به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو،حجت الاسلام رئیسی رییس قوه قضاییه در نشست سفرا و کارداران کشورهای خارجی و نمایندگان سازمان‌های بین المللی ضمن خوش آمدگویی به سفرای حاضر در جلسه، مسئولین ستاد حقوق بشر، وزیر اطلاعات، وزیر دادگستری و همه مدیران و مسئولان و همکاران قضایی اظهار کرد: در ابتدا ضمن ابراز مراتب خوشحالی از برگزاری این نشست که اولین نشست اینجانب با شماست، امید دارم فرصت مناسبی باشد تا بتوانیم درباره کرامت انسان و حقوق بشر که از الزامات بنیادین جهت نیل به عدالت جهانی و صلح در جامعه بشری است، بیشتر تامل و تفکر داشته باشیم.
وی ادامه داد: از آنجایی که کرامت به انسانیت انسان تعلق دارد و ظرف زمان، مکان، جنسیت و ملیت را بر نمی‌تابد، می‌تواند برای گفت و گوی ما بسیار مهم و نقطه مبدا باشد.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: طبق عقیده ما خداوند متعال انسان را برگزید و او را آزاد و صاحب اختیار و تفکر کرد و بر سایر موجوادت هستی برتری داد. در این میان عقل و شرع نیز بر صیانت از حقوق انسانی تاکید داشته و ما را در به رسمیت شناختن حقوق ذاتی و آزادی‌های اجتماعی یاری می‌رساند. بر اساس چنین مبنایی علاقه مندم در جلسه امروز درباره نسبت حقوق بشر، جمهوری اسلامی و مدعیان حقوق بشر سخن بگویم و با بیان مقدمه‌ای بحث خود را پیش ببرم.
آیت الله رییسی تصریح کرد: سخن اول این است که جمهوری اسلامی ایران بر پایه ایمان و ارزش‌های الهی همواره حقوق بشر و کرامت انسانی را به عنوان نقطه مرکزی پیام ادیان آسمانی مورد توجه قرار داده است؛ چه اینکه اسلام برای هدایت و سعادت انسان آمده است. اسلام سه شاخص برابری، آزادی و حفظ عزت نفس و احترام به شخصیت انسان را به عنوان جلوه‌های تحقق کرامت انسانی معرفی کرده است.
وی ادامه داد: کرامت انسانی در واقع ارزش دادن و ترجیح انسان از جهت انسانیت است و این معنا مستلزم آن است که انسان دارای حقوق طبیعی و فطری و اجتماعی است. مقتضای این نگاه فطری به انسان ایجاب می‌کند که جمهوری اسلامی ایران حفظ کرامت انسانی را در مناسبات اجتماعی و سیاسی داخل کشور به عنوان سرلوحه اقدامات خود قرار دهد؛ همچنان که در عرصه بین‌المللی نیز جمهوری اسلامی ایران همواره مدافع صلح، عدالت گرایی و توجه به حقوق بشر بوده است.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: سخن دیگر در بیان عدالت طلبی بشر است. عدالت آرمان همیشگی انسان در طول تاریخ بوده است که نه تاریخ انقضاء دارد و نه استثناپذیر است؛ هرچند که در روزگار ما اجرای عدالت تدریجی و تحقق آن نسبی است. در یک تعریف عام عدالت به معنای دادن حق به صاحب حق است؛ از این رو رعایت حقوق شرط لازم برای تحقق عدالت است. به همین دلیل نیز رعایت حقوق، اساس و مبنای هر تصمیم و اقدام در جمهوری اسلامی ایران است.
آیت الله رئیسی گفت: عدالت در عین حال که مبنا و معیار هر سیاست و برنامه در جمهوری اسلامی است، آرمان و هدف غایی و عالی جمهوری اسلامی در ساحت فردی و ملی هم هست. هر اقدام و حرکتی در جمهوری اسلامی با معیار عدالت سنجیده می‌شود و میزان مشروعیت هر سیاست و برنامه و میزان مقبولیت هر اقدام و عمل در جمهوری اسلامی، به قابلیت و توانایی آن در تحقق عدالت بستگی دارد.
وی اضافه کرد: این نگاه جامع به کرامت و حقوق بشر همراه با عدالت طلبی، سازنده جوهره انقلاب اسلامی ملت ایران بوده و این حقیقت منجر به درهم شکستن آن سامان فکری و سیاسی شد که دولت و ملت را ملک طلق خود می‌پنداشت و حقوق آنان را به حاشیه می‌برد. اما انقلاب اسلامی حقوق مردم را از حاشیه به متن آورد. این حقوق بنیادین تامین نمی‌شد مگر اینکه انقلاب با قدرت‌های استکباری که با دولت دست نشانده خود حیات مردم ایران را در دست داشتند، مقابله می‌کرد.
