به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اخیرا توضیحات روابط عمومی وزارت نفت درباره گزارش این خبرگزاری با عنوان «تعلل عجیب وزارت نفت در ابلاغ آیین‌نامه اجرایی تهاتر نفت» منتشر شد. توضیحات فارس درباره این موضوع عبارتست از:
۱- شرایط نامناسب صادرات نفت ایران درپی تحریم‌های اخیر آمریکا، بسیاری از کارشناسان و حتی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی متعددی را بر آن داشت که سیاست‌ها و راهکار‌هایی را به‌منظور بهبود این وضعیت پیشنهاد کنند. صادرات فرآورده‌های نفتی، توسعه هدفمند پتروپالایشگاه‌ها، تصفیر بودجه نفتی و پرداختن به منابع درآمدی غیرنفتی مانند اصلاح نظام مالیاتی به‌عنوان راهکار‌های بلندمدت و اصولی در این راستا مطرح شدند.
در این بین، یکی از راهکار‌هایی که می‌تواند به‌عنوان یک سیاست کوتاه‌مدت و موقت به‌منظور افزایش صادرات نفت و حفظ درآمد‌های حاصل از فروش نفت اتخاذ شود، تهاتر نفت دربرابر کالا خواهد بود. این سیاست پیشنهادی مسبوق به سابقه بوده و در تحریم‌های ابتدای دهه ۹۰ نیز به‌کارگیری شد و تجربه موفقی محسوب می‌شود؛ بنابراین با وجود اینکه کشور در شرایط خوبی ازلحاظ صادرات نفت به‌سر نمی‌برد، قطعاً تهاتر نفت با کالا‌های اساسی مثمرثمر خواهد بود و ازطرفی دولت هم می‌تواند مطالبات دیگر نهاد‌ها را از محل فروش نفت خام تسویه نماید.
ازاین‌رو چندی پیش گزارشی تحت عنوان "تعلل عجیب وزارت نفت در ابلاغ آیین‌نامه اجرایی تهاتر نفت" با محوریت کوتاهی وزارت نفت در به‌کارگیری این سیاست برای حفظ فروش نفت در بازار جهانی منتشر شد که وزارت نفت نسبت به آن واکنش نشان داد و با ارائه ۳ دلیل، مجدداً از اجرای این راهکار شانه خالی کرد.
۲- در بند اولیه توضیحات روابط عمومی وزارت نفت، این وزارتخانه وجود هرگونه بحثی درخصوص تهاتر نفت را در قانون بودجه ۹۸ کتمان کردند. این در حالی است که در بند «ی» تبصره ۱ این قانون هرچند به واژه تهاتر نفت صراحتا اشاره نشده است، اما محتوای این بند به‌گونه‌ای است که به خوبی مشخص است که منظور از آن، اجرای تهاتر نفت است. در این بند به تسویه بدهی‌های قطعی دولت تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل تحویل نفت خام به‌جای تسویه نقدی اشاره شده است که بارزترین شیوه اجرای این بند، همان تهاتر نفت با کالا‌های موردنیاز نهاد‌ها و اشخاص طلب‌کار از دولت است.
۳- علی رغم نکته فوق، وزارت نفت در بند سوم توضیحات خود عنوان کرده است که بعد از صادرات ۱.۵ میلیون بشکه در روز باید این اقدام صورت گیرد. حال این سوال مطرح می‌شود چطور وزارت نفت، شرط اجرای تهاتر را حداقل صادرات ۱.۵ میلیون بشکه در روز می‌داند، اما در بخش ابتدایی توضیحاتش به‌کل انجام این اقدام را کتمان کرده بود؟!
۴- روابط عمومی وزارت نفت اعلام کرده که هیچگونه وظیفه‌ای نسبت به تدوین آیین‌نامه اجرایی تهاتر نداشته و ندارد. این موضوع در حالی مطرح شده است که:
الف- اولاً در گزارش فارس هیچ‌گاه بیان نشد که در متن قانون بودجه اشاره شده است که وزارت نفت مکلف به تدوین آیین‌نامه اجرایی تهاتر نفت است که این وزارتخانه چنین واکنشی نشان داده است. بلکه این وظیفه وزارت نفت در راستای اجرای سیاست کلان دولت دربرابر تحریم‌های نفتی آمریکا بوده است. به عنوان مثال و همانطور که در گزارش مذکور اشاره شد، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در جلسات متعدد دولتی ازجمله در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در ۱۱ تیرماه ۹۷ با بیان اینکه دولت برای شرایط تحریم برنامه‌ریزی دقیق دارد، یکی از برنامه‌های دولت برای تأمین کالا‌های وارداتی موردنیاز را استفاده از سازوکار تهاتر دانست. معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه، خواستار تشکیل کارگروهی تحت‌عنوان «کمیته تهاتر» با عضویت وزارت‌خانه‌های نفت، صمت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه شد و گفت: «لازم است کارگروهی با محوریت وزارت نفت تشکیل شود و برای تهاتر نفت با کالا‌های اساسی برنامه‌ریزی و سازوکار آن تعیین و نتیجه تصمیمات گزارش شود».
