به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علی اعطا در جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به اعتراض هیأت تطبیق به مصوبه «برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران» اظهار کرد: همانطور که در ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن آمده قانونگذار به صراحت بیان کرده که «هیئت تطبیق می‌تواند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف مدت ۲ هفته اعتراض خود را به اطلاع شورا‌ها برسانند» لکن هیأت تطبیق در نامه یازدهم اسفند امسال بدون توجه به بندهای٢ تا ١۵ اشاره کرده اند که مغایر با قوانینی از جمله قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و قانون محاسبات عمومی کشور و ... است.
وی با بیان اینکه ایرادات مطرح شده کلی بوده و قابلیت بررسی و استناد نداشت، اضافه کرد: هیئت تطبیق باید به صورت خیلی دقیق اشاره می‌کردند که مثلاً ماده یک برنامه سوم توسعه با بند الف. ماده ۶ قانون محاسبات عمومی مغایرت دارد تا قابل بررسی باشد، حال فارغ از این اشکال موارد احصا شده در بندهای موصوف پس از بررسی و تطبیق با قوانین مورد اشاره هیئت مغایرت مشاهده نشد.
مخبر کمیسیون حقوقی تصریح کرد: نسبت به ایرادات دیگر هیئت تطبیق از جمله بند یک. ایراد وارد نیست، چون ماده ۶ مصوبه برنامه سوم صرفاً در راستای شفاف سازی است، حال آنکه بند ۱۰ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور مربوط به تأیید صورت جامع درآمد‌ها و هزینه‌های شهرداری است.
وی ادامه داد: در بند ۶ نامه آورده شده که، چون در آرشیو شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در حوزه شهرسازی و معماری ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها اطلاعات مربوط به داده‌های مکانی و نقش آن نگهداری می‌شود، لذا ماده بیست برنامه سوم شهر تهران مغایر با آنهاست، به نظر این ایراد نیز وارد نیست.
اعطا در توضیح علت وارد نبودن این ایرادات گفت:، زیرا اولاً در هیچ قانون و مقرراتی نیامده که دسترسی به اطلاعات مربوط به نقشه‌ها منحصراً باید در اختیار نهاد یا ارگان خاصی باشد، ثانیاً ماده ۲۰ برنامه سوم مکمل آرشیو نهاد‌های احصا شده است و موجب صرفه جویی در زمان و وقت شهروندان می‌شود.
مخبر کمیسیون حقوقی تصریح کرد:، اما ایرادات هیئت تطبیق که در بند ۷ بیان کرده‌اند «در خصوص ماده ۳۹ مصوبه فوق‌الذکر کمیته تخصیص در هیئت انطباق مصوبات مخالف مقررات شناخته شد و به هیأت مرکزی رسیدگی به اختلافات و شکایات ارجاع که نهایتاً نظر هیئت تطبیق را تأیید نموده اند» وارد است و باید با لحاظ متن مصوبه اصلاح و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی شورا به عنوان عضو ناظر در کمیته تخصیص حضور داشته باشند.
اعطا با اشاره به آخرین ایراد وارد شده گفت: همچنین در بند ۱۳ ایراد هیأت تطبیق هرچند در واقع وارد نیست، ولی به جهت رفع هر نوع ایرادی پیشنهاد می‌شود بند ۲ ماده ۷۳ برنامه سوم با اضافه کردن عبارت «با لحاظ قانون پنج ساله ششم توسعه» اصلاح شود.
در نهایت محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران توضیحات اعطا را وارد دانست و گفت: هیأت تطبیق خارج از زمان مقرر ایرادات را مطرح کرده و همین طور ایرادات مطرح شده بسیار کلی بوده است، بنابراین شورا روی مصوبه خود پافشاری می‌کند.
وی با بیان اینکه ایرادات مطرح شده کلی بوده و قابلیت بررسی و استناد نداشت، اضافه کرد: هیئت تطبیق باید به صورت خیلی دقیق اشاره می‌کردند که مثلاً ماده یک برنامه سوم توسعه با بند الف. ماده ۶ قانون محاسبات عمومی مغایرت دارد تا قابل بررسی باشد، حال فارغ از این اشکال موارد احصا شده در بندهای موصوف پس از بررسی و تطبیق با قوانین مورد اشاره هیئت مغایرت مشاهده نشد.
مخبر کمیسیون حقوقی تصریح کرد: نسبت به ایرادات دیگر هیئت تطبیق از جمله بند یک. ایراد وارد نیست، چون ماده ۶ مصوبه برنامه سوم صرفاً در راستای شفاف سازی است، حال آنکه بند ۱۰ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور مربوط به تأیید صورت جامع درآمد‌ها و هزینه‌های شهرداری است.
وی ادامه داد: در بند ۶ نامه آورده شده که، چون در آرشیو شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در حوزه شهرسازی و معماری ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها اطلاعات مربوط به داده‌های مکانی و نقش آن نگهداری می‌شود، لذا ماده بیست برنامه سوم شهر تهران مغایر با آنهاست، به نظر این ایراد نیز وارد نیست.
اعطا در توضیح علت وارد نبودن این ایرادات گفت:، زیرا اولاً در هیچ قانون و مقرراتی نیامده که دسترسی به اطلاعات مربوط به نقشه‌ها منحصراً باید در اختیار نهاد یا ارگان خاصی باشد، ثانیاً ماده ۲۰ برنامه سوم مکمل آرشیو نهاد‌های احصا شده است و موجب صرفه جویی در زمان و وقت شهروندان می‌شود.
مخبر کمیسیون حقوقی تصریح کرد:، اما ایرادات هیئت تطبیق که در بند ۷ بیان کرده‌اند «در خصوص ماده ۳۹ مصوبه فوق‌الذکر کمیته تخصیص در هیئت انطباق مصوبات مخالف مقررات شناخته شد و به هیأت مرکزی رسیدگی به اختلافات و شکایات ارجاع که نهایتاً نظر هیئت تطبیق را تأیید نموده اند» وارد است و باید با لحاظ متن مصوبه اصلاح و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی شورا به عنوان عضو ناظر در کمیته تخصیص حضور داشته باشند.
اعطا با اشاره به آخرین ایراد وارد شده گفت: همچنین در بند ۱۳ ایراد هیأت تطبیق هرچند در واقع وارد نیست، ولی به جهت رفع هر نوع ایرادی پیشنهاد می‌شود بند ۲ ماده ۷۳ برنامه سوم با اضافه کردن عبارت «با لحاظ قانون پنج ساله ششم توسعه» اصلاح شود.
در نهایت محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران توضیحات اعطا را وارد دانست و گفت: هیأت تطبیق خارج از زمان مقرر ایرادات را مطرح کرده و همین طور ایرادات مطرح شده بسیار کلی بوده است، بنابراین شورا روی مصوبه خود پافشاری می‌کند.
ارسال نظرات