آیت الله رییسی تصریح کرد: به همین دلیل در جمهوری اسلامی دو مفهوم مبارک استقلال و آزادی در کنار یکدیگر نشستند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تشریح اقدامات جمهوری اسلامی در زمینه ارتقاء حقوق بشر و توجه به کرامت انسان گفت: چنانچه می‌دانید انقلاب اسلامی پس از دهه‌ها و سال‌ها استبداد داخلی و استعمار خارجی نوید آزادی، حق تعیین سرنوشت و برابری اجتماعی برای همه ایرانیان بود. شعار ما شعار قرآنی (لا تظلمون و لا تظلمون) (نه ستم کنیم و نه بر خود ستم پذیریم) است و جمهوری اسلامی به عنوان نظام سیاسی برآمده از انقلاب با ایجاد یک ساختار سیاسی مردم سالارانه مبتنی بر انتخاب عمومی، پیشرفت همه جانبه در تمام جغرافیای کشور با نگاه مبتنی بر عدالت را به عنوان بخش مهمی از اهداف انقلاب اسلامی در جهت تامین حقوق بشر محقق نموده است.
رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: عقلانیت اسلامی و مردم سالاری که از ابتکارات و نوآوری‌های حضرت امام خمینی (ره) بوده است، در نظام قضایی جمهوری اسلامی تجلی روشنی دارد و این تجلی در ساختار قانونی آن منعکس شده است.
وی ادامه داد: در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از فصول خود را به حقوق مردم اختصاص داده است و قوانین متعددی در حمایت از برخی حقوق شهروندی نظیر حق دسترسی به عدالت، حق دادرسی منصفانه، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، منشور صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری در مجامع قانونگذاری و تقنینی تصویب شده است.
آیت الله رئیسی تصریح کرد: رهبری معظم انقلاب اسلامی نیز با ارائه سیاست‌های کلی کشور در زمینه‌های انتخابات، خانواده، جمعیت، سلامت و همچنین با تعیین خطوط کلی دستگاه قضایی در ایران به سوی تحقق حقوق عمومی گام‌های مهمی را در جهت صیانت از کرامت انسان برداشته و روند پیشرفت را مدیریت می‌کند.
وی اضافه کرد: اینجانب با تجربه در حوزه قضا در جمهوری اسلامی با صراحت و دقت کامل می‌گویم آیین دادرسی در نظام قضایی جمهوری اسلامی یکی از دقیق‌ترین و به روز‌ترین آیین‌های دادرسی است که در آن حقوق متهم و حقوق عامه و ریزه کاری‌های فراوان قضایی به نحو روشن و وسیع رعایت شده است.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: نظارت‌های متعدد و مکانیزم‌های قانونی مانند دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور میدانهای روشن برای پاسداری از حقوق شهروندان و اجرای عدالت را باز نموده است؛ از سوی دیگر نظارت بر محاکم و دادگاه‌ها و دادسراها، اقدامات ضابطین قوه قضاییه و نظارت بر زندان‌ها به نحو مستمر و ویژه بوده و در این حوزه به تربیت و تادیب توجه ویژه شده است. بسیاری از شما از مراکز تادیبی زندان‌های ما بازدید کردید و از نزدیک با آن آشنا شده‌اید.
وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی یک نظام مردم سالار است، گفت: مردم در اول انقلاب اسلامی با چند انتخابات مواجه شدند؛ انتخاب نوع نظام سیاسی که با رای ۹۸ درصدی مردم به جمهوری اسلامی همراه شد؛ در مرحله دوم مردم آزادانه در انتخاباتی سراسری منتخبین خود برای تدوین قانون اساسی را انتخاب کردند؛ آنگاه در یک رفراندوم به قانون اساسی نوشته شده توسط منتخبین خود رای دادند؛ آنگاه ساختار حاکمیتی بر اساس قانون اساسی شکل گرفت؛ دو انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی برگزار شد؛ تقریبا به تعداد سال‌های عمر انقلاب اسلامی انتخابات داشتهایم و این امر حتی در شرایط سخت جنگ تحمیلی یک روز به تاخیر نیفتاد.
وی تصریح کرد: طبق اصل ششم قانون اساسی همه نهاد‌های حاکمیتی در جمهوری اسلامی با رای مستقیم و غیرمستقیم مردم تشکیل می‌شود. اصول متعدد قانون اساسی به تبیین حقوق ملت و شهروندان پرداخته است و فصل سوم قانون اساسی تماما به احصا حقوق مردم و لزوم احترام و پاسداشت آن اختصاص دارد.
