جلسه رسیدگی به پرونده فساد در پتروشیمی
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هفته گذشته بود که پس از ۵ سال از آغاز رسیدگی به پرونده فساد در پتروشیمی روی میز قاضی مسعودی مقام قرار گرفت.
به این ترتیب در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی نوبت به بررسی اتهامات ۱۴ متهم رسید و نماینده دادستان تهران در طول بیش از ۳ ساعت کیفرخواست صادر شده را قرائت کرد.
امروز از لحظاتی قبل دومین جلسه رسیدگی به این پرونده کلید خورد.
با شروع دادگاه قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست تا ادامه کیفرخواست را قرائت کند تا بعد از قرائت کیفرخواست متهم ردیف اول رضا حمزه لو فرزند تقی مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم به اخلال کلان در نظام اقتصادی از طریق مال نامشروع به مبلغ ۷ میلیارد و ۶۵ هزار یورو دفاعیات خود را ارائه کند.
نماینده دادستان به تحلیل اقدامات مجرمانه متهمان پرداخت و گفت: مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس در خصوص تخلفات شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: این شرکت مسئول فروش محصولات بوده و وجه را از خریداران اخذ نموده و باید بدون هیچگونه دخل و تصرفی به حساب عاملین شرکت واریز کند.
ارتکاب تخلفات عمده بدون اطلاع به شرکت نفت
وی افزود: حسب شکایت معاون وزیر نفت، حسب گزارش شرکت بازرسی کل کشور، شرکت بازرگانی پتروشیمی تخلفاتی رخ داده است که بدون اطلاع شرکت نفت و شرکت صنایع پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس بوده است.
نماینده دادستان گفت: وجه ریالی حاصل از فروش محصولات پتروشیمی با تأخیر زیاد به حساب عاملان آن شرکت واریز گردیده است.
وی ادامه داد: شرکت‌های دنیز و پلیکان زیر نظر آقای حمزه لو اداره می‌شده است که این شرکت‌ها هم به ایشان کمک می‌کرده‌اند.
عمده تخلفات مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی، تسویه دیرهنگام مطالبات شرکت‌های غیر زیرگروه، عدم شفافیت و تداخلات مالی و تسویه دیرهنگام، عدم پرداخت به موقع و تسویه دیرهنگام مطالبات ریالی شرکت هلدینگ خلیج فارس، تبدیل، جابجایی و تسعیر منابع مالی شرکت هلدینگ خلیج فارس و تبدیل ۳ میلیارد و ۲۱۴ میلیون و ۵۲۳ هزار یورو از محصولات پتروشیمی به ریال تبدیل شده است.
وی افزود: آقای حمزه لو اولین مدیرعامل شرکت پتروشیمی بعد از خصوص سازی در سال ۸۸ بوده است.
نامبرده طی تبانی با مرجان شیخ الاسلام آل آقا مبالغی را جابجا کرده اند. ۳۴۷ میلیون و ۲۳۸ هزار و ۲۱۳ یورو با منشا خارجی به داخل کشور منتقل نشده است.
با توجه به تفاوت قیمت ارز در داخل و خارج از کشور تفاوت قیمت ارز به حساب آقای حمزه لو و مرجان شیخ الاسلام آل آقا واریز می‌شده است.
نقش متهم فراری در وقوع جرائم کلان
خانم مرجان شیخ الاسلام مدیرعامل شرکت‌های دنیز و اترا تجارت می‌باشد و به دستور حمزه لو و به بهانه دور زدن تحریم مبالغی به حساب این شرکت‌ها واریز می‌شده است. ارز با منشا داخلی یا ریال به حساب صاحبان محصول واریز می‌کرده است، متهم در حال حاضرر در خارج از کشور به سر می‌برد.
وی افزود: متهم ردیف سوم، مدیرعامل شرکت یورونس در دبی است و سید امین قرشی سروستانی را وکیل تام و الاختیار خود معرفی نموده است.
اگرچه متهم منکر نقش خود در جابجایی ارز است، اما با توجه به اینکه یورونس را معرفی کرده است و مالک ۴۹ درصدی آن است لذا عمل تصاحب وجوه پتروشیمی در خارج از کشور و پرداخت در داخل کشور منتسب به ایشان است. ۶۳ میلیارد و ۷۲۷ میلیون و ۴۵۴ هزار تومان، سهم هر کدام ۳۱ میلیارد و ۸۶۳ میلیون تومان است.
نماینده دادستان بیان داشت: سید امین قرشی سروستانی به شرکت یورونس در دبی معرفی شده است. مجموع ارز دریافتی توسط شرکت یورونس مقدار ۱۹۴ میلیون یورو از طریق شرکت والا سرمایه ارز با منشا داخلی به شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز گردیده است؛ که بدون مداخله ایشان امکان تحقق جرم وجود نداشته است. مبلغ ۳۱ میلیارد و ۸۶۳ میلیون به نفع خود تصاحب کرده است.
وی افزود: سام حامد به دستور سید امین قرشی تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۵ میلیارد و ۴۹ میلیون ریال داشته است.
شرکت سرمایه امین واسطه سید امین قرشی بوده و سام حامد مشارعلیه همکاری لازم در ارائه اسناد نداشته و پنهان کاری کرده است و مقدار ۱۹۴ میلیون یورو با منشا داخلی به شرکت والا سرمایه امین واریز کررده است که وی همکاری مستقیم با سید امین قرشی داشته است.
نماینده دادستان بیان داشت: مصطفی تهرانی صفا با افتتاح شرکت یوروتو با دستور حمزه لو به بهانه دور زدن تحریم‌ها نسبت به انتقال ۱ میلیون یورو از سرمایه بازرگانی پتروشیمی به بانی در آلمان اقدام نموده است.
ماجرای کارمزد‌های ۳ درصدی
نماینده دادستان تهران گفت: میزان ۳ درصد کارمزد معادل ۷۸ هزار یورو دریافت نموده و مابقی را در حساب پروتو نگه داشته و با این مبلغ خرید محصولات پلی اتلین برای شرکت‌های خود کرده است و با تأخیر ۱۸ ماهه اقدام به واریز به شرکت بازرگانی پتروشیمی کرده است. مبلغ ۴۱ هزار و ۱۰۰ یورو که ناشی از ۷۸۰۰ به علاوه ۳۳ هزار و ۳۰۰ یورو میزان تحصیل مال نامشروع بوده است.
وی افزود: محسن احمدیان مدیر وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی با سوء استفاده از موقعیت شغلی خود اقدام به منحرف کردن مسیر دریافت ارز از مشتری به سمت شرکت MTN کرده و آقای احمدیان نیز با شرکت لنکوور انرژی با سوء استفاده از اختیارات خود قانوناً مبالغ به دست ایشان امانت بوده که خیانت در امانت انجام داده است.
نماینده دادستان گفت: آقای شیرعلی در فرایند رفتار مجرمانه آقای احمدیان آگاهانه با متهم احمدیان همکاری کرده و با اخذ پورسانت وقوع جرم را انجام داده است.
موارد وجه تحصیل شده به شرح ۴۹۸ میلیون و ۶۲۸ هزار و ۱۲۱ درهم ارز و واریز آن به شرکت MTN آفریقا، تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت پورسانت به مبلغ ۴۰ میلیون یورو برای شرکت پتروشیمی است.
نماینده دادستان بیان داشت: با توجه به تحقیقات بازپرس و اقرار متهم محسن احمدیان مبلغ تحصیل شده ۱۵ میلیون دلار و ۵۰۰ هزار یورو بوده است.
پورسانت ۸ میلیون یورویی یک متهم
محمد حسین شیرعلی در مورد مبالغ دریافتی به عنوان پورسانت گفته نباید بیشتر از ۸ میلیون دلار باشد که در واقع در بازپرسی‌ها اخذ مبالغ در دریافت کمیسیون‌ها را قبول داشته و عنوان داشته هر مبلغی احمدیان دریافت کرده، منم هم دریافت کردم.
