به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج حقوقدانان، 2800 حقوق دان بسیجی و انقلابی در نامه ای به رئیس قوه قضائیه مطالبات خود را پیرامون مبارزه با فساد و رانت و ایجاد عدالت بین مردم، مطرح کردند.
متن این نامه به شرح ذیل است:
حضرت آیت الله سید ابراهیم رئیسی،
رئیس محترم قوه قضاییه؛
سلام علیکم
با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با احترام؛ انتصاب حضرتعالی به ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران را همزمان با آغاز گام دوم انقلاب تبریک گفته و امیدواریم حضور شما در دستگاه قضا منشاء برکات برای انقلاب و پایان بر مشکلات عدیده موجود باشد.
انتصاب شما به عنوان شخصیتی انقلابی و از درون قوه قضائیه، انتظار مردم را برای تحقق اهداف ترسیم شده از سوی امام و رهبری برای قوه قضائیه دو چندان کرده است که بخشی از آن اهداف در فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری حفظه الله به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی و در بیانیه گام دوم انقلاب به صراحت مطرح شده است، که جمهوری اسلامی جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه‌ای ندارد و استقرار عدالت و مبارزه با فساد، باید راهبرد اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران در 40 ساله دوم باشد.
آغاز دهه‌ی پنجم انقلاب و گذشت 40 سال از تشکیل دستگاه قضایی مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی، ایجاب می‌کند که با تکیه بر تجربه‌ها و دستاوردها و رهنمودهای انباشته در این نصاب زمانی، تحوّلی متناسب با نیازها و پیشرفتها و تنگناها در قوه‌ی قضائیه صورت گیرد و دستگاه عدالت با نَفَسی تازه و انگیزه‌‌ای مضاعف و نظم و تدبیری حکمت‌آمیز، دوران جدیدی را که زیبنده گام دوم انقلاب است، شروع کرده و با قدرت و جدیت به پیش برد.
ریاست محترم قوه قضاییه؛
عدالت مقوله‌ای است که با وجود اهتمام نظام و رهبری معظم به آن و حتی نامگذاری دهه چهارم به «پیشرفت و عدالت»، با وضع مطلوب نظام اسلامی فاصله زیادی داشته و این فاصله، مشکلاتی را در مسیر رشد و تعالی انقلاب اسلامی و تحقق عدالت اجتماعی در داخل و خارج کشور ایجاد کرده است، به طوری که مقام معظم رهبری در سلسله نشست‌های هم اندیشی راهبردی در سال 1390 که با موضوع عدالت برگزار شد، فرمودند: «وضع فعلی مطلقاً راضی‌کننده نیست. چرا که نظام اسلامی به دنبال اجرای حداکثری عدالت و تحقق کامل عدالت به مفهوم یک ارزش مطلق و همگانی است. این کارهای خوب راضی کننده نیست. چرا که بر اساس نگاه اسلامی تحقق کامل عدالت و محو هرگونه ظلم را هدف قرار داده‌ایم که برای پر کردن فاصله وسیع و وضع موجود و تحقق عدالت اجتماعی باید تلاش مستمر جدی و همه جانبه انجام داد. در موارد زیادی در باب عدالت به صورت آزمون و خطا عمل کرده‌ایم، اما از این پس باید بر اساس تعاریف و روش‌های متقن حرکت کنیم ادامه این حرکت پرشتاب نیازمند تصمیم‌گیری‌های بزرگ است و اگر در این تصمیم‌گیری‌ها از عنصر عدالت و ارتباط عدالت و پیشرفت غفلت شود خسارات فراوانی به بار خواهد آمد»
امروز به برکت خون شهدا، رهبری حکیم و مردم آگاه و هوشیار، انقلاب بهتر و بیشتر از قبل در مسیر رشد و کار آمدی قرار گرفته و علیرغم دشمنی دشمنان در ابعاد مختلف باسرعت در راستای اهداف و آرمانهای ترسیم شده حرکت می‌کند. اما آنچه چرخ های حرکت انقلاب را کُند و دشمن را در یاوه‌گویی و شبهه افکنی جری تر می‌کند، جاری و ساری نشدن عدالت در عرصه‌های مختلف در جامعه است که رهبر معظم انقلاب در دیدار مردم تبریز مورخه 29 اسفند ماه1396 فرمودند:«پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است، عدالت را نمی‌گویم، در مورد عدالت ما عقب مانده هستیم، در این تردیدی نیست، خودمان اعتراف و اقرار می‌کنیم، در زمینه عدالت باید تلاش کنیم باید کار کنیم.»