آیت الله رئیسی ادامه داد: امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی در سال‌های نخست پیروزی انقلاب در فرمان هشت ماده‌ای به تبیین دقیق حقوق شهروندی و مجازات متعرضین به آزادی‌های فردی مردم تاکید داشتند و در این زمینه جمهوری اسلامی ایران ضمن بسیج کردن توانایی‌ها در قوای سه گانه، نهاد‌های اجتماعی، تشکل‌ها، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی را نیز به مشارکت طلبیده است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه در جمهوری اسلامی اتخاذ هر تصمیم و تدوین هر سیاست و انجام هر اقدام در پرتو ملاحظه و رعایت حقوق است، گفت: لذا تصمیمها و سیاست‌ها در این نظام با فراز و نشیب سیاست‌های بین المللی به دلیل تحمیل و فشار بیگانگان دچار تغییر و تحول نمی‌شود.
آیت الله رئیسی اضافه کرد: با وجود تمامی این دستاورد‌ها در جمهوری اسلامی ایران برخی از کشور‌ها به واسطه غلبه نگرش‌های سیاسی همواره تلاش می‌کنند تا ایران را به واسطه ادعای نقض حقوق بشر محکوم کنند؛ این در حالی است که شهروندان در جمهوری اسلامی ایران در طول چهل ساله گذشته با نقض سیستماتیک حقوقشان از سوی کشورهای متخاصم مواجه بوده‌اند.
وی گفت: حقوق شهروندان ایرانی آنگاه نقض گردید که صدام حسین با حمایت آمریکا به ایران حمله کرد وحدود ۲۴۰ هزار شهید، جمعیتی بسیار مجروح و خانواده‌های زیادی بی سرپرست و حدود هزار میلیارد دلار خسارت بر جای گذاشت.
رئیس قوه قضاییه افزود: حقوق شهروندان ایران به واسطه حمایت تسلیحاتی کشورهای اروپایی در تسلیح شیمیایی صدام نقض گردید؛ به گونه‌ای که هم اکنون ۶۸ هزار جانباز شیمیایی ثبت شده در ایران وجود دارد که با انواع مشکلات جسمی و روانی مواجهند و به تبع آن خانوادههایی دچار آسیب‌های اجتماعی فراوان شده‌اند.
آیت الله رئیسی تصریح کرد: ایران در حالی به بهانه نقض حقوق بشر مورد حمله قرار می‌گیرد که گروهک‌های تروریستی و گروهک تروریستی به اصطلاح مجاهدین خلق که دستش به خون ۱۷ هزار ایرانی از کاسب و کارمند و زن و کودک آلوده است، از فهرست گروهک‌های تروریستی خارج شده و متاسفانه آزادانه هر سال در یک کشور اروپایی تجمع برگزار می‌کند.
وی ادامه داد: ایامی که در کشور ما بعنوان هفته بزرگداشت قوه قضاییه نامیده شده، به واسطه حرکت تروریستی این گروهک در سال ۱۳۶۰ در شهادت آیت الله شهید دکتر بهشتی و ۷۲ نفر از مقامات کشورماست؛ از همه این موارد مهمتر این است که اکنون شهروندان ایرانی با نقض هدفمند حقوقشان توسط تروریسم اقتصادی آمریکا مواجه هستند.
آیت الله رئیسی گفت: آمریکا با اعمال یک جانبه تحریم‌های غیرقانونی که تعداد آن‌ها به گفته مقامات وزارت خارجه این کشور به یک ۱۰۰۰ مورد رسیده است، نوع جدیدی از تروریسم اقتصادی غیرانسانی را علیه ملت ایران اعمال کرده است؛ به گونه‌ای که این کشور حتی از ارسال کمک‌های بشردوستانه سازمان صلیب سرخ جهانی و کشورهای مختلف برای کمک به آسیب دیدگان بلایای طبیعی در بهار امسال جلوگیری کرد. آیا کشورهای غربی که با آمریکا همکاری می‌کنند و از دادن دارو به ایران پرهیز می‌کنند، دلسوزان و حامیان حقوق بشر هستند؟
وی افزود: همین کشورهای غربی که مانع دسترسی ایران به دارو هستند محور اصلی تدوین و تصویب قطعنامه‌های حقوق بشری علیه ایران هستند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: آمریکا و متحدانش مهمترین ناقضان حقوق بشر در فلسطین و یمن بوده و شهروندان این کشور‌ها با بیشترین مشکلات مواجه شده‌اند.
