پخش کامل متن بیانات رهبر انقلاب در دیدار مسئولان دولتی و توصیههای ایشان پیرامون شرطی نکردن مردم در قبال اروپا، موجب شد نگاهی به مواضع دولتمردان ایرانی پس از این دیدار داشته و بررسی کنیم تا آنها چه اندازه به این توصیه عمل کرده اند.
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو - «همه تلاش خود را به کار میبندیم تا نکاتی را که بیان فرمودید، عملیاتی و اجرایی کنیم.» شاید مهمترین جمله حسن روحانی در دیدار با مقام معظم رهبری؛ همین جمله باشد. دیداری که بعد از هشت ماه، با انتشار بخشی مهم و منتشر نشده از آن، مجددا به تیتر یک رسانهها راه یافت. میتوان گفت: لب کلام قسمت منتشر نشده بیانات رهبر معظم انقلاب نیز آنجایی است که میفرمایند: «کار را در محدوده مقدورات کشور با جدّیّت دنبال بکنید؛ منتظر این و آن نباشید. ما یک روز مشکل اقتصادی کشور را موکول کردیم به برجام، [امّا]برجام نتوانست مشکل اقتصادی کشور ما را برطرف کند... گره نزنید بهبود اقتصاد کشور را به چیزی که از اختیار ما خارج است.»
حال بعد از ۸ ماه جا دارد نگاهی بیاندازیم به تحقق "همه تلاش " مذکور رئیس جمهور و همراهان وی!
تکرار تاریخ به سبک حسن روحانی/ FATF در مسیر برجام
حسن روحانی: «بدون همکاری با بانکهای خارجی هزینهها ۲۰ درصد گرانتر و با وجود همکاری هزینهها کاهش مییابد. اگر FATF، باشد هزینهها ۲۰ درصد ارزانتر است و بدون آن گرانتر خواهد بود و کسی که علیه این مسأله شعار میدهد، باید هزینهاش را هم بپردازد. پذیرفتنی نیست که یک نفر در ارگان و نهادی شعار دهد و آثار این شعار برای مردم ترجمه نشود. اینکه برجام باشد یا نباشد باید برای مردم ترجمه شود که بودن آن چه قدر سود دارد و نبودنش چقدر میتواند ضرر داشته باشد. مگر میشود در دنیای امروز با بانکهای جهان همکاری نداشت؟ اداره کشور با مردم است و باید برای آن از مردم سوال شود. باید هزینه کارها به مردم گفته شود که اگر کاری انجام گرفت یا نگرفت چه تسهیلات و هزینههایی برای مردم به دنبال دارد.» (۱۹ آذر ۹۷) نکته بسیار جالب آنکه رئیس جمهور، ۲۰ مهر ماه سال ۹۴ و در آستانه تصویب برجام نیز چنین جملاتی را به کار برده بود: «من به عنوان نماینده شما و به عنوان خادم شما چطور رضایت دهم که بخاطر تحریم هر جنسی که وارد کشور میشود ۱۵ تا ۲۰ درصد اضافه از جیب مردم پرداخت بشود؟ ما حق نداریم از جیب مردم شعار دهیم!»
