به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در پی مشکلات ایجاد شده در تحویل خودرو‌های پیش فروش شده و شکایت‌های مردمی این نشست برگزار شد تا همفکری‌های لازم برای جلب رضایت مشتریان و شاکیان پرونده‌ها صورت گیرد.
در این نشست علاوه بر مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، معاون پیشگیری از تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی و نمایندگانی سازمان معدن، صنعت و تجارت استان تهران و سازمان حمایت از مصرف کنندگان حضور داشتند.
در این نشست تعدادی از روسای شعب تعزیرات که به پرونده‌های شکایت از واردکنندگان خودرو رسیدگی می‌کنند از حضور نیافتن نمایندگان این شرکت‌ها در جلسات رسیدگی به شکایات گلایه داشتند و اعلام کردند ما در قریب به اتفاق این پرونده‌ها مجبور شدیم رای غیابی صادر کنیم و قطعا اگر نمایندگان این شرکت‌ها در جلسات رسیدگی در تعزیرات حضور می‌یافتند و مشکلات خود را مطرح می‌کردند شاید احکام خفیف تری درباره آن‌ها صادر می‌شد.
در این نشست روسای شعب از توقف فعالیت چندین شرکت واردکننده خودرو به دلیل تحویل ندادن خودرو به مشتریان و دیگر تخلفات صورت گرفته خبر دادند.
در حاشیه این نشست مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در مصاحبه با خبرنگار ما گفت: حجم قابل توجهی از شکایات از شرکت‌های واردکننده خودرو به تعزیرات ارجاع شده است و ما تصمیم گرفتیم قبل از اینکه حکم صادر شود در جلسه‌ای با نمایندگان این شرکت‌ها راهکار‌های جلب رضایت مشتریان را بررسی کنیم.
محمد اسفنانی افزود: در این جلسه مدیرعاملان و یا نمایندگان ۴۰ شرکت واردکننده خودرو حضور دارند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ادعای مسئولان این شرکت‌ها را مبنی بر اینکه خودرو‌های وارداتی در گمرک دپو شده است، تایید می‌کنید؟ گفت: برخی شرکت‌ها بیش از آنچه که ثبت سفارش کرده بودند و یا مجوز واردات داشتند، پیش فروش کرده بودند، اما تعداد قابل توجهی از نمایندگان این شرکت‌ها اعلام کردند که خودرو‌های آن‌ها یا وارد شده و یا در شرف ورود است و یا کشور مبدا آماده تحویل است.
وی گفت: حدود ۱۳ هزار خودرو هم اکنون در گمرک موجود است که اگر براساس مصوبه اخیر هیات دولت این خودرو‌ها ترخیص شوند بخش عظیمی از تکالیفی که این شرکت‌ها در قبال مردم دارند انجام خواهد شد و دیگر شاهد رسیدگی‌های قضایی نخواهیم بود.
تشکیل ۸ هزار و ۴۰۰ پرونده شکایت‌های مردمی از شرکت‌های وارد کننده خودرو
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: ۸ هزار و ۴۰۰ پرونده شکایت از شرکت‌های وارد کننده خودرو در این سازمان تشکیل شده که ۲ هزار و ۶۰۰ پرونده مربوط به سال گذشته است.
مجتبی شیرقاضی در حاشیه نشست مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران با نمایندگان ۴۰ شرکت وارد کننده خودرو که به میزبانی تعزیرات برگزار شد، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: مقرر شده است همه شکایت‌های مردمی از شرکت‌های وارد کننده خودرو در سراسر کشور به استان تهران ارجاع شود و ما مسئول رسیدگی به همه پرونده‌ها هستیم و هر پرونده‌ای که به ما ارسال می‌شود، هم به شرکت وارد کننده ارجاع می‌دهیم و اگر رضایت شاکی جلب نشد پرونده به تعزیرات ارسال می‌شود.
وی گفت: از ۸ هزار و ۴۰۰ پرونده تشکیل شده تاکنون ۴ هزار و ۷۰۰ پرونده برای صدور حکم به اداره کل تعزیرات استان تهران ارسال شده است.
معاون نظارت سازمان صنعت تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا این شرکت‌ها بیش از میزان مجوز پیش فروش کرده اند یا خودرو‌های وارداتی آن‌ها در گمرک مانده است؟ افزود: براساس آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان هر شرکتی که قصد پیش فروش دارد باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز بگیرد و شرکت‌ها مکلفند در قالب قرارداد با مشتریان عمل کنند.