وی افزود: در مهمترین مورد حق مردم فلسطین برای داشتن یک حکومت دموکراتیک به نحو مستمر نقض می‌گردد، موضوعی که ناقض بنیادی‌ترین اصل حقوق بشری یعنی حق تعیین سرنوشت تصریح شده در ماده یک میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ است اکنون براساس برآورد نهاد‌های تحقیقاتی و بین‌المللی تعداد آوارگان فلسطینی به مرز ۷ میلیون نفر رسیده است. رژیم صهیونیستی حقوق اعراب در سرزمین‌های اشغالی را نقض می‌کند که مهمترین مثال آن تصویب قانون دولت یهود و شهرک‌سازی آن است که آشکارا این رژیم را با یک رژیم آپارتاید و یک رژیم آپارتاید تبدیل می‌کند و البته با جدیت هرچه تمام‌تر مورد حمایت آمریکا قرار دارد و طرح از پیش شکسته خورده معامله قرن نیز ناظر بر همین موضوع است.
آیت الله رئیسی خاطرنشان کرد: این در حالیست که راه حل جمهوری اسلامی برای موضوع فلسطین مبتنی بر اصل دموکراسی است همچنان که رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌فرمایند مردمانی که فلسطین تعلق به آن‌ها دارد از مسلمان، مسیحی، یهودی و تاریخ و جغرافیا به این گواهی می‌دهد باید رأی و نظر بدهند آن‌ها در یک نظرخواهی مقابل چشم مردمان جهان در یک رفراندوم تکلیف دولت فلسطین را مشخص کند و آن دولت دولت مشروعی خواهد بود.
وی ادامه داد: پرونده حقوق بشر و جنایات رژیم سعودی دیگر مثال بزرگ نقض حقوق شهروندی است و با رفتار متناقض آمریکا مورد حمایت قرار می‌گیرد و هم‌اکنون صف‌های اعدام بزرگی از فعالین مدنی و سیاسی در عربستان بحرین تشکیل شده که بسیاری از آنان را جوانان تشکیل می‌دهد، کشور‌هایی که در آنجا خواست برگزاری انتخابات و وجود یک دموکراسی به آرزوی محال بدل شده است. اما امریکایی‌ها همچنان به حمایت از این کشورهای غیر دموکراتیک ادامه داده و در برابر سرکوب مردم همراهی نشان می‌دهند، این کشور‌ها وارد یک جنگ نابرابر علیه دموکراسی‌خواهی مردم یمن شده‌ان، سعودی‌ها با حمایت امریکا و متحدانش وارد جنگ شده‌اند که منجر به کشته شدن ۶۰ هزار نفر گردیده که بار‌ها به عنوان جنایت جنگی از سوی نهاد‌های حقوق بشری محکوم گردیده است.
رئیس قوه قضاییه اظهارداشت: طبق گزارش تخمینی سازمان ملل تاکنون ۸۵ هزار کودک یمنی تاکنون براثر گرسنگی جان داده‌اند، آیا این تعداد هنوز اشتهای فروشندگان تسلیحات به سعودی و امارات را برطرف نکرده است؟ متأسفانه اعتراضات مدنی در کشورهای غربی نیز نتوانسته این سیری‌ناپذیری را متوقف کند و سیاست امریکا و برخی از کشورهای اروپایی را در حمایت از شرارت سعودی‌ها متأسفانه همچنان ادامه دارد.
آیت‌الله رئیسی گفت: نه تنها متحدان مرتجع عربی و رژیم نامشروع صهیونیستی کارنامه‌ای سیاه در رعایت حقوق شهروندی دارند که خود امریکا نیز وضعیتی بهتر از متحدانش ندارد، امریکا ضمن اینکه یکی از بزرگترین حامی رژیم‌های ناقض حقوق بشر است درون خود نیز با نابرابری اجتماعی شدید و کاستی دموکراسی حقوق شهروندان خود را نیز نقض می‌کند.
رئیس قوه قضائیه گفت: طبق گزارش نماینده ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل ۴۴ میلیون نفر در امریکا در فقر زندگی می‌کنند، ۳۲ درصد خانواده‌های امریکایی علیرغم درآمد، اما از جیره غذایی دولتی استفاده می‌کنند و ساختار طبقاتی به گونه‌ای است که یک درصد ثروتمند در امریکا حدود ۴۰ درصد ثروت این کشور را در اختیار دارند.
