علی لاریجانی:
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی لاریجانی، در پاسخ به اینکه «لوایح چهارگانه مربوط به FATF حدود دو سال است کشور را درگیر کرده» به سابقه این قوانین اشاره کرد و در گفت‌گو با ویژه‌نامه نوروزی اعتماد گفت: آنچه مهم است اینکه موضوع این قوانین چهارگانه FATF از سال ۸۶ شروع شده و ما الان در سال ۹۷ هستیم. یعنی درست ۱۱ سال در کشور ما مورد بحث بوده است. در واقع از مهر ۸۶ شروع شد که توصیه اول گروه اقدام ویژه مالی به اعضای خودش اعلام شد که گفته بودند مراقب روابط مالی با ایران باشید. سپس تصویب قانون پولشویی در مجلس هفتم و تایید آن در شورای نگهبان که در بهمن ۸۶ صورت گرفته است. مهر ۸۶ زمانی است که FATF توصیه‌هایی کرده و بهمن‌ماه همان سال، قانون توسط شورای نگهبان تایید شد. در فروردین ۸۷ هشدار اول FATF انجام شد. در خرداد ۸۷ هشدار دوم FATF و در همین تاریخ، یک جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر اقتصاد دولت نهم، آقای حسینی تشکیل شد. همین طور هشدار چهارم و پنجم و مشخص کردن فرد. بعد به این رسید که دبیرخانه این شورا نظر داد دستگاه‌ها کار کنند.
وی ادامه داد: می‌خواهم بگویم ببینید که این مسیر چگونه در کشور ما طی ۱۱سال طی شده است و این مسئله البته که یک اشکال است... علت این است که بسیاری از منافع ملی، دچار کشمکش‌های سیاسی می‌شوند. یعنی این یک معضلی است و افراد گاهی شرطی عمل می‌کنند. اگر واقعا خلاف استقلال کشور و منافع ملی بود، چرا در سال ۸۶ تصویب کردید؟! چرا سال ۹۰، دبیرخانه به این موضوع ورود کرد و نظر داد؟! می‌خواهم بگویم بحث FATF چه تفاوتی با قبل دارد؟ مشکل این است موضوعی که محتوایش درباره منافع ملی کشور است، دستمایه مسائل جناحی می‌شود. من موافقم کسی محتوایی راجع به این‌ها بحث کند و اختلاف نظر هم باشد، ولی اینکه کشمکش ایجاد می‌کنند و بحث استقلال کشور را پیش می‌کشند، محل بحث است. چطور است که در سال ۸۶ استقلال‌مان از دست رفت و کسی هم متوجه نشد، قانون هم تصویب شد و به شورای نگهبان هم رفت و این شورا هم تایید کرد.
درباره اظهارات رئیس مجلس لازم به یادآوری است که؛ آنچه از سال ۹۵ در تعامل با FATF (در قالب امضا و اجرای اکشن پلی مد نظر - FATF) انجام شد، تفاوت ماهوی با اتفاقات قبلی دارد. تصویب قانون داخلی مبارزه با پولشویی یک بحث است، و خیز برداشتن برای اجرای دیکته‌های FATF در قالب الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT و خودتحریمی نهاد‌های داخلی، موضوعی دیگر است. در اینجا، تعریف تروریسم و پولشویی و مصادیق آن، با طرف خارجی (آمریکا و اروپا) می‌باشد، برخلاف روند قبلی تدوین قوانین داخلی با معیار‌های بومی.
آنچه در دولت یازدهم و سپس دوازدهم اتفاق افتاد، این بود که دولت به شکل مخفیانه برخی دیکته‌های FATF را- که دارای عواقب خسارت‌بار اقتصادی و امنیتی و سیاسی بود- به اجرا گذاشت و سپس بنابر مطالبه FATF، به مجلس فشار آورد تا تمکین در قبال دیکته‌های FATF را در قالب تصویب لوایح دولت، قانونی کند. ضمن اینکه بخشنامه خیانت‌آمیز به برخی بانک‌ها برای عدم همکاری با افراد و نهاد‌هایی که در فهرست تحریم‌های سازمان ملل و وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا هستند، محصول همین روند غلط همکاری یک جانبه با FATF در دولت آقای روحانی است.
وی ادامه داد: می‌خواهم بگویم ببینید که این مسیر چگونه در کشور ما طی ۱۱سال طی شده است و این مسئله البته که یک اشکال است... علت این است که بسیاری از منافع ملی، دچار کشمکش‌های سیاسی می‌شوند. یعنی این یک معضلی است و افراد گاهی شرطی عمل می‌کنند. اگر واقعا خلاف استقلال کشور و منافع ملی بود، چرا در سال ۸۶ تصویب کردید؟! چرا سال ۹۰، دبیرخانه به این موضوع ورود کرد و نظر داد؟! می‌خواهم بگویم بحث FATF چه تفاوتی با قبل دارد؟ مشکل این است موضوعی که محتوایش درباره منافع ملی کشور است، دستمایه مسائل جناحی می‌شود. من موافقم کسی محتوایی راجع به این‌ها بحث کند و اختلاف نظر هم باشد، ولی اینکه کشمکش ایجاد می‌کنند و بحث استقلال کشور را پیش می‌کشند، محل بحث است. چطور است که در سال ۸۶ استقلال‌مان از دست رفت و کسی هم متوجه نشد، قانون هم تصویب شد و به شورای نگهبان هم رفت و این شورا هم تایید کرد.
درباره اظهارات رئیس مجلس لازم به یادآوری است که؛ آنچه از سال ۹۵ در تعامل با FATF (در قالب امضا و اجرای اکشن پلی مد نظر - FATF) انجام شد، تفاوت ماهوی با اتفاقات قبلی دارد. تصویب قانون داخلی مبارزه با پولشویی یک بحث است، و خیز برداشتن برای اجرای دیکته‌های FATF در قالب الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT و خودتحریمی نهاد‌های داخلی، موضوعی دیگر است. در اینجا، تعریف تروریسم و پولشویی و مصادیق آن، با طرف خارجی (آمریکا و اروپا) می‌باشد، برخلاف روند قبلی تدوین قوانین داخلی با معیار‌های بومی.
آنچه در دولت یازدهم و سپس دوازدهم اتفاق افتاد، این بود که دولت به شکل مخفیانه برخی دیکته‌های FATF را- که دارای عواقب خسارت‌بار اقتصادی و امنیتی و سیاسی بود- به اجرا گذاشت و سپس بنابر مطالبه FATF، به مجلس فشار آورد تا تمکین در قبال دیکته‌های FATF را در قالب تصویب لوایح دولت، قانونی کند. ضمن اینکه بخشنامه خیانت‌آمیز به برخی بانک‌ها برای عدم همکاری با افراد و نهاد‌هایی که در فهرست تحریم‌های سازمان ملل و وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا هستند، محصول همین روند غلط همکاری یک جانبه با FATF در دولت آقای روحانی است.
ارسال نظرات