به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، براساس گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی درباره آمار چک‌های مبادله شده در بهمن‌ماه ۹۷، با وجود کاهش تعداد چک‌های مبادله شده به دلیل شرایط اقتصادی در این ماه نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده برای اولین بار تک رقمی شده و به کمترین میزان خود در دوسال اخیر رسیده است.
کاهش ۴۵ درصدی نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده
براساس این گزارش، بانک مرکزی از فروردین ماه ۹۶ و همزمان با راه‌اندازی سامانه چکاوک، آمار چک‌های برگشتی را به صورت ماهانه منتشر می‌کند. براساس گزارش اخیر بانک مرکزی درباره تعداد و ارزش چک‌های مبادله شده در بهمن ماه ۹۷، نسبت مبلغ چک‌های برگشتی ۴۵ درصد و نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در مقایسه با بهمن‌ماه سال گذشته ۳۵ درصد کاهش یافته است.
علاوه بر این، آمار‌های بانک مرکزی در این گزارش حاکی از آن است که در بهمن ماه سال گذشته، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده برای اولین بار تک رقمی شده و به مقدار ۹.۷ درصد رسیده است.
براساس گزارش بانک مرکزی که صرفا شامل اطلاعات چک‌های بین بانکی است، در این ماه در کل کشور ۶.۶ میلیون فقره چک به ارزش ۷۴.۱ هزار میلیارد تومان مبادله شده است و از این مقدار، ۶۴۲ هزار فقره چک به ارزش ۸.۲ هزار میلیارد تومان در کل کشور برگشت خورده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۱۵.۷ درصد و از نظر مبلغ ۷ درصد کاهش داشته‌است.
تصویب و اجرای قانون جدید چک دلیل اصلی کاهش چشمگیر چک‌های برگشتی
کارشناسان اعتقاد دارند دلیل اصلی کاهش چشمگیر تعداد و ارزش چک‌های برگشتی، تصویب و اجرای قانون جدید صدور چک در ماه‌های اخیر است.
براساس این گزارش، قانون جدید صدور چک در پاییز ۹۷ به تصویب رسید. بعضی بخش‌های قانون از همان زمان اجرایی شد و اجرای برخی بخش‌های دیگر از جمله اجرای شیوه جدید پیگیری قضایی چک برگشتی، تا پایان اسفند ماه به تعویق افتاد.
از جمله مفاد قانون جدید چک که بانک مرکزی به صورت پیش‌دستانه آن‌را حتی قبل از ابلاغ رسمی این قانون آغاز کرد، ثبت سوء اثر برای صادرکنندگان چک‌های برگشتی در سامانه صیاد بانک مرکزی بود. این سوء اثر، دو پیامد مهم را برای صادرکننده چک برگشتی به دنبال دارد. پیامد اول این است که ثبت سوء اثر به هر مقدار، افراد را از دریافت دسته چک جدید محروم می‌کند. به این معنی که اگر فردی حتی یک چک برگشتی داشته باشد تا زمانی که از خود با روش‌هایی که در قانون ذکر شده‌است؛ مانند واریز مبلغ کسری چک و درخواست مسدودسازی آن، ارائه رضایت نامه رسمی از دارنده چک، ارائه نامه رسمی از اشخاص حقوقی دارنده چک و ارائه لاشه چک به بانک، رفع سوء اثر نکند؛ امکان اخذ دسته چک جدید از هیچ بانکی را ندارد. پیامد دوم این است که تمامی سوءاثر‌هایی که در سامانه صیاد بانک مرکزی ثبت می‌شوند قابلیت استعلام دارند. اشخاصی که قصد دریافت چک را دارند درصورتی که دسته چک صادرکننده صیادی باشد، می‌توانند با پیامک کد ۱۶ رقمی درج شده برروی برگه چک در قالب (کد ۱۶ رقمی *۱*۱) به شماره ۷۰۱۷۰۱، از سابقه چک‌های برگشتی صادرکننده مطلع شوند. اجرای این بخش از قانون جدید چک توسط بانک مرکزی سبب شد تا آمار نسبت ارزش و تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در کل کشور از شهریور ۹۷ شروع به کاهش کند و روند نزولی به خود بگیرد.
با توجه به اینکه بعضی بخش‌های مهم از قانون جدید چک مانند شیوه جدید پیگیری قضایی چک برگشتی در اواخر اسفندماه ۹۷ عملیاتی شده اند و بعضی دیگر از بخش‌های مهم این قانون مانند مسدودی وجوه حساب دارنده چک به اندازه مبلغ کسری تا کنون اجرایی نشده اند، انتظار می‌رود نسبت ارزش و تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در سال ۹۸ هم روندی نزولی داشته باشد.
کاهش ۴۵ درصدی نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده
براساس این گزارش، بانک مرکزی از فروردین ماه ۹۶ و همزمان با راه‌اندازی سامانه چکاوک، آمار چک‌های برگشتی را به صورت ماهانه منتشر می‌کند. براساس گزارش اخیر بانک مرکزی درباره تعداد و ارزش چک‌های مبادله شده در بهمن ماه ۹۷، نسبت مبلغ چک‌های برگشتی ۴۵ درصد و نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در مقایسه با بهمن‌ماه سال گذشته ۳۵ درصد کاهش یافته است.
علاوه بر این، آمار‌های بانک مرکزی در این گزارش حاکی از آن است که در بهمن ماه سال گذشته، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده برای اولین بار تک رقمی شده و به مقدار ۹.۷ درصد رسیده است.
براساس گزارش بانک مرکزی که صرفا شامل اطلاعات چک‌های بین بانکی است، در این ماه در کل کشور ۶.۶ میلیون فقره چک به ارزش ۷۴.۱ هزار میلیارد تومان مبادله شده است و از این مقدار، ۶۴۲ هزار فقره چک به ارزش ۸.۲ هزار میلیارد تومان در کل کشور برگشت خورده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۱۵.۷ درصد و از نظر مبلغ ۷ درصد کاهش داشته‌است.
تصویب و اجرای قانون جدید چک دلیل اصلی کاهش چشمگیر چک‌های برگشتی
کارشناسان اعتقاد دارند دلیل اصلی کاهش چشمگیر تعداد و ارزش چک‌های برگشتی، تصویب و اجرای قانون جدید صدور چک در ماه‌های اخیر است.
براساس این گزارش، قانون جدید صدور چک در پاییز ۹۷ به تصویب رسید. بعضی بخش‌های قانون از همان زمان اجرایی شد و اجرای برخی بخش‌های دیگر از جمله اجرای شیوه جدید پیگیری قضایی چک برگشتی، تا پایان اسفند ماه به تعویق افتاد.
از جمله مفاد قانون جدید چک که بانک مرکزی به صورت پیش‌دستانه آن‌را حتی قبل از ابلاغ رسمی این قانون آغاز کرد، ثبت سوء اثر برای صادرکنندگان چک‌های برگشتی در سامانه صیاد بانک مرکزی بود. این سوء اثر، دو پیامد مهم را برای صادرکننده چک برگشتی به دنبال دارد. پیامد اول این است که ثبت سوء اثر به هر مقدار، افراد را از دریافت دسته چک جدید محروم می‌کند. به این معنی که اگر فردی حتی یک چک برگشتی داشته باشد تا زمانی که از خود با روش‌هایی که در قانون ذکر شده‌است؛ مانند واریز مبلغ کسری چک و درخواست مسدودسازی آن، ارائه رضایت نامه رسمی از دارنده چک، ارائه نامه رسمی از اشخاص حقوقی دارنده چک و ارائه لاشه چک به بانک، رفع سوء اثر نکند؛ امکان اخذ دسته چک جدید از هیچ بانکی را ندارد. پیامد دوم این است که تمامی سوءاثر‌هایی که در سامانه صیاد بانک مرکزی ثبت می‌شوند قابلیت استعلام دارند. اشخاصی که قصد دریافت چک را دارند درصورتی که دسته چک صادرکننده صیادی باشد، می‌توانند با پیامک کد ۱۶ رقمی درج شده برروی برگه چک در قالب (کد ۱۶ رقمی *۱*۱) به شماره ۷۰۱۷۰۱، از سابقه چک‌های برگشتی صادرکننده مطلع شوند. اجرای این بخش از قانون جدید چک توسط بانک مرکزی سبب شد تا آمار نسبت ارزش و تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در کل کشور از شهریور ۹۷ شروع به کاهش کند و روند نزولی به خود بگیرد.
با توجه به اینکه بعضی بخش‌های مهم از قانون جدید چک مانند شیوه جدید پیگیری قضایی چک برگشتی در اواخر اسفندماه ۹۷ عملیاتی شده اند و بعضی دیگر از بخش‌های مهم این قانون مانند مسدودی وجوه حساب دارنده چک به اندازه مبلغ کسری تا کنون اجرایی نشده اند، انتظار می‌رود نسبت ارزش و تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در سال ۹۸ هم روندی نزولی داشته باشد.
ارسال نظرات