به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو روزنامه آرمان نوشته است: همان‌گونه که مقام معظم رهبری در سخنان خود در پاسخ به تقاضای دولت مبنی‌بر برداشت حدود ۴/۲ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی عنوان کردند، تقاضای دولت نه‌تن‌ها مغایر با منافع ملی، بلکه عدم داشتن تخصص کافی در زمینه مسائل اقتصادی و حتی فلسفه چگونگی ایجاد حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی است، زیرا اگر وزیر اقتصاد یا رئیس سازمان برنامه و بودجه که چنین تقاضایی را از مقام معظم رهبری کرده بودند، مختصری از مفاد قانون تأسیس صندوق توسعه ملی را خوانده بودند چنین درخواستی مطرح نمی‌کردند.
پیش‌ازاین به‌دلیل اهمیت کنترل آب‌های مرزی که بالغ‌بر چهار میلیارد مترمکعب است و به‌سمت کشور‌های همسایه می‌رفت، دولت وقت از مقام معظم رهبری درخواست برداشت ۸میلیارد دلار کرد. در مورد طرح مقام معظم رهبری به نام طرح ۵۵۰ هزار هکتاری، دولت باوجود اینکه این طرح اصولاً طرحی ارزبر نیست، با برداشت ۵/۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی ایشان به‌ناچار پذیرفتند، هرچند این‌بار هزینه‌ها ریالی بودند و نیازی به ارز نبود، ولی متأسفانه برخی دخالت‌ها باعث شد علاوه‌بر اینکه کار کارشناسی کافی توسط متخصصان در مورد این امر صورت نگیرد دست به اقداماتی زدند که این اقدامات نه‌تن‌ها منافعی برای کشاورزان نداشته، بلکه با کاستی‌های بسیار زیادی همراه بوده که بخش بزرگی ازآنچه انجام شد در سیل اخیر خوزستان نابود شد.
البته این طرح در حد ۲۹۰ هزار هکتار آن‌هم به‌صورت ناقص اجراشده و طبیعتاً رهبر معظم انقلاب که تصمیم‌گیرنده نهایی در مورد این مسأله هستند گزارش‌هایی مربوط به کاستی‌های اجرایی در هزینه‌کرد حدود ۷۰۰ میلیون دلار که تابه‌حال هزینه شده، دریافت کردند. طبیعتاً این‌بار به‌راحتی با برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت‌های ناشی از سیل موافقت نکردند، چراکه صندوق توسعه ملی بر مبنای صندوق‌های مشابهی که ابتدا در کویت به وجود آمد مأموریت ویژه‌ای دارد که ریشه آن در گذشته است، به‌طوری‌که در سال ۱۹۶۵ دولت کویت به این نتیجه رسید که اگر ذخایر نفتی به پایان برسد، دیگر چیزی به نام کویت به‌عنوان یک کشور وجود نخواهد داشت. به همین دلیل دولت وقت کویت تصمیم گرفت قیمت نفت هرچقدر که باشد، بخشی از آن به صندوقی به نام Kuwait investment office واریز شود.
این صندوق درحال‌حاضر دارای ارزش دارایی‌هایی بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار است که حتی اگر کویت اقدام به فروش نفت نکند، می‌تواند زندگی و استاندارد رفاهی مردم ساکن این کشور را در حدود بالاتر از سطح رفاه در کشور‌های پیشرفته صنعتی تأمین کند. پس‌ازآن با کشف نفت در نروژ دولت این کشور تصمیم گرفت درآمد ناشی از صادرات نفت و گاز را در این کشور کوچک که ذخایر آن اصولاً قابل‌مقایسه با ایران نیستند وارد اقتصاد خود نکند، یعنی همان‌گونه که در زمان پهلوی اول درآمد ناشی از فروش نفت در قرارداد دارسی و بعدازآن وارد بودجه عمومی کشور نمی‌شد و برداشت از سال ۱۳۲۰و پس از اشغال ایران توسط نیرو‌های متفقین از این درآمد نفتی استفاده شد که متأسفانه تاکنون ادامه دارد.
