و نیز احکام قانونی مندرج در اسناد بالادستی در ارتباط با دانشگاه صنعت نفت دیده نمی‌شود. تنها جایی که مجلس شورای اسلامی، دولت را به انجام آن مکلف نموده است مربوط به انتزاع دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای از وزارت آموزش و پرورش و انتقال به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد که در ماده ۲۳ قانون برنامه پنجم توسعه و در بند پ. ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه بدان اشاره صریح شده است. بنابراین، عدم اشاره دقیق به مفاد قانونی مرجع در برنامه‌های توسعه کشور و سایر اسناد قانونی بالادستی و ذکر عبارات کلی و بدون آدرس از قوانین و یا تکالیف قانونی کشور در مکاتبات اداری در خصوص انتزاع و انتقال دانشگاه صنعت نفت به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

(ب) -بند "ز" تبصره" ۲۱" لایحه بودجه پیشنهادی سال ۹۸، ۱-با توجه به تعریف "بودجه" در مجموعه قوانین بالادستی کشور به شرح ذیل می‌توان در خصوص ایراد قانونی
مربوط به بند "ز" تبصره "۲۱" لایحه پیشنهادی سال ۹۸ اظهار نظر کرد. ۱-۱-بند (۵) ماده (۱) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ در تعریف "بودجه عمومی دولت" می‌گوید:

"منظور بودجه‌ای است که در آن برای اجرای برنامه سالانه منابع مالی لازم پیش بینی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه‌های اجرایی تعیین می‌شود. "

۲-۱-ماده (۱) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ نیز در تعریف بودجه کل کشور اشعار می‌دارد:

"بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمد‌ها و سایر منابع تامین مالی اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و به هدف‌های قانونی می‌شود، بوده و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می‌شود:"

بودجه عمومی دولت، بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها، بودجه موسساتی که تحت عنوان غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می‌شود.

۳-۱-اصل ۵۲ قانون اساسی کشور نیز در تعریف بودجه بیان می‌کند: "بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طریق دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. "

منظور از ترتیب مقرر در قانون در این اصل، ترتیبی است که در "قانون محاسبات عمومی" پیش بینی شده است.

بدین ترتیب، لایحه بودجه از یک ماده واحده مشتمل بر جمع درآمد‌ها و جمع هزینه‌ها و چندین تبصره یا بند و همچنین چند پیوست تشکیل می‌شود که تبصره‌ها و بند‌های آن به دو دسته تبصره‌های درآمدی و تبصره‌های هزینه‌ای تقسیم می‌شود.

۲-در گذشته احکامی با ماهیت دایٔمی بنا بر ضرورت در قوانین بودجه سنواتی و برنامه‌های توسعه تکرار شده و این امر منجر به حجیم شدن قوانین مذکور با تکالیف متعدد برای دولت گردیده است. لذا، به منظور رفع این مشکل و در جهت اصلاح نظام بودجه ریزی دولت در راستای قوانین بالادستی فوق الذکر و احصای احکام دایٔمی قوانین یادشده که ماهیت تعیین ضوابط مالی دارند، لایحه "الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت" در بهمن ماه سال ۱۳۸۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

۳-بودجه صرفا یک سند مالی است، مرکب از دو ستون درآمد‌ها و هزینه‌ها که ردیف‌های هر دو ستون باید صد در صد بر پایه قوانین مصوب و دایٔمی که از پیش تصویب شده اند، تنظیم شده باشند. در حقیقت، تدوین کنندگان قانون اساسی مقرر کرده اند که دولت، دخل و خرج یک ساله ناشی از اجرای قوانین حاکم و دایٔمی کشور، در بخش‌های جاری و عمرانی را در قالب یک لایحه، مشتمل بر ماده واحده لایحه بودجه و جداول درآمد‌ها و هزینه‌ها را تهیه و جهت رسیدگی و تصویب تسلیم مجلس شورای اسلامی می‌نماید.