ریاست محترم قوه قضاییه؛
در بیانیه گام دوم انقلاب، عدالت در صدر هدف‌های اولیه همه بعثت‌های الهی ذکر شده و عنوان شده که در جمهوری اسلامی هم دارای همان شان و جایگاه است. لذا بعد از گذشت 40 سال از انقلاب و رهبری امامین انقلاب و با قرار گرفتن حضرتعالی به عنوان شخصیتی حوزوی، دانشگاهی، انقلابی و برآمده از قوه قضائیه در راس این قوه، که سلامت و امانت و کار آمدیش در مقاطع گوناگون آزموده شده، امیدواریم در دهه پنجم انقلاب، قوه قضاییه به عنوان مسئول تحقق بخشیدن عدالت طبق اصل 156 قانون اساسی، در راستای کارآمد سازی نظام و پیمودن سریع مسیر زمینه ساز برای تحقق تمدن نوین اسلامی، وظایف سنگین و بسیار جدی خود را با قدرت ایفا کند و در راه تحقق آرمان های انقلاب، لحظه ای غفلت نکند. تحقق آرمان ها نیازمند تصمیم گیری های بزرگ است. تصمیم‌گیری‌هایی که در نظام عریض و طویل دستگاه قضا موثر افتد و با عدالت‌گستری و احیای حقوق عامه، کام مردم را شیرین کند.
رانت‌های اطلاعاتی مسئولین، سوء استفاده از جایگاه مسئولیتی، تبعیض در برخورد با فرزندان مسئولین و غیر مسئولین، ارائه نامتوازن خدمات بهداشتی و درمانی به اقشار مختلف مردم، روی کارآمدن مسئولین اشرافی، تجمع امکانات در شهرهای بزرگ، فساد اداری، رشوه گیری، قاچاق، به‌روز نبودن برخی قوانین، همه و همه اتفاقاتی است که بروز آن در جامعه، موجب نارضایتی مردم از اجرای عدالت در نظام اسلامی است.
ریاست محترم قوه قضاییه؛
همچنانچه در بیانیه گام دوم بیان اشاره شده است عدالت و مبارزه با فساد، لازم و ملزوم یکدیگرند. مبارزه با فساد در ابعاد مختلف آن از کلان و خرد، یکی از پایه‌های اصلی حکومت و نظام اسلامی است؛ این روش امیرالمومنین علیه السلام است. اگر مسئولان کشور خود آگاهی لازم را داشته باشند آنگاه می‌فهمند که مبارزه با فساد یک جهاد ضروری برای حل مشکلات کشور است. حرکت ما باید به سمتی باشد که برخلاف نظام طاغوت امتیازات غلط و بی دلیل، حذف شود و انشاء الله همان عدل حقیقی اسلامی برقرار شود.
امروز کشور ما به فضائی نیازمند است که در آن، همه قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش و عدالت کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات بیت المال، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و افرادی از آنان به استفاده از راههای نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.
برخورد با مسببین وضعیت نوسان بازار ارز و اختلاف مابین ارز دولتی و مبادله‌ای، قاچاق کالا از گیت‌های رسمی گمرکات کشور، وضعیت گرانی‌های اخیر، جهش قیمت‌ها و نوسان بازار خودرو و بی‌کیفیتی خودروها، نوسانات قیمت طلا، کوه‌خواری، کم‌کاری‌ها در بخش فرهنگی کشور، نمایش فیلم های مبتذل در سینمای کشور، سوء استفاده از انتخابات توسط جریان‌ها، لزوم تقویت فرهنگ قانون مدار، سالم‌سازی فضای مجازی، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی برطبق بند 1 اصل سوم قانون اساسی، مقابله با جنگ نرم دشمن و گسترش فساد و فحشا و برخورد جدی با اعوان و انصار آنها، بررسی وعده‌های انتخاباتی محقق نشده نامزدها و رسیدگی به آن، ممانعت از به کارگیری عناصر فعال در فتنه 88، رسیدگی جدی تخلفات و جرائم برخی از نزدیکان مسئولین، همه و همه مطالباتی است که از ریاست جدید قوه قضائیه انتظار می‌رود.