وی افزود: علیرضا علائی رحمانی عضو هیأت مدیره پتروشیمی بوده و عضو کارگروه خرید سهام و تشکیل شرکت در خارج از کشور بوده و یکی از افراد تعیین کننده برای جابجایی وجود ارزی بوده است و از مدیران تصمیم ساز این شرکت محسوب می‌شود.
متهمان به مشارکت در اخلال به یک گروه به هم پیوسته عمل کرده‌اند بدین ترتیب که خانم شیخ الاسلامی با اداره شرکت با همکاری آقای خیری زاده مبادرت به دریافت ارز کرده و در داخل آن ارز‌ها را به ریال تبدیل می‌کرده‌اند و دخل و تصرف در وجوه ارزی با به کار گیری عوامل خارجه مجموعه قرین موفقیت بوده و رقم مبلغ تصاحب شده یعنی کل ارز ناشی از فروش محصولات که به داخل کشور وارد نشده است به قدری زیاد است که نیاز به دلیل و استدلال ندارد و سبب کمبود ارز در کشور و افزایش قیمت آن گردیده است.
حسینی بیان داشت: اتهام هر یک از متهمان نافی رفتار آن‌ها برای اخلال در نظام اقتصادی و کمبود ارز در کشور بوده است.
وی ادامه داد: روش کسب درآمد‌های مزبور غیرقانونی است که با کمک برخی دیگر از متهمان انجام شده لذا مال تحصیل شده همان تحصیل مال از طریق نامشروع است لذا از دادگاه محترم می‌خواهم حکم به استرداد این مبالغ به صندوق دولت دهد لذا متهمان به مجازات محکوم خواهند شد.
نماینده دادستان تهران با اشاره به محتویات پرونده و گزارش‌های حاصله از نهاد‌های مختلف گفت: متهم مصعومه دری مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی در دبی بوده است، وی با آقای قریشی نیز همکاری داشته است.
اطلاع متهمان از قوانین بالادستی
وی افزود: سید علیرضا سینی مدیرعامل دفتر شانگ‌های پتروشیمی بوده است که با دستور حمزه لو و خیری زاده ارز‌های حاصله را به حساب پتروشیمی واریز می‌کرده است، وی بایستی به قدری از دانش و تجربه با خبر باشد که از جایگاه خود در سلسله مراتب سازمان شرکت، مسئله تحریم، نحوه دور زدن آن آگاهی داشته باشد.
حسینی بیان داشت: با وجود احکام مقرر در قوانین که متهمان از آن آگاهی داشته اند علم و آگاهی متهمان از تاثیر عملکرد‌های خود آگاهی داشته و مطابق با جزا است. آن‌ها همچنین به مراجع نظارتی نیز اطلاع نداده است در نتیجه برای معاونت در جرم حکم خاص معاونت در جرم در مورد آنان صصدق کامل دارد.
وی گفت: ابوالفضلل ملکی شمس آباد، نماینده شرکت‌های ایزه و ام بی بارتر در ایران بوده است، ارز با منشا داخلی به حساب پتروشیمی در ایران واریز کرده است، اکثر وجوه یورویی واریزی نزد بانک اقتصاد نوین توسط آقای شمس‌آباد از شعب آن بانک خریداری شده است.
اقدامات متهمان زنجیره‌ای و بهم پیوسته بوده است
نماینده دادستان گفت: نحوه اقدامات وی در خرید و فروش ارز مبین این است که نامبرده به عنوان یک عنصر فعال از یک زنجیره عمل کرده و از موقعیت خود آگاهی داشته است. معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل نامشروع متوجه ایشان است.
حسینی از دادگاه درخواست کرد تا حکم دهد تمام مبالغی که از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع از متهمان ضبط گردد.
آغاز دفاعیات متهم ردیف اول؛ حمزه لو
حمزه لو متهم ردیف اول به پشت تریبون متهم آمد و گفت: دوستان رسانه بدانند ریالی بابت خدمات از هیچکس دریافت نکردم. در رابطه با اتهام اخلال کلان باید عرض کنم که اگر این اتفاق رخ داده بود (کمبود ارز در کشور) باید در تجارت هم این اتفاقق می‌افتاد. متأسفانه کار کارشناسی در این پرونده علیرغم بار‌ها درخواستی که داشتیم انجام نشده است.
وی با ارائه نموداری به قاضی مسعودی مقام گفت: تأمین منابع ارزی توسط پتروشیمی از سال ۸۹ اقتصاد کشور سیر صعودی پیدا می‌کند در صوررتیکه قبل از سال ۸۹ این تراز منفی بود.
حمزه لو در دفاع از عملکرد پتروشیمی گفت: بین سال ۸۴ تا ۹۰ در اثر سیاست‌های کنترل ارزی دولت قیمت ارز تنها ۲۲ درصد رشده کرده بود در همین مقطع شاخص قیمت‌ها و تورم ۱۵۰ درصد و به این معناست که فنر افزایش قیمت ارز را دولت نگه داشت و به جایی رسید که دولت کسری بودجه پیدا کرد و دولت نمی‌توانست ادامه دهد.
وی افزود: یکسال طول کشید تا این تعادل پیدا کند، ما خب چه کردیم در پتروشیمی؟ در جدول روبرو عملکرد شرکت بازرگانی از نظر تناژ و مبلغ ذکر شده است. صنعت پتروشیمی در سال ۸۸ کلاً ۵۵۰ میلیون یورو ارز وارد شبکه کرده است، این عدد در سال ۸۹ رسید به ۳.۵ میلیارد یورو یعنی بازرگانی پتروشیمی در عین تحریم تمام آن‌ها را تا کیلوی آخر صادر کرده و پولش را به شبکه بانکی وارد کرده است.
حمزه لو ادامه داد: در سال ۹۰ این عدد رسیده به ۲.۷ میلیارد یورو لیکن می‌بینید که حجم فروش بازرگانی داخلی به شدت بالا رفته به این معناست که صنایع پایین دستی پتروشیمی در اثر رشد نیاز بیشتری به محصولات پایه داشتند.
لطف متهمان برای ورود ارز به کشور!
متهم ردیف اول بیان داشت: اگر این ۱.۶ و ۲.۷ را با هم جمع کنید اگر بازرگانی پتروشیمی ارز وارد نمی‌کرد این جماعت کلاً باید می‌رفتند و از کشور‌های اروپایی ارز وارد می‌کردند.
وی افزود: در سال ۸۹، ۳.۲ میلیارد یورو کل صادرات بوده و پتروشیمی ۳.۵ میلیارد یورو ارز وارد کرده. در سال ۹۰ کل صادرات حدود ۴.۷ میلیارد یورو بوده. این را گفتم که بازرگانی پتروشیمی در دوره تحریم با قبول ریسک و جایگاه‌های فردی تک تک عزیزان که الان تحت تعقیب هستند نه تنها منتفع نبوده بلکه برای کمک به نظام این کار‌ها را کردند.
حمزه لو گفت: حاصل این تلاش‌ها کاهش شکاف نرخ ارز بین قیمت بانکی و بازار آزاد و همچنین ثبات نرخ ارز در بازار است که اظهارنظر مرجع قانونی رئیس سازمان بازرسی کل کشور است.
پای مفاهیم غیرعلمی به دادگاه باز شد
وارد کردن ارز یک مفهوم غیر علمی است، ارز باید تحت حساب‌هایی باشد که بانک مرکزی به آن نظارت دارد چه در داخل کشور و چه خارج از کشور.
متهم ردیف اول گفت: عدد ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون از کجا آمده؟! یک تناقضی بین این عدد با آخرین تفهیم اتهام وجود دارد. در آخرین تفهیم اتهام ۳.۵ میلیارد دلار، ۳ میلیارد یورو و ۶ میلیون درهم بوده است، اما به یکباره با این عدد مواجه شدیم که نمی‌دانم به چه معناست.