وی افزود: امریکا کمترین مشارکت را در میان کشورهای غربی دارد که علت آن را در ساختار‌های پنهان برای حذف حق رأی افراد می‌توان یافت. جامعه ایالات متحده از نظر نژاد تکه تکه شده است و سیاهان ۲.۵ برابر سفیدپوستان احتمال زندگی در فقر را دارند و نوزادانشان ۲.۳ درصد برابر نوزادان سفیدپوستان می‌میرند، تعداد زندانیان آن‌ها ۶.۴ برابر سفیدپوستان است که نشان دهنده یک تبعیض ساختاری و بلند مدت امریکا است. شگفتا که متهمان حقوق بشر مدعیان انسانیت و آزادی‌اند.
وی با بیان اینکه کشور‌هایی که هم در عرصه داخلی و هم خارجی از متهمان حقوق بشر به معنای واقعی کلمه به شمار می‌روند، اظهارداشت: آیا چشم‌ها نمی‌بیند که در خیابان‌های کشوری که خود را مهد دموکراسی می‌بیند چشم معترضان کور می‌شوند؟ در ایران اسلامی اقلیت‌های دینی صاحب کرامت و آزادی هستند، اما شما می‌بینید در کشور آمریکا یک مرکز فرقه از فرق مسیحیت چگونه به آتش کشیده می‌شود، تاریخ گویای این واقعیت است، حرف اصلی ما این است که اعمال فشار با ابزار حقوق بشری به کشور‌هایی که متفاوت فکر و زندگی می‌کنند یک جنایت است. آنچه در زمینه حقوق بشر نیازمند توجه جدی است حقوق بنیادین انسان از حیث انسانیت است و این حقوق هیچ ارتباطی با سبک زندگی کشور خاصی ندارد. یکی از معیار‌های اصلی در فهم حقوق بشر احترام به اصل تفاوت در کنار اصل جهان شمولی است.
وی با اشاره به وجود یک سیاست جهانی و تزویر آلود و متناقض گفت: سیاستی که در آن کشورهای مستقل و مردم سالار، چون جمهوری اسلامی ایران علیرغم همه تلاش‌هایی که برای ارتقاء حقوق شهروندان خود صورت می‌دهد در عین حال مورد تهاجم و حمله تروریسم است توسط حکومت‌های دیکتاتوری و خاندان قرون وسطایی مورد تکریم قرار می‌گیرد این نشان دهنده حاکم بودن نگرش سیاسی و قدرت محور به مقوله حقوق بشر است و برای رسیدن به صلح و امنیت در جهان باید این نگرش را به کناری نهاد و صرفاً حقوق بشر آنگونه که انسانیت و انصاف حکم می‌کند مورد توجه قرار گیرد.
وی به فعالیت‌های ستاد حقوق بشر اشاره و خاطرنشان کرد: ستاد حقوق بشر که از مهمترین نهاد‌های حکومتی برای نظارت و پیگیری مسائل حقوق بشر در این زمینه است ابتکار جالبی است که در جمهوری اسلامی صورت گرفته و یک مدل بسیار موفق در ایران است که این ستاد با حضور مسئولین قوه قضائیه و قوای دیگر امورش پیگیری می‌شود و و با هماهنگی و همکاری بخش‌های مختلف از کشور موضوعات مختلف حقوق بشری را دنبال می‌کند.
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه حدود ۲۴ هزار نهاد مردمی در ایران فعال هستند که حدود نیمی از آن‌ها به موضوع حقوق بشری مربوط می‌باشند، اضافه کرد: تأسیس نهاد ملی حقوق بشر در دستور کار است که انشاالله در شورای عالی حقوق بشر که به زودی برگزار خواهد شد، موضوع این نهاد ملی حقوق بشر بررسی و مورد تصویب قرار خواهد گرفت.
وی گفت: ما در قوه قضائیه عزممان برای تحول اهداف دستگاه قضایی به سوی آرمان‌ها و اهداف بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی جدی است، گام‌های بلندی در این ۴۰ ساله توسط رؤسای پیشین انجام شده و ضمن ارج نهادن به تمام خدماتی که انجام شده و همینطور دادگستری مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی شکل گرفته، اما لازم است گام‌های بلندی طی شود برای رسیدن به اهداف بلند اجرای عدالت و حق در کشور. اهداف بلندی که قانون اساسی ما را موظف کرده که به این اهداف نائل شویم.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: بدون تردید یکی از زمینه‌های تحرک در زمینه تعامل محتوایی با دنیا می‌تواند تجربیات قضایی باشد بنای ما همکاری و تعامل با همه کشور‌ها به ویژه کشورهای اسلامی در موضوع قضایی و موضوع حقوق بشر است. از موضوعی که می‌تواند مناسبات دستگاه قضایی و ستاد حقوق بشر با کشورهای دیگر را رقم بزند موضوع دفاع از حقوق بشر و مناسبات قضایی است.
