گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در اواخر سال 1396 با موافقت رهبر معظم انقلاب و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر شد، 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از تولید ملی و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری اختصاص یابد. ازجمله مهمترین مولفه‌های مورد نظر رهبری و نمایندگان مجلس در صدور مجوز برداشت، اهمیت حمایت از تولید ملی و اشتغال بوده است چراکه تولید ملی علاوه بر تامین کالاها و محصولات مورد نیاز مردم، فرصت‌های متعددی برای اشتغالزایی فراهم می‌کند و در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نقش بسیار مهمی دارد.
سهم ۵۴ درصدی کشاورزی از لایحه برداشت ۱.۵ میلیارد دلار
در ماده ۱ قانون برداشت از صندوق توسعه ملی آمده است با تصويب هيأت امناي صندوق، معادل ريالي يك ميليارد و پانصد ميليون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰۰/ ۱) دلار از منابع صندوق را به صورت قرض الحسنه نزد بانك‌هاي كشاورزي، پست بانك ، توسعه تعاون، صندوق كارآفريني اميد و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي سپرده‌گذاري شود تا اين منابع صرف اعطاي تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي براي ايجاد اشتغال در روستاها و شهرهاي زير ده هزار نفر شود. در قانون مذکور سهم بخش کشاورزی از منابع مالی لایحه بیش از 54 درصد است. به عبارتی دیگر 54 درصد از منابع مالی در نظر گرفته شده باید در مسیر تولید و اشتغال بخش کشاورزی قرار گیرد.
تجربه تلخ سال‌های اخیر؛ ایران بزرگترین واردکننده محصولات کشاورزی
کشاورزی ازجمله بخش‌های است که به دلیل ارتباط نزدیک با امنیت غذایی، رونق تولید در آن از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. بدیهی است که اگر کشور در تامین محصولات و نهاده‌های تولیدی بخش کشاورزی که بعضاً جزء اقلام استراتژیک مصرفی هستند دچار وابستگی باشد از همان محل آسیب پذیر خواهد بود. در سال‌های گذشته ( قبل از سال 1392) کشور ایران یکی از بزرگترین وارد‌کننده‌های محصولات کشاورزی بود. در سال‌های مذکور بیش از 65 درصد غذای اساسی مردم به واسطه واردات تامین می‌شد و واردات غذا بیش از 25 درصد از کل واردات کشور بود. در همین راستا و باتوجه به اهمیت موضوع در سال 1391 به منظور حمایت از تولید داخلی قانون « تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی » به تصویب مجلس شورای اسلامی وقت رسید.
کاهش واردات محصولات کشاورزی پس از اجرای قانون تمرکز
در سال‌های پس از اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، شاهد رشد چشمیگر تولید محصولات کشاورزی و کاهش وابستگی به واردات بوده‌ایم. افزایش تولید گندم در سال 1394به میزان 11 میلیون تن و تولید 14 میلیون تنی گندم در سال 95، کاهش 92 درصدی واردات شکر، کاهش 51 درصدی واردات برنج، ازجمله نتایج مثبت قانون تمرکز در چند سال گذشته بوده است.
علیرغم نتایج مثبت حاصل شده از قانون تمرکز، 8 اسفند 97 بود که طرحی با عنوان تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت تقدیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی شد. مهمترین و بحث برانگیزترین بخش طرح تفکیک وزارت صنعت، ماده «4» طرح است. در این ماده آمده است کلیه اختیاراتی که به واسطه قانون تمرکز به وزارت جهاد کشاورزی داده شده بود از این وزارتخانه سلب و به وزارت بازرگانی داده خواهد شد.
