به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سیاست ارزی فعلی دولت و شکل‌گیری ارز ۴۲۰۰ تومانی از اواخر فروردین سال گذشته کلید خورد و گرچه از همان زمان با انتقاداتی جدی از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی مواجه بود، ولی دولت در طول بیش از یک سال گذشته ترجیح داد علی‌رغم عدم موفقیت این سیاست در دستیابی به اهدافش و حتی خسارت‌هایی که این سیاست به منابع ارزی کشور وارد کرد، این سیاست را ادامه دهد، ولی به‌نظر می‌رسد نارضایتی فعالان بخش خصوصی، مشکلات به‌وجودآمده در زمینه تولید و خلاصه فساد‌های کلانی که در نتیجه این سیاست به‌وجود آمد، دولت را به صرافت تغییراتی اساسی در این سیاست ارزی که البته در طول این مدت هم بار‌ها با تغییراتی همراه بوده بیندازد.
اما صبح روز ۲۷ خرداد، امیر باقری نماینده ستاد اقتصادی سران سه قوه در جلسه شورای راهبردی توسعه تجارت، از تصمیم‌گیری رئیس جمهور برای تغییر راه سیاست ارزی کشور خبر داد؛ تصمیمی که بر اساس آن یا سیاست فعلی به کارش ادامه می‌دهد یا باید با ارز ۴۲۰۰ تومانی خداحافظی کنیم.
به‌گفته باقری قرار بود در جلسه پنجشنبه، از میان دو سناریوی مطرح‌شده، یکی به‌عنوان سناریوی نهایی انتخاب شود؛ دو سناریویی که شاکله سناریوی نخست آن بر حفظ شرایط موجود ارزی کشور، کم شدن لیست کالا‌های مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی و حرکت آرام به‌سمت کمتر شدن سهم ارز نیمایی در اقتصاد بنا شده بود و سناریوی دوم بر حذف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی از سیاست‌های ارزی کشور استوار بود.
انتشار این خبر، واکنش‌های زیادی را به‌دنبال داشت؛ بازرگانان و تولیدکنندگان با استقبال از ایده حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که آن را اصلی‌ترین مانع تولید در کشور و البته شکل‌گیری فساد می‌دانستند، این تصمیم دولت برای بازنگری در سیاست‌های ارزی را به‌نوعی رونق تولید و رقابت‌پذیری محصولات تولیدی در خارج مرز‌ها معنی کردند و به رونق صادرات دلخوش شدند. از طرف دیگر پرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتی و نرخ ارز در بازار آزاد به مردم به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر این امیدواری را به‌وجود آورد که حذف ارز دولتی از کالا‌های اساسی، فشاری به اقشار آسیب‌پذیر جامعه وارد نکند.
این بدان معنا بود که با پرداخت مابه‌ازای درآمد دولت از مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و ارز ۴۲۰۰ تومانی که پیش از این به کالا‌های اساسی تعلق داشت، نه‌تن‌ها بساط فساد و رانت برچیده می‌شد، بلکه بی‌عدالتی در توزیع و دسترسی عموم جامعه به این کالا‌ها نیز جایش را به مدیریت مصرف از سوی خانوار‌ها می‌داد؛ مثلاً هر خانواده به‌جای مدیریت دولت بر تخصیص این یارانه به لاستیک، برنج، روغن، شکر و... متناسب با نیازهایش یارانه نقدی را برای تأمین هریک از این کالا‌ها مدیریت می‌کرد.
اما روز جمعه علی ربیعی، سخنگوی دولت در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «این‌روزها، برخی گمانه‌زنی‌های اقتصادی، به التهاب بازار دامن می‌زند. تا پایان سال ۹۸، هیچ تغییری در تصمیم دولت در رابطه با تأمین کالا‌های اساسی و نرخ ارز صورت نخواهد گرفت. تأمین برخی از کالا‌ها به‌سیاق قبل ادامه می‌یابد.»، موضوعی که باعث شد تا پنبه همه امید‌هایی که از یک سو به بهبود تأمین کالا‌های اساسی برای اقشار ضعیف جامعه بسته شده بود و از سوی دیگر رونق تولید را به‌دنبال داشت، با یک جمله سخنگوی دولت زده شود.
گفتنی است حتی روز گذشته رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، موضع‌گیری علی ربیعی در این خصوص را موضع کل دولت و وزارت صمت برشمرد و قبادی معاون بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که آیا از تعداد کالا‌های اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی کاسته خواهد شد یا خیر گفت: در حال حاضر شرایط همان شرایط قبل است و اگر قرار باشد اتفاق خاصی رخ دهد، حتماً اطلاع‌رسانی می‌شود.