واژه "رسیدگی" در اصل ۵۲ قانون اساسی نشان دهنده ماهیت لایحه بودجه و تاییدی بر آن است که بودجه منحصرا یک سند مالی است و مقصود از رسیدگی عبارت است از بررسی کامل و ریز اقلام درآمد‌ها و هزینه‌های کشور و تطبیق این اقلام با قوانین موضوعه و بدست آوردن آگاهی از درستی آن‌ها می‌باشد. این موضوع به گونه کاملتر در اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی که در جریان "رسیدگی" به لایحه بودجه سالانه کل کشور از سوی کمیسیون برنامه و بودجه باید اعمال شود و هم در اجرای بودجه باید رعایت گردد به صورت زیر بازیافت شده است: "کلیه دریافت ها‌ی دولت در حساب‌های خزانه داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد. "

۴-احکام و تصمیم‌های مقرر در بند "ز" تبصره "۲۱" لایحه پیشنهادی بودجه دولت در سال ۹۸ به دلیل عدم ارتباط مستقیم با دخل و خرج بودجه، فاقد ماهیت بودجه‌ای بوده و ذکر آن‌ها در قوانین سنواتی مغایر با اصل ۵۲ قانون اساسی است.

۵-نسخ قوانینی با ماهیتی کلی و دایٔمی در احکام و تصمیم‌های پنجگانه بند "ز" تبصره "۲۱" لایحه پیشنهادی دولت در سال ۹۸ که در اساس بیانگر نوعی تبیین سیاست‌های اجرایی جدید دولت در قانون گذاری حوزه‌های موضوعه می‌باشد و تحقق آن‌ها در عمل محدود به زمان نبوده و ممکن است بیش از یک سال به طول انجامد، مغایر با سالانه بودن بودجه در اصل ۵۲ قانون اساسی است و ذکر عبارت "در سال ۱۳۹۸ به دولت اجازه داده می‌شود" در ابتدای این بند نیز رافع ماهیت دایٔمی بودن آن نیست. لذا، مفاد مذکور در این بند می‌بایستی در قوانین دایٔمی ذکر شود.

۶-ذکر احکام و تصمیم‌های پنجگانه بند "ز" تبصره "۲۱" لایحه بودجه پیشنهادی دولت در سال ۹۸، گذشته از مغایرت‌های قانونی مورد اشاره در مطالب فوق الذکر، باعث بروز این ابهام قانونی می‌شود که آیا این احکام و تصمیم‌ها با توجه به ماهیت موقتی بودن قوانین بودجه، صرفا ناظر بر سال ۱۳۹۸ می‌باشد، یا احکام و تصمیم‌هایی ماندگار و دایٔمی است؟. به بیان دیگر، آیا می‌توان چنین استنباط منطقی را پذیرفت که با اتصال برچسب "سال ۹۸" روی این احکام و تصمیم‌های پنجگانه، ماهیت دایٔمی آن‌ها تغییر می‌کند؟!.

۷-ابلاغ "قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت" و صراحت بند "۱" از جزء "ث" ماده "۳" این قانون توسط مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۱، وزارت نفت را ملزم به حفظ و تقویت دانشگاه صنعت نفت می‌نماید. بنابراین، حکم مندرج در جزء "۲" بند "ز" تبصره "۲۱" لایحه بودجه پیشنهادی دولت در سال ۹۸ مبنی بر انتقال این دانشگاه به وزارت علوم، سخن از عدم اجرا و یا لغو حکم قانونی مورد اشاره در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت به وسیله مفادی از احکام یا تصمیم‌های غیر مرتبط لایحه بودجه می‌نماید. منظور از احکام غیر مرتبط، احکام موثری است که از حیث عنوان و مشخصات کلی هیچ مشابهتی با عنوان قانون متاثر ندارد. حال این سوال پیش می‌آید که چگونه می‌توان به موجب تصویب حکمی در یک قانون با اعتبار یک ساله (قانون بودجه)، حکمی از یک قانون دایٔمی (قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت) را برای مدت یک سال از اعتبار ساقط یا لغو نمود؟!

۸- احکام و تصمیم‌های پنجگانه مندرج در بند "ز" تبصره "۲۱" لایحه بودجه پیشنهادی، برخلاف ملاحظات قانونی اصل ۵۳ قانون اساسی، با فرآهم آوردن امکان دخل و تصرف در اموال، درآمد‌ها و هزینه‌های غیر شفاف و نامعلوم، شرایط دوری از انظباط مالی و بروز فساد مالی را در اجرا ایجاد می‌نماید. زیرا، چنین ملاحظاتی به گونه کامل در اصل ۵۳ قانون اساسی به صورتی بازیافت شده که هم در جریان "رسیدگی" به لایحه بودجه سالانه کل کشور از سوی کمیسیون برنامه و بودجه باید اعمال شود و هم در اجرای بودجه باید رعایت گردد.