مبارزه با فساد البته هزینه‌های خودش را دارد. واکنش سریع و لاینقطع و آمادگی برای پرداخت هزینه و روحیه انقلابی و شجاعت و اقدام و مقاومت و دوری از شتابزدگی و شعار زدگی و تبعیض و ملاحظات سیاسی از لوازم آن است. لذا راهکارهای زیر جهت مقابله با فساد و برقراری عدالت ارائه می‌شود:
قوه قضائیه به عنوان پرچم دار مبارزه با فساد، در گام اول باید ریشه کنی فساد در قوه قضائیه را در برنامه خود قرار دهد. اجرای مواد «قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» پیش از هر جای دیگر، باید در دستگاه اداری قوه قضاییه محقق شود. نظارت دقیق بر حسن اجرای قانون، برخورد با قانون شکنان و حراست از بیت المال، اموری است که با جوان‌سازی و دمیدن روحیه تازه به سازمان بازرسی کل کشور، به عنوان دستگاهی کارا در قوه قضائیه ممکن است.توصیه امام علی علیه السلام مبنی بر نزدیک کردن سطرها به هم برای جلوگیری از اسراف بیت‌المال، و هشدار به ویژه‌خواران مبنی بر بازگرداندن بیت‌المال حتی اگر در کابین زنها قرار گرفته باشد نشان از اهمیت نظارت و بازرسی دقیق تر است.
عدم توسعه بازار خدمات حقوقی کشور ریشه در انحصاری بودن این بازار دارد که محصول سازوکارهای نادرست حاکم بر فرایند اعطای پروانه وکالت در کشور است. سازوکار اعطای پروانه وکالت مبتنی بر «تعیین ظرفیت» برای آزمون بوده و ارتباط چندانی با صلاحیت علمی متقاضیان ورود به حرفه وکالت ندارد. «ایجاد محدودیت غیر منطقی در فرایند صدور پروانه وکالت» از یک سو و «واگذاری این گلوگاه به یک نهاد ذی نفع در بازار خدمات حقوقی» از سوی دیگر موجب شده است سالانه کمتر از 5 درصد از متقاضیان موفق به دریافت پروانه وکالت بشوند. این معیار و ساز و کار نامناسب در پذیرش افراد برای ورود به حرفه وکالت، ضمن محروم کردن بسیاری از متقاضیان دارای صلاحیت علمی برای ورود، با کاهش تعداد وکلا در بازار منجر به کاهش دسترسی مردم به خدمات حقوقی ارزان و انحصاری شدن این عرصه شده است. لذا اصلاح فرایند اعطای پروانه از طریق جایگزینی شاخص صلاحیت علمی به جای تعیین ظرفیت، ضمن حفظ کیفیت افراد پذیرفته شده، منجر به ایجاد توازن و افزایش رقابت پذیری در بازار خدمات حقوقی می شود.
احیای اصل بسیار مهم 49 قانون اساسی، که وظیفه نظام را مبارزه با ثروت‌های حرام قرار داده است باید سرلوحه حرکت جدید دستگاه قضا باشد. شعار باید با اقدام همراه شود. طبق فرموده رهبر معظم انقلاب، لازم است ابتدا با فساد برخورد شود و آنگاه این برخورد برای همگان اعلام شود وگرنه شعار دادن مشکلی را حل نکرده و بی عملی منجر به ناامیدی بیشتر مردم می‌شود. شعارزدگی در امر مبارزه با فساد، معضلی است که باید از آن پرهیز شود. مفهوم فساد، مفهومی عجیب و غریب و شاذ نیست. هر مسئول بالادستی یا پایین دستی یا حتی یک کارمند جزء، اگر به عمد سوء استفاده و تبانی انجام دهد مفسد است. بریدن دست مسئولینی که به خود اجازه می دهند خلاف آرمان ها و سیاست هایی که در قانون ذکر شده تصمیم‌گیری و اقدام کنند لازمه برخورد با فساد در گام دوم انقلاب است.
