به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، دولت در لایحه بودجه سال 98 دو تبصره جنجالی را به مجلس ارائه داده است که درصورت تصویب این دو تبصره، فاتحه آموزش و پرورش خوانده خواهد شد. این طرح دولت که در بند چهارم تبصره 19 و جزء یک بند «ب» تبصره 21 لایحه بودجه آمده است، تاکید دارد دولت سالانه باید 10 درصد از خدمات مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش را از طریق خرید خدمت از مدارس غیردولتی تامین کند. در این طرح اگرچه دولت بر اصل آموزش رایگان تاکید کرده، اما مساله این است که با اجرای شتاب‌زده این طرح، تا 10 سال آینده عملا همه کارکنان رسمی آموزش و پرورش به نیروهای مازاد تبدیل خواهند شد که باید با این نهاد خداحافظی کنند. همچنین بررسی آماری نشان می‌دهد در شرایط فعلی هم حقوق معلمان ایرانی بسیار کمتر از حقوق همتایان آنان در کشورهای همسایه است که با اجرای طرح خرید خدمت نیز این میزان به نصف کاهش خواهد یافت. همچنین از آنجاکه مدارس غیردولتی به‌دنبال استخدام نیروی آموزشی باصرفه هستند، کیفیت آموزشی مدارس کشور به‌شدت آسیب خواهد دید. بیکاری فصلی و ناامنی شغلی از دیگر چالش‌های پیمانکاری‌سازی آموزش و پرورش در طرح خرید خدمت است که این امر نیز موجب کاهش کیفیت آموزشی مدارس خواهند شد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر فقط 12 درصد دانش‌آموزان کشور در مدارس غیردولتی مشغول به تحصیل هستند که آموزش و پرورش در نظارت روی آنها دچار مشکلات بسیار زیادی است، حالا اینکه دولت چگونه می‌خواهد کل سیستم آموزشی کشور را به دست مدارس غیردولتی بسپارد، همین موضوع از سردرگمی دولت در تعیین اولویت‌های کشور است.
طرح دولت خلاف قوانین برنامه ششم است
اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.» بر این اساس مشخص است هرگونه خصوصی‌سازی آموزش و پرورش مغایر قانون اساسی است، اما نکته قابل‌تامل در موضوع خرید خدمت این است که در طرح مذکور عملا مفهومی به‌نام خصوصی‌سازی در جریان نیست، بلکه گفته می‌شود آموزش اولا کاملا رایگان بوده و ثانیا آموزش و پرورش ناظر بر نحوه آموزش و عملکرد مدارس غیردولتی خواهد بود. در این زمینه اگرچه خرید خدمت دقیقا خلاف قانون اساسی نیست، اما قوانین بالادستی بودجه سالانه کشور ازجمله برنامه ششم توسعه که برمبنای منویات قانون اساسی تهیه شده، در موارد 25 و 26 که مربوط به خرید خدمات از بخش غیردولتی و کاهش حجم دولت از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی است، مدارس دولتی را از شمول احکام فوق مستثنی کرده است. بنابراین این طرح دولت کاملا مغایر چارچوب کلی برنامه ششم توسعه است.
دانش‌آموزان؛ بازندگان طرح پیمانکاری‌سازی
براساس آنچه گفته شد، سالانه باید 10 درصد از خدمات آموزش دانش‌آموزان تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش به‌صورت خرید خدمات از بخش غیردولتی تهیه شود. بر این اساس با مدنظر قراردادن تحصیل 14 میلیون دانش‌آموز در کل کشور، سالانه باید یک‌میلیون و 400 هزار نفر از دانش‌آموزش در مدارس غیردولتی تحصیل کنند، عددی که در سال‌های بعدی همین مقدار یعنی یک‌میلیون و 400 هزار نفر باید به آن اضافه شود تا در سال دهم کل خدمات آموزشی آموزش و پرورش به بخش غیردولتی در قالب خرید خدمت واگذار شود.
اما حالا مساله این است که چه تاثیرات منفی‌ای بر عملکرد آموزش و پرورش خواهد داشت. در ادامه به‌صورت مختصر به این موارد اشاره می‌شود.