جناب قاضی این عدد حاصل عملکرد سال‌های ۹۰ و ۹۱ در بازرگانی پتروشیمی است که به اشتباه این اعداد درج شده است. اعلام شده در سال ۹۰، ۲.۵ میلیارد یورو ارز بازرگانی پتروشیمی به شبکه بانکی کشور تحویل شده و متعاقباً به ریال تبدیل شده است.
گلایه متهم از رسانه‌ها برای فرار از اتهام
همزمان ۳.۲ میلیارد یورو در سال ۹۰ تبدیل ارز شده است. در سال ۹۱ فروش ۳۳۴ میلیون یورو تبدیل به ۶۲۲ میلیارد شده. این ۴ عدد را با هم جمع کنید به ۶ میلیارد و ۶۶ می‌رسید. از رسانه‌ها گله‌مند هستم بدون اینکه تحقیقی شود این مبلغ درج شده است. در سال ۹۴ کل مبالغ ۴.۳ میلیون دلار بوده است. عدد ۳.۲، عدد ۲.۵ بخشی از عدد ۳.۲ میلیارد است طبق تائید ضابط. ۷۰۰ میلیون یورو باقی می‌ماند، این عدد ۷۰۰ میلیون یورو مطلقا وجود فیزیکی ندارد.
وی افزود: ۲.۵ میلیارد یورو پول متعلق به پتروشیمی‌های کشور به نیابت ۱۰۰ درصدی شرکت صنایع پتروشیمی حاصل چندین شرکت است.
نسبت درآمدی شرکت‌های دولتی هیچ شباهتی به اسم هایشان ندارد، بعضی‌ها درآمد‌های ارزی کلان دارند، بعضی‌ها اساساً یک دلار درآمد ارزی ندارند مثل شرکت پتروشیمی نوین.
شرکت صنایع پتروشیمی از سبد مالی متعلق به خودش نیاز‌های این‌ها را بینابینی مدیریت، نظارت و تقدیم می‌کرده است.
یعنی اگر شرکت مبین برای خرید تجهیزات مبلغی را تأمین کند از بقیه سبد، از محل فروش صادرات فروش شرکت‌های متعلق به دولت و از سمت دیگر ریالش را می‌داده است. ۷۰۰ میلیون پول اساساً وجود ندارد، جابجایی پول‌های ارز به ریال این عدد را به وجود آورده است.
دفاع متهم از عملکرد مدیران بعدی
متهم ردیف اول گفت: در سال ۹۱ گرچه بنده نبودم، ولی دفاع میکنم باز یک عدد ۳۳۴ و یک عدد ۶۲۲ داریم. عدد ۶۲۲ از جنس همان ۷۰۰ میلیون یورو بوده اساساً از طرف هلدینگ خلیج فارس برگشت داده شده و صورتجلساتش موجود است. چرا عدد ۷۰۰ صورتجلساتش موجود نیست؟ این هم از عجایب روزگار است.
وی افزود: در ابتدای سال ۹۰ که بنده نبودم، شرکت‌های صنایع پتروشیمی واگذار می‌شود به هلدینگ خلیج فارس، یعنی طلب‌هایش را می‌گیرد، اما بدهی‌هایش را نمی‌پردازد و مشکل این است که شرکت صنایع پتروشیمی اگر این را امضا کنند عملاً ۷۰۰ میلیون یورو خود را بدهکار می‌کنند. پس عدد ۶ میلیارد و ۶۵۶ هیچ مبنایی وجود ندارد و چنین عددی وجود ندارد.
حمزه لو افزود: چند عدد خدمت شما می‌گویم که کمک به شفاف کردن موضوع می‌شود. شرکت بازرگانی پتروشیمی نه تنها دخل و تصرف نکرده بلکه منافع شرکت پتروشمی را بر منافع خود ترجیح داده است.
ما کارگزار بودیم و خوشحالیم که خودتان هم می‌گویید که کارگزاریم
وی با ارائه جدولی به قاضی مسعودی مقام گفت: در سال ۸۹ کل صادرات شرکت‌های دولتی ۳.۲ میلیارد یورو بوده است، از این میزان حدود ۱.۱ میلیارد در خارج از کشور به دستور شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان مالک و ما به عنوان کارگزار که من خوشحالم از اینکه می‌گویند ما کارگزاریم، ما دستور را اجرا می‌کردیم. تعجب می‌کنیم از شکایت PCC و بقیه دوستان که می‌گویند ما در جریان نیستیم، بابت هر یک پرداخت‌ها دستور داشتیم. مصارف داخل کشور هم ارزی بوده هم ریالی، الباقی ارزی که در شبکه بین‌الملی که زیر نظر بانک به شبکه بانکی تحویل می‌دهد، در ابتدای هر سال شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شرکت بازرگانی ابلاغیه و دستورالعمل‌هایی می‌فرستاد که براساس همین دستورالعمل‌ها تعیین تکلیف شرکت بازرگانی پتروشیمی انجام می‌شد. از جمله این ابلاغیه‌ها که با کتمان‌کاری‌های بسیاری که انجام گرفته باز هم اسناد هست که این نامه را صادر می‌کردند.
متهم ردیف اول بیان داشت: بابت تمام وجوهی که غیر از پرداختی خارج از کشور است دستورات متقن وجود دارد. هر ماه جلساتی به نام کارگروه پرداختی داشتیم که نماینده وزارت نفت هم در آن‌ها حضور داشت، تمام پرداخت‌های غیر قابل پیش بینی به ما ابلاغ می‌شده است.
وی ادامه داد: ۱۰۰ درصد پول شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های تابعه به ارز در خارج از کشور یا برای پتروشیمی خرید شده یا پرداخت وام برای پتروشیمی صورت گرفته است. ما هر هفته یعنی تمام عملکرد مالی آن یک هفته را تا دینار آخر را گزارش می‌داده ایم. چون شرکت‌های صنایع پتروشیمی نیاز ارزی داشته ۵۹ درصد از منابع ریالی از محل فروش محصولات پتروشیمی پرداخت شده است. یعنی وقتی می‌گوییم ۴ هزار میلیارد تومان پرداخت کن، حواست باشد که ۲ هزار میلیارد فروش دارید، من از جیبم که نمی‌توانم پرداخت کنم باید از حساب‌های ارزی خارج از کشور پرداخت شود.
حمزه لو گفت: جدولی تهیه شده به نام تناژ و مبلغ صادرات محصولات دولتی، در این سال‌ها برای تک تک محصولات پتروشیمی‌های مربوطه هم تناژ و هم مبالغ را درج کرده اند.
کلاس درس متهم ردیف اول برای حاضران در دادگاه
وی گفت: گرچه ما پول شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت‌های تابعه اش را عیناً دادیم فارغ از اینکه ناترازی اواخر سال ۹۰ که رخ داد ناشی از پتروشیمی نبود، اعلام شده که یک تمایزی وجود دارد بین ارز منشا داخل و خارج، ۲ تعریف در کیفرخواست هست از این ارز منشا داخلی، تعریف اول مستند شده به تصمیم مورخ ۷۶.۴.۸ نمایندگان این تصمیم نامه توسط همان کارگروه مبارزه با تحریم ملغی شده. بنابر قانون جمهوری اسلامی ارز‌های تهیه شده به عنوان ارز منشا متقاضی محسوب می‌شود و ارز متقاضی به مفهوم ارز با منشا خارج است.
حمزه لو گفت: اساسا نرخ مرجع بانک مرککزی قاب خرید توسط هیچکس در جمهوری اسلامی نیست، این چه قانونی است؟ بانک مرکزی می‌تواند از شما بخرد آنوقت خودش نمی‌تواند به آن نرخ مرجع بفروشد؟ نرخ مرجع چیست؟ نرخی است که درآمد‌های ارزی و ریالی بودجه در ابتدای هر سال حساب می‌شود.
