به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد قبله مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام این مطلب افزود: با ابلاغ این شیوه نامه،تکلیف مبارزه با احتکار و اختفای کالا روشن شد و نهاد مسئول در این حوزه به صراحت تعیین شده است.
وی با تاکید بر اینکه اقدامات موازی در این حوزه خود به اصل موضوع آرامش بخشی در بازار صدمه می‌زند، تاکید کرد:با روشن شدن حدود و ثغور قانون، شفافیت در این حوزه ایجاد شده و شرایط برای برخورد قانونی با متخلفان ایجاد می شود، در این راستا مرجع ذی صلاح تشخیص کالای احتکار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است .
این مقام مسئول با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای بازگشت آرامش به بازارها گفت: با اقدامات صورت گرفته و نظارت هایی که در دستور کار است تلاش می شود بازارهای کشور در شرایط با ثبات قرار گیرند.
دبیر ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفا تاکید کرد: بر این اساس مقرر شده است کالای مکشوفه طبق ضوابط و مقررات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت گذاری و در شبکه های مجاز رسمی تعیین شده از سوی کارگروه تنظیم بازار توزیع و برای رسیدگی به موضوع احتکار،مراتب حسب مورد به سازمان تعزیرات حکومتی یا محاکم عمومی ارجاع شود.
او گفت: در این شیوه نامه تاکید شده است: در صورت ارائه اطلاعات کالایی در سامانه جامع انبار و مراکز نگهداری کالا، این‌گونه اقلام مشمول احتکار نبوده مگر مدت نگهداری آن بیش از عرف معمول موبوطه به همان کالا باشد .
این مقام مسئول درباره جزییات این شیوه نامه نیز توضیح داد و تاکید کرد: صاحبان انبارها موظفند انبارهای خود را طبق اعلام قبلی در سامانه ثبت و نسبت به درج اطلاعات ورود و خروج کالا در سامانه اقدام نمایند .
وی در پاسخ به سئوالی درباره شرایط واگذاری انبار نیز توضیح داد: طبق پیش بینی‌های صورت گرفته در این شیوه نامه، چنانچه صاحبان انبار،انبار خود را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار کنند می بایست با اخذ تعهدات لازم آنان را مکلف به درج اطلاعات مذکور نمایند. مسئولیت هر گونه اظهار خلاف واقع در بارنامه نیز بر عهده صاحب کالاست.
دبیر ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفا با تاکید بر اینکه اقدام مذکور شرایط را برای برخورد با احتکار، اختفا و امتناع از عرضه مهیا می کند، گفت: به استناد ماده چهار قانون تعزیرات حکومتی و ماده 60 قانون نظام صنفی احتکارعبارت است از نگهداری یا اختفا کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از سوی وزارت صنعت، معدن تجارت یا سایر مراجع قانونی ذیربط است.
او با اشاره به اینکه تشدید مبارزه با احتکار کالاهایی را شامل می شود که با ارز 4200 تومانی وارد می شوند و یا در تولید آنها از مواد اولیه وارداتی با این ارز استفاده می‌شود، گفت: در این راستا خودداری از عرضه کالاهای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش نیز مشمول اختفا یا امتناع از عرضه است.
او در توضیح نرخ رسمی نیز گفت: منظور از نرخ رسمی، نرخی است که با رعایت ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخلی و وارداتی تعیین می شود.
وی با تاکید بر اینکه احتکار از جمله رفتارهای معارض با حقوق مصرف کنندگان است گفت: در شیوه نامه ابلاغی احتکار به معنای نگهداری اجناس و کالاها در اماکن مختلف و انبار به منظور سوء استفاده و گرانفروشی است.
ستاد تشدید مبارزه با احتکار کالا با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 23 تیرماه سال 1397 تشکیل شد و عملا معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با تخلفات مذکور شدند .
دبیر ستاد مرکزی تشدید مبارزه با احتکار و اختفا با تاکید بر اینکه معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صمت، مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، معاون اقتصادی وزیر اطلاعات، رییس کل گمرک و رییس سازمان تعزیرات حکومتی رسما در این ستاد عضویت دارند، گفت: دبیرخانه ستاد طبق تصمیمات اتخاذ شده در دفتر امور خدمات بازرگانی مستقر خواهد بود .
ارسال نظرات