حال سؤال اینجاست که منظور از برنامه‌ریزی و تعیین سازوکار تهاتر توسط وزارت نفت چیست؟ آیا جز این است که دولت از وزارت متبوعه خود خواسته است تا به‌منظور اجرای این سیاست کلان، سازوکار دقیقی تعیین کند که این همان تدوین آیین‌نامه اجرایی تهاتر است.
ب- با فرض اینکه هیچ دستور مستقیمی هم برای این اقدام نبوده است، باید پرسید که بنا به گفته وزارت نفت، این وزارتخانه چگونه می‌خواهد بعد از فروش ۱.۵ میلیون بشکه، تهاتر نفت را اجرایی کند؟ آیا وزارت نفت نباید دستورالعملی برای تهاتر نفت تهیه نماید تا بر این اساس اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند نیاز‌های اساسی کشور را از طریق صادرات نفت و واردات متقابل کالا مرتفع کنند؟
درنهایت با توجه به موارد مطرح‌شده می‌توان گفت که وزارت نفت به‌عنوان متولی اصلی صادرات و فروش نفت خام در کشور و بنابر سیاست‌های کلان دولت، موظف به تدوین آیین‌نامه اجرایی تهاتر است. از طرفی دغدغه‌های مربوط به هم ریختن بازار فروش نفت نیز با توجه به سازوکار بورس نفت و در قالب آیین‌نامه‌های دقیق کارشناسی قابل مدیریت است. به نظر می‌رسد مسئولین وزارت نفت دربرابر خواسته‌های دولت ایستاده‌اند و بدون هیچ توضیح شفافی، با تمام قوا درتلاش هستند که از اجرای این سیاست، شانه خالی کنند، موضوعی که دلیل آن نامشخص است.
۱- شرایط نامناسب صادرات نفت ایران درپی تحریم‌های اخیر آمریکا، بسیاری از کارشناسان و حتی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی متعددی را بر آن داشت که سیاست‌ها و راهکار‌هایی را به‌منظور بهبود این وضعیت پیشنهاد کنند. صادرات فرآورده‌های نفتی، توسعه هدفمند پتروپالایشگاه‌ها، تصفیر بودجه نفتی و پرداختن به منابع درآمدی غیرنفتی مانند اصلاح نظام مالیاتی به‌عنوان راهکار‌های بلندمدت و اصولی در این راستا مطرح شدند.
در این بین، یکی از راهکار‌هایی که می‌تواند به‌عنوان یک سیاست کوتاه‌مدت و موقت به‌منظور افزایش صادرات نفت و حفظ درآمد‌های حاصل از فروش نفت اتخاذ شود، تهاتر نفت دربرابر کالا خواهد بود. این سیاست پیشنهادی مسبوق به سابقه بوده و در تحریم‌های ابتدای دهه ۹۰ نیز به‌کارگیری شد و تجربه موفقی محسوب می‌شود؛ بنابراین با وجود اینکه کشور در شرایط خوبی ازلحاظ صادرات نفت به‌سر نمی‌برد، قطعاً تهاتر نفت با کالا‌های اساسی مثمرثمر خواهد بود و ازطرفی دولت هم می‌تواند مطالبات دیگر نهاد‌ها را از محل فروش نفت خام تسویه نماید.
ازاین‌رو چندی پیش گزارشی تحت عنوان "تعلل عجیب وزارت نفت در ابلاغ آیین‌نامه اجرایی تهاتر نفت" با محوریت کوتاهی وزارت نفت در به‌کارگیری این سیاست برای حفظ فروش نفت در بازار جهانی منتشر شد که وزارت نفت نسبت به آن واکنش نشان داد و با ارائه ۳ دلیل، مجدداً از اجرای این راهکار شانه خالی کرد.