متهم ردیف اول گفت: این ارز در کجا مصرف می‌شود؟ از عزل تا حالا این مصرف توسط دولت و در بانک مرکزی انجام می‌شود. مثلاً همین امروز که ارز ۴۲۰۰ تومانی داریم که برای کالا‌های اساسی است و یک کسی می‌تواند ثبت سفارش کند، درخواست واردات ذرت بدهد و به من ارز بدهید آقای بانک مرکزی.
وی افزود: هنوز مملکت ما در تحریم است، اینطور نیست که کسی برود بانک مرکزی و بگوید ارز ۴۲۰۰ تومانی به من بدهی چرا که من می‌خواهم بدهم به این یکی بانک، نمی‌دهد. تاریخ ۸.۳ بانک مرکزی می‌بیند که این فنر را دیگر نمی‌تواند نگه دارد و نگه داشتن قیمت ارز ممکن نیست.
صحبت از ارز با منشا داخلی یا خارجی حرف اشتباهی است
حمزه لو گفت: طبق مصوبه هیأت وزیران از سال ۸۱ پیمان سپاری ارزی نبوده است، شایان ذکر است بانک‌های کشور حواله‌های ارزی وارده از بانک‌های داخلی را با منشا داخلی و حواله ارزی بانک خارجی را با ارز منشا خارجی وارد کرده است. براساس نظر بانک مرکزی هیچ ارز منشا داخلی و منشا خارجی وجود ندارند لذا این صحبت‌هایی که می‌شود ارز با منشا داخلی و خارجی در کیفرخواست اساساً قانونی نیست.
متهم ردیف اول بیان داشت: شما باید به ما مدال بدهید که این ارز را نگذاشتیم به خارج از کشور برود، متأسفانه به دلیل اینکه کارشناسی در پرونده صورت نگرفته خیلی ایرادات دارد. سوئیفت یک ابزار است، دارندگان آن تعهد داده‌اند که پیام آن را ما قبول داریم. فرض کنید من ۱۰۰ هزار دلار در تهران دارم و یک نقل و انتقال تجارتی با خارج از کشور دارم و از اعتبار سوئیفتی خودم ۱۰ هزار دلار آن را واریز میکنم، آیا من در حال خارج کردن ارز از کشور هستم؟ قطر در حال هورت کشیدن گاز و نفت ما در جنوب کشور است به خاطر اینکه ارز قابل وصول نیست.
وی ادامه داد: آن وقت وزیر نفت نامه‌ای زد و گفت: به دلیل تحریم از پول‌هایی که در خارج از کشور داریم تجهیزات بگیرید.
حمزه لو گفت: در جای دیگر کیفرخواست عنوان شده، چون ارز وارد کشور نشده تراز تجاری بر هم خورده، ما نفهمیدیم بالاخره ارز وارد کشور شود تراز تجاری بر هم می‌خورد یا وارد کشور نشود؟! به من چه مربوط است، این پول‌ها در خارج از کشور نگهداری شده و با دستور من وارد کرده ام، همانطور که می‌گوئید من کارگزارم.
اخلال در نظام اقتصادی کشور از طرف شرکت صنایع پتروشیمی بوده است
وی افزود: من به صراحت می‌گویم اگر اخلالی در نظام اقتصادی کشور به وجود آمده از طرف شرکت صنایع پتروشیمی بوده است. من فکر میکنم اگر شرکت صنایع پتروشیمی واقعیات را منعکس می‌کرد و مصوبات را منعکس می‌کرد این مشکات پیش نمی‌آمد و اساساً این پرونده شکل نمی‌گرفت و یکسری مهره‌ها هم نمی‌سوختند.
قاضی مسعودی مقام خطاب به حمزه لو گفت: در رابطه با واریز سود‌های حاصله از معاملات به حساب خود چیزی نگفتید.
حمزه لو پاسخ داد: به محض اعلام تحریم ۲ مقطع زمانی را برای اجرای برنامه‌ها گذاشتیم. براساس سنت ۲۰ ساله شرکت بازرگانی پتروشیمی امارات در دبی به دلیل اینکه در منطقه آزاد ثبت شده بود مسئولیت دریافت و پرداخت وجوه را بر عهده داشت.
مشکلی که ما داشتیم این بود که پول خریداران را چه طور بگیریم. همزمان با تحریم یک شرکتی را بنده ثبت کردم به نام پلیکان، این شرکت ۱۰۰ درصد خصوصی بود و همه چیزش در اختیار بازرگانی بود که به دستور امور مالی پول واریز شد و به دستور امور مالی پول برداشت شد و به دستور خود آن‌ها هم تسویه شد.
بنده ۱۲ میلیون به اضافه ۳۵ درصد در کشور مالدیو مالیات بدهکار هستم. در این فاصله تمام مجرای پرداختی متوقف شد و ما از PCC شانگ‌های به عنوان مجرای دریافت استفاده کردیم، اما PCC شانگ‌های هر لحظه احتمال شناسایی و لو رفتنش وجود داشت.
۳ مسیر ادعایی متهم برای دور زدن تحریم‌ها
وی افزود: در مقطع بسیار کوتاهی حدود ۱۱۰ میلیون یورو در این PCC پول جمع شد. ما ۳ مسیر داشتیم که یکی از این‌ها را انتخاب کرده و ورود کنیم. مسیر اول این بود که در خارج از کشور با حضور تمام اعضای هیأت مدیره شرکت تشکیل دهیم. مسیر دوم از شرکت‌های واسطی استفاده کنیم، این شرکت‌ها دو حالت داشتند یا غیر یا خودی باشند، شرکت‌های غیر اگر بازرگانی پتروشیمی دنبالش می‌رفت حاصلش می‌شد همین اتفاقی که چندین سال پیش تا حالا میلیارد‌ها پول کشور در گوشه و کنار دنیا بلوکه شده و از دسترس جمهوری اسلامی خارج است یا حاصل آن این می‌شد که طرف پول را برمیداشت و می‌رفت.
من و کارگروه به هیچ عنوان حتی یک دلار را هم به (غیر) ندادیم. تنها راهی که باقی ماند استفاده از خودی بود به معنای اینکه سهامداران بخش خصوصی که بیش از ۵۰ درصد سهام داشتند عملاً بالاترین تضمین برای انتقال پول را داشتند.
بی تعهدی بانک‌ها در قبال سرمایه کشور
ناچاراً به دنبال پیدا کردن راه‌های دیگر رفتم و در این مقطع مدیر مالی شرکت به دفعات به تمام بانک‌ها نامه زد که هرکسی می‌تواند بیاید کمک و تمامی بانک‌ها با ارسال یک تعهدنامه‌های بی سر و ته اعلام آمادگی کردند. در آن تعهدنامه نوشته بود اگر پولت گم شد، بلوکه شد و توسط خارجی‌ها برداشت شد به ما ارتباطی ندارد.
حمزه لو گفت: ابتدا شرکت یورونس را به کار گرفتیم، چون به این فکر افتادیم که باید ورود کرده و کمک کنیم. شرکت یورونس به کار گرفته می‌شود از طریق PCC شانگ‌های که همینطور پول جمع می‌شده در آن به شرکت یورونس در حساب بانک ملی به صورت درهم تحویل بازرگانی پتروشیمی می‌شده یعنی یورو می‌گرفته، چون اجازه انتقال یورو به بازرگانی دبی وجود نداشته ناچاراً در بانک ملی تبدیل به درهم می‌شده به PCC ارسال می‌شده است.
وی افزود: بعد از مدت کوتاهی شرکت یورونس در چین شناسایی می‌شود بعد از حدود ۲ ماه. با بودن شرکت یورونس ظرفیت ورودی شرکت بازرگانی شانگ‌های به مراتب بیشتر از حجم خروجی آن بوده است و نمی‌توانسته به تنهایی جوابگوی این کار باشد بعد از حدود ۱ ماه از شرکت دنیز درخواست کمک می‌کند.