همان گونه که رهبر انقلاب فرموده‌اند اشخاص انقلابی را نباید تندرو نامید و بدین‌گونه آنان را از حیطه مدیریتی کلان محروم نمود. در ارکان قوه قضائیه افرادی به کار گمارده شوند که چنین اعتقادی داشته باشند. یعنی حمله به دشمن و سپردن خود به خدا در جبهه و جهاد یک ضرورت است و توصیه امام علی علیه السلام به محمد ابن حنفیه که به خط بزن و جمجمه‌ات را به خدا بسپار، راهگشای مبارزه قاطعانه با اژدهای چند سر فساد خواهد بود. خاکی بودن و مردمی بودن مسئولان قوه قضائیه نشان دهنده اهتمام دستگاه قضا در پرهیز از زندگی رفاه زده است. همه باید بدانند مبارزه با فساد با زندگی اشرافی و رفاه زدگی سازگاری ندارد و کسانی که غیر از این خیال می‌کنند، با الفبای مبارزه بیگانه‌اند.
اجرای به هنگام و بدون تاخیر احکام و حدود الهی، و برطرف شدن اطاله دادرسی، می‌تواند به تولید سرمایه اعتماد عمومی و ایجاد احساس امنیت در توده‌های مردم منجر شود. چراکه تعلل و اطاله دادرسی در برخورد با مفاسدی که معیشت مردم را مستقیما مورد تاثیر قرار می‌دهد، لذا در این زمینه می‌تواند زوال این سرمایه مهم اجتماعی را در پی داشته باشد و این امر خسارتی جبران ناپذیر است. لذا اصلاح روندها و فرایندهای کاری در بخش‌های مختلف قوه قضائیه ضروری است.
قوه قضائیه باید از بروکراسی زائد کاسته و اجرای احکام اسلامی را در یک فرایند کوتاه و قاطع در معرض دید عموم به انجام برسد. امیرالمومنین علی علیه السلام در میان بازار، متخلفین را بدون معطلی و همانجا شلاق و مجازات می‌کردند. شیوه قاطعانه و واکنش سریع قضائی امیرالمومنین نشان می‌دهد که فضا باید برای مفسدین در هر سطح و مقام و لباسی نا امن شود تا هیچ شخص حقیقی و حقوقی، با این این تصور که کسی به کسی نیست، به خود اجازه ندهد تا فساد مرتکب شود. به وسیله شناسایی و رصد تیزبینانه کانون‌های خطر، فضا باید به گونه‌ای باشد که مفسد و خاطی بداند که دوران بزن و در رو پایان یافته و لاجرم و بی تاخیر هزینه فسادش را باید بپردازد. در مبارزه با فساد، نباید در کشور استثنا قائل شد. متخلفین از هر جناح و حزبی که باشند باید روبروی دیدگان مردم قاطعانه مجازات شوند. اقدام قاطع به همراه حرکت رسانه‌ای در مبارزه با فساد مهم است. احساس امنیت در گروی تشدید مقابله با فسادها و مفسدان و برخورد قاطعانه با مجرمان در انظار عمومی نهفته است. نه صرفا بیان اینکه ما در آینده برخورد خواهیم کرد؛ بلکه مردم باید با تمام وجود مجازات مجرمین را احساس کنند. فساد دارای ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اداری، آرمانی(خیانت به آرمانها) است.
مبارزه با ظلم و فساد و تبعیض؛ قدرت، قاطعیت و چشمانی باز و تیزبین می‌طلبد. نیاز به رسیدگی به قصور و تقصیر مسئولین در همه قوا امری انکارناشدنی است. لذا به فرموده مقام معظم رهبری نیاز است تا دستگاهی کارآمد، با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع، در قوای سه گانه حضور دائم داشته و به معنای واقعی با فساد مبارزه کند. شفاف‌سازی ارزان‌ترین، ساده‌ترین و موثرترین ابزار پیشگیری، کشف و مقابله با فساد است. نکته مهم در امر شفاف‌سازی، فراگیر بودن آن و پرهیز از گزینشی عمل‌کردن است. البته مواردی را قانون منع کرده است که اگر قانون، قابل‌دفاع است باید با صراحت، این موارد استثنا و دلایل آن به اطلاع مردم رسانده شود و در همان حال، به سرعت برای موارد نادرست قانونی از راه تقنین چاره‌اندیشی شود. فراموش نکنیم در وضعیت کنونی به یمن وجود شبکه‌های اجتماعی، راستی‌آزمایی برای مردم دشوار نیست و اگر مصلحت‌سنجی‌های رایج در شفاف‌سازی که اعتماد را باز هم کاهش خواهد داد، در کار نباشد، طریق موفقیت آشکار است.