شیرقاضی گفت: سال ۹۷ مشکلاتی برای این شرکت‌ها به سبب مسائل ارزی ایجاد شد که ما بر همه این مشکلات واقف هستیم و هر شرکتی که رضایت مشتری را چه در بحث تحویل خودرو و یا اجرای تعهداتش در عمل به قرارداد انجام دهد، پرونده اش مختومه خواهد شد و برای ما رضایت شاکی مهم است.
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو هم در مصاحبه با خبرنگار ما گفت: قطعاً اگر شرکتی در خصوص تحویل ندادن خودرو و یا جلب رضایت مشتری مرتکب قصوری شده باشد ما این قصور را می‌پذیریم.
مهدی دادفر افزود: البته اتفاقاتی امسال خارج از حیطه اختیارات شرکت‌های وارد کننده خودرو رقم خورد و تقاضای ما این است که تعزیرات و دستگاه قضایی در رسیدگی به شکایات مردم این موضوعات را هم مدنظر قرار دهد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چند پرونده تخلف از این شرکت‌های وارد کننده خودرو به تعزیرات ارسال کرده اید؟ گفت: ما خودمان اقدامی نکرده ایم و فقط در مواردی که داوری با ما بوده است بالغ بر ۲۲۰ رأی داوری صادر کردیم که ۹۰ درصد این آراء به نفع مردم بوده است.
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو افزود: هم اکنون ۱۴ هزار خودرو در گمرکات است و قطعاً اگر این خودرو‌ها ترخیص شود تا ۹۵ درصد تعهدات شرکت‌های وارد کننده به مردم ایفا می‌شود.
دادفر گفت: پرونده‌هایی هم که در مرجع قضایی بررسی می‌شود مربوط به تخلف ثبت سفارش است و ارتباطی به موجودی خودرو‌ها در گمرک ندارد.
وی افزود: ما درخواست مان از دولت این است که تصمیم‌های خلق الساعه نگیرد و بخشنامه‌های ناگهانی صادر نکند که فرآیند تجاری شرکت‌ها را مختل می‌کند.
وی گفت: درخواست دیگر ما از دولت این است که ما را در شورای سیاستگذاری خودرو دخیل کنند و از نظر ما بهره بگیرند و ما در این خصوص ۱۴ نامه به وزرا، رئیس جمهور، رئیس مجلس و معاون اول رئیس جمهور ارسال کرده ایم و تقاضا داشتیم به عنوان تأمین کننده ۵ درصد تقاضای بازار از نظر ما در شورای سیاستگذاری خودرو استفاده کنند.
در این نشست علاوه بر مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، معاون پیشگیری از تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی و نمایندگانی سازمان معدن، صنعت و تجارت استان تهران و سازمان حمایت از مصرف کنندگان حضور داشتند.
در این نشست تعدادی از روسای شعب تعزیرات که به پرونده‌های شکایت از واردکنندگان خودرو رسیدگی می‌کنند از حضور نیافتن نمایندگان این شرکت‌ها در جلسات رسیدگی به شکایات گلایه داشتند و اعلام کردند ما در قریب به اتفاق این پرونده‌ها مجبور شدیم رای غیابی صادر کنیم و قطعا اگر نمایندگان این شرکت‌ها در جلسات رسیدگی در تعزیرات حضور می‌یافتند و مشکلات خود را مطرح می‌کردند شاید احکام خفیف تری درباره آن‌ها صادر می‌شد.
در این نشست روسای شعب از توقف فعالیت چندین شرکت واردکننده خودرو به دلیل تحویل ندادن خودرو به مشتریان و دیگر تخلفات صورت گرفته خبر دادند.
در حاشیه این نشست مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در مصاحبه با خبرنگار ما گفت: حجم قابل توجهی از شکایات از شرکت‌های واردکننده خودرو به تعزیرات ارجاع شده است و ما تصمیم گرفتیم قبل از اینکه حکم صادر شود در جلسه‌ای با نمایندگان این شرکت‌ها راهکار‌های جلب رضایت مشتریان را بررسی کنیم.
محمد اسفنانی افزود: در این جلسه مدیرعاملان و یا نمایندگان ۴۰ شرکت واردکننده خودرو حضور دارند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ادعای مسئولان این شرکت‌ها را مبنی بر اینکه خودرو‌های وارداتی در گمرک دپو شده است، تایید می‌کنید؟ گفت: برخی شرکت‌ها بیش از آنچه که ثبت سفارش کرده بودند و یا مجوز واردات داشتند، پیش فروش کرده بودند، اما تعداد قابل توجهی از نمایندگان این شرکت‌ها اعلام کردند که خودرو‌های آن‌ها یا وارد شده و یا در شرف ورود است و یا کشور مبدا آماده تحویل است.