به این ترتیب در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی نوبت به بررسی اتهامات ۱۴ متهم رسید و نماینده دادستان تهران در طول بیش از ۳ ساعت کیفرخواست صادر شده را قرائت کرد.
امروز از لحظاتی قبل دومین جلسه رسیدگی به این پرونده کلید خورد.
با شروع دادگاه قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست تا ادامه کیفرخواست را قرائت کند تا بعد از قرائت کیفرخواست متهم ردیف اول رضا حمزه لو فرزند تقی مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم به اخلال کلان در نظام اقتصادی از طریق مال نامشروع به مبلغ ۷ میلیارد و ۶۵ هزار یورو دفاعیات خود را ارائه کند.
نماینده دادستان به تحلیل اقدامات مجرمانه متهمان پرداخت و گفت: مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس در خصوص تخلفات شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: این شرکت مسئول فروش محصولات بوده و وجه را از خریداران اخذ نموده و باید بدون هیچگونه دخل و تصرفی به حساب عاملین شرکت واریز کند.
ارتکاب تخلفات عمده بدون اطلاع به شرکت نفت
وی افزود: حسب شکایت معاون وزیر نفت، حسب گزارش شرکت بازرسی کل کشور، شرکت بازرگانی پتروشیمی تخلفاتی رخ داده است که بدون اطلاع شرکت نفت و شرکت صنایع پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس بوده است.
نماینده دادستان گفت: وجه ریالی حاصل از فروش محصولات پتروشیمی با تأخیر زیاد به حساب عاملان آن شرکت واریز گردیده است.
وی ادامه داد: شرکت‌های دنیز و پلیکان زیر نظر آقای حمزه لو اداره می‌شده است که این شرکت‌ها هم به ایشان کمک می‌کرده‌اند.
عمده تخلفات مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی، تسویه دیرهنگام مطالبات شرکت‌های غیر زیرگروه، عدم شفافیت و تداخلات مالی و تسویه دیرهنگام، عدم پرداخت به موقع و تسویه دیرهنگام مطالبات ریالی شرکت هلدینگ خلیج فارس، تبدیل، جابجایی و تسعیر منابع مالی شرکت هلدینگ خلیج فارس و تبدیل ۳ میلیارد و ۲۱۴ میلیون و ۵۲۳ هزار یورو از محصولات پتروشیمی به ریال تبدیل شده است.
وی افزود: آقای حمزه لو اولین مدیرعامل شرکت پتروشیمی بعد از خصوص سازی در سال ۸۸ بوده است.
نامبرده طی تبانی با مرجان شیخ الاسلام آل آقا مبالغی را جابجا کرده اند. ۳۴۷ میلیون و ۲۳۸ هزار و ۲۱۳ یورو با منشا خارجی به داخل کشور منتقل نشده است.
با توجه به تفاوت قیمت ارز در داخل و خارج از کشور تفاوت قیمت ارز به حساب آقای حمزه لو و مرجان شیخ الاسلام آل آقا واریز می‌شده است.
نقش متهم فراری در وقوع جرائم کلان
خانم مرجان شیخ الاسلام مدیرعامل شرکت‌های دنیز و اترا تجارت می‌باشد و به دستور حمزه لو و به بهانه دور زدن تحریم مبالغی به حساب این شرکت‌ها واریز می‌شده است. ارز با منشا داخلی یا ریال به حساب صاحبان محصول واریز می‌کرده است، متهم در حال حاضرر در خارج از کشور به سر می‌برد.
وی افزود: متهم ردیف سوم، مدیرعامل شرکت یورونس در دبی است و سید امین قرشی سروستانی را وکیل تام و الاختیار خود معرفی نموده است.
اگرچه متهم منکر نقش خود در جابجایی ارز است، اما با توجه به اینکه یورونس را معرفی کرده است و مالک ۴۹ درصدی آن است لذا عمل تصاحب وجوه پتروشیمی در خارج از کشور و پرداخت در داخل کشور منتسب به ایشان است. ۶۳ میلیارد و ۷۲۷ میلیون و ۴۵۴ هزار تومان، سهم هر کدام ۳۱ میلیارد و ۸۶۳ میلیون تومان است.
نماینده دادستان بیان داشت: سید امین قرشی سروستانی به شرکت یورونس در دبی معرفی شده است. مجموع ارز دریافتی توسط شرکت یورونس مقدار ۱۹۴ میلیون یورو از طریق شرکت والا سرمایه ارز با منشا داخلی به شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز گردیده است؛ که بدون مداخله ایشان امکان تحقق جرم وجود نداشته است. مبلغ ۳۱ میلیارد و ۸۶۳ میلیون به نفع خود تصاحب کرده است.
وی افزود: سام حامد به دستور سید امین قرشی تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۵ میلیارد و ۴۹ میلیون ریال داشته است.
شرکت سرمایه امین واسطه سید امین قرشی بوده و سام حامد مشارعلیه همکاری لازم در ارائه اسناد نداشته و پنهان کاری کرده است و مقدار ۱۹۴ میلیون یورو با منشا داخلی به شرکت والا سرمایه امین واریز کررده است که وی همکاری مستقیم با سید امین قرشی داشته است.
نماینده دادستان بیان داشت: مصطفی تهرانی صفا با افتتاح شرکت یوروتو با دستور حمزه لو به بهانه دور زدن تحریم‌ها نسبت به انتقال ۱ میلیون یورو از سرمایه بازرگانی پتروشیمی به بانی در آلمان اقدام نموده است.
ماجرای کارمزد‌های ۳ درصدی
نماینده دادستان تهران گفت: میزان ۳ درصد کارمزد معادل ۷۸ هزار یورو دریافت نموده و مابقی را در حساب پروتو نگه داشته و با این مبلغ خرید محصولات پلی اتلین برای شرکت‌های خود کرده است و با تأخیر ۱۸ ماهه اقدام به واریز به شرکت بازرگانی پتروشیمی کرده است. مبلغ ۴۱ هزار و ۱۰۰ یورو که ناشی از ۷۸۰۰ به علاوه ۳۳ هزار و ۳۰۰ یورو میزان تحصیل مال نامشروع بوده است.
وی افزود: محسن احمدیان مدیر وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی با سوء استفاده از موقعیت شغلی خود اقدام به منحرف کردن مسیر دریافت ارز از مشتری به سمت شرکت MTN کرده و آقای احمدیان نیز با شرکت لنکوور انرژی با سوء استفاده از اختیارات خود قانوناً مبالغ به دست ایشان امانت بوده که خیانت در امانت انجام داده است.
نماینده دادستان گفت: آقای شیرعلی در فرایند رفتار مجرمانه آقای احمدیان آگاهانه با متهم احمدیان همکاری کرده و با اخذ پورسانت وقوع جرم را انجام داده است.
موارد وجه تحصیل شده به شرح ۴۹۸ میلیون و ۶۲۸ هزار و ۱۲۱ درهم ارز و واریز آن به شرکت MTN آفریقا، تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت پورسانت به مبلغ ۴۰ میلیون یورو برای شرکت پتروشیمی است.
نماینده دادستان بیان داشت: با توجه به تحقیقات بازپرس و اقرار متهم محسن احمدیان مبلغ تحصیل شده ۱۵ میلیون دلار و ۵۰۰ هزار یورو بوده است.
پورسانت ۸ میلیون یورویی یک متهم
محمد حسین شیرعلی در مورد مبالغ دریافتی به عنوان پورسانت گفته نباید بیشتر از ۸ میلیون دلار باشد که در واقع در بازپرسی‌ها اخذ مبالغ در دریافت کمیسیون‌ها را قبول داشته و عنوان داشته هر مبلغی احمدیان دریافت کرده، منم هم دریافت کردم.
