به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، «جولیان آسانژ» بنیانگذار ۴۶ ساله ویکی‌لیکس، از سال ۲۰۱۲ به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شده است. دستگاه قضایی سوئد او را به آزار جنسی متهم کرده است و آسانژ از بیم اینکه در صورتی که به سوئد برود به آمریکا مسترد شود، به سفارت اکوادور در لندن رفت و درخواست پناهندگی داد.
بنا به گزارش خبرگزاری روسی اسپوتنیک، بیش از ۷۰ نماینده پارلمان انگلیس با امضای نامه‌ای از «ساجد جاوید» وزیر کشور بریتانیا و «دایان ابوت» وزیر کشور دولت سایه خواستار استرداد «جولیان آسانژ» بنیانگذار «ویکی‌لیکس» به سوئد به جای آمریکا شدند.
بنا به گفته این تعداد از نمایندگان پارلمان انگلیسی، چنین اقدامی در واقع «پیام قاطعی در خصوص اولویت انگلیس در مبارزه با آزار جنسی و جدیت این کشور در رسیدگی به چنین اتهاماتی را ابلاغ می‌کند».
نمایندگان پارلمان انگلیس در نامه خود نوشتند: «به طور قطع، ما مجرم بودن (آسانژ) را قطعی نمی‌دانیم، اما معتقدیم که فرایند لازم باید دنبال شود و شاکی (سوئد) باید شاهد اجرای عدالت باشد».
این نامه در حالی نوشته شده است که پلیس انگلیس روز پنجشنبه هفته گذشته از دستگیری آسانژ بعد از خروج وی از سفارت اکوادور در لندن خبر داد.
در بیانیه پلیس انگلیس عنوان شده است که این بازداشت بر اساس حکم سال ۲۰۱۲ دادگاه عالی انگلیس و پس از آن صورت گرفته که دولت اکوادور وضعیت پناهندگی آسانژ را رد کرده و از پلیس انگلیس خواسته برای بازداشت او به سفارت برود.
آسانژ در سال ۲۰۰۶ سایت ویکی لیکس را تأسیس کرد و در سال ۲۰۱۰ با انتشار تصاویر و ویدئو‌های کشتار غیرنظامیان توسط ارتش آمریکا در عراق و افغانستان مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفت. اندکی بعد دولت آمریکا علیه سایت ویکی‌لیکس تحقیقات جنایی را آغاز کرد و از متحدان خود خواست به این تحقیقات کمک کنند. اندکی بعد دولت سوئد آسانژ را به «تجاوز جنسی» به یک زن متهم و علیه او حکم بازداشت در سرتاسر جهان صادر کرد.
بااینحال بنیانگذار ویکی‌لیکس، با رد این اتهام و بیان اینکه ادعای سوئد انگیزه‌های سیاسی دارد و هدف از آن خاموش کردن ویکی لیکس است، در سال ۲۰۱۲ به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد.
در سال‌های گذشته با وجود پناهندگی آسانژ به سفارت اکوادور، سایت ویکی لیکس به انتشار اسناد طبقه‌بندی‌شده کشور‌های مختلف از جمله آمریکا و انگلیس ادامه داده و به همین دلیل واشنگتن و لندن اکوادور را به شدت تحت فشار قرار داده بودند تا به وضعیت پناهندگی او پایان دهد.
بنا به گزارش روزنامه انگلیسی «گاردین»، بسیاری از خبرنگاران سراسر جهان، دستگیری آسانژ را محکوم کرده‌اند و آن را جرم علیه آزادی بیان دانسته‌اند.
بنا به گزارش خبرگزاری روسی اسپوتنیک، بیش از ۷۰ نماینده پارلمان انگلیس با امضای نامه‌ای از «ساجد جاوید» وزیر کشور بریتانیا و «دایان ابوت» وزیر کشور دولت سایه خواستار استرداد «جولیان آسانژ» بنیانگذار «ویکی‌لیکس» به سوئد به جای آمریکا شدند.
بنا به گفته این تعداد از نمایندگان پارلمان انگلیسی، چنین اقدامی در واقع «پیام قاطعی در خصوص اولویت انگلیس در مبارزه با آزار جنسی و جدیت این کشور در رسیدگی به چنین اتهاماتی را ابلاغ می‌کند».
نمایندگان پارلمان انگلیس در نامه خود نوشتند: «به طور قطع، ما مجرم بودن (آسانژ) را قطعی نمی‌دانیم، اما معتقدیم که فرایند لازم باید دنبال شود و شاکی (سوئد) باید شاهد اجرای عدالت باشد».
این نامه در حالی نوشته شده است که پلیس انگلیس روز پنجشنبه هفته گذشته از دستگیری آسانژ بعد از خروج وی از سفارت اکوادور در لندن خبر داد.
در بیانیه پلیس انگلیس عنوان شده است که این بازداشت بر اساس حکم سال ۲۰۱۲ دادگاه عالی انگلیس و پس از آن صورت گرفته که دولت اکوادور وضعیت پناهندگی آسانژ را رد کرده و از پلیس انگلیس خواسته برای بازداشت او به سفارت برود.
آسانژ در سال ۲۰۰۶ سایت ویکی لیکس را تأسیس کرد و در سال ۲۰۱۰ با انتشار تصاویر و ویدئو‌های کشتار غیرنظامیان توسط ارتش آمریکا در عراق و افغانستان مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفت. اندکی بعد دولت آمریکا علیه سایت ویکی‌لیکس تحقیقات جنایی را آغاز کرد و از متحدان خود خواست به این تحقیقات کمک کنند. اندکی بعد دولت سوئد آسانژ را به «تجاوز جنسی» به یک زن متهم و علیه او حکم بازداشت در سرتاسر جهان صادر کرد.
بااینحال بنیانگذار ویکی‌لیکس، با رد این اتهام و بیان اینکه ادعای سوئد انگیزه‌های سیاسی دارد و هدف از آن خاموش کردن ویکی لیکس است، در سال ۲۰۱۲ به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد.
در سال‌های گذشته با وجود پناهندگی آسانژ به سفارت اکوادور، سایت ویکی لیکس به انتشار اسناد طبقه‌بندی‌شده کشور‌های مختلف از جمله آمریکا و انگلیس ادامه داده و به همین دلیل واشنگتن و لندن اکوادور را به شدت تحت فشار قرار داده بودند تا به وضعیت پناهندگی او پایان دهد.
بنا به گزارش روزنامه انگلیسی «گاردین»، بسیاری از خبرنگاران سراسر جهان، دستگیری آسانژ را محکوم کرده‌اند و آن را جرم علیه آزادی بیان دانسته‌اند.
ارسال نظرات