همچنین رئیس جمهور درجایی دیگر با اشاره تلویحی به انتقادهای مطرح شده در مورد خواست دولت برای پیوستن به لوایح چهارگانه گفته بود: «چرا ما در مجامع پولی و مالی دنیا شرکت میکنیم؟ چون میخواهیم تحولات پولی و سیستمی را دیده و با بانکهای دنیا ارتباط مالی برقرار کنیم تا بتوانیم نفت فروخته و واردات داشته باشیم. با چمدان که نمیتوانیم تجارت کنیم. ذرهای برای دنیا عقل و تدبیر قائل شوید. تمام کشورهای دنیا در گروه مالی شرکت کردهاند. یعنی هیچ کدامشان عقل و تدبیر ندارند؟ نمیشود کشور را دست ۱۰، ۲۰ نفر داد و گفت که هر تصمیمی گرفتند ما تابع آنیم.» (۷ اسفند ۹۷)
کارنامه دیگر اعضای دولت در این زمینه چگونه است؟
اسحاق جهانگیری: «شما یک نفر فعال اقتصادی و صاحبنظر در کشور پیدا کنید که با دنیا صادرات - واردات داشته باشد و معتقد باشد بدون این نوع تعاملات بانکی با دنیا میتواند کار اقتصادی انجام دهد، اگر یک نفر پیدا شد ما نظر وی را قبول خواهیم داشت. اگر بر تصویب و تایید لوایح FATF تاکید میشود، چون نیاز و دغدغه کشور است که باید انجام شود نه اینکه صورت مساله را پاک کنیم و بگوییم به این لوایح نیاز نداریم، کسانی که در صحنه هستند و در میدان کار حضور دارند اذعان میکنند به این لوایح نیاز است تا بتوانند کار کنند.» (۱۳ اسفند ۹۷) عباس آخوندی وزیر مستعفی وزارت را و شهرسازی: «همان روز که برجام تصویب شد سیاستمداران ما میدانستند که گام بعدی باید پیوستن به FATF باشد تا بتوانیم به بانکهای جهانی متصل شویم. برجام دارای دو ماهیت امنیتی و اقتصادی است، با توجه به اینکه برجام باعث شد ما از بند ۷ منشور سازمان ملل خارج شویم و سایه جنگ از سر کشور برداشته شد که دستاورد بسیار خوبی بود. دستاورد بعدی، اقتصادی و سیاسی بود مشروط به اینکه بحث FATF را حل کرده باشیم و بدون آن هیچگاه برجام نمیتوانست راندمان کافی داشته باشد.» (۶ مهر ۹۷)
عباس آخوندی چند ماه بعد: برجام یک موافقتنامه امنیتی بود و اساسا موافقتنامه اقتصادی نبود. اهمیت برجام نیز در همین ماهیت امنیتی آن نهفته است که هنوز هم از آثار وجودی آن سود میبریم. آنچه میتوانست از برجام یک فرصت اقتصادی برای ایران ایجاد کند الحاق به FATF بود نه خود برجام. FATF مجموعهای از قوانین و موافقتنامههای مالی است که امکان مبادله مالی و فرصت دستیابی ایران به بازارهای بینالمللی را فراهم میکند. پرسش کانونی این است که نهادهای مدنی چه موضعی باید داشته باشند؟ بدون پرهیز اعلام شود که حلوفصل مساله FATF به نفع منافع ملی ایران است. (۳۰ دی ۹۷) «امروز بدون تعامل با دنیای بیرون و امضای FATF امکان تجارت جهانی نداریم. آیا ۱۰۰ میلیارد دلار با چمدان قابل حمل است؟ برجام و FATF دو روی یک سکه است.» (۱۸ اسفند ۹۷)واعظی رئیس دفتر حسن روحانی: «برخی مسولین امروز گفتند با فضایی که برای بانکهای ما ایجاد کرده اند در صورت عدم تصویب این لوایح فشار بیشتر میشود. اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام این لوایح را تصویب نکند باید نتیجه آن را بپذیرد.» (۲۴ بهمن ۹۷)
نقش آفرینی برخی مسولین وزارت خارجه در این پازل
عراقچی: «اگر تحریمهای FATF بازگردد و بانکهای ایرانی قفل شوند، ممکن است بانکهای ما نه تنها با اروپا، بلکه با روسیه و چین نیز نتوانند همکاری کنند و این به عنوان اقتضای همکاری بینالمللی برای بانکهای ما وجود دارد.» (۱۳ آذر ۹۷) قاسمی سخنگوی وقت وزارت امور خارجه: «ما اگر قصد داریم در حوزه بانکی و مالی در جهان از حداقلهای ارتباطات و مبادلات بانکی و مالی بهرهمند شویم، ناگزیر به پذیرش و رعایت استانداردهای تعریفشدهای هستیم که امروزه از سوی تمامی کشورهای جهان پذیرفته شدهاند. با پذیرش FATF قرار نیست تمامی مشکلات کشور در روابط اقتصادی خارجی یکشبه و تماموکمال حل شود؛ درعینحال تردید نکنید که با نپیوستن به این نهاد مشکلات و موانع ما در راه تجارت با جهان سختتر، پرهزینهتر و حتی در بسیاری از حوزهها غیرممکن خواهد شد.» (۱۴ اسفند ۹۷)