بررسی عملکرد طرح خرید خدمت از مدارس دولتی نشان می‌دهد در سه سال اجرای این طرح، تاکنون فقط 370 هزار دانش‌آموز در کل کشور تحت پوشش این طرح قرار گرفته‌اند که در همین مقدار ناچیز نیز هیچ گزارش عملکردی منتشر نشده است. بنابراین هدف‌گذاری سالانه یک‌میلیون و 400 هزار نفر نشان می‌دهد دولت در سیاستگذاری چقدر با هدف‌گذاری غیرواقعی دست به طراحی این‌گونه برنامه‌های حساس می‌زند.
در حال حاضر نسبت بودجه آموزش و پرورش به تولید ناخالص داخلی در کشور حدود 2.5 درصد است که این مقدار در سطح جهان بسیار ناچیز و نصف مقدار میانگین جهانی است. این مقدار نشان می‌دهد دولت علاوه‌بر اینکه اهمیتی به توسعه انسانی نمی‌دهد، قصد دارد همین مقدار را نیز همانند خصوصی‌سازی نافرجام شرکت‌های دولتی به مخاطره بیندازد.
دولت ادعا دارد با اجرای طرح خرید خدمت هزینه‌های آموزش و پرورش کاهش خواهد یافت. اولا سوال این است که اگر قرار است هزینه‌های آموزش و پرورش سالانه 10 درصد کاهش یابد، چرا بودجه این نهاد در سال آینده روند افزایشی داشته است؟ بر این اساس، این استدلال دولت کاملا غیرمنطقی است، زیرا طرح خرید خدمت هیچ بار مالی را از دوش دولت برنداشته است.
بررسی آماری نشان می‌دهد در حال حاضر فقط 12 درصد دانش‌آموزان کشور در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند که دولت از نظارت بر همین تعداد مدارس و دانش‌آموزان نیز عاجز است. حال سوال این است که به فرض اینکه این رقم در سال آینده با اجرای طرح خرید خدمت به 22 درصد برسد، آیا دولت و آموزش و پرورش آمادگی لازم را برای نظارت بر این مدارس دارند؟ با توجه به اتفاقات مدارس غیردولتی، پاسخ قطعا منفی است. بر این اساس از حالا مشخص است که طرح مذکور با ایجاد نارضایتی در دانش‌آموزان و خانواده‌ها، عملا موجب آشفتگی در سیستم آموزشی کشور خواهد شد.
با توجه به اینکه مدارس غیردولتی همواره برای کاهش هزینه‌ها و سود بیشتر دست به استخدام نیروهای ارزان‌تر و مقرون‌به‌صرفه خواهند زد، در این صورت کیفیت آموزشی این مدارس به‌صورت بی‌سابقه‌ای کاهش خواهد یافت. این تجربه در مدارس غیرانتفاعی به‌خوبی مشخص است که این مدارس درصورت تامین نیروهای باکیفیت، شهریه‌های بسیار قابل‌توجهی را از دانش‌آموزان اخذ می‌کنند که در سیستم آموزش و پرورش دولتی عملا این امر غیرممکن است.
با معلمان رسمی مازاد چه کنیم؟
یکی دیگر از موارد قابل تامل طرح پیمانکاری‌سازی آموزش و پرورش، تکلیف نامشخص معلمان رسمی این نهاد است. بر این اساس به فرض اینکه مجلس طرح مذکور را تصویب کند، حال اگر سالانه 10 درصد از خدمات آموزشی وزارت آموزش و پرورش از طریق خرید خدمت تامین شود، ظرف 10 سال آینده همه معلمان رسمی این نهاد به نیروهای مازاد تبدیل خواهند شد که در این صورت آموزش و پرورش به هر شیوه‌ای که شده، مجبور است نیروهای مازاد را تعیین‌تکلیف کند. حال اگر این اقدام منجر به بیکاری معلمان و عدم پرداخت حقوق و مزایا شود، دولت با حجم گسترده‌ای از نارضایتی عمومی از طریق تجمع، اعتراض و اعتصاب معلمان روبه‌رو خواهد شد.
