انحصارطلبی کانون وکلا مانع جذب فارغ‌التحصیلان حقوقی به حرفه وکالت شده/ مقایسه‌ای بین تعداد وکلا در ایران و سایر نقاط دنیا

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو - حسن راستی؛ هرساله مسئولین و دولتمردان محور اصلی برنامه‌های خود را افزایش شغل و مبارزه با بیکاری معرفی می‌کنند. رئیس‌جمهور در سخنانی تلاش همگانی برای ایجاد اشتغال در کشور ضروری دانست. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه هم از برنامه دولت برای سال ۹۷ ایجاد یک‌میلیون و ۳۳ هزار فرصت شغلی خبر داده است. اما چرا این وعده‌ها محقق نمی‌شوند؟ یکی از موانع اصلی حل نشدن معضل بیکاری، هزینه ایجاد شغل است. برای ایجاد برخی از شغل‌ها نیاز است دولت هزینه زیادی صرف کند مثلا پتروشیمی احداث کند یا کارخانه بسازد تا عده‌ای در آن مشغول کار شوند. اما برای برخی شغل‌ها نیازی به صرف هزینه‌های هنگفت نیست مثلا در حوزه شغل‌های خدماتی هزینه ایجاد بسیار کم است. شغل‌ها در این حوزه به بودجه دولتی وابسته نیستند و به اصطلاح به آن‌ها شغل‌های آزاد می‌گویند.
ظرفیت‌هایی زیادی برای ایجاد اشتغال در حوزه شغل‌های خدماتی وجود دارد که دست‌نخورده باقی‌مانده است. سیاست‌گذاری‌های اشتباه حاکمیت در سپردن برخی امور به اصناف باعث شده تا فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد نشود. یکی از این فرصت‌های شغلی، حرفه وکالت است.

هر ساله ۳ درصد وکیل می‌شوند
هر کس که می‌خواهد وکیل شود باید در آزمون وکالت کانون وکلا شرکت کند. معیار قبولی در این آزمون بر اساس ظرفیت است و نه معیار علمی. هر ساله کانون وکلا به دلخواه خود ظرفیت پذیرش را تعیین می‌کند و باعث شده است فقط عدة کمی در این آزمون پذیرفته شوند. طبق آمار در ایران حدود ۶۰۰ هزار نفر فارغ‌التحصیل حقوق وجود دارد که سالانه از بین چند، ده هزار متقاضی تنها ۳ الی ۴ درصد از آن‌ها وکیل شوند. شیوه پذیرش وکیل در ایران منجر به انحصار در حوزه خدمات حقوقی شده است.
در این راستا حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: با حذف ظرفیت از آزمون وکالت و استفاده از ظرفیت فارغ‌التحصیلان حقوق، ضمن ایجاد یک‌میلیون شغل موجبات کاهش حق‌الوکاله فراهم می‌شود. انحصار در آزمون وکالت باعث شد تا جمعی از فارغ‌التحصیلان حقوق طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نسبت به لزوم برگزاری آزمون جهت اشتغال به حرفه وکالت اعتراض کردند.

 

نمودار ۱ – تعداد پذیرفته‌شدگان در آزمون وکالت ۹۷

 

وضعیت تعداد وکیل در دیگر کشور‌ها
انحصار در آزمون وکالت باعث شده تا تعداد وکلا در ایران در مقایسه با دیگر کشور‌ها وخیم است. مطابق آمار در ایران به ازای هر ۱۰۰۰۰ پرونده تنها ۴۱ وکیل وجود دارد و این در صورتی است که تعداد وکلا در ایران از تعداد وکیل، در بسیاری از کشور‌های توسعه‌نیافته مانند فیلیپین نیز کمتر است.

 

نمودار ۲ – تعداد وکیل به ازای هر ده هزار پرونده

 

آیا برای وکلا پرونده هست؟
انحصار کانون وکلا باعث شده تا تعداد پرونده‌ها به ازای هر وکیل زیاد باشد. طبق اظهارات رئیس قوه قضاییه در سال ۹۶ حدود ۱۶ میلیون و سیصد هزار پرونده موردبررسی قرارگرفته که نسبت به سال ۹۵، ۹۰۰ هزار پرونده اضافه‌شده است. حال با یک، حساب‌کتاب ساده مشخص می‌شود که سالانه برای هر وکیل در کشور حدود ۲۶۰ پرونده وجود دارد. از سوی دیگر وجود ۲۲۰ هزار نفر در زندان، تشکیل روزانه ۱۶۰۰ پرونده نزاع در کشور و رتبه ۸ ایران در تعداد زندان‌های دنیا اهمیت مشاغلی، چون حقوق، وکالت و مشاغل قضایی را نشان داده و انتظار بازار کار از داشتن تقاضا برای شغل وکالت را بالابرده است.
کم بودن تعداد وکیل و زیاد بودن پرونده از طرفی باعث شده تا حق‌الوکاله وکلا بیش از حد زیاد شود و تنها ۵ فقط درصد از مردم به وکلا مراجعه کنند. بخش زیادی از مردم که توانایی پرداخت حق‌الوکاله‌های نجومی را ندارد از گرفتن وکیل محروم می‌مانند. لاهوتی عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در خصوص ریشه عدم رجوع مردم به وکلا گفت: «ریشه پائین بودن درصد رجوع مردم به وکلا، عملکرد نامناسب و قیمت بالای خدمات ارائه‌شده توسط وکلا است»؛ بنابراین باید ریشه‌ی مشکل را حل کرد. راه‌حل این مسئله با افزایش تعداد وکیل در کشور محقق می‌شود.

افزایش وکیل به سود یا به ضرر مردم
وقتی تعداد وکیل زیاد شود و به باعث می‌شود تا بازار وکالت رقابتی شود. رقابتی شدن دو مزیت مهم به همراه دارد، اول اینکه در بازار رقابتی قدرت چانه‌زنی مردم بالا می‌رود و دیگر مجبور به تن دادن به قیمت‌های بالای اعلامی از سمت وکلا، نمی‌شوند. دوم اینکه وکلا مجبور می‌شوند برای رقابت با یکدیگر به توانایی‌ها و تخصص خود بیفزایند و در حوزه‌های نوین خدمات حقوقی ورود پیدا کنند.

فرصت سوزی نکنید
این اظهارات و آمار حاکی از کمبود وکیل در کشور و نیاز جامعه به افزایش تعداد وکیل است. انحصارطلبی کانون وکلا موجب فرصت سوزی هزاران شغل برای جوانان مستعد و نخبه‌ی حقوقی می‌شود. با شکست حصر، کمتر حقوق مردم ضایع می‌شود و فرصت شغلی مناسبی برای فارغ‌التحصیلان حقوق ایجاد شود. حال چه کسی باید به داد این جوانان مستعد و اوضاع نابسامان بازار خدمات حقوقی برسد؟