وقتی مبارزه با فساد صورت می گیرد جیغ و دادهایی بلند می‌شود و جنگ‌های روانی صورت خواهد گرفت. رمز عملیات و رمز پیروزی ما در جنگ روانی که دشمن علیه ما راه می‌اندازد، ایجاد روحیه «لا یَخافونَ لَومَةَ لائِم»، این ویژگیِ برجستۀ علی‌بن ابیطالب(ع) است. یعنی علی‌بن ابیطالب(ع) در راه دین محکم کمر بسته و از هیچ تهدید و سرزنشی هم نمی‌ترسد. اینها همه منش و روش و شعار امامین انقلاب بوده است که باید بدون هیچ ملاحظه و ترسی از ملامتِ ملامتگران، آن را انجام داد و این همان تداوم جریان انقلاب و همان مبارزه با فساد است که حکومت فاسد طاغوت را به زیر کشید و انشاء الله زمینه ساز طلوع خورشید ولایت عظمی خواهد بود.
یکی از بهترین راههای شناسایی فساد، استفاده از ظرفیت مردم است. تشویق مردم به اعلام فساد در هر مکان و هر سطح، به مراجع ذی صلاح می تواند کمک زیادی به این امر داشته باشد. دستگاه قضا با ایجاد روحیه جوان‌گرایی، از ظرفیت های بالقوه جوانان انقلابی نخبه، زیرک، کارآمد و فاضل در مدیریت‌ها و مسئولیت‌های کلان و خرد قوه قضائیه استفاده بهینه کند. چرا که اعتماد به ظرفیت جوانان و نخبگان حقوق دان و انقلابی و تبدیل این پتانسیل به نیروی بالفعل می تواند ثمرات زیادی برای انقلاب ایجاد نماید. با توجه به هجمه حقوق بشری جریان استکبار به همراه شانتاژ خبری و رسانه ای برای مسموم و منحرف کردن افکار عمومی در ایران اسلامی، لازم است در بعد حقوق بین الملل با استفاده از ظرفیت جوانان حقوقدان انقلابی و ارزشی ضمن دفاع از اقدامات حقوق بشری داخل، به افشاگری درباره نقض آشکار حقوق بشر درغرب پرداخته شود.
ریاست محترم قوه قضاییه؛
اکنون که برقراری عدالت و مبارزه با بافساد، مطالبه‌ای جدی در میان عموم مردم انقلابی ایران شده است فرصتی مغتنم برای استقرار عدالت و برخورد قاطع با متخلفین و مفسدین است. و شایسته است به عنوان یک شعار قرار نگرفته و منفعلانه با این موضوع راهبردی برخورد نگردد چرا که بلاد اسلامی نیازمند ورود جدی و واقعی در این حوزه است.
هیئت اندیشه‌ورز سازمان بسیج حقوقدانان کشور با حمایت2800 نفر از حقوقدانان نخبه و انقلابی کشور، ضمن مطالبه جدی و فراگیر از دستگاه قضا مبنی بر استقرار عدالت و مبارزه با مفاسد در گام دوم انقلاب، آمادگی خود را برای حمایت و عملیاتی کردن تصمیم‌های بزرگ جنابعالی جهت تحقق عدالت اسلامی و مبارزه جدی با مفاسد در سراسر ایران اسلامی و بر دوش کشیدن تمام هزینه های آن اعلام می دارد؛ و توفیق شما و همکاران انقلابی جدید شما را در مسیر عدالت گستری و عدالت طلبی و مبارزه فعال با مفاسد از خدای متعال مسألت دارد.
الا ان اولیاء الله لاخوف علیهم
و السلام علی المجاهدین فی سبیل الله
تعداد نظرات: ۲
ناشناس
۲۱:۲۵ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
پاسخ
حقوقدان که بسیجی وغیربسیجی ندارد هرکسی با هرمدرکی از قانون وحقوق مردم دفاع کند محترم وعزیز است واگر از فرد ونهاد وگروهی ومنافع خاص دفاع کند مطرود وبی ارزش است هرنامی داشته باشد.
ناشناس
۰۹:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
پاسخ
درود بر جوانان انقلابی و مردم دار و عدالت خواه و هزاران درود بر رییس محترم قوه قضاییه که ان شا الله ریشه گرانی را بخشکاند بخصوص در مواد غذایی و خودرو و مسکن که بزرگترین خطر برای این نظام و انقلاب و اسلام است و باید متخلفین اعدام و حبس ابد بشن تا برای دیگران عبرت شود.
ارسال نظرات