اعلام تامین ارز مورد نیاز لوازم خانگی به بانک مرکزی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس هاشمی با بیان اینکه طبق استراتژی وزارتخانه پیش بینی شده است تا افق ۱۴۰۴، حداکثر حدود ۴ برندملی در صنعت لوازم خانگی کشور ایجاد شود اظهار داشت: در این صورت از آشفتگی برندهای کوچک بدون پشتوانه و ناشناخته خارج می‌شویم؛ ضمن اینکه برندهای ملی مورد نظر در سطح کلاس جهانی به تولید و صادرات می‌پردازند.

وی افزود: در ۵ سال گذشته وزارت صمت با تولید کنندگان کره ایوارد مذاکره شده و ضمن اعلام استراتژی صنعت کشور همزمان با ایجاد جذابیت‌هایی زمینه را برای حضور مؤثر تولید کنندگان معتبر جهانی مهیا کرد. در نهایت پس از اقدامات مقدماتی در ایران خطوط تولید مستقر و تولید محقق شد.

مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ۱۰۰ درصد سرمایه گذاری توسط طرف ایرانی انجام شد و لیکن طرف‌های خارجی موظف بودند بر اساس سیاستی که داشتند، اجزا، قطعات و مواد اولیه را به موقع تأمین و در ایران تولید صورت بگیرد.

هاشمی گفت: ال جی و سامسونگ در تولید یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی و تلویزیون این کار را انجام دادند؛ این روند تا زمان اعمال محدودیت‌های جهانی ادامه داشته است. از آنجا که طرف‌های کره ای بسیار محتاط هستند برخلاف میل باطنی شأن، محدودیت‌های بانکی، نقل و انتقالات ارز و محدودیت‌های کشتیرانی و… باعث شد که آنها به راحتی نتوانند مواد اولیه و قطعات مورد نظر خود را به طرف ایرانی برسانند.

وی تاکید کرد: خوشبختانه چون دو طرف فعالانه روی این زمینه کار می‌کردند تا امروز این مسئله ادامه پیدا کرده و حدوداً تا ۶ ماه آینده هم مشکل حادی در تولید ندارند ولی با توجه به محدودیت‌های مختلف، تحمیل هزینه‌های مضاعف و غیر متعارف، محدودیت‌های ارزی داخل کشور و سخت شدن واردات برخی مواد اولیه و قطعات، فرایند تولید لوازم خانگی را تا حدودی کند کرده است.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزود: در حال حاضر به موازات تلاشی که برای روان کردن واردات قطعات وارداتی انجام می‌شود، طرف‌های ایرانی به دنبال جایگزین کردن آنها هستند و مصمم هستند با بومی سازی حداکثری تحت برند ملی و برنامه‌ای که برای عرضه و تولید لوازم خانگی ارائه دادیم، به تولید بپردازند.

هاشمی گفت: باید تا سال ۱۴۰۴، حداکثر تا چهار برند ملی قوی در کلاس جهانی در لوازم خانگی داشته باشیم که در حال حاضر بهموازت تولید محصولات کره ای الی جی و سامسونگ تولید کنندگان به دنبال منابع جایگزین برای تولید محصولات با کیفیت و دامنه تنوع مناسب هستند.

مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت ادامه داد: در حال حاضر برنامه ریزی برای تعمیق ساخت داخل و بومی سازی حداکثری جهت گذر از محدودیت‌ها و جلوگیری از کمبود لوازم خانگی در بازار صورت پذیرفته و بازار با مشکل عمده ای از لحاظ کمبود مواجه نخواهد بود.

در تولید لوازم خانگی با مشکل روبرو نیستیم

هاشمی با بیان اینکه تولید قطعات صفر تا صد الزاماً اقتصادی نبوده و نباید در داخل انجام پذیرد گفت: بلکه بخشی از آنها برون سپاری می‌شود و بستگی به مختصات قطعه این موضوع متفاوت است.

وی افزود: در دنیا ظرفیت‌های اقتصادی تعریف دارد و تمام آنها تعیین می‌کند که تولید انجام بشود یا خیر؛ اما به صورت کلی در لوازم گازسوز ما عمق ساخت تولیداتمان بیش از ۹۰ درصد است؛ در لوازم برقی نیز بستگی به نوع محصول بین ۶۰ تا ۷۰ درصدمتغییر است و ما عمق ساخت داخل داریم؛ بعضی از قطعات هستند که تولید آنها منطقی نیست و در دنیا ظرفیت‌های اقتصادی بالا است و بسیاری از شرکت‌های تولیدی با یکدیگر به صورت همکاری مشترک باظرفیت های اقتصادی تولید می‌کنند. مهم و شرط اصلی این است محصول نهایی که تولید می‌شود با استاندار ملی و گواهینامه‌های جهانی کیفیت و شرط قیمت مناسب و قابل رقابت جهانی را داشته باشد.

حمایت وزارت صنعت از قطعه سازان

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه حقوق ورودی محصولات لوازم خانگی را از ۴۰ درصد به ۵۵ درصد افزایش دادیم، گفت: در عین حال، یکی از برنامه‌های وزارت صنعت حمایت از قطعه‌سازان است در این راستا ساماندهی تعرفه قطعات متناسب با تعرفه محصول کامل از اهمیت برخوردار بوده است. سعی داریم تولیدات قطعه سازی را توانمندتر کنیم.

تأمین ارز لوازم خانگی

مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت همچنین درباره ارز مورد نیاز لوازم خانگی گفت: در سال ۹۸ تولید لوازم خانگی در اولویت برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است و موضوع با اهمیت تأمین ارز صنعت لوازم خانگی به بانک مرکزی نیز اعلام شده است.

وی تاکید کرد: علاوه بر این بازسازی و نوسازی واحدها، ارتقا بهره وری، افزایش دانش مدیریتی و کارکنان واحدهای تولیدی، بهبود فضای کسب و کار، از برنامه‌هایی است که در سال گذشته پیگیری شده و این پیگیری‌ها امسال هم ادامه دارد.