این در حالی بود که حتی در سناریوی نخست نیز که امیر باقری از آن خبر داده بود، قرار بود از تعداد کالا‌های مشمول ارز دولتی کاسته شود، ولی آن‌طور که حالا به‌نظر می‌رسد، قرار نیست فعلاً شاهد تغییرات جدی در اصلاح ساختار توزیع کالا‌های اساسی و حتی رونق تولید و البته مبارزه با فساد و رانتی باشیم که در یک سال و چند ماه گذشته، منابع قابل‌توجهی از کشور را به هدر داده است.
اما صبح روز ۲۷ خرداد، امیر باقری نماینده ستاد اقتصادی سران سه قوه در جلسه شورای راهبردی توسعه تجارت، از تصمیم‌گیری رئیس جمهور برای تغییر راه سیاست ارزی کشور خبر داد؛ تصمیمی که بر اساس آن یا سیاست فعلی به کارش ادامه می‌دهد یا باید با ارز ۴۲۰۰ تومانی خداحافظی کنیم.
به‌گفته باقری قرار بود در جلسه پنجشنبه، از میان دو سناریوی مطرح‌شده، یکی به‌عنوان سناریوی نهایی انتخاب شود؛ دو سناریویی که شاکله سناریوی نخست آن بر حفظ شرایط موجود ارزی کشور، کم شدن لیست کالا‌های مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی و حرکت آرام به‌سمت کمتر شدن سهم ارز نیمایی در اقتصاد بنا شده بود و سناریوی دوم بر حذف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی از سیاست‌های ارزی کشور استوار بود.
انتشار این خبر، واکنش‌های زیادی را به‌دنبال داشت؛ بازرگانان و تولیدکنندگان با استقبال از ایده حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که آن را اصلی‌ترین مانع تولید در کشور و البته شکل‌گیری فساد می‌دانستند، این تصمیم دولت برای بازنگری در سیاست‌های ارزی را به‌نوعی رونق تولید و رقابت‌پذیری محصولات تولیدی در خارج مرز‌ها معنی کردند و به رونق صادرات دلخوش شدند. از طرف دیگر پرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتی و نرخ ارز در بازار آزاد به مردم به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر این امیدواری را به‌وجود آورد که حذف ارز دولتی از کالا‌های اساسی، فشاری به اقشار آسیب‌پذیر جامعه وارد نکند.
این بدان معنا بود که با پرداخت مابه‌ازای درآمد دولت از مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و ارز ۴۲۰۰ تومانی که پیش از این به کالا‌های اساسی تعلق داشت، نه‌تن‌ها بساط فساد و رانت برچیده می‌شد، بلکه بی‌عدالتی در توزیع و دسترسی عموم جامعه به این کالا‌ها نیز جایش را به مدیریت مصرف از سوی خانوار‌ها می‌داد؛ مثلاً هر خانواده به‌جای مدیریت دولت بر تخصیص این یارانه به لاستیک، برنج، روغن، شکر و... متناسب با نیازهایش یارانه نقدی را برای تأمین هریک از این کالا‌ها مدیریت می‌کرد.
اما روز جمعه علی ربیعی، سخنگوی دولت در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «این‌روزها، برخی گمانه‌زنی‌های اقتصادی، به التهاب بازار دامن می‌زند. تا پایان سال ۹۸، هیچ تغییری در تصمیم دولت در رابطه با تأمین کالا‌های اساسی و نرخ ارز صورت نخواهد گرفت. تأمین برخی از کالا‌ها به‌سیاق قبل ادامه می‌یابد.»، موضوعی که باعث شد تا پنبه همه امید‌هایی که از یک سو به بهبود تأمین کالا‌های اساسی برای اقشار ضعیف جامعه بسته شده بود و از سوی دیگر رونق تولید را به‌دنبال داشت، با یک جمله سخنگوی دولت زده شود.
گفتنی است حتی روز گذشته رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، موضع‌گیری علی ربیعی در این خصوص را موضع کل دولت و وزارت صمت برشمرد و قبادی معاون بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که آیا از تعداد کالا‌های اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی کاسته خواهد شد یا خیر گفت: در حال حاضر شرایط همان شرایط قبل است و اگر قرار باشد اتفاق خاصی رخ دهد، حتماً اطلاع‌رسانی می‌شود.
این در حالی بود که حتی در سناریوی نخست نیز که امیر باقری از آن خبر داده بود، قرار بود از تعداد کالا‌های مشمول ارز دولتی کاسته شود، ولی آن‌طور که حالا به‌نظر می‌رسد، قرار نیست فعلاً شاهد تغییرات جدی در اصلاح ساختار توزیع کالا‌های اساسی و حتی رونق تولید و البته مبارزه با فساد و رانتی باشیم که در یک سال و چند ماه گذشته، منابع قابل‌توجهی از کشور را به هدر داده است.
ارسال نظرات