SPV، سازوکاری با مکانیزم و زمان اجرایی نامعلوم /سازوکاری که در حال ثبت شدن است با SPV وعده داده شده، تفاوت دارد!

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، SPV یا همان سازوکار ویژه آخرین بسته‌ی پیشنهادی اروپا به ایران در چارچوب برجام بود. در نشست ۴ +۱ برجام در حاشیه‌ی مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، موگرینی-مسئول سیاست‌خارجه‌ی اتحادیه اروپا طی بیاینه‌ای اعلام نمود که ماموریت این سازوکار ویژه تسهیل پرداخت‌های مربوط به صادرات (شامل نفت) و واردات ایران است [۱].

SPV، سازوکار ویژه برای دور زدن تحریم‌های آمریکا

طبق گفته‌ی مقامات ایران، هدف راه‌اندازی این سازوکار دور زدن تحریم‌های آمریکا و به بیان دیگر مصون‌سازی شرکت‌های اروپایی از تحریم‌های آمریکاست. در این راستا نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور درخصوص توافق ایران و اتحادیه اروپا برای تشکیل سازوکار ویژه مالی که در بیانیه ایران و گروه ۱+۴ از سوی فدریکا موگرینی در نیویورک مطرح شد، گفت: «تشکیل این سازوکار، قدم مثبت و رو به جلویی در جهت تحقق تعهدات طرف اروپایی در برجام بوده است؛ به‌خصوص آنکه در بیانیه فوق‌الذکر بر عادی‌سازی مبادلات اقتصادی با ایران تاکید شده است که باید این مسئله تحقق پیدا کند». نهاوندیان با بیان اینکه تهدید‌های آمریکا موجب ترس نهاد‌ها و بانک‌های اروپایی می‌شد، تصریح کرد: «براساس سازوکار ویژه مالی، هرگونه نقل و انتقال، چه ارزی که ایران به دست می‌آورد و چه ارزی که ایران می‌خواهد آن را هزینه کند، از طریق این کانال ویژه صورت گرفته و مسیریابی می‌شود؛ بنابراین سازوکار ویژه مالی می‌تواند گام موثری در رابطه با حذف ریسک سیاسی در کار اقتصادی با ایران ایفا کند [۲]».

SPV، سازوکاری با مکانیزم نامعلوم و زمان اجرایی نامعلوم

از جزییات فنی و حقوقی این سازوکار ویژه چیزی در رسانه‌ها در مطرح نشد، اما زمان عملیاتی شدن آن توسط مسئولین دستگاه دیپلماسی تعیین شد. در این راستا آقای ظریف در گفتگو با خبرگزاری کیودوی ژاپن به تاریخ یکم آبان اعلام کرد: «هر کاری و تدبیر جدی در این خصوص باید قبل از چهارم نوامبر (۱۴ آبان) انجام و اتخاذ شود [۳]». با رسیدن به نقطه‌ی عطف تحریم‌های یعنی تاریخ اعمال تحریم‌های آمریکا، خبری از عملیاتی شدن سازوکار ویژه اتحادیه اروپا نشد و اتحادیه اروپا از اعمال تحریم‌های آمریکا تنها ابراز تاسف کرد. در همین ایام وزیر اقتصاد فرانسه در مصاحبه با اسپوتنیک و فایننشال تایمز بر اراده‌ی فرانسه مبنی بر دور زدن تحریم‌ها تاکید نمود. آقای لومیر در مصاحبه با اسپوتنیک در تاریخ ۱۳ آبان گفت: «تقویت یورو در صحنه‌ی جهانی ضروری است. تصمیم‌های اتخاذ شده توسط فرانسه، آلمان و بریتانیا در پاسخ به تحریم‌های یک‌جانبه‌ی آمریکا روشی است برای اینکه بگوییم ما مصمم به تقویت ارز مشترک‌مان هستیم و می‌خواهیم آزاد و مقتدر باشیم [۴]». وی افزود: «در طولانی مدت ما می‌خواهیم یورو را به یکی از ارز‌های بین‌المللی اصلی و با پشتوانه تبدیل کنیم». آقای لومیر مشابه این صحبت‌ها را با فایننشال تامیز در ۱۶ آبان مطرح کرد. وی در این مصاحبه گفت: فرانسه برای شکست تحریم‌های آمریکا علیه ایران و تقویت نقش بین‌المللی یورو برنامه‌هایی را پیش خواهد برد و اروپا را در ناکام گذاشتن تلاش‌های آمریکا برای پلیس‌بازی در اقتصاد رهبری خواهد کرد [۵].