وی گفت: حدود ۱۳ هزار خودرو هم اکنون در گمرک موجود است که اگر براساس مصوبه اخیر هیات دولت این خودرو‌ها ترخیص شوند بخش عظیمی از تکالیفی که این شرکت‌ها در قبال مردم دارند انجام خواهد شد و دیگر شاهد رسیدگی‌های قضایی نخواهیم بود.
تشکیل ۸ هزار و ۴۰۰ پرونده شکایت‌های مردمی از شرکت‌های وارد کننده خودرو
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: ۸ هزار و ۴۰۰ پرونده شکایت از شرکت‌های وارد کننده خودرو در این سازمان تشکیل شده که ۲ هزار و ۶۰۰ پرونده مربوط به سال گذشته است.
مجتبی شیرقاضی در حاشیه نشست مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران با نمایندگان ۴۰ شرکت وارد کننده خودرو که به میزبانی تعزیرات برگزار شد، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: مقرر شده است همه شکایت‌های مردمی از شرکت‌های وارد کننده خودرو در سراسر کشور به استان تهران ارجاع شود و ما مسئول رسیدگی به همه پرونده‌ها هستیم و هر پرونده‌ای که به ما ارسال می‌شود، هم به شرکت وارد کننده ارجاع می‌دهیم و اگر رضایت شاکی جلب نشد پرونده به تعزیرات ارسال می‌شود.
وی گفت: از ۸ هزار و ۴۰۰ پرونده تشکیل شده تاکنون ۴ هزار و ۷۰۰ پرونده برای صدور حکم به اداره کل تعزیرات استان تهران ارسال شده است.
معاون نظارت سازمان صنعت تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا این شرکت‌ها بیش از میزان مجوز پیش فروش کرده اند یا خودرو‌های وارداتی آن‌ها در گمرک مانده است؟ افزود: براساس آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان هر شرکتی که قصد پیش فروش دارد باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز بگیرد و شرکت‌ها مکلفند در قالب قرارداد با مشتریان عمل کنند.
شیرقاضی گفت: سال ۹۷ مشکلاتی برای این شرکت‌ها به سبب مسائل ارزی ایجاد شد که ما بر همه این مشکلات واقف هستیم و هر شرکتی که رضایت مشتری را چه در بحث تحویل خودرو و یا اجرای تعهداتش در عمل به قرارداد انجام دهد، پرونده اش مختومه خواهد شد و برای ما رضایت شاکی مهم است.
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو هم در مصاحبه با خبرنگار ما گفت: قطعاً اگر شرکتی در خصوص تحویل ندادن خودرو و یا جلب رضایت مشتری مرتکب قصوری شده باشد ما این قصور را می‌پذیریم.
مهدی دادفر افزود: البته اتفاقاتی امسال خارج از حیطه اختیارات شرکت‌های وارد کننده خودرو رقم خورد و تقاضای ما این است که تعزیرات و دستگاه قضایی در رسیدگی به شکایات مردم این موضوعات را هم مدنظر قرار دهد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چند پرونده تخلف از این شرکت‌های وارد کننده خودرو به تعزیرات ارسال کرده اید؟ گفت: ما خودمان اقدامی نکرده ایم و فقط در مواردی که داوری با ما بوده است بالغ بر ۲۲۰ رأی داوری صادر کردیم که ۹۰ درصد این آراء به نفع مردم بوده است.
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو افزود: هم اکنون ۱۴ هزار خودرو در گمرکات است و قطعاً اگر این خودرو‌ها ترخیص شود تا ۹۵ درصد تعهدات شرکت‌های وارد کننده به مردم ایفا می‌شود.
دادفر گفت: پرونده‌هایی هم که در مرجع قضایی بررسی می‌شود مربوط به تخلف ثبت سفارش است و ارتباطی به موجودی خودرو‌ها در گمرک ندارد.
وی افزود: ما درخواست مان از دولت این است که تصمیم‌های خلق الساعه نگیرد و بخشنامه‌های ناگهانی صادر نکند که فرآیند تجاری شرکت‌ها را مختل می‌کند.
وی گفت: درخواست دیگر ما از دولت این است که ما را در شورای سیاستگذاری خودرو دخیل کنند و از نظر ما بهره بگیرند و ما در این خصوص ۱۴ نامه به وزرا، رئیس جمهور، رئیس مجلس و معاون اول رئیس جمهور ارسال کرده ایم و تقاضا داشتیم به عنوان تأمین کننده ۵ درصد تقاضای بازار از نظر ما در شورای سیاستگذاری خودرو استفاده کنند.
ارسال نظرات