به‌موازات این امر برای نخستین‌بار دولت اشغال‌شده اقدام به انتشار ۵۰۰ میلیون ریال اوراق قرضه برای اداره امور خود کرد. پس از صندوقی که در نروژ وجود دارد طبق آخرین آماری که چند روز پیش روی خروجی شبکه‌های خبری جهان گذاشته شد در حال حاضر ارزش دارایی‌های آن در حال حاضر بالغ بر یک تریلیون دلار است، در عربستان سعودی پس از کویت نیز صندوقی به نام Saudi Arabia investment development found یا صندوق توسعه صنعتی عربستان سعودی به وجود آمد که وام‌های ارزان‌قیمت که با نرخ تقریباً صفر و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله به سرمایه‌گذاران اختصاص می‌دهد. پس‌ازآن تقریباً تمام امیرنشین‌های حاشیه خلیج‌فارس از قطر گرفته تا امارات متحده عربی و عمان دارای این‌گونه صندوق‌ها هستند که مدیریت این صندوق‌ها توسط شرکت‌های معتبر سرمایه‌گذاری یا بانک‌های سرمایه‌گذاری جهان اداره می‌شوند.
فلسفه ایجاد حساب ذخیره ارزی در ایران از طرف دولت وقت در برنامه سوم توسعه اقتصادی پیشنهاد نشد و این نمایندگان مجلس بودند که با گنجاندن تبصره‌ای حساب ذخیره ارزی را به وجود آوردند که این حساب ذخیره ارزی دارای چارچوب مشخصی بود؛ یعنی اگر درآمد پیش‌بینی‌شده ناشی از فروش نفت خام در ۶ ماهه نخست سال به میزان رقم پیشی‌بینی‌شده نبود، دولت حق داشت تا سقف ۵۰ درصد از موجودی حساب ذخیره ارزی را برداشت کند، ولی پس‌ازآن بر پایه مطالعاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام داد مشخص شد دولت اصلاحات حساب ذخیره ارزی را به حیاط خلوت خود تبدیل کرده و عملاً باوجود افزایش درآمد‌های نفتی به‌طور غیر قانونی ۸۲ درصد از ورودی به‌حساب ذخیره ارزی را برای هزینه‌های جاری خود برداشت‌کرده و مقدار کمی به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد پرداخت شد.
در آن زمان جدال‌های گسترده‌ای بین رئیس‌کل وقت بانک مرکزی، آقای دکتر نوربخش، وزیر اقتصاد آقای مظاهری و از طرف دیگر هم آقای ستاری‌فر به‌عنوان رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و معاون رئیس‌جمهوری بر سر برداشت این حساب به وجود می‌آمد که این درگیری‌ها هر سه‌ماه یک‌بارکه بانک مرکزی اطلاعات خود را عرضه می‌کرد و بعد در اختیار دبیرخانه حساب ذخیره ارزی گذاشته می‌شد و سپس در رسانه گروهی منتشر می‌شد.
بانک‌های عامل موظف بودند عملکرد ماهانه خود را به وزارت امور اقتصادودارایی ارسال کنند. طبق آخرین آماری که وجود دارد و مربوط به پایان آبان‌ماه سال ۱۳۸۶ است، در طول این مدت و با وجود مخالفت‌هایی که جریان‌های ضدتوسعه اقتصادی کشور انجام می‌دادند مبلغ ۷/۹ میلیارد دلار از درآمد ناشی از صادرات نفت خام به فعالیت‌های مولد اقتصادی اختصاص داده شد و ایران تبدیل به چهارمین تولیدکننده سیمان جهان شد و در رده پنجم تولید کاشی و سرامیک جهان قرار گرفت و علاوه بر آن همان سرمایه‌گذاری‌ها موجب شد که ایران در زمره ۱۰ کشور بزرگ تولیدکننده فولاد جهان قرار گیرد؛ بنابراین استفاده از حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی صرفاً برای تأمین هزینه‌های ارزی واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و فناوری است و در هیچ کجای اساسنامه صندوق توسعه ملی اشاره‌ای به تبدیل منابع ارزی گران‌قیمت و کمیاب نشده و در آن زمان موضوعی شبیه آن چیزی که اخیراً دولت تقاضاکرده مبنی بر برداشت ۲میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری بودجه دولت مطرح شد که آقای مظاهری به‌عنوان وزیر وقت امور اقتصادودارایی با این امر شدیداً مخالفت کردند و درنهایت هم این مسأله کاملاً منتفی شد؛ زیرا اگر چنین امری اتفاق می‌افتاد، با توجه به ضریب تکاثری پایه پولی، یک تورم بالای ۳۰ درصدی در انتظار اقتصاد ایران می‌بود و شاید یکی از دلایل استعفا یا برکناری آقای مظاهری از پست وزارت اقتصاد هم این مسأله بوده باشد.
