به گزارش خبرنگار سياسي «شبکه خبردانشجو»، عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري امروز خود درخصوص تحقيق و تفحص مجلس نسبت به دستگاه متبوعه خويش گفت: بر اساس قانون هيچ مقام و جايگاهي حق ورود به پرونده هاي قضايي را ندارد در حاليکه 80 درصد اين گزارش صرفا به پرونده ها پرداخته است.
وي تاکيد کرد: مهم اين است که قوه قضائيه در چارچوب قانون عمل مي کند که تشخيص اين امر نيز با مجلس نيست بلکه با قوه قضائيه و نهادهاي نظارتي و شخص رئيس قوه قضائيه است.
جمشيدي تصريح کرد: در گزارش تحقيق و تفحص آمده است چرا زندانيان مشمول عفو و مرخصي مي شوند در حاليکه مرخصي و عفو براساس قانوني اعمال مي شود .
سخنگوي قوه قضائيه گفت: در گزارش تحقيق و تفحص آمده که 350 نفر با ارائه نامه هايي از عملکرد قوه قضائيه و زندانها ابراز گله کردند در حاليکه در سال گذشته ما 600 هزار نفر ورودي به زندان داشتيم آيا اگر اين 600 هزار نفر مي‌نوشتند كه ما شكايت داريم بدين معناست كه قوه قضاييه مشكل دارد.
وي ادامه داد : طبيعي است آن كسي كه محكوم مي‌شود كف و هورا براي قوه قضاييه نخواهد زد.
جمشيدي گفت: در جايي از گزارش مطرح شده که سازمان ثبت طرح کاداستر را اجرا نکرده است، در حاليکه برآورد شده که اجراي اين طرح 3 هزار ميليارد تومان بودجه نياز دارد و اين درحالي است که مجلس شوراي اسلامي فقط 15 ميليارد تومان براي چنين طرحي پيش بيني کرده و به طور حتم با چنين بودجه هايي تا 500 سال ديگر هم اين طرح اجرا نخواهد شد.
سخنگوي قوه قضائيه گفت: چرا نادانسته چنين مسائلي را مطرح مي کنند تا اينگونه تصور شود که قوه قضائيه جرم بزرگي مرتکب شده است؟ به نظرم اين به يک سناريوي طنز گونه شبيه است اگرچه که بخش هايي از آن نيز تلخ بوده است.
وي تاکيد کرد: انتظار مي رود نمايندگان از فرصت تحقيق و تفحص براي ارتقاء يک دستگاه استفاده کنند.
جمشيدي ادامه داد: در بخشي از گزارش تحقيق و تفحص از تحويل اتومبيل هاي مصادره شده صحبت شده است که بايد گفت در سال 74 دادستان کل کشور به خدمت مقام معظم رهبري رفته و مسئله امرار معاش خانواده هايي که سرپرست آنان به دليل مواد مخدر اعدام شده اند مطالبي را عنوان کردند که ايشان به دنبال اين درخواست اجازه دادند تا اموال چنين اشخاصي به منظور امرار معاش به چنين خانواده هايي برگردانده شود.
سخنگوي قوه قضائيه تاکيد کرد: بايد کساني که به دروغ مسئولان را متهم مي کنند مجازات شوند.
وي ابراز اميدواري کرد که در مجلس هشتم فضاي تعامل حاکم باشد.
جمشيدي با تاييد خبر بازداشت يك نماينده مجلس هفتم به دليل مسائل اخلاقي گفت: اين نماينده مجلس به خاطر مسائل اخلاقي دستگير شده و اكنون نيز در بازداشت است.
سخنگوي قوه قضائيه در ارتباط با تنبيه دانش آموزي توسط معلم خود در اهواز گفت: اين پرونده شاکي خصوصي دارد که با شکايت شاکي رسيدگي به اين پرونده در دادسراي اهواز، در محل وقوع جرم آغاز شده است.
جمشيدي با تاکيد بر اينکه براي حمايت از کودکان و اطفال نياز به قانون جامع داريم، گفت: قانون فعلي جوابگوي اين امر نيست که در اين راستا لايحه اي با 80 ماده تنظيم و به مجلس ارسال کرده ايم.
وي از بيان اينکه اين فرد نماينده كدام شهر است خود داري کرد و پاسخ داد: عجله نكنيد درحال حاضر پرونده وي در مرحله تحقيقات مقدماتي است.
