عضو شورای شهر تهران گفت: شهرداری در حوزه گردشگری به بیش از ۲۰ بخش ورود پیدا کرده است، اما مدیریت برپیدا کرده است، اما مدیریت بر عملکرد گردشگری همچون مکانهایی مثل پارکهای جنگلی، دریاچه خلیج فارس، موزه دفاع مقدس، برج میلاد و ... پراکنده است و مدیریت متمرکز ندارند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در ادامه جریان بررسی لایحه برنامه سوم توسعه شهر تهران، در یکصد و هفدهمین جلسه رسمی شورا، به بررسی ماده ۷۴ این برنامه مبنی بر «الزام شهرداری به همکاری با دستگاههای ذیربط به منظور توسعه گردشگری شهری اعم از مذهبی، انقلابی، طبیعی، سلامت، ورزشی، صنعتی و تاریخی که معطوف به مدلسازی میراث و هویت تاریخی و طبیعی شهر باشد، نسبت به شناسایی احیا و تجهیز فضاهای دارای پتانسیل گردشگری شهری با مشارکت سازمانهای مردم نهاد فعال در این حوزه اقدامات لازم را انجام دهد» پرداخته شد.
حسن خلیلآبادی، رئیس کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش گفت: ماده ۷۴ برنامه سوم توسعه شهر تهران بحث برانگیز است، چراکه در ماده ۷۴ این مطلب برداشت میشود که قصد تشکیل سازمان گردشگری جدید و مجزا و تحمیل هزینههایی گزاف به شهرداری را داریم.
وی افزود: شهرداری در حوزه گردشگری به بیش از ۲۰ بخش ورود پیدا کرده است، اما مدیریت بر عملکرد گردشگری همچون مکانهایی مثل پارکهای جنگلی، دریاچه خلیج فارس، موزه دفاع مقدس، برج میلاد و ... پراکنده است و مدیریت متمرکز ندارند.
رئیس کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش با تاکید براینکه یکپارچگی مدیریت مراکز گردشگری به درآمد پایدار و حفظ و نگهداری آثار و میراث تاریخی کمک میکند، گفت: با مدیریت یکپارچه در حوزه گردشگری ما نیز میتوانیم سیاستگذاری بیشتری صورت دهیم و در راستای تقویت حوزه گردشگری پایتخت گام برداریم.
در ادامه بررسی بند یک از ماده ۷۴ برنامه سوم توسعه شهر تهران، حذف این بند با مخالفت اعضا روبهرو شد و رای نیاورد.
همچنین در پایان، اصل ماده ۷۴ با اصلاح اضافه شدن کلمه دستگاههای خصوصی پس از دستگاههای ذیربط، تغییر کلمه مذهبی به کلمه دینی و اضافه شدن جمله «با استفاده از امکانات موجود» نیز به «از طریق حذف و ادغام سازمانهای موازی» با ۱۶ رای به تصویب رسید.
شایان ذکر است، در بند یک ماده ۷۴ برنامه سوم توسعه شهر تهران آمده است: شهرداری با همکاری دستگاههای ذیربط و دستگاههای خصوصی، موظف به ارائه لایحه تشکیل سازمان گردشگری با استفاده از امکانات موجود و با رعایت عدم گسترش تشکیلات و نیروی انسانی جدید به منظور اعمال مدیریت یکپارچه بهرهبرداری از اماکن میراثی و گردشگری تحت پوشش خود در سطح مناطق، معاونتها و تمامی سازمانهای مرتبط و ارائه آن به شورا در سال نخست است.