در بخش انتهایی لازم به ذکر است که دانشگاه صنعت نفت تنها دانشگاه تخصصی کشور در حوزه استراتژیک نفت و گاز می‌باشد که از قدمت و اعتبار ملی و بین المللی بسیار بالایی برخوردار است. استقرار الگوی آموزشی و پژوهشی منحصر به فرد این دانشگاه در طول خدمات ۸۰ ساله خود در طراحی و راه اندازی رشته‌های جدید در مهندسی نفت فرآوری و انتقال گاز، پالایش، پتروشیمی، مهندسی ایمنی، بازرسی فنی، اتوماسیون در صنایع نفت و گاز و.. متناسب با نیازمندی‌های متغیر و به روز صنعت نفت موید پیشتازی، خلافیت و ابتکار علمی و رقابتی برتر این دانشگاه در نظام آموزش عالی کشور می‌باشد.

برخورداری این دانشگاه از الگویی متفاوت از سایر دانشگاه‌های کشور مبتنی بر یک مدل تکامل یافته در بستر ارتباط سازمانی ویژه میان دانشگاه و صنعت نفت و پویایی این مدل در رصد و پایش نیازمندی‌های شغلی و مهارتی به روز و مورد نیاز صنعت نفت و تربیت فارغ التحصیلانی متخصص و توانمند در رشته‌های تحصیلی بالادستی و پایٔین دستی صنایع نفت و گاز که همواره برای اولین بار در کشور در این دانشگاه طراحی و راه اندازی می‌شوند، صنعت نفت کشور را از زمان ملی شدن نفت در پالایشگاه نفت آبادان تا شرایط تحریم امروز در نگهداری و توسعه میادین نفت و گاز، از هر گونه نیاز به نیروی خارجی و آسیب جدی دشمنان مصون نموده است.

درخشش همیشگی دانشجویان این دانشگاه در کسب رتبه‌های اول و ممتاز در مسابقات جهانی SPE و دریافت رتبه‌های اول و ممتاز تک رقمی و دو رقمی در رقابت‌های کنکور سراسری کشور در سال‌های متمادی به ویژه در سال جاری (سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۷) در مقطع کارشناسی ارشد در رشته‌های تحصیلی مهندسی نفت (در تمامی گرایش ها)، مهندسی شیمی، مهندسی بازرسی فنی و .. از دیگر مزیت‌های برجسته و رقابتی این دانشگاه در عرصه رقابت‌های ملی و بین المللی در حوزه نفت و گاز می‌باشد.

بنابراین، طرح هر موضوع یا تصمیمی ناثواب مشابه آنچه که در مطالب فوق اشاره شد، علاوه بر مغایرت‌های صریح قانونی به شرح فوق الذکر، به طور قطع و یقین موجب تضعیف و از دست دادن الگوی کارآمد و منحصر به فرد نظام آموزشی-پژوهشی دانشگاه صنعت نفت و مزیت‌های برتر رقابتی و تکامل یافته ۸۰ ساله آن در عرصه نظام آموزش عالی کشور خواهد شد. زیرا، سالهاست که شاهد ابراز مواضع قاطع صنایع مختلف کشور در عدم کارآیی و کارآمدی لازم دانشگاه‌های کشور در ارایٔه یک نظام آموزشی-پژوهشی موثر و پاسخگو به نیازمندی‌های واقعی در حوزه مشاغل حرفه‌ای و تخصصی مورد نیاز در صنایع می‌باشیم و متاسفانه همایش‌های متعدد برگزار شده با ترکیب صنعت-دانشگاه-دولت هم قادر به رفع این مشکل نبوده است.

بنابراین، ایجاد تشویش، بحران و ناآرامی در دانشگاه صنعت نفت به عنوان تنها دانشگاه تخصصی و ویژه در حوزه صنایع استراتژیک نفت و گاز کشور، علاوه بر ممنوعیت موازین و مصوبات قانونی، خلاف مصلحت عمومی کشور و مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و نادیده گرفتن اولویت‌های علم و فناوری‌های مندرج در سند جامع علمی کشور به ویژه در شرایط حساس کنونی کشور می‌باشد. بدین سبب، از جنابعالی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود تا با توجه به مبانی و موازین قانونی مورد اشاره در این نامه از هر گونه تعرض به جایگاه رفیع این دانشگاه، به عنوان یک سرمایه ملی با برخورداری از یک برند شناخته شده بین المللی، در اتخاذ هر گونه تصمیم غیر قانونی و ناثواب در قالب لایحه بودجه پیشنهادی سال ۹۸ در ارتباط با دانشگاه صنعت نفت جلوگیری و پرهیز گردد.