به گزارش خبرنگار اجتماعي «شبكه خبر دانشجو»، دكتر حجت الله ايوبي صبح امروز در سالن شهيد رجايي وزارت كشور در مراسم راه اندازي سيستم مكانيزه امور سازمان‌هاي مردم نهاد اظهار داشت: نظام كشور، نظام مردم سالاري ديني بوده و در جهت ارائه يك الگوي جديد براي دولت است.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: عمده ترين تفاوت ايران با كشورهاي اطراف اين است كه در كشورهاي ديگر، شهروند به عنوان يك بازيگر در عرصه سياسي متولد نشده و هنوز در عرصه سياست سوژه محسوب مي‌شود و به خروجي‌هاي سيستم نگاه مي‌كند؛ در نتيجه مردم در چنين كشوري هيچ گونه تاثيري در آينده سياسي كشورشان ندارند.
معاون اجتماعي و فرهنگي وزارت كشور با اشاره به اينكه مسئولان بايد راه‌ها را براي گسترش فعاليت هاي سياسي مردم باز كنند، افزود: در كشور ايران كه داراي سابقه فرهنگي طولاني بوده و فرهنگ مشاركت از ديرباز در آن نهادينه شده است، شهروندان در فرايندهاي سياسي اثرگذار بوده و به صورت مستقيم يا غيرمستقيم بر ورودي‌هاي سيستم حق انتخاب دارند؛ كه نمونه آن برگزاري انتخابات در هر سال است.
وي خاطرنشان كرد: مشاركت در عرصه فعاليت‌هاي اجتماعي و فرهنگي توسط سازمان‌هاي مردم نهاد از ابزارهاي جديد و قابل قبول جامعه ايراني – اسلامي بود كه كشور ما در اين عرصه مي‌تواند خيلي فعال باشد.
ايوبي بيان داشت: نگاه دولت و وزارت كشور از ابتدا به سازمان‌هاي مردم نهاد به منظور حل مشكلات، تسهيل امور، سرعت بخشي به زمان صدور پروانه‌ها و مكانيزه كردن امور اين سازمان‌ها با توجه به داشتن دولت الكترونيك است.
معاون اجتماعي و فرهنگي وزارت كشور اظهار داشت: روند طولاني اخذ مجوز و صدور پروانه‌ها كه گاهي چندين سال زمان مي‌برد و همچنين خلا قانوني از مهم ترين مشكلات سازماند‌هي مردم نهاد محسوب مي‌شد؛ كه آيين نامه جامع سازمان‌هاي مردم نهاد براي حل اين مشكلات و بويژه سامان دهي مديريت اين سازمان‌ها به تصويب دولت رسيد.
وي گفت: وزارت كشور تنها متولي امر سازمان‌هاي مردم نهاد است كه مديريت موفق خود را در اداره سيستم مكانيزه با 600 سازمان مردم نهاد ملي ثابت كرده؛ اين در حالي است كه داشتن مديريت واحد اين سازمان‌ها توسط وزارت كشور به منظور جلوگيري از سردرگمي فعاليت آنها بود.
ايوبي افزود: اولين بازخورد تسهيل امور سازمان‌هاي مردم نهاد، استقبال خوب و رضايت نسبي آنها از اجراي طرح سيستم مكانيزه است كه بسياري از مشكلات از جمله طي نكردن مراحل قانوني برخي از سازمان‌ها با عملياتي كردن اين طرح مشخص شد.
معاون اجتماعي و فرهنگي وزرات كشور بيان داشت: پس از اجراي سامانه مكانيزه از شهريور سال گذشته، امروز در صدد ملي كردن سيستم مكانيزه امور سازمان‌هاي مردم نهاد در تمام استان‌ها به دليل جلوگيري از برخوردهاي سليقه اي در فعاليت اين سازمان‌ها هستيم كه اين امر يك ضرورت محسوب شده و امكان بهره مندي از حداكثر ظرفيت‌ها را مهيا خواهد كرد.
معاون شوراها در وزارت كشور خاطرنشان كرد: سازمان‌هاي مردم نهاد قرار نيست كه جاي گروه‌هاي مرجع ديگر را بگيرند، بلكه گروه‌هاي مرجع زيادي از قبيل انجمن‌هاي خيريه و ساير گروه‌هاي ارزشي در كشور وجود دارند كه حرمت آنها محفوظ بوده و بايد حمايت لازم از آنها انجام گيرد؛ در واقع اين سازمان‌ها، عرصه اي براي ارائه خدمات داوطلبانه در اجرايي كردن طرح‌هاي فرهنگي - اجتماعي در جامعه تلقي مي‌شوند.
ايوبي تصريح كرد: بررسي امور سازمان‌هاي مردم نهاد بيانگر اين است كه راه جديدي آغاز شده و گسترش اين سازمان نيازمند بسترسازي براي رسيدن به وضعيت رضايت بخش است./انتهاي پيام/