آیت الله رئیسی در پایان سخنان خود ضمن قدردانی از حضور سفرا و نمایندگان کشورهای مختلف و سازمان‌های بین‌المللی اظهار داشت : از سخنان آقاس سفیر فلسطین که به عنوان شیخ السفرا هم به لحاظ قدمت حضور ایشان در جمهوری اسلامی و هم به لحاظ سن و سال از حضور و سخنان ایشان تقدیر و تشکر کنم و امیدوارم آنچه که در سخنانم نسبت به موضوع حقوق بشر، جمهوری اسلامی ایران، مدعیان حقوق بشر در عالم، وظیفه همه ما در موضوع حقوق بشر در منطقه و جهان و فکر و اندیشه به صلح جهانی و عدالت برای همه ملت‌ها اندیشه کنیم و بتوانیم با یک همکاری و ارتباط این اهداف مهم را انشاالله دنبال کنیم.
وی ادامه داد: از آنجایی که کرامت به انسانیت انسان تعلق دارد و ظرف زمان، مکان، جنسیت و ملیت را بر نمی‌تابد، می‌تواند برای گفت و گوی ما بسیار مهم و نقطه مبدا باشد.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: طبق عقیده ما خداوند متعال انسان را برگزید و او را آزاد و صاحب اختیار و تفکر کرد و بر سایر موجوادت هستی برتری داد. در این میان عقل و شرع نیز بر صیانت از حقوق انسانی تاکید داشته و ما را در به رسمیت شناختن حقوق ذاتی و آزادی‌های اجتماعی یاری می‌رساند. بر اساس چنین مبنایی علاقه مندم در جلسه امروز درباره نسبت حقوق بشر، جمهوری اسلامی و مدعیان حقوق بشر سخن بگویم و با بیان مقدمه‌ای بحث خود را پیش ببرم.
آیت الله رییسی تصریح کرد: سخن اول این است که جمهوری اسلامی ایران بر پایه ایمان و ارزش‌های الهی همواره حقوق بشر و کرامت انسانی را به عنوان نقطه مرکزی پیام ادیان آسمانی مورد توجه قرار داده است؛ چه اینکه اسلام برای هدایت و سعادت انسان آمده است. اسلام سه شاخص برابری، آزادی و حفظ عزت نفس و احترام به شخصیت انسان را به عنوان جلوه‌های تحقق کرامت انسانی معرفی کرده است.
وی ادامه داد: کرامت انسانی در واقع ارزش دادن و ترجیح انسان از جهت انسانیت است و این معنا مستلزم آن است که انسان دارای حقوق طبیعی و فطری و اجتماعی است. مقتضای این نگاه فطری به انسان ایجاب می‌کند که جمهوری اسلامی ایران حفظ کرامت انسانی را در مناسبات اجتماعی و سیاسی داخل کشور به عنوان سرلوحه اقدامات خود قرار دهد؛ همچنان که در عرصه بین‌المللی نیز جمهوری اسلامی ایران همواره مدافع صلح، عدالت گرایی و توجه به حقوق بشر بوده است.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: سخن دیگر در بیان عدالت طلبی بشر است. عدالت آرمان همیشگی انسان در طول تاریخ بوده است که نه تاریخ انقضاء دارد و نه استثناپذیر است؛ هرچند که در روزگار ما اجرای عدالت تدریجی و تحقق آن نسبی است. در یک تعریف عام عدالت به معنای دادن حق به صاحب حق است؛ از این رو رعایت حقوق شرط لازم برای تحقق عدالت است. به همین دلیل نیز رعایت حقوق، اساس و مبنای هر تصمیم و اقدام در جمهوری اسلامی ایران است.
آیت الله رئیسی گفت: عدالت در عین حال که مبنا و معیار هر سیاست و برنامه در جمهوری اسلامی است، آرمان و هدف غایی و عالی جمهوری اسلامی در ساحت فردی و ملی هم هست. هر اقدام و حرکتی در جمهوری اسلامی با معیار عدالت سنجیده می‌شود و میزان مشروعیت هر سیاست و برنامه و میزان مقبولیت هر اقدام و عمل در جمهوری اسلامی، به قابلیت و توانایی آن در تحقق عدالت بستگی دارد.