وی افزود: علیرضا علائی رحمانی عضو هیأت مدیره پتروشیمی بوده و عضو کارگروه خرید سهام و تشکیل شرکت در خارج از کشور بوده و یکی از افراد تعیین کننده برای جابجایی وجود ارزی بوده است و از مدیران تصمیم ساز این شرکت محسوب می‌شود.
متهمان به مشارکت در اخلال به یک گروه به هم پیوسته عمل کرده‌اند بدین ترتیب که خانم شیخ الاسلامی با اداره شرکت با همکاری آقای خیری زاده مبادرت به دریافت ارز کرده و در داخل آن ارز‌ها را به ریال تبدیل می‌کرده‌اند و دخل و تصرف در وجوه ارزی با به کار گیری عوامل خارجه مجموعه قرین موفقیت بوده و رقم مبلغ تصاحب شده یعنی کل ارز ناشی از فروش محصولات که به داخل کشور وارد نشده است به قدری زیاد است که نیاز به دلیل و استدلال ندارد و سبب کمبود ارز در کشور و افزایش قیمت آن گردیده است.
حسینی بیان داشت: اتهام هر یک از متهمان نافی رفتار آن‌ها برای اخلال در نظام اقتصادی و کمبود ارز در کشور بوده است.
وی ادامه داد: روش کسب درآمد‌های مزبور غیرقانونی است که با کمک برخی دیگر از متهمان انجام شده لذا مال تحصیل شده همان تحصیل مال از طریق نامشروع است لذا از دادگاه محترم می‌خواهم حکم به استرداد این مبالغ به صندوق دولت دهد لذا متهمان به مجازات محکوم خواهند شد.
نماینده دادستان تهران با اشاره به محتویات پرونده و گزارش‌های حاصله از نهاد‌های مختلف گفت: متهم مصعومه دری مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی در دبی بوده است، وی با آقای قریشی نیز همکاری داشته است.
اطلاع متهمان از قوانین بالادستی
وی افزود: سید علیرضا سینی مدیرعامل دفتر شانگ‌های پتروشیمی بوده است که با دستور حمزه لو و خیری زاده ارز‌های حاصله را به حساب پتروشیمی واریز می‌کرده است، وی بایستی به قدری از دانش و تجربه با خبر باشد که از جایگاه خود در سلسله مراتب سازمان شرکت، مسئله تحریم، نحوه دور زدن آن آگاهی داشته باشد.
حسینی بیان داشت: با وجود احکام مقرر در قوانین که متهمان از آن آگاهی داشته اند علم و آگاهی متهمان از تاثیر عملکرد‌های خود آگاهی داشته و مطابق با جزا است. آن‌ها همچنین به مراجع نظارتی نیز اطلاع نداده است در نتیجه برای معاونت در جرم حکم خاص معاونت در جرم در مورد آنان صصدق کامل دارد.
وی گفت: ابوالفضلل ملکی شمس آباد، نماینده شرکت‌های ایزه و ام بی بارتر در ایران بوده است، ارز با منشا داخلی به حساب پتروشیمی در ایران واریز کرده است، اکثر وجوه یورویی واریزی نزد بانک اقتصاد نوین توسط آقای شمس‌آباد از شعب آن بانک خریداری شده است.
اقدامات متهمان زنجیره‌ای و بهم پیوسته بوده است
نماینده دادستان گفت: نحوه اقدامات وی در خرید و فروش ارز مبین این است که نامبرده به عنوان یک عنصر فعال از یک زنجیره عمل کرده و از موقعیت خود آگاهی داشته است. معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل نامشروع متوجه ایشان است.
حسینی از دادگاه درخواست کرد تا حکم دهد تمام مبالغی که از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع از متهمان ضبط گردد.
آغاز دفاعیات متهم ردیف اول؛ حمزه لو
حمزه لو متهم ردیف اول به پشت تریبون متهم آمد و گفت: دوستان رسانه بدانند ریالی بابت خدمات از هیچکس دریافت نکردم. در رابطه با اتهام اخلال کلان باید عرض کنم که اگر این اتفاق رخ داده بود (کمبود ارز در کشور) باید در تجارت هم این اتفاقق می‌افتاد. متأسفانه کار کارشناسی در این پرونده علیرغم بار‌ها درخواستی که داشتیم انجام نشده است.
وی با ارائه نموداری به قاضی مسعودی مقام گفت: تأمین منابع ارزی توسط پتروشیمی از سال ۸۹ اقتصاد کشور سیر صعودی پیدا می‌کند در صوررتیکه قبل از سال ۸۹ این تراز منفی بود.
حمزه لو در دفاع از عملکرد پتروشیمی گفت: بین سال ۸۴ تا ۹۰ در اثر سیاست‌های کنترل ارزی دولت قیمت ارز تنها ۲۲ درصد رشده کرده بود در همین مقطع شاخص قیمت‌ها و تورم ۱۵۰ درصد و به این معناست که فنر افزایش قیمت ارز را دولت نگه داشت و به جایی رسید که دولت کسری بودجه پیدا کرد و دولت نمی‌توانست ادامه دهد.
وی افزود: یکسال طول کشید تا این تعادل پیدا کند، ما خب چه کردیم در پتروشیمی؟ در جدول روبرو عملکرد شرکت بازرگانی از نظر تناژ و مبلغ ذکر شده است. صنعت پتروشیمی در سال ۸۸ کلاً ۵۵۰ میلیون یورو ارز وارد شبکه کرده است، این عدد در سال ۸۹ رسید به ۳.۵ میلیارد یورو یعنی بازرگانی پتروشیمی در عین تحریم تمام آن‌ها را تا کیلوی آخر صادر کرده و پولش را به شبکه بانکی وارد کرده است.
حمزه لو ادامه داد: در سال ۹۰ این عدد رسیده به ۲.۷ میلیارد یورو لیکن می‌بینید که حجم فروش بازرگانی داخلی به شدت بالا رفته به این معناست که صنایع پایین دستی پتروشیمی در اثر رشد نیاز بیشتری به محصولات پایه داشتند.
لطف متهمان برای ورود ارز به کشور!
متهم ردیف اول بیان داشت: اگر این ۱.۶ و ۲.۷ را با هم جمع کنید اگر بازرگانی پتروشیمی ارز وارد نمی‌کرد این جماعت کلاً باید می‌رفتند و از کشور‌های اروپایی ارز وارد می‌کردند.
وی افزود: در سال ۸۹، ۳.۲ میلیارد یورو کل صادرات بوده و پتروشیمی ۳.۵ میلیارد یورو ارز وارد کرده. در سال ۹۰ کل صادرات حدود ۴.۷ میلیارد یورو بوده. این را گفتم که بازرگانی پتروشیمی در دوره تحریم با قبول ریسک و جایگاه‌های فردی تک تک عزیزان که الان تحت تعقیب هستند نه تنها منتفع نبوده بلکه برای کمک به نظام این کار‌ها را کردند.
حمزه لو گفت: حاصل این تلاش‌ها کاهش شکاف نرخ ارز بین قیمت بانکی و بازار آزاد و همچنین ثبات نرخ ارز در بازار است که اظهارنظر مرجع قانونی رئیس سازمان بازرسی کل کشور است.
پای مفاهیم غیرعلمی به دادگاه باز شد
وارد کردن ارز یک مفهوم غیر علمی است، ارز باید تحت حساب‌هایی باشد که بانک مرکزی به آن نظارت دارد چه در داخل کشور و چه خارج از کشور.
متهم ردیف اول گفت: عدد ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون از کجا آمده؟! یک تناقضی بین این عدد با آخرین تفهیم اتهام وجود دارد. در آخرین تفهیم اتهام ۳.۵ میلیارد دلار، ۳ میلیارد یورو و ۶ میلیون درهم بوده است، اما به یکباره با این عدد مواجه شدیم که نمی‌دانم به چه معناست.
