فسادی بزرگتر از ماجرای پتروشیمی/ به راستی تعداد دروغ روزنامه‌های زنجیره‌ای بیشتر است یا مبالغ فساد در ایران؟!

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو - ۱۰۰ هزار میلیارد! رقم فساد رخ داده است یا تعداد دروغ‌های روزنامه‌های زنجیره ای؟ برای جواب به این سوال، گزارش مستند زیر را بخوانید.
این روز‌ها دادگاه فساد شرکت بازرگانی پتروشیمی به کانون توجه اکثر رسانه‌ها تبدیل شده و فضای مجازی نیز آکنده است از این اخبار.
با گشتی در رسانه‌ها به راحتی میشود به رقم واقعی این فساد پی برد؛ به عنوان مثال:
قاضی دادگاه، آقای مسعودی مقام: «متهمان پرونده باید ارز حاصله از مواد پتروشیمی را به سیستم اقتصادی کشور تزریق می‌کردند تا از این طریق نیاز‌های کشور تأمین شود، ولی متأسفانه این افراد ضمن سوءاستفاده از تفاوت قیمت ارز داخل و ارز وارداتی، در مواردی تحصیل مال نامشروع داشته‌اند. اینگونه نیست که بیان کنیم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان توسط این افراد تصاحب شده باشد بلکه بحث تصاحب منافع مطرح است. بنابر این بحث اختلاس مطرح نیست بلکه بحث اخلال در نظام اقتصادی مطرح است و مبالغ سوءاستفاده‌های متهمان هم غالباً ۱۵ میلیون یورو یا ۸ میلیون دلار یا ۳۱ میلیارد تومان است پس این به معنای تصاحب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیست. به طور مثال یکی از متهمان ۳۱ میلیارد تومان تحصیل مال نامشروع داشته و متهم دیگر ۸ میلیون و خرده‌ای دلار و در موردی دیگر متهم دیگر پرونده ۱۵ میلیون دلار به تحصیل مال نامشروع داشته و اینکه گفته شود تمام ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو، میزان تحصیل مال نامشروع در این پرونده است، صحت ندارد.»
مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی: «ارقامی مانند ۶.۶ میلیارد یورو در پرونده بازرگانی پتروشیمی در حالی اعلام می‌شود که به گفته قاصی پرونده میزان تحصیل مال نامشروع به ۳۰ میلیون یورو هم نمی‌رسد.»
دادستان تهران نیز به این ماجرا ورود پیدا کرد و درباره رقم واقعی اختلاس پرونده پتروشیمی اظهار داشت: «پرونده پتروشیمی از جمله مهمترین پرونده‌هایی بود که در سال ۹۱ تشکیل شد. اختلاسی در کار نیست و اینکه برخی رسانه‌ها تیتر کردن اختلاس درست نیست. ۶ میلیارد دلار اعلام شده در این پرونده مجموع معاملات است؛ نه مجموع رد مال در نظر گرفته شده. جرم متهمان این است که از معاملات انجام شده استفاده شخصی کرده اند. مجموع پول‌هایی که خودشان برداشته اند ۲۲ میلیون یورو و ۱۶ میلیون دلار بود که معادل ریالی آن حدود ۶۵ میلیارد تومان می‌شود. در پرونده پتروشیمی فساد بوده، اما اختلاس صورت نگرفته است.»
در این راستا برخی روزنامه‌ها و رسانه‌ها تمام توان خود را به کار گرفتند تا به رسالت خبری خود جامه عمل بپوشانند و جامعه را در جریان حقایق قرار دهند!

همانطور که مشخص است، با یک ضرب و تقسیم ساده میتوان پی برد که رقم واقعی فساد، کمتر از یک درصد اعداد این روزنامه‌ها است! (البته همین مقدار کمتر نیز برای کشور بسیار زیاد است و باید با مجرمان به شدیدترین نحو ممکن برخورد شود و همانطور که انتظار می¬رفت، روند دادگاه نیز چنین بوده است.).
اما بعد از این هجمه رسانه‌ای دروغ، فضای مجازی نیز تحت تاثیر قرار گرفت و کلید واژه هایی، چون «اختلاس ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی» و «بزرگترین اختلاس کشور» و «اختلاس ۶.۶ میلیارد یورویی» به صورت مکرر بکار گرفته شد و فضای روانی جامعه نیز بسیار ملتهب گشت. ضد انقلاب کمین نشسته هم، کفتارگونه مشغول تغذیه¬ی دستپخت روزنامه‌های داخلی شدند.
متاسفانه با گذشت زمان و آشکار شدن بیش از پیش واقعیت، اکثر این رسانه‌ها حاضر نشدند تیتر‌های خود را به تکذیب دروغ هایشان اختصاص دهند.
شکی نیست باید با فساد در هر مقیاسی، چه هزار تومان و چه بیشتر، بدون اغماض و به شدت برخورد کرد و مجرمان را در هرسطح و مقامی به سزای اعمالشان رساند، بخصوص که فقط بُعد ضرر‌های اقتصادی و ضربه به بیت المال مطرح نیست، بلکه این افراد باعث ضربه به اعتماد مردم و بوجود آمدن نقاطی تیره در کارنامه کشور میشوند.
لکن مگر فساد، فقط اقتصادی است؟ با کسانی که با اخبار دروغ خود، به صورت مکرر آرامش جامعه را بهم میریزند و باعث نا امیدی و سیاه نمایی میشوند چه باید کرد؟ صد در صد این مفسدان رسانه‌ای دست کمی از مفسدان اقتصادی ندارند و دو روی یک سکه اند و گا‌ها ضربه‌ای که به مردم وارد میکنند سهمگین‌تر و مخرب‌تر نیز است. در پایان سوالی که پیش می‌آید این است: نهاد‌های مسئول در قبال حمایت از آرامش روانی مردم چه وظیفه‌ای دارند؟