وی اضافه کرد: این نگاه جامع به کرامت و حقوق بشر همراه با عدالت طلبی، سازنده جوهره انقلاب اسلامی ملت ایران بوده و این حقیقت منجر به درهم شکستن آن سامان فکری و سیاسی شد که دولت و ملت را ملک طلق خود می‌پنداشت و حقوق آنان را به حاشیه می‌برد. اما انقلاب اسلامی حقوق مردم را از حاشیه به متن آورد. این حقوق بنیادین تامین نمی‌شد مگر اینکه انقلاب با قدرت‌های استکباری که با دولت دست نشانده خود حیات مردم ایران را در دست داشتند، مقابله می‌کرد.
آیت الله رییسی تصریح کرد: به همین دلیل در جمهوری اسلامی دو مفهوم مبارک استقلال و آزادی در کنار یکدیگر نشستند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تشریح اقدامات جمهوری اسلامی در زمینه ارتقاء حقوق بشر و توجه به کرامت انسان گفت: چنانچه می‌دانید انقلاب اسلامی پس از دهه‌ها و سال‌ها استبداد داخلی و استعمار خارجی نوید آزادی، حق تعیین سرنوشت و برابری اجتماعی برای همه ایرانیان بود. شعار ما شعار قرآنی (لا تظلمون و لا تظلمون) (نه ستم کنیم و نه بر خود ستم پذیریم) است و جمهوری اسلامی به عنوان نظام سیاسی برآمده از انقلاب با ایجاد یک ساختار سیاسی مردم سالارانه مبتنی بر انتخاب عمومی، پیشرفت همه جانبه در تمام جغرافیای کشور با نگاه مبتنی بر عدالت را به عنوان بخش مهمی از اهداف انقلاب اسلامی در جهت تامین حقوق بشر محقق نموده است.
رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: عقلانیت اسلامی و مردم سالاری که از ابتکارات و نوآوری‌های حضرت امام خمینی (ره) بوده است، در نظام قضایی جمهوری اسلامی تجلی روشنی دارد و این تجلی در ساختار قانونی آن منعکس شده است.
وی ادامه داد: در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از فصول خود را به حقوق مردم اختصاص داده است و قوانین متعددی در حمایت از برخی حقوق شهروندی نظیر حق دسترسی به عدالت، حق دادرسی منصفانه، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، منشور صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری در مجامع قانونگذاری و تقنینی تصویب شده است.
آیت الله رئیسی تصریح کرد: رهبری معظم انقلاب اسلامی نیز با ارائه سیاست‌های کلی کشور در زمینه‌های انتخابات، خانواده، جمعیت، سلامت و همچنین با تعیین خطوط کلی دستگاه قضایی در ایران به سوی تحقق حقوق عمومی گام‌های مهمی را در جهت صیانت از کرامت انسان برداشته و روند پیشرفت را مدیریت می‌کند.
وی اضافه کرد: اینجانب با تجربه در حوزه قضا در جمهوری اسلامی با صراحت و دقت کامل می‌گویم آیین دادرسی در نظام قضایی جمهوری اسلامی یکی از دقیق‌ترین و به روز‌ترین آیین‌های دادرسی است که در آن حقوق متهم و حقوق عامه و ریزه کاری‌های فراوان قضایی به نحو روشن و وسیع رعایت شده است.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: نظارت‌های متعدد و مکانیزم‌های قانونی مانند دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور میدانهای روشن برای پاسداری از حقوق شهروندان و اجرای عدالت را باز نموده است؛ از سوی دیگر نظارت بر محاکم و دادگاه‌ها و دادسراها، اقدامات ضابطین قوه قضاییه و نظارت بر زندان‌ها به نحو مستمر و ویژه بوده و در این حوزه به تربیت و تادیب توجه ویژه شده است. بسیاری از شما از مراکز تادیبی زندان‌های ما بازدید کردید و از نزدیک با آن آشنا شده‌اید.
وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی یک نظام مردم سالار است، گفت: مردم در اول انقلاب اسلامی با چند انتخابات مواجه شدند؛ انتخاب نوع نظام سیاسی که با رای ۹۸ درصدی مردم به جمهوری اسلامی همراه شد؛ در مرحله دوم مردم آزادانه در انتخاباتی سراسری منتخبین خود برای تدوین قانون اساسی را انتخاب کردند؛ آنگاه در یک رفراندوم به قانون اساسی نوشته شده توسط منتخبین خود رای دادند؛ آنگاه ساختار حاکمیتی بر اساس قانون اساسی شکل گرفت؛ دو انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی برگزار شد؛ تقریبا به تعداد سال‌های عمر انقلاب اسلامی انتخابات داشتهایم و این امر حتی در شرایط سخت جنگ تحمیلی یک روز به تاخیر نیفتاد.
وی تصریح کرد: طبق اصل ششم قانون اساسی همه نهاد‌های حاکمیتی در جمهوری اسلامی با رای مستقیم و غیرمستقیم مردم تشکیل می‌شود. اصول متعدد قانون اساسی به تبیین حقوق ملت و شهروندان پرداخته است و فصل سوم قانون اساسی تماما به احصا حقوق مردم و لزوم احترام و پاسداشت آن اختصاص دارد.
آیت الله رئیسی ادامه داد: امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی در سال‌های نخست پیروزی انقلاب در فرمان هشت ماده‌ای به تبیین دقیق حقوق شهروندی و مجازات متعرضین به آزادی‌های فردی مردم تاکید داشتند و در این زمینه جمهوری اسلامی ایران ضمن بسیج کردن توانایی‌ها در قوای سه گانه، نهاد‌های اجتماعی، تشکل‌ها، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی را نیز به مشارکت طلبیده است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه در جمهوری اسلامی اتخاذ هر تصمیم و تدوین هر سیاست و انجام هر اقدام در پرتو ملاحظه و رعایت حقوق است، گفت: لذا تصمیمها و سیاست‌ها در این نظام با فراز و نشیب سیاست‌های بین المللی به دلیل تحمیل و فشار بیگانگان دچار تغییر و تحول نمی‌شود.
آیت الله رئیسی اضافه کرد: با وجود تمامی این دستاورد‌ها در جمهوری اسلامی ایران برخی از کشور‌ها به واسطه غلبه نگرش‌های سیاسی همواره تلاش می‌کنند تا ایران را به واسطه ادعای نقض حقوق بشر محکوم کنند؛ این در حالی است که شهروندان در جمهوری اسلامی ایران در طول چهل ساله گذشته با نقض سیستماتیک حقوقشان از سوی کشورهای متخاصم مواجه بوده‌اند.
وی گفت: حقوق شهروندان ایرانی آنگاه نقض گردید که صدام حسین با حمایت آمریکا به ایران حمله کرد وحدود ۲۴۰ هزار شهید، جمعیتی بسیار مجروح و خانواده‌های زیادی بی سرپرست و حدود هزار میلیارد دلار خسارت بر جای گذاشت.
رئیس قوه قضاییه افزود: حقوق شهروندان ایران به واسطه حمایت تسلیحاتی کشورهای اروپایی در تسلیح شیمیایی صدام نقض گردید؛ به گونه‌ای که هم اکنون ۶۸ هزار جانباز شیمیایی ثبت شده در ایران وجود دارد که با انواع مشکلات جسمی و روانی مواجهند و به تبع آن خانوادههایی دچار آسیب‌های اجتماعی فراوان شده‌اند.
آیت الله رئیسی تصریح کرد: ایران در حالی به بهانه نقض حقوق بشر مورد حمله قرار می‌گیرد که گروهک‌های تروریستی و گروهک تروریستی به اصطلاح مجاهدین خلق که دستش به خون ۱۷ هزار ایرانی از کاسب و کارمند و زن و کودک آلوده است، از فهرست گروهک‌های تروریستی خارج شده و متاسفانه آزادانه هر سال در یک کشور اروپایی تجمع برگزار می‌کند.
وی ادامه داد: ایامی که در کشور ما بعنوان هفته بزرگداشت قوه قضاییه نامیده شده، به واسطه حرکت تروریستی این گروهک در سال ۱۳۶۰ در شهادت آیت الله شهید دکتر بهشتی و ۷۲ نفر از مقامات کشورماست؛ از همه این موارد مهمتر این است که اکنون شهروندان ایرانی با نقض هدفمند حقوقشان توسط تروریسم اقتصادی آمریکا مواجه هستند.
آیت الله رئیسی گفت: آمریکا با اعمال یک جانبه تحریم‌های غیرقانونی که تعداد آن‌ها به گفته مقامات وزارت خارجه این کشور به یک ۱۰۰۰ مورد رسیده است، نوع جدیدی از تروریسم اقتصادی غیرانسانی را علیه ملت ایران اعمال کرده است؛ به گونه‌ای که این کشور حتی از ارسال کمک‌های بشردوستانه سازمان صلیب سرخ جهانی و کشورهای مختلف برای کمک به آسیب دیدگان بلایای طبیعی در بهار امسال جلوگیری کرد. آیا کشورهای غربی که با آمریکا همکاری می‌کنند و از دادن دارو به ایران پرهیز می‌کنند، دلسوزان و حامیان حقوق بشر هستند؟
وی افزود: همین کشورهای غربی که مانع دسترسی ایران به دارو هستند محور اصلی تدوین و تصویب قطعنامه‌های حقوق بشری علیه ایران هستند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: آمریکا و متحدانش