جناب قاضی این عدد حاصل عملکرد سال‌های ۹۰ و ۹۱ در بازرگانی پتروشیمی است که به اشتباه این اعداد درج شده است. اعلام شده در سال ۹۰، ۲.۵ میلیارد یورو ارز بازرگانی پتروشیمی به شبکه بانکی کشور تحویل شده و متعاقباً به ریال تبدیل شده است.
گلایه متهم از رسانه‌ها برای فرار از اتهام
همزمان ۳.۲ میلیارد یورو در سال ۹۰ تبدیل ارز شده است. در سال ۹۱ فروش ۳۳۴ میلیون یورو تبدیل به ۶۲۲ میلیارد شده. این ۴ عدد را با هم جمع کنید به ۶ میلیارد و ۶۶ می‌رسید. از رسانه‌ها گله‌مند هستم بدون اینکه تحقیقی شود این مبلغ درج شده است. در سال ۹۴ کل مبالغ ۴.۳ میلیون دلار بوده است. عدد ۳.۲، عدد ۲.۵ بخشی از عدد ۳.۲ میلیارد است طبق تائید ضابط. ۷۰۰ میلیون یورو باقی می‌ماند، این عدد ۷۰۰ میلیون یورو مطلقا وجود فیزیکی ندارد.
وی افزود: ۲.۵ میلیارد یورو پول متعلق به پتروشیمی‌های کشور به نیابت ۱۰۰ درصدی شرکت صنایع پتروشیمی حاصل چندین شرکت است.
نسبت درآمدی شرکت‌های دولتی هیچ شباهتی به اسم هایشان ندارد، بعضی‌ها درآمد‌های ارزی کلان دارند، بعضی‌ها اساساً یک دلار درآمد ارزی ندارند مثل شرکت پتروشیمی نوین.
شرکت صنایع پتروشیمی از سبد مالی متعلق به خودش نیاز‌های این‌ها را بینابینی مدیریت، نظارت و تقدیم می‌کرده است.
یعنی اگر شرکت مبین برای خرید تجهیزات مبلغی را تأمین کند از بقیه سبد، از محل فروش صادرات فروش شرکت‌های متعلق به دولت و از سمت دیگر ریالش را می‌داده است. ۷۰۰ میلیون پول اساساً وجود ندارد، جابجایی پول‌های ارز به ریال این عدد را به وجود آورده است.
دفاع متهم از عملکرد مدیران بعدی
متهم ردیف اول گفت: در سال ۹۱ گرچه بنده نبودم، ولی دفاع میکنم باز یک عدد ۳۳۴ و یک عدد ۶۲۲ داریم. عدد ۶۲۲ از جنس همان ۷۰۰ میلیون یورو بوده اساساً از طرف هلدینگ خلیج فارس برگشت داده شده و صورتجلساتش موجود است. چرا عدد ۷۰۰ صورتجلساتش موجود نیست؟ این هم از عجایب روزگار است.
وی افزود: در ابتدای سال ۹۰ که بنده نبودم، شرکت‌های صنایع پتروشیمی واگذار می‌شود به هلدینگ خلیج فارس، یعنی طلب‌هایش را می‌گیرد، اما بدهی‌هایش را نمی‌پردازد و مشکل این است که شرکت صنایع پتروشیمی اگر این را امضا کنند عملاً ۷۰۰ میلیون یورو خود را بدهکار می‌کنند. پس عدد ۶ میلیارد و ۶۵۶ هیچ مبنایی وجود ندارد و چنین عددی وجود ندارد.
حمزه لو افزود: چند عدد خدمت شما می‌گویم که کمک به شفاف کردن موضوع می‌شود. شرکت بازرگانی پتروشیمی نه تنها دخل و تصرف نکرده بلکه منافع شرکت پتروشمی را بر منافع خود ترجیح داده است.
ما کارگزار بودیم و خوشحالیم که خودتان هم می‌گویید که کارگزاریم
وی با ارائه جدولی به قاضی مسعودی مقام گفت: در سال ۸۹ کل صادرات شرکت‌های دولتی ۳.۲ میلیارد یورو بوده است، از این میزان حدود ۱.۱ میلیارد در خارج از کشور به دستور شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان مالک و ما به عنوان کارگزار که من خوشحالم از اینکه می‌گویند ما کارگزاریم، ما دستور را اجرا می‌کردیم. تعجب می‌کنیم از شکایت PCC و بقیه دوستان که می‌گویند ما در جریان نیستیم، بابت هر یک پرداخت‌ها دستور داشتیم. مصارف داخل کشور هم ارزی بوده هم ریالی، الباقی ارزی که در شبکه بین‌الملی که زیر نظر بانک به شبکه بانکی تحویل می‌دهد، در ابتدای هر سال شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شرکت بازرگانی ابلاغیه و دستورالعمل‌هایی می‌فرستاد که براساس همین دستورالعمل‌ها تعیین تکلیف شرکت بازرگانی پتروشیمی انجام می‌شد. از جمله این ابلاغیه‌ها که با کتمان‌کاری‌های بسیاری که انجام گرفته باز هم اسناد هست که این نامه را صادر می‌کردند.
متهم ردیف اول بیان داشت: بابت تمام وجوهی که غیر از پرداختی خارج از کشور است دستورات متقن وجود دارد. هر ماه جلساتی به نام کارگروه پرداختی داشتیم که نماینده وزارت نفت هم در آن‌ها حضور داشت، تمام پرداخت‌های غیر قابل پیش بینی به ما ابلاغ می‌شده است.
وی ادامه داد: ۱۰۰ درصد پول شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های تابعه به ارز در خارج از کشور یا برای پتروشیمی خرید شده یا پرداخت وام برای پتروشیمی صورت گرفته است. ما هر هفته یعنی تمام عملکرد مالی آن یک هفته را تا دینار آخر را گزارش می‌داده ایم. چون شرکت‌های صنایع پتروشیمی نیاز ارزی داشته ۵۹ درصد از منابع ریالی از محل فروش محصولات پتروشیمی پرداخت شده است. یعنی وقتی می‌گوییم ۴ هزار میلیارد تومان پرداخت کن، حواست باشد که ۲ هزار میلیارد فروش دارید، من از جیبم که نمی‌توانم پرداخت کنم باید از حساب‌های ارزی خارج از کشور پرداخت شود.
حمزه لو گفت: جدولی تهیه شده به نام تناژ و مبلغ صادرات محصولات دولتی، در این سال‌ها برای تک تک محصولات پتروشیمی‌های مربوطه هم تناژ و هم مبالغ را درج کرده اند.
کلاس درس متهم ردیف اول برای حاضران در دادگاه
وی گفت: گرچه ما پول شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت‌های تابعه اش را عیناً دادیم فارغ از اینکه ناترازی اواخر سال ۹۰ که رخ داد ناشی از پتروشیمی نبود، اعلام شده که یک تمایزی وجود دارد بین ارز منشا داخل و خارج، ۲ تعریف در کیفرخواست هست از این ارز منشا داخلی، تعریف اول مستند شده به تصمیم مورخ ۷۶.۴.۸ نمایندگان این تصمیم نامه توسط همان کارگروه مبارزه با تحریم ملغی شده. بنابر قانون جمهوری اسلامی ارز‌های تهیه شده به عنوان ارز منشا متقاضی محسوب می‌شود و ارز متقاضی به مفهوم ارز با منشا خارج است.
حمزه لو گفت: اساسا نرخ مرجع بانک مرککزی قاب خرید توسط هیچکس در جمهوری اسلامی نیست، این چه قانونی است؟ بانک مرکزی می‌تواند از شما بخرد آنوقت خودش نمی‌تواند به آن نرخ مرجع بفروشد؟ نرخ مرجع چیست؟ نرخی است که درآمد‌های ارزی و ریالی بودجه در ابتدای هر سال حساب می‌شود.