بیکاری فصلی؛ هدیه دولت به معلمان
یکی دیگر از پیامدهای منفی خرید خدمت از مدارس غیردولتی یا پیمانکاری‌سازی آموزش و پرورش این است که در مدارس غیردولتی عملا چیزی به‌نام استخدام پیمانی یا رسمی وجود ندارد و معلمان حق‌التدریس غیرموظف، یک پرداخت غیرمستمر دارند. پرداختی مدارس غیردولتی فقط برای 9 ماه از سال تحصیلی است و تابستان پرداخت نشده و در کسورات بازنشستگی و پاداش پایان خدمت لحاظ نمی‌شود. بر این اساس در روزهای تعصیل رسمی، در سه‌ماهه تابستان و... معلمان نه‌تنها ریالی حقوق دریافت نخواهند کرد، بلکه خود به بیکاران فصلی تبدیل خواهند شد که معیشت آنان را به‌شدت به مخاطره خواهد انداخت. قابل پیش‌بینی است که این وضعیت در 10 سال آینده امنیت شغلی معلمان را دچار آسیب خواهد کرد که همین امر در کاهش کیفیت خدمات آموزشی بسیار موثر است.
1.5 میلیون تومان برداشت از حقوق ماهانه یک معلم
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، لوکزامبورگ بالاترین دستمزد را به معلمان خود می‌دهد، به‌طوری که حقوق سالانه یک معلم بدون تجربه در مدارس این کشور حدود 79 هزار و 920 دلار یا 799 میلیون تومان (با احتساب دلار 10 هزار تومانی) در سال است. پس از لوکزامبورگ، معلمان آمریکایی با دریافت 5/48 هزار دلار و معلمان استرالیایی با دریافت 47.6 هزار دلار در رده‌های دوم و سوم قرار دارند. در ایران نیز براساس اظهارات مشاور وزیر آموزش و پرورش، حقوق معلمان مدارس دولتی در سال ۱۳۹۷ به‌طور میانگین دومیلیون و ۶۰۰ هزار تومان در ماه است که این میزان سالانه به حدود ۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد.
بر این اساس، با احتساب دلار 10 هزار تومانی، حقوق سالانه معلمان مدارس دولتی حدود سه‌هزار و 120 دلار می‌شود که حتی نسبت به کشورهای همسایه همچون هند، بحرین، ترکیه، عربستان‌سعودی و... رقم بسیار کمی است. اما چنان‌که گفته شد، این حقوق دریافتی فقط مربوط به معلمان رسمی آموزش و پرورش است، درصورتی که حقوق و مزایای معلمان مدارس غیردولتی به‌صورت حق‌التدریسی بوده که منهای روزهای تعطیل و سه‌ماهه تابستان پرداخت می‌شود. محاسبات نشان می‌دهد هر معلم حق‌التدریسی اگر روزانه 6 ساعت در مدارس غیردولتی تدریس کند، هفته‌ای 30 ساعت و ماهی 120 ساعت کارکرد برای وی ثبت خواهد شد. همچنین در سال 1397 میانگین حق‌الزحمه معلمان مدارس غیردولتی حدود 10 تا 12 هزار تومان است که در این صورت، حقوق دریافتی معلمان مدارس غیردولتی ماهانه به یک‌میلیون و 200 تا یک‌میلیون و 400 هزار تومان می‌رسد. البته نکته قابل ذکر اینکه کمتر معلمی در مدارس غیردولتی موفق به تدریس ماهانه 120 ساعت می‌شود و به‌طور میانگین عملکرد ماهانه معلمان حدود 96 تا 100 ساعت است.
بر این اساس در یک جمع‌بندی، اگر یک معلم حق‌التدریسی ماهانه یک‌میلیون و 200 هزار تومان حقوق دریافت کند، در 9 ماه تدریس این میزان به 10 میلیون و 800 هزار تومان خواهد رسید که با احتساب دلار 10 هزار تومانی، این رقم به 1080 دلار می‌رسد. به‌عبارت دیگر، با اجرای طرح خرید خدمت گرچه دولت به‌ازای هر معلم 1.5 میلیون تومان (تفاوت حقوق دریافتی معلمان رسمی مدارس دولتی و معلمان مدارس غیردولتی) در هزینه‌هایش صرفه‌جویی می‌کند، اما تصور کنید اگر سالانه سرنوشت 10 درصد از معلمان کشور به این شرایط معیشتی بحرانی گره بخورد، آن‌وقت آیا نباید منتظر بحرانی‌شدن وضعیت آموزش و پرورش کشور باشیم؟
ارسال نظرات