پیش‌ازاین به‌دلیل اهمیت کنترل آب‌های مرزی که بالغ‌بر چهار میلیارد مترمکعب است و به‌سمت کشور‌های همسایه می‌رفت، دولت وقت از مقام معظم رهبری درخواست برداشت ۸میلیارد دلار کرد. در مورد طرح مقام معظم رهبری به نام طرح ۵۵۰ هزار هکتاری، دولت باوجود اینکه این طرح اصولاً طرحی ارزبر نیست، با برداشت ۵/۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی ایشان به‌ناچار پذیرفتند، هرچند این‌بار هزینه‌ها ریالی بودند و نیازی به ارز نبود، ولی متأسفانه برخی دخالت‌ها باعث شد علاوه‌بر اینکه کار کارشناسی کافی توسط متخصصان در مورد این امر صورت نگیرد دست به اقداماتی زدند که این اقدامات نه‌تن‌ها منافعی برای کشاورزان نداشته، بلکه با کاستی‌های بسیار زیادی همراه بوده که بخش بزرگی ازآنچه انجام شد در سیل اخیر خوزستان نابود شد.
البته این طرح در حد ۲۹۰ هزار هکتار آن‌هم به‌صورت ناقص اجراشده و طبیعتاً رهبر معظم انقلاب که تصمیم‌گیرنده نهایی در مورد این مسأله هستند گزارش‌هایی مربوط به کاستی‌های اجرایی در هزینه‌کرد حدود ۷۰۰ میلیون دلار که تابه‌حال هزینه شده، دریافت کردند. طبیعتاً این‌بار به‌راحتی با برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت‌های ناشی از سیل موافقت نکردند، چراکه صندوق توسعه ملی بر مبنای صندوق‌های مشابهی که ابتدا در کویت به وجود آمد مأموریت ویژه‌ای دارد که ریشه آن در گذشته است، به‌طوری‌که در سال ۱۹۶۵ دولت کویت به این نتیجه رسید که اگر ذخایر نفتی به پایان برسد، دیگر چیزی به نام کویت به‌عنوان یک کشور وجود نخواهد داشت. به همین دلیل دولت وقت کویت تصمیم گرفت قیمت نفت هرچقدر که باشد، بخشی از آن به صندوقی به نام Kuwait investment office واریز شود.
این صندوق درحال‌حاضر دارای ارزش دارایی‌هایی بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار است که حتی اگر کویت اقدام به فروش نفت نکند، می‌تواند زندگی و استاندارد رفاهی مردم ساکن این کشور را در حدود بالاتر از سطح رفاه در کشور‌های پیشرفته صنعتی تأمین کند. پس‌ازآن با کشف نفت در نروژ دولت این کشور تصمیم گرفت درآمد ناشی از صادرات نفت و گاز را در این کشور کوچک که ذخایر آن اصولاً قابل‌مقایسه با ایران نیستند وارد اقتصاد خود نکند، یعنی همان‌گونه که در زمان پهلوی اول درآمد ناشی از فروش نفت در قرارداد دارسی و بعدازآن وارد بودجه عمومی کشور نمی‌شد و برداشت از سال ۱۳۲۰و پس از اشغال ایران توسط نیرو‌های متفقین از این درآمد نفتی استفاده شد که متأسفانه تاکنون ادامه دارد.
به‌موازات این امر برای نخستین‌بار دولت اشغال‌شده اقدام به انتشار ۵۰۰ میلیون ریال اوراق قرضه برای اداره امور خود کرد. پس از صندوقی که در نروژ وجود دارد طبق آخرین آماری که چند روز پیش روی خروجی شبکه‌های خبری جهان گذاشته شد در حال حاضر ارزش دارایی‌های آن در حال حاضر بالغ بر یک تریلیون دلار است، در عربستان سعودی پس از کویت نیز صندوقی به نام Saudi Arabia investment development found یا صندوق توسعه صنعتی عربستان سعودی به وجود آمد که وام‌های ارزان‌قیمت که با نرخ تقریباً صفر و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله به سرمایه‌گذاران اختصاص می‌دهد. پس‌ازآن تقریباً تمام امیرنشین‌های حاشیه خلیج‌فارس از قطر گرفته تا امارات متحده عربی و عمان دارای این‌گونه صندوق‌ها هستند که مدیریت این صندوق‌ها توسط شرکت‌های معتبر سرمایه‌گذاری یا بانک‌های سرمایه‌گذاری جهان اداره می‌شوند.