آقای لومیر، وزیر اقتصاد فرانسه به عنوان کشوری که یکی از طرف‌های اصلی ایران برای اجرای SPV است بر اراده‌ی جدی فرانسه در مقابله با تحریم‌های آمریکا تاکید نمود. اما حوادث بعدی نشان داد که فرانسه و هم‌چنین اتحادیه اروپا عزم جدی برای راه‌اندازی SPV ندارند. اول اینکه اتحادیه اروپا در ثبت این سازوکار نیز تعلل کردند. خانم موگرینی در ۲۸ آبان ماه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید په زمانی سازوکار ویژه اروپا آماده می‌شود گفت: [۶]: «شما باید از وزرای امور خارجه‌ی فرانسه، آلمان و انگلیس بپرسید. من نمی‌تونم به شما تاریخ را بگویم، اما می‌توان به شما بگویم که این کار ادامه دارد».

مسئولین دستگاه دیپلماسی دولت هم می‌گویند این سازوکار به علت پیچیدگی‌های فنی زمان‌بر است. اما نکته‌ی مهم در اینجا این است که اگر واقعا اروپا قصد دارد از معاملات خود دلار را کنار بگذارد و همکاری با ایران را به عنوان نقطه شروع این فرایند در نظر گرفته است، اصلا نیازی به در نظر گرفتن یک سازوکار جدا و ویژه نیست؛ اروپا می‌تواند یک بانک در اتحادیه اروپا را انتخاب کند و در این بانک که از سیستم بین‌المللی مالی (سویفت) جدا است برای بانک‌های ایرانی حساب باز کند. اگر اروپا باز هم نمی‌خواست بانکی را برای اینکار در نظر بگیرد، می‌توانست برای شروع SPV را در قالب یک شرکت حسابداری ساده را در نظر بگیرد که این شرکت حسابداری تبادلات مالی به یورو را ثبت نماید و در یک بازه‌ی زمانی مثلا ماهانه حساب‌ها را تسویه نماید.

دوم اینکه همانطور که پیش‌تر ذکر شد آقای لومیر در مصاحبه با فایننشال تایمز وعده داد که فرانسه اروپا در مقابله با پلیس‌بازی آمریکا در اقتصاد جهانی رهبری کند، ولی فرانسه در ابتدا حتی میزبانی سازوکار ویژه را در کشور خود متقبل نشد و آن را به گردن اتریش انداخت. در ۲۲ آبان بلومبرگ خبر دارد که کشور‌های اتحادیه اروپا میزبانی SPV را بر عهده‌ی اتریش قرار داده اند [۷]. اما «پیتر گوشل‌باوئر» سخنگوی وزارت خارجه اتریش در این مورد به خبرگزاری اتریش گفت: «از ما پرسیده شده که آیا اتریش آمادگی دارد این سامانه را میزبانی کند. این درخواست کاملا مورد بررسی قرار گرفته است و با دیگر وزارتخانه‌ها و موسسات مالی مانند بانک ملی هم مطرح شده است. نتیجه بررسی این است که همچنان پرسش‌هایی وجود دارد که هم‌اکنون برای آن پاسخی وجود ندارد و به همین دلیل ما به این نتیجه رسیدیم که الان در شرایطی نیستیم که میزبان سامانه SPV باشیم [۸]». سپس اتحادیه اروپا این کار را بر گردن لوزامبورگ انداخت، اما وزیر خارجه لوزامبورگ روز دوشنبه ۲۸ آبان‌ماه با بیان اینکه برای حفظ برجام تلاش می‌کنیم، توپ را به زمین اتحادیه اروپا انداخت و میزبانی سازوکار ویژه توسط لوزامبورگ را رد کرد [۹].

وقتی ورق SPV برمی‌گردد

در تاریخ ۶ آذر دیپلمات‌های ارشد فرانسه و آلمان خبر دادند که این دو کشور به طور مشترک مسئولیت راه‌اندازی سازوکار ویژه مالی موسوم به SPV را بر عهده می‌گیرند که از طریق آن شرکت‌ها بتوانند با ایران تجارت کنند. ذیل توافق بدست آمده بین دو کشور، برلین و پاریس توافق کردند که شرکت در یکی از دو کشور ثبت بشود و کشور دیگر مدیریت آن را برعهده بگیرد [۱۰]. در آخرین اظهار نظر رسمی در رابطه با SPV، خانم موگرینی در ۱۹ آذر اعلام کرد که این سازوکار در هفته‌های آتی ثبت خواهد شد. وی در این رابطه اظهار کرد [۱۱]: «من انتظار دارم این سازوکار طی هفته‌های آینده قبل از سال ثبت خواهد شد که از این طریق تجارت مشروع حفظ و ارتقا داده شود».