۲- در بند اولیه توضیحات روابط عمومی وزارت نفت، این وزارتخانه وجود هرگونه بحثی درخصوص تهاتر نفت را در قانون بودجه ۹۸ کتمان کردند. این در حالی است که در بند «ی» تبصره ۱ این قانون هرچند به واژه تهاتر نفت صراحتا اشاره نشده است، اما محتوای این بند به‌گونه‌ای است که به خوبی مشخص است که منظور از آن، اجرای تهاتر نفت است. در این بند به تسویه بدهی‌های قطعی دولت تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل تحویل نفت خام به‌جای تسویه نقدی اشاره شده است که بارزترین شیوه اجرای این بند، همان تهاتر نفت با کالا‌های موردنیاز نهاد‌ها و اشخاص طلب‌کار از دولت است.
۳- علی رغم نکته فوق، وزارت نفت در بند سوم توضیحات خود عنوان کرده است که بعد از صادرات ۱.۵ میلیون بشکه در روز باید این اقدام صورت گیرد. حال این سوال مطرح می‌شود چطور وزارت نفت، شرط اجرای تهاتر را حداقل صادرات ۱.۵ میلیون بشکه در روز می‌داند، اما در بخش ابتدایی توضیحاتش به‌کل انجام این اقدام را کتمان کرده بود؟!
۴- روابط عمومی وزارت نفت اعلام کرده که هیچگونه وظیفه‌ای نسبت به تدوین آیین‌نامه اجرایی تهاتر نداشته و ندارد. این موضوع در حالی مطرح شده است که:
الف- اولاً در گزارش فارس هیچ‌گاه بیان نشد که در متن قانون بودجه اشاره شده است که وزارت نفت مکلف به تدوین آیین‌نامه اجرایی تهاتر نفت است که این وزارتخانه چنین واکنشی نشان داده است. بلکه این وظیفه وزارت نفت در راستای اجرای سیاست کلان دولت دربرابر تحریم‌های نفتی آمریکا بوده است. به عنوان مثال و همانطور که در گزارش مذکور اشاره شد، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در جلسات متعدد دولتی ازجمله در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در ۱۱ تیرماه ۹۷ با بیان اینکه دولت برای شرایط تحریم برنامه‌ریزی دقیق دارد، یکی از برنامه‌های دولت برای تأمین کالا‌های وارداتی موردنیاز را استفاده از سازوکار تهاتر دانست. معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه، خواستار تشکیل کارگروهی تحت‌عنوان «کمیته تهاتر» با عضویت وزارت‌خانه‌های نفت، صمت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه شد و گفت: «لازم است کارگروهی با محوریت وزارت نفت تشکیل شود و برای تهاتر نفت با کالا‌های اساسی برنامه‌ریزی و سازوکار آن تعیین و نتیجه تصمیمات گزارش شود».
حال سؤال اینجاست که منظور از برنامه‌ریزی و تعیین سازوکار تهاتر توسط وزارت نفت چیست؟ آیا جز این است که دولت از وزارت متبوعه خود خواسته است تا به‌منظور اجرای این سیاست کلان، سازوکار دقیقی تعیین کند که این همان تدوین آیین‌نامه اجرایی تهاتر است.
ب- با فرض اینکه هیچ دستور مستقیمی هم برای این اقدام نبوده است، باید پرسید که بنا به گفته وزارت نفت، این وزارتخانه چگونه می‌خواهد بعد از فروش ۱.۵ میلیون بشکه، تهاتر نفت را اجرایی کند؟ آیا وزارت نفت نباید دستورالعملی برای تهاتر نفت تهیه نماید تا بر این اساس اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند نیاز‌های اساسی کشور را از طریق صادرات نفت و واردات متقابل کالا مرتفع کنند؟
درنهایت با توجه به موارد مطرح‌شده می‌توان گفت که وزارت نفت به‌عنوان متولی اصلی صادرات و فروش نفت خام در کشور و بنابر سیاست‌های کلان دولت، موظف به تدوین آیین‌نامه اجرایی تهاتر است. از طرفی دغدغه‌های مربوط به هم ریختن بازار فروش نفت نیز با توجه به سازوکار بورس نفت و در قالب آیین‌نامه‌های دقیق کارشناسی قابل مدیریت است. به نظر می‌رسد مسئولین وزارت نفت دربرابر خواسته‌های دولت ایستاده‌اند و بدون هیچ توضیح شفافی، با تمام قوا درتلاش هستند که از اجرای این سیاست، شانه خالی کنند، موضوعی که دلیل آن نامشخص است.
ارسال نظرات