در نامه جمعی از حقوق دانان کشور به رئیس قوه قضائیه مطرح شد
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، جمعی از حقوقدانان کشور با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه ایرادات حقوقی را متوجه برخی مفاد لایحه «رفع خشونت علیه زنان» دانستند.
متن نامه فوق که خطاب به آیت الله آملی لاریجانی نگاشته شده به این شرح است.
بسمه تعالی
به استحضار آن مقام عالی میرساند: حسب اصلاحیه نهایی لایحه رفع خشونت علیه زنان لازم به ذکر است؛ با توجه به بررسی و مطالعه لایحه درخصوص تعاریف اصطلاحات و جرایم و مجازاتها از آنجا که ایراداتی از حیث قانونی، فراوان بر آن بار است تلویحاً در ذیل به ذکر ایرادات خواهیم پرداخت.
الف. ـ. عدم توجه به سیاست دستگاه قضایی مبنی بر حبس زدایی.
از آنجا که در لایه به لایه موصوف مجازات زندان را بدون در نظر گرفتن مجازات اصلی که در قانون مجازات اسلامی لحاظ شده تبیین نموده است که این موضوع از مهمترین ایراداتی است که میشود به لایحه حشونت علیه زنان وارد نمود چرا که با مطالعه مقاله نقد و بررسی «لایحه مجازاتهای جایگزین حبس» که بیان مینماید: «عوامل زیادی هستند که مؤثر بودن مجازات حبس را با تردید روبرو میکند. ۱- نامناسب بودن و جرمزا بودن محیط زندانها ۲- ایجاد مشکلات مالی و اقتصادی ۳- ایجاد مشکلات اجتماعی و خانوادگی» که تمام موارد مذکور در جای خود قابل بحث و تأمل است و در صورت تصویب لایحه با این شرایط میتواند ضربه بزرگی به کانون گرم خانواده که مهمترین کانون اجتماعی در جامعه مدنی ایرانی ـ. اسلامی است و سپس جامعه وارد نماید.
ب- عدم تناسب جرم و مجازات در لایحه رفع خشونت علیه زنان ترویج خشونت‌های شدید بدون مبنای شرعی و قانونی با مطالعه و جستجو در مواد قانونی از جمله قانون مجازات اسلامی کاملاً مشهود و محرز است که وقتی جرمی اتفاق می‌افتد مجازات متناسب با آن طبق قانون و اعمال آن توسط قاضی انجام میشود، ولی در لایحه آنچه مشاهده میشود مجازات سنگین حبس برای برخی از جرایم کم اهمیت و برعکس آن پیش بینی شده است مانند ماده ۱۶ لایحه موصوف.
ج. ـ. تصویب لوایح مکرر قانونی مشابه با قوانین موجود باعث بینظمی و هرج و مرج میشود: البته باید پذیرفت که قوانین مدون دارای خلأ‌های قانونی است که بایستی با همت کارشناسان و اساتید حقوقی خلأ‌ها را پیدا نمود و در جهت رفع آن اقدامات به موقع قانونی را انجام داد، ولی تصویب لوایح مکرر بیپایه و اساس بدون توجه به قدمت چندین ساله مقررات و قوانین قانونی در کشور باعث ایجاد مشکلات نه تنها برای مردم بلکه برای قضات و وکلا و کارشناسان حقوقی میگردد که نه تنها رفع مشکل نمیگردد بلکه هرج و مرج و بینظمی را در جامعه حاکم مینماید؛ لذا با عرض کلیه مراتب فوقالذکر ما جمعی از حقوقدانان برآن شدیم با توجه به قوانین مدون موجود که سازگار با جامعه ایرانی- اسلامی خودمان است لایحه خشونت علیه زنان را رفع ایراد نماییم. در صورت صلاحدید در جهت منع تصویب لایحه موصوف دستورات مقتضی و لازم را مبذول فرمایید.
جمعی از حقوقدانان کشور*
متن نامه فوق که خطاب به آیت الله آملی لاریجانی نگاشته شده به این شرح است.
بسمه تعالی
به استحضار آن مقام عالی میرساند: حسب اصلاحیه نهایی لایحه رفع خشونت علیه زنان لازم به ذکر است؛ با توجه به بررسی و مطالعه لایحه درخصوص تعاریف اصطلاحات و جرایم و مجازاتها از آنجا که ایراداتی از حیث قانونی، فراوان بر آن بار است تلویحاً در ذیل به ذکر ایرادات خواهیم پرداخت.
الف. ـ. عدم توجه به سیاست دستگاه قضایی مبنی بر حبس زدایی.
از آنجا که در لایه به لایه موصوف مجازات زندان را بدون در نظر گرفتن مجازات اصلی که در قانون مجازات اسلامی لحاظ شده تبیین نموده است که این موضوع از مهمترین ایراداتی است که میشود به لایحه حشونت علیه زنان وارد نمود چرا که با مطالعه مقاله نقد و بررسی «لایحه مجازاتهای جایگزین حبس» که بیان مینماید: «عوامل زیادی هستند که مؤثر بودن مجازات حبس را با تردید روبرو میکند. ۱- نامناسب بودن و جرمزا بودن محیط زندانها ۲- ایجاد مشکلات مالی و اقتصادی ۳- ایجاد مشکلات اجتماعی و خانوادگی» که تمام موارد مذکور در جای خود قابل بحث و تأمل است و در صورت تصویب لایحه با این شرایط میتواند ضربه بزرگی به کانون گرم خانواده که مهمترین کانون اجتماعی در جامعه مدنی ایرانی ـ. اسلامی است و سپس جامعه وارد نماید.
ب- عدم تناسب جرم و مجازات در لایحه رفع خشونت علیه زنان ترویج خشونت‌های شدید بدون مبنای شرعی و قانونی با مطالعه و جستجو در مواد قانونی از جمله قانون مجازات اسلامی کاملاً مشهود و محرز است که وقتی جرمی اتفاق می‌افتد مجازات متناسب با آن طبق قانون و اعمال آن توسط قاضی انجام میشود، ولی در لایحه آنچه مشاهده میشود مجازات سنگین حبس برای برخی از جرایم کم اهمیت و برعکس آن پیش بینی شده است مانند ماده ۱۶ لایحه موصوف.
ج. ـ. تصویب لوایح مکرر قانونی مشابه با قوانین موجود باعث بینظمی و هرج و مرج میشود: البته باید پذیرفت که قوانین مدون دارای خلأ‌های قانونی است که بایستی با همت کارشناسان و اساتید حقوقی خلأ‌ها را پیدا نمود و در جهت رفع آن اقدامات به موقع قانونی را انجام داد، ولی تصویب لوایح مکرر بیپایه و اساس بدون توجه به قدمت چندین ساله مقررات و قوانین قانونی در کشور باعث ایجاد مشکلات نه تنها برای مردم بلکه برای قضات و وکلا و کارشناسان حقوقی میگردد که نه تنها رفع مشکل نمیگردد بلکه هرج و مرج و بینظمی را در جامعه حاکم مینماید؛ لذا با عرض کلیه مراتب فوقالذکر ما جمعی از حقوقدانان برآن شدیم با توجه به قوانین مدون موجود که سازگار با جامعه ایرانی- اسلامی خودمان است لایحه خشونت علیه زنان را رفع ایراد نماییم. در صورت صلاحدید در جهت منع تصویب لایحه موصوف دستورات مقتضی و لازم را مبذول فرمایید.
جمعی از حقوقدانان کشور*
ارسال نظرات