SPV که در کمتر از سه هفته قبل نه زمان اجرای آن مشخص بود و نه میزبان آن و حتی سه کشور فرانسه، آلمان و انگلیس از پذیرش میزبانی آن طفره می‌رفتند، ناگهان اعلام شد که میزبانی آن را آلمان و فرانسه به طور مشترک پذیرفته‌اند و موگرینی که پیش از این نمی‌توانست زمانی برای اجرای SPV اعلام کند، خبر داد که تا قبل از سال میلادی ۲۰۱۹ این سازوکار ثبت خواهد شد. آیا این چرخش ناگهانی مواضع اروپایی‌ها نسبت به SPV نشان‌دهنده‌ی اتفاق جدیدی در رابطه با SPV است؟! مسئله‌ی مهم‌تر اینکه موگرینی می‌گوید از طریق SPV، «تجارت مشروع» صورت خواهد گرفت و در اینجا منظور از «تجارت مشروع» چه می‌تواند باشد؟ آیا منظور تجارت در زمینه‌ی دارو و غذا نیست که آمریکا را آن را مجاز دانسته است؟! اگر این اتفاق افتاده باشد SPV تبدیل به H-SPV (Humanitarian Special purpose vehicle) شده است و تنها تراکنش‌هایی تسهیل خواهد شد که مربوط به حقوق بشر باشد. البته با در نظر گرفتن اینکه اروپا در رابطه با مسائل موشکی، منطقه‌ای، حقوق بشر و ... با آمریکا اتفاق نظر راهبردی دارد [۱۲]و خروج از آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها با هدف به پای میزه مذاکره کشاندن ایران در بحث‌های موشکی، منطقه‌ای و ... است، این اتفاق جدی به نظر می‌رسد. موگرینی در ادامه‌ی اظهارات خود گفت: «حمایت قوی ما برای اجرای برجام به معنای این نیست که از بقیه مسائل چشم بپوشیم. برجا مانعی برای ما جهت ابراز حمایت کامل ما و اقتدار ما نسبت به اعضای اتحادیه اروپا نیست که فعالیت‌های غیرقانونی از بعضی از بخش‌های ایران دیده است، همانطور که در فرانسه و دانمارک این فعالیت‌های غیرقانونی رخ داده است». این صحبت‌ها نشان می‌دهد مواضع کلان اتحادیه اروپا نسبت به ایران همسو با آمریکاست و زیاد هم بعید نمی‌رسد که اروپا به خاطر این رویکرد و با بهانه‌ی اینکه شرکت‌های اروپایی که بخش خصوصی هستند از کار کردن با ایران ترس دارند، از تحریم‌های آمریکا تبعیت نماید.

در اینجا باید خاطر نشان کرد که اگر SPV نتواند فروش نفت به هر میزان که ایران بخواهد و هم‌چنین تجارت طلا و فلزات گرانبها را تامین نماید، همان H-SPV است که تنها تراکنش‌های مربوط به تجارت اقلام بشردوستانه را تسهیل می‌نماید. اتحادیه اروپا باید مقابل تحریم‌های آمریکا بایستد و این ایستادگی خروجی و نمودی جز تضمین فروش نفت به هر میزان که ایران بخواهد و هم‌چنین تجارت طلا و فلزات گرانبها که آمریکا آن را تحریم نموده است، ندارد. به همین جهت اگر SPV تبدیل به H-SPV شده باشد، قطعا منافع مورد نظر ایران مطابق با تعهدات اتحادیه اروپا تامین نخواهد شد و امتیاز یک طرفه‌ای است که ایران به اتحادیه اروپا می‌دهد؛ بنابراین باقی ماندن ایران در برجام در این شرایط نمی‌تواند منافع کشور را تامین نماید و دولت باید ظرفیت‌های دیپلماتیک خود را حقیقتا از روی غرب بردارد و بر جا‌های دیگر سرمایه‌گذاری نماید.