جمشيدي در پاسخ به سئوال خبرنگاري در ارتباط با دستگيري 6 نفر از رهبران بهايي، گفت: اطلاعات کامل در اين خصوص از سوي سخنگوي دولت اعلام شده است.
سخنگوي قوه قضائيه در ارتباط با برخورد با قضات متخلف گفت: در کميسيون کارشناسي که با حضور رئيس قوه قضائيه برگزار مي شود محکمه اي وجود دارد که به تخلفات قضات رسيدگي مي گردد.
وي تصريح کرد: در سال 86 تعدادي از قضات به دليل تخلف، از کار قضاوت منفصل و از قوه قضائيه خارج شدند
خبرنگاري در ارتباط با رفع توقيف خبرگزاري ايلنا و صحبت هايي که عنوان شده که اين راي بايد به تاييد هيئت نظارت بر خبرگزاريها نيز برسد، سئوال کرد و جمشيدي در پاسخ گفت: حکم دستگاه قضايي در چارچوب قوانين مشخص است اما اينکه غير از قوه قضائيه هيئت نظارت حقي دارد يا خير، به بخش هاي اجرايي و وزارت ارشاد بر مي گردد.
سخنگوي قوه قضائيه در ارتباط با پرونده زمين خواري که از سوي رئيس جمهور نيز اعلام شده است، گفت: در مقطعي 510 ميليون تومان زمين خريداري شده بود و سازمان منابع طبيعي و پارک سرخه حصار و شرکت عمران شهر شکايتي را به قوه قضائيه اعلام کردند که تصرف عدواني 1200هکتار زمين صورت گرفته در حاليکه مشخص شده است 560 هکتار زمين بوده لذا در اين راستا قوه قضائيه در تاريخ 17/1/85 کيفرخواستي را صادر مي کند و پس از هشت ماه فرد زمين خوار محکوم مي شود و به دنبال آن قاضي پرونده نيز عزل مي گردد در حاليکه اين قاضي داراي پرونده اي درخشان و با تجربه بوده است.
جمشيدي تصريح کرد: به دنبال اعتراض به راي صادره ، پرونده به دادگاه تجديد نظر مي رود و سپس حکم قطعي مي شود و اين فرد محکوم به حبس شده و زمين ها در اختيار دولت قرار مي گيرد.
وي با انتقاد از عملکرد دولت در حراست از منابع طبيعي، گفت: اولين وظيفه دولت حراست از منابع طبيعي است اما بايد گفت دولت در اين امر نقش و وظيفه خود را به خوبي ايفا نکرده است.
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به سفر رئيس قوه قضائيه به استان کردستان ابراز اميدواري کرد ره آورد اين سفر رفع مشکلات امنيتي و قضايي استان باشد.
وي در پاسخ به سوالي در رابطه با دستگيري فرزاد كمانگر گفت: در رابطه با اين پرونده سه نفر دستگير شدند كه اين معلم كرد به جرم عضويت در گروهك تروريستي و نگهداري و حمل مواد منفجره در دادگاه انقلاب به عنوان محارب شناخته شده و محكوم به اعدام و 10 سال حبس شده و همراهان وي نيز محكوم به 10 سال حبس شده‌اند كه پرونده در ديوان عالي كشور و رسيدگي به مرحله اعتراض است.
جمشيدي با اشاره به لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري دارندگان وسائل نقليه گفت: از دستاوردهاي اين لايحه برابري ديه و جبران خسارت در مورد زن و مرد مسلمان و غير مسلمان در تصادفات رانندگي است كه در صورت تصويب اين قانون در شوراي نگهبان، شاهد پرداخت به صورت مساوي خواهيم بود.
سخنگوي قوه قضائيه خاطرنشان كرد: ما از سال گذشته با توجه به اقدامات انجام شده روند نزولي زندانيان را داشته ايم كه با تصويب اين لايحه، زندانيان فعلي به يك پنجم كاهش مي‌يابند.
وي با اشاره به اينكه در لايحه قبلي صندوق تامين خسارت‌هاي بدني تا سقف 8 ميليون پرداخت مي‌شد، گفت: در صندوق جديدي كه در اين خصوص در نظر گرفته شده است پرداخت به صورت كامل صورت خواهد گرفت./انتهاي پيام/