سید مهدی مقدسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو با اشاره به طرح ساماندهی بازار خودرو اظهار داشت: در این طرح اعلام کردیم باید خودروسازان هزینه های تمام شده خود را کاهش دهند و هزینه تمام شده خود را با سود منطقی لحاظ کنند.
وی ادامه داد: برای اینکه این محاسبات دقیق صورت گیرد و خودروسازان هر هزینه ای را به عنوان هزینه تمام شده قلمداد نکنند باید یک مجموعه بی طرف این هزینه را محاسبه کند.
مقدسی تصریح کرد: در گذشته شورای رقابت برای خودروهای زیر 45 میلیون تومان ورود پیدا می کرد اما با توجه به آشفتگی به وجود آمد و افزایش رنج قیمتی به بالای 45 میلیون تومان، این مصوبه بی خاصیت شد و از این رو سازمان حمایت از مصرف کننده جایگزین شورای رقابت شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه شورای رقابت باید بر تصمیمات خود منطق اقتصادی بیشتری حاکم کند، افزود: متاسفانه در حال حاضر درک متقابلی میان خودروسازان و شورای رقابت وجود ندارد و همین باعث بروز اختلافات میان آنها شده است.
مقدسی یادآور شد: اگر شورای رقابت را با یک مکانیزم جدید فعال کنیم که دستش بازتر شود و هزینه های واقعی و تمام شده خودرو را رصد کند تا خودروساز هر قیمتی که دلش خواست را به عنوان قیمت تمام شده اعلام نکند آن وقت می توانیم به آینده بازار خودرو امیدوار باشیم.
وی با تاکید براینکه معتقدم هزینه خودرو در کشور واقعی نیست، یادآور شد: رقابت منطقی در صنعت خودرو وجود ندارد و واردات خودرو باید به میزانی که بازار را تنظیم کند، آزاد شود، چراکه این موضوع می تواند تا حدی آرامش را به بازار خودرو برگرداند، اما این واردات نباید با ارز دولتی صورت گیرد.
مقدسی با بیان اینکه به هیچ وجه منطقی نیست هزینه سوء مدیریت خودروسازی در کشور را مردم بپردازند، گفت: زمانی که در خودروسازی تعداد نیروی انسانی بالا و تولید پایین باشد عملا این هزینه را به مصرف کننده تحمیل می کنیم. بنابراین منطق حکم می کند تعداد تولید خودرو به همراه کیفیت افزایش یابد که خود به خود سرشکن شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن در ادامه تصریح کرد: اگر این منطق را حاکم کنیم می توانیم به قیمت واقعی خودرو دست یابیم.
وی در پایان با بیان اینکه خاطرنشان کرد: در حال حاضر به لحاظ اقتصادی هزینه های تمام شده خودرو غیرواقعی است اما خودروسازان مشکلات خاص خود را دارند برای برون رفت از این مشکلات نباید هزینه را یک طرفه بر روی خودرو ببرند بلکه باید اصلاح ساختار مالی انجام دهند و شرکت های مازاد را منحل کنند.