متهم ردیف اول گفت: این ارز در کجا مصرف می‌شود؟ از عزل تا حالا این مصرف توسط دولت و در بانک مرکزی انجام می‌شود. مثلاً همین امروز که ارز ۴۲۰۰ تومانی داریم که برای کالا‌های اساسی است و یک کسی می‌تواند ثبت سفارش کند، درخواست واردات ذرت بدهد و به من ارز بدهید آقای بانک مرکزی.
وی افزود: هنوز مملکت ما در تحریم است، اینطور نیست که کسی برود بانک مرکزی و بگوید ارز ۴۲۰۰ تومانی به من بدهی چرا که من می‌خواهم بدهم به این یکی بانک، نمی‌دهد. تاریخ ۸.۳ بانک مرکزی می‌بیند که این فنر را دیگر نمی‌تواند نگه دارد و نگه داشتن قیمت ارز ممکن نیست.
صحبت از ارز با منشا داخلی یا خارجی حرف اشتباهی است
حمزه لو گفت: طبق مصوبه هیأت وزیران از سال ۸۱ پیمان سپاری ارزی نبوده است، شایان ذکر است بانک‌های کشور حواله‌های ارزی وارده از بانک‌های داخلی را با منشا داخلی و حواله ارزی بانک خارجی را با ارز منشا خارجی وارد کرده است. براساس نظر بانک مرکزی هیچ ارز منشا داخلی و منشا خارجی وجود ندارند لذا این صحبت‌هایی که می‌شود ارز با منشا داخلی و خارجی در کیفرخواست اساساً قانونی نیست.
متهم ردیف اول بیان داشت: شما باید به ما مدال بدهید که این ارز را نگذاشتیم به خارج از کشور برود، متأسفانه به دلیل اینکه کارشناسی در پرونده صورت نگرفته خیلی ایرادات دارد. سوئیفت یک ابزار است، دارندگان آن تعهد داده‌اند که پیام آن را ما قبول داریم. فرض کنید من ۱۰۰ هزار دلار در تهران دارم و یک نقل و انتقال تجارتی با خارج از کشور دارم و از اعتبار سوئیفتی خودم ۱۰ هزار دلار آن را واریز میکنم، آیا من در حال خارج کردن ارز از کشور هستم؟ قطر در حال هورت کشیدن گاز و نفت ما در جنوب کشور است به خاطر اینکه ارز قابل وصول نیست.
وی ادامه داد: آن وقت وزیر نفت نامه‌ای زد و گفت: به دلیل تحریم از پول‌هایی که در خارج از کشور داریم تجهیزات بگیرید.
حمزه لو گفت: در جای دیگر کیفرخواست عنوان شده، چون ارز وارد کشور نشده تراز تجاری بر هم خورده، ما نفهمیدیم بالاخره ارز وارد کشور شود تراز تجاری بر هم می‌خورد یا وارد کشور نشود؟! به من چه مربوط است، این پول‌ها در خارج از کشور نگهداری شده و با دستور من وارد کرده ام، همانطور که می‌گوئید من کارگزارم.
اخلال در نظام اقتصادی کشور از طرف شرکت صنایع پتروشیمی بوده است
وی افزود: من به صراحت می‌گویم اگر اخلالی در نظام اقتصادی کشور به وجود آمده از طرف شرکت صنایع پتروشیمی بوده است. من فکر میکنم اگر شرکت صنایع پتروشیمی واقعیات را منعکس می‌کرد و مصوبات را منعکس می‌کرد این مشکات پیش نمی‌آمد و اساساً این پرونده شکل نمی‌گرفت و یکسری مهره‌ها هم نمی‌سوختند.
قاضی مسعودی مقام خطاب به حمزه لو گفت: در رابطه با واریز سود‌های حاصله از معاملات به حساب خود چیزی نگفتید.
حمزه لو پاسخ داد: به محض اعلام تحریم ۲ مقطع زمانی را برای اجرای برنامه‌ها گذاشتیم. براساس سنت ۲۰ ساله شرکت بازرگانی پتروشیمی امارات در دبی به دلیل اینکه در منطقه آزاد ثبت شده بود مسئولیت دریافت و پرداخت وجوه را بر عهده داشت.
مشکلی که ما داشتیم این بود که پول خریداران را چه طور بگیریم. همزمان با تحریم یک شرکتی را بنده ثبت کردم به نام پلیکان، این شرکت ۱۰۰ درصد خصوصی بود و همه چیزش در اختیار بازرگانی بود که به دستور امور مالی پول واریز شد و به دستور امور مالی پول برداشت شد و به دستور خود آن‌ها هم تسویه شد.
بنده ۱۲ میلیون به اضافه ۳۵ درصد در کشور مالدیو مالیات بدهکار هستم. در این فاصله تمام مجرای پرداختی متوقف شد و ما از PCC شانگ‌های به عنوان مجرای دریافت استفاده کردیم، اما PCC شانگ‌های هر لحظه احتمال شناسایی و لو رفتنش وجود داشت.
۳ مسیر ادعایی متهم برای دور زدن تحریم‌ها
وی افزود: در مقطع بسیار کوتاهی حدود ۱۱۰ میلیون یورو در این PCC پول جمع شد. ما ۳ مسیر داشتیم که یکی از این‌ها را انتخاب کرده و ورود کنیم. مسیر اول این بود که در خارج از کشور با حضور تمام اعضای هیأت مدیره شرکت تشکیل دهیم. مسیر دوم از شرکت‌های واسطی استفاده کنیم، این شرکت‌ها دو حالت داشتند یا غیر یا خودی باشند، شرکت‌های غیر اگر بازرگانی پتروشیمی دنبالش می‌رفت حاصلش می‌شد همین اتفاقی که چندین سال پیش تا حالا میلیارد‌ها پول کشور در گوشه و کنار دنیا بلوکه شده و از دسترس جمهوری اسلامی خارج است یا حاصل آن این می‌شد که طرف پول را برمیداشت و می‌رفت.
من و کارگروه به هیچ عنوان حتی یک دلار را هم به (غیر) ندادیم. تنها راهی که باقی ماند استفاده از خودی بود به معنای اینکه سهامداران بخش خصوصی که بیش از ۵۰ درصد سهام داشتند عملاً بالاترین تضمین برای انتقال پول را داشتند.
بی تعهدی بانک‌ها در قبال سرمایه کشور
ناچاراً به دنبال پیدا کردن راه‌های دیگر رفتم و در این مقطع مدیر مالی شرکت به دفعات به تمام بانک‌ها نامه زد که هرکسی می‌تواند بیاید کمک و تمامی بانک‌ها با ارسال یک تعهدنامه‌های بی سر و ته اعلام آمادگی کردند. در آن تعهدنامه نوشته بود اگر پولت گم شد، بلوکه شد و توسط خارجی‌ها برداشت شد به ما ارتباطی ندارد.
حمزه لو گفت: ابتدا شرکت یورونس را به کار گرفتیم، چون به این فکر افتادیم که باید ورود کرده و کمک کنیم. شرکت یورونس به کار گرفته می‌شود از طریق PCC شانگ‌های که همینطور پول جمع می‌شده در آن به شرکت یورونس در حساب بانک ملی به صورت درهم تحویل بازرگانی پتروشیمی می‌شده یعنی یورو می‌گرفته، چون اجازه انتقال یورو به بازرگانی دبی وجود نداشته ناچاراً در بانک ملی تبدیل به درهم می‌شده به PCC ارسال می‌شده است.
وی افزود: بعد از مدت کوتاهی شرکت یورونس در چین شناسایی می‌شود بعد از حدود ۲ ماه. با بودن شرکت یورونس ظرفیت ورودی شرکت بازرگانی شانگ‌های به مراتب بیشتر از حجم خروجی آن بوده است و نمی‌توانسته به تنهایی جوابگوی این کار باشد بعد از حدود ۱ ماه از شرکت دنیز درخواست کمک می‌کند.
ارسال نظرات