تفکیک وزارت صنعت مغایر با هدف‌گذاری‌های لایحه اشتغال روستایی
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تصویب طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و به دنبال آن تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با هدف‌گذاری‌های انجام شده در لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندق توسعه ملی است. چراکه با تشکیل این وزارتخانه به بهانه تنظیم بازار و حمایت از مصرف کنندگان، جریان واردات محصولات کشاورزی مجدداً شکل خواهد گرفت و مجالی برای تولید باقی نمی‌ماند. علاوه بر واردات محصولات کشاورزی درحال حاضر به واسطه تسهیلات ارائه شده توسط لایحه ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، کارگاه‌های خانگی فراوانی ایجاد شده و در مسیر تولید قرار گرفته‌اند. کارگاه‌های که ازجمله مهمترین نیازهای آن‌ها بازار فروش محصولات است. بازاری که در صورت تشکیل وزارت بازرگانی توسط محصولات خارجی قبضه خواهد شد و تعطیلی کارگاه‌های داخلی را به دنبال خواهد داشت.
زمین‌گیر شدن تولید با تشکیل وزارت بازرگانی
در همین راستا، محمد شفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: « در شرایط کنونی برخی افراد موضوع احیای مجدد وزارت بازرگانی را مطرح می‌کنند، در حالیکه صاحب نظران کشور اعم از نمایندگان مجلس، دولتمردان و مسئولان مخالف این موضوع هستند چرا که احیای وزارت بازرگانی به معنای بی اهمیتی به تولید داخل و بهادادن به واردات است». مجید کیان‌پور، نماینده مجلس شورای اسلامی هم در این خصوص گفت: « تفکیک وزارت صنعت و تشکیل وزارت بازرگانی یک چرخه به بروکراسی اداری کشور اضافه می‌کند و بخش تولید را کاملا زمین‌گیر خواهد کرد. نکته اساسی دیگر اینکه ما باید تلاش کنیم تولید در کشور رونق پیدا کند. در حال حاضر ایران یک کشور واردات محور شده است. باید ظرفیت‌ها و منابع را در جهت تولید و خودباوری سوق دهیم».
در پایان لازم است ذکر شود، تکیه بر تولید داخل و اشتغالزایی، ازجمله مهمترین پایه‌های اقتصاد مقاومتی هستند که در لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی مورد تاکید قرار گرفته‌اند. با تشکیل مجددا وزارت بازرگانی به دلیل کاهش سهم محصولات تولید داخل از بازار مصرف و گرایش به سمت محصولات خارجی پایه‌های اقتصاد مقاومتی به لرزه در می‌آیند.
تشکیل وزارت بازرگانی راه‌حل تنظیم بازار نیست
در همین خصوص محمدرضا امیرحسنخانی؛ عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: به اعتقاد بنده اکثریت نمایندگان مجلس با این طرح مخالف هستند.در یک سال گذشته تفکیک وزارت صمت به صورت طرح و لایحه در مجلس مورد بررسی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: علیرغم تاکیدی دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی دارد، نماینده‌ها به آن رأی نمی‌دهند ولی دولت همچنان پافشاری می‌کند.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس درخصوص دلایل پافشاری دولت بر تفکیک وزارت صمت، گفت: استدلال دولت برای اجرای تفکیک وزارت صمت این است که عدم نظارت بر بازار و گرانی‌ها ناشی از ادغام وزارت صمت است و وزیر توان انجام تمام کارها را ندارد.
وی ادامه داد: سال‌های پیش زمان و هزینه زیادی صرف ادغام سه وزارتخانه صنایع سبک، صنایع سنگین و بازرگانی شده است. ادغام چند سال پیش تا حدودی موفق هم بوده است. تفکیک هم هزینه زیادی دارد و تا پایان دولت به طول خواهد انجامید.
نماینده مردم فردوس و طبس تصریح کرد: تشکیل وزارت بازرگانی، راه‌حل کاهش مشکلات نیست. بلکه راهکار در تنفیذ اختیارات و کاهش تصدیگری‌های وزارت صمت است. بهتر است وزیر صنعت معاوین خود را تغییر دهد و مدیران قوی را بر سر کار گمارد.