بودجهریزی عملیاتی به اذعان کارشناسان کلید حل بسیاری از مشکلات بودجهای کشور است. در این روش بودجه بر مبنای عملکرد تخصیص پیدا میکند. به دلیل سهم بیش از دو سومی بودجه شرکتهای دولتی از بودجه کل کشور اصلیترین چالش برای تحقق بودجهریزی عملیاتی بررسی بودجه شرکتهای دولتی است.
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- بودجهریزی عملیاتی به اذعان کارشناسان کلید حل بسیاری از مشکلات بودجهای کشور است. در این روش بودجه بر مبنای عملکرد تخصیص پیدا میکند. به دلیل سهم بیش از دو سومی بودجه شرکتهای دولتی از بودجه کل کشور اصلیترین چالش برای تحقق بودجهریزی عملیاتی بررسی بودجه شرکتهای دولتی است.
حل مشکلات بودجهای کشور با پیادهسازی بودجهریزی عملیاتی (مبتنی بر عملکرد) از سالها پیش با توجه به تجربه موفق دنیا راهکاری که برای حل مشکلات بودجهای کشور توسط کارشناسان مطرح شده استفاده از نظام بودجهریزی عملیاتی بوده است. در این ارتباط کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به روند بودجه نویسی در کشور این امر را ناصواب دانسته و بیان داشته برای برطرف کردن بخش عمده مشکلات بودجهای کشور باید نظام بودجهریزی عملیاتی پیادهسازی شود [۱]. همچنین مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان داشته که بودجهریزی عملیاتی تنها راه اصلاح ساختار بودجه است [۲].
بودجه مخفی دولت؛ چالش اصلی تحقق بودجهریزی عملیاتی دو سوم بودجه کل کشور هیچگاه در مجلس مورد بررسی قرار نمیگیرد. این میزان که عمدتا متعلق به شرکتهای دولتی است اصلیترین چالش در راه تحقق نظام بودجهریزی عملیاتی است. نقدها به عدم شفافیت بودجه شرکتهای دولتی تا آنجا است که معاون اسبق بیمه و بانک وزارت اقتصاد بیان داشته که بودجه شرکتهای دولتی حیاط خلوت اصلی مجامع شرکتهای دولتی است که قبل از ارائه لایحه بودجه توسط آنها تعیین شده و مصوباتشان در بودجه افزوده میشود [۳].
شفافسازی فعالیت شرکتهای دولتی با استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از بودجه شرکتهای دولتی صرف معاملات آنها میشود یکی از اصلیترین اقدامات برای شفافسازی عملکرد آنها شفافسازی معاملات دولتی است. با این کار میتوان به دقت مشخص کرد که چه میزان از بودجه شرکتها صرف معاملات و آن هم چه نوع معاملات و با چه عملکردی شده است. برای تحقق این مهم راهکاری که کشورهای دیگر از مدتها قبل در پیش گرفتهاند استفاده از سامانههای تدارکات الکترونیکی بوده است. در کشور ما نیز علىرغم تکلیف قانون به ایجاد سامانه تدارکات الکترونیکی برای انجام معاملات بخش عمومی، سامانه «تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد)» پس از سالها غفلت در سال ۱۳۹۰ ایجاد شده است. با وجود اینکه این سامانه هم اکنون عملیاتی بوده و دارای زیرساختهای لازم برای انجام معاملات بخش عمومی است هنوز بخش قابل توجهی از شرکتهای دولتی از آن استفاده نمیکنند.
کلید حل مساله با اینکه قوانین متعددی در ارتباط با لزوم استفاده از سامانه «تدارکات الکترونیکی دولت» وجود دارند دلیل اصلی عدم استفاده شرکتهای دولتی از این سامانه نبود ضمانت اجرای کافی در قوانین کشور است. به همین دلیل ایجاد ضمانت اجرای کافی برای استفاده شرکتهای دولتی از این سامانه میتواند از جمله کلیدیترین اقدامات برای اصلاح ساختار بودجهریزی کشور باشد. با این اقدام و شفاف شدن عملکرد شرکتها دولتی میتوان یک گام اساسی در راستای تحقق دستور مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح ساختار بودجهریزی کشور برداشت. به نظر کارشناسان بهترین راهکار برای ایجاد ضمانت اجرای استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، متوقف کردن تخصیص بودجه توسط ذیحسابهای شرکتهای دولتی به انجام معاملات از طریق این سامانه (ذیحسابهای کلیه دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات باید تنها مجاز به تخصیص بودجه و تایید معاملاتی شوند که از طریق سامانه مذکور انجام شده باشند) و غیرقانونی اعلام کردن معاملات دیگر است.