فلسفه ایجاد حساب ذخیره ارزی در ایران از طرف دولت وقت در برنامه سوم توسعه اقتصادی پیشنهاد نشد و این نمایندگان مجلس بودند که با گنجاندن تبصره‌ای حساب ذخیره ارزی را به وجود آوردند که این حساب ذخیره ارزی دارای چارچوب مشخصی بود؛ یعنی اگر درآمد پیش‌بینی‌شده ناشی از فروش نفت خام در ۶ ماهه نخست سال به میزان رقم پیشی‌بینی‌شده نبود، دولت حق داشت تا سقف ۵۰ درصد از موجودی حساب ذخیره ارزی را برداشت کند، ولی پس‌ازآن بر پایه مطالعاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام داد مشخص شد دولت اصلاحات حساب ذخیره ارزی را به حیاط خلوت خود تبدیل کرده و عملاً باوجود افزایش درآمد‌های نفتی به‌طور غیر قانونی ۸۲ درصد از ورودی به‌حساب ذخیره ارزی را برای هزینه‌های جاری خود برداشت‌کرده و مقدار کمی به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد پرداخت شد.
در آن زمان جدال‌های گسترده‌ای بین رئیس‌کل وقت بانک مرکزی، آقای دکتر نوربخش، وزیر اقتصاد آقای مظاهری و از طرف دیگر هم آقای ستاری‌فر به‌عنوان رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و معاون رئیس‌جمهوری بر سر برداشت این حساب به وجود می‌آمد که این درگیری‌ها هر سه‌ماه یک‌بارکه بانک مرکزی اطلاعات خود را عرضه می‌کرد و بعد در اختیار دبیرخانه حساب ذخیره ارزی گذاشته می‌شد و سپس در رسانه گروهی منتشر می‌شد.
بانک‌های عامل موظف بودند عملکرد ماهانه خود را به وزارت امور اقتصادودارایی ارسال کنند. طبق آخرین آماری که وجود دارد و مربوط به پایان آبان‌ماه سال ۱۳۸۶ است، در طول این مدت و با وجود مخالفت‌هایی که جریان‌های ضدتوسعه اقتصادی کشور انجام می‌دادند مبلغ ۷/۹ میلیارد دلار از درآمد ناشی از صادرات نفت خام به فعالیت‌های مولد اقتصادی اختصاص داده شد و ایران تبدیل به چهارمین تولیدکننده سیمان جهان شد و در رده پنجم تولید کاشی و سرامیک جهان قرار گرفت و علاوه بر آن همان سرمایه‌گذاری‌ها موجب شد که ایران در زمره ۱۰ کشور بزرگ تولیدکننده فولاد جهان قرار گیرد؛ بنابراین استفاده از حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی صرفاً برای تأمین هزینه‌های ارزی واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و فناوری است و در هیچ کجای اساسنامه صندوق توسعه ملی اشاره‌ای به تبدیل منابع ارزی گران‌قیمت و کمیاب نشده و در آن زمان موضوعی شبیه آن چیزی که اخیراً دولت تقاضاکرده مبنی بر برداشت ۲میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری بودجه دولت مطرح شد که آقای مظاهری به‌عنوان وزیر وقت امور اقتصادودارایی با این امر شدیداً مخالفت کردند و درنهایت هم این مسأله کاملاً منتفی شد؛ زیرا اگر چنین امری اتفاق می‌افتاد، با توجه به ضریب تکاثری پایه پولی، یک تورم بالای ۳۰ درصدی در انتظار اقتصاد ایران می‌بود و شاید یکی از دلایل استعفا یا برکناری آقای مظاهری از پست وزارت اقتصاد هم این مسأله بوده باشد.
