رییس شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا پرونده هادی رضوی از متهمان پرونده بانک سرمایه تعیین وقت شده است؟ گفت ...
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در پاسخ به این سوال که آیا پرونده هادی رضوی از متهمان پرونده بانک سرمایه تعیین وقت شده است؟ گفت: پرونده اعضای هیات مدیره بانک سرمایه و همچنین چند تن از بدهکاران این بانک از جمله هادی رضوی به دادگاه ارسال شده و احتمالا اوایل ماه مبارک رمضان رسیدگی به این پروندهها آغاز میشود.
وی درباره تعداد متهمان این پروندهها اظهار داشت: تعداد اعضای هیات مدیره هشت نفر و سه الی چهار پرونده مربوط به بدهکاران بانک سرمایه است.
رییس شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا پرونده نکویی مالک روزنامه قانون نیز تعیین وقت شده است؟ گفت: این پرونده ایراداتی داشت که آن را بازگرداندیم و معتقدیم مرجع قضایی قبلی که مجتمع امور اقتصادی است باید به آن رسیدگی کند.
وی گفت: در این پرونده بحث اخلال مطرح نیست و تحقیقاتی که در مرحله دادسرا صورت گرفته بر پایه اتهام اخلال در نظام اقتصادی نبوده است و اتهامات این پرونده در حد تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت است و اکنون منتظریم دیوان عالی کشور در مقام رفع اختلاف مشخص کند که کدام دادگاه صالح به رسیدگی است.
وی یادآور شد: اگر دیوان عالی کشور دادگاه ویژه را صالح بداند، پرونده را به دادسرا باز میگردانیم تا تحقیقات بر مبنای اتهام اخلال در نظام اقتصادی صورت گیرد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که حکم حسین هدایتی صادر شده است؟ گفت: بخشی از حکم این پرونده صادر و تا قبل از ماه رمضان اعلام میشود.
مسعودی مقام در پاسخ به این سوال که آیا هدایتی بر اساس وعدهای که داده بدهی خود را پرداخت کرده است، گفت: تا الان بانک سرمایه چیزی در این رابطه به ما اعلام نکرده است.
رییس شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا حکم سه تن از مدیران سابق بانک سرمایه اجرا شد؟ گفت: زمانی که متهمان برای اجرای حکم احضار شدند، نمیدانم چرا هر سه نفر همزمان سکته کردند و در بیمارستان بستری شدند.
قاضی مسعودی مقام افزود: از پزشکی قانونی خواستیم موضوع را بررسی کند.
وی گفت: در حال حاضر پرویز کاظمی به زندان رفته است و در خصوص دو محکوم دیگر، معالجعات در حال انجام است و گفته ایم اگر محکومان توانایی تحمل حبس را ندارند باید در بهداری زندان، تحمل حبس کنند که این موضوع هم در دست بررسی است.