صراحت بیشتر در اظهارات جنیدی و پازوکی
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور: «از نظر من تصویب لوایح چهارگانه به ویژه دو معاهدهای که در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد، علاوه بر کمک به سلامت بانکداری داخلی، برای ارتباط با سیستم بانکداری بینالمللی واجب است. به دلیل اینکه در زمینه صادرات و درآمد ناشی از آن، پول باید وارد کشور شود و باید از طریق سیستم بینالمللی این کار صورت گیرد همچنین در زمینه واردات کالا و مایحتاج عمومی مردم باید بتوانیم پول پرداخت کنیم که آن هم باید از طریق سیستم بینالمللی انجام شود.» (۹ اسفند ۹۷) اظهارات مهدی پازوکی؛ مشاور ارشد سازمان برنامه و بودجه کشور، در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بسیار جالب توجه است: «تحقق درآمدهای نفتی منوط به مذاکره است، باید باب مذاکره گشوده شود. امکان ندارد اگر شما مذاکره با غرب را در دستور کار قرار ندهید درآمدها تحقق پیدا کند! تندروهای ایرانی میگویند مشکل درایت و مدیریت کشور است و به fatf و برجام ربطی ندارد، اما بنده عرض میکنم اگر مقررات بین المللی را پاس نداریم با ما کار نمیکنند، FATF یک هم چنین داستانی است.» پازوکی زمانی که با اعتراض مهمانان حاضر در جلسه در خصوص گره زدن مشکلات کشور به تحریم و آمریکا مواجه شد در اظهار نظری عجیب دیگری گفت: «من هم قبول دارم که ۸۰ درصد مشکلات به سوء مدیریت داخلی مربوط است، اما آن ۲۰ درصد (تحریم آمریکا) بر این ۸۰ درصد مسائل داخلی غلبه میکند!» (۱۰ اسفند ۹۷)
رسانه های زنجیره ای پای کار شرطی سازی برخی رسانهها نیز پیرو دولتمردان و یا پیشروتر از آنها در این بی راهه با عجله قدم برمیداشتند و اقتصاد و توان کشور را به مذاکرات و تعاملات مختلف با غربیها گره می¬زدند. روزنامه اعتماد: «با رد لوایح بینالمللی، توپ حل مشکلات اقتصادی به زمین دولت انداخته میشود و دولت بدون کمک خارجی باید با کوهی از مشکلاتی که بازارهای مهم را تحت تاثیر قرار میدهد، کشور را در مسیر توسعه قرار دهد. گزارهای که بیشتر به شوخی میماند تا واقعیت.» (۲۹ بهمن ۹۷)
روزنامه همشهری: «اقتصاد، سیاست، فرهنگ، ورزش و دیگر بخشهای کلان ایران از عدم قطعیت رنج میبرند. سیاست بلاتکلیف مانده و انرژی آن صرف تعیین تکلیف مسائلی مانند لوایح مرتبط با FATF و اجرایی شدن اینستکس شده و اقتصاد منتظر این است که عاقبت ساز و کار مالی اروپا کارسازی میشود یا نه. بازارها چشم انتظار روشن شدن خطمشی نهایی کشور در ماجرای برجام بدون آمریکا هستند.» (۲۹ بهمن ۹۷) موارد بالا خاطره برجام وخطوط قرمز آن را به ذهن متبادر میکند؛ دولتمردان در آن بازه زمانی نیز به مردم گزارش میدادند که در مذاکرات خطوط قرمز رعایت شده است.
حال با توجه به علنی شدن هشدار ۸ ماه پیش رهبر معظم انقلاب، و عملیاتی نشدن وعدههای رئیس جمهور، لازم است تا رسانهها و مسئولین دلسوز (به خصوص در مجمع تشخیص مصلحت نظام)، به یاری دولت بیایند و نگذارند تا بهبود اقتصاد کشور به چیزی که از اختیار کشور خارج است گره بخورد و تجربه برجام در زمینههای دیگر تکرار شود. اگر در دولتهای یازدهم و دوازدهم، اقتصاد و ظرفیتهای کشور معطل برجام، FATF، تصمیمات اروپاییها و... نشده بود و دولت با تمام قوا و با نگاه به درون، به اصلاح و تحول در حوزههای اقتصادی پرداخته و منویات مقام معظم رهبری را عملی کرده بود، آیا الان شاهد پراید ۵۰ میلیونی یا گوشت ۱۰۰ هزار تومانی و سایر قیمتهای افسار گسیخته و برخی ناکامیهای اقتصادی میبودیم؟ واقعیت آن است که با اقتصادی قوی، پویا و درون زا، حتی فرصتهای بیشتری نیز در حوزه سیاست خارجی نصیب دولتمردان میشد و آنها نیز میتوانستند با پشتوانه محکمتری راهی مذاکرات شوند. در این صورت دستشان برای نپذیرفتن نتایجی، چون برجام هم بازتر میبود.