توصیه هوشمند
درحال‌حاضر طبیعتاً مقام رهبری اطلاعاتی دارند و بر پایه آن اطلاعات به دولت دستور دادند که شما اول راهکار‌های دیگر را مورد بررسی قرار دهید و بعد تقاضای برداشت از صندوق توسعه ملی کنید؛ زیرا در شرایط فعلی که کشور در تحریم اقتصادی قرار دارد ما به پشتوانه ارزی نیاز داریم و به‌علت وجود آسیب‌هایی که سیل به کشور واردکرده، بدون‌شک تولید گندم، ذرت، دانه‌های روغنی و بسیاری از کالا‌های اساسی دیگر که عمدتاً در استان خوزستان و گلستان صورت می‌گیرد، کاهش خواهد یافت، برای مثال تولید شکر به‌علت قطع آب در تابستان با بهانه نبود آب و همچنین آب‌گرفتگی کشتزار‌های نیشکر طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی در استان خوزستان، تولید شکر که در سال گذشته به رکورد خود یعنی یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار تن رسیده بود و قرار بود امسال این رقم به یک‌میلیون ۷۰۰ تا یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار تن برسد، ۴۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرد.
بنابراین تصمیم رهبر انقلاب اقدام بسیار هوشمندانه و کلیدی و درعین حال یک هشدار به کسانی بود که برای این پول خواب‌هایی دیده بودند. به عبارتی خریداران خود را آماده برای عرضه این مقدار ارز کرده بودند و طبیعتاً این ارز هم در ایران باقی نمی‌ماند و مافیا‌های خروج ارز از کشور آن‌ها را به کشور‌های خارجی انتقال می‌دادند؛ بنابراین تصمیم بسیار بجایی بوده، ولی درعین‌حال یک مسأله دیگر بسیار اهمیت دارد و آن اینکه بر پایه گزارش‌های مستندی که توسط نهاد‌های بین‌المللی صورت گرفته است به‌علت تغییرات آب‌وهوایی در سطح جهان و بالارفتن آب دریاها، میزان بارندگی در جنوب‌غربی آسیا و بخشی از ایران، دو برابر افزایش پیدا می‌کند.
آن چیزی که امسال شاهد آن بودیم عملاً آغاز یک فرایند است که بسیار به پایان خشکسالی ۲۰ ساله ایالت کالیفرنیا شباهت دارد، درآنجا هم خشکسالی به پایان رسیده و زمین‌هایی عاری از فضای سبز، سبز شدند، تالاب‌ها احیا شدند و عکس‌ها و سند‌ها روی شبکه‌های مجازی به‌طور کامل در دسترس همگان است؛ بنابراین آنچه رهبر انقلاب بر پایه یک حکم حکومتی دستور دهند منابع صرفاً ارزی موردنیاز ویرانی‌های ناشی از سیلاب و همچنین تکمیل زنجیره سد‌های بالادست کارون، دز و کرخه که توسط مشاوران آمریکایی در دهه ۶۰ میلادی انجام گرفت و در سال ۱۹۶۹ یعنی ۱۰ سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به دولت ایران تحویل داده شد، از محل صندوق توسعه ملی تأمین شوند.
یک نکته مهم
ضمن اینکه وزیر فعلی نیرو بر پایه آنچه از کارنامه‌اش برمی‌آید، مرد کار‌های بزرگ نیست و بنابراین از آنجایی‌که اجرای هر برنامه‌ای نیاز به افراد شایسته دارد، دولت نسبت به بازبینی در مدیریت وزارت نیرو اقدام کند. ما همین مسأله را در مورد وزارت کشاورزی داریم و اطلاعاتی که در اختیار مردم گذاشته می‌شود و از طریق رسانه‌های گروهی پخش می‌شود، اطلاعاتی هستند که با آنچه در میدان دیده می‌شود انطباق کامل ندارند و آماری نادرست است. حال پرسشی که مطرح می‌شود این است که فرضا که منابع ارزی مورد نیاز از طریق صندوق توسعه ملی و حکم حکومتی رهبر تأمین شود، منابع ریالی چگونه می‌بایستی تأمین شود؟ که در این رابطه تنها گزینه باقیمانده استفاده از الگوی تأمین منابع مالی ساخت بزرگ‌ترین پروژه ساختمانی قرن بیستم یعنی تونل ۵۱ کیلومتری زیردریای مانش است، یعنی بدون اینکه دولت‌های انگلستان و فرانسه هزینه‌ای متقبل شوند شرکت‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاری با انگیزه‌هایی که دولت‌های فرانسه و انگلستان برای آنان به وجود آوردند این پروژه را انجام دادند که طبیعتاً مسئولیت چنین امری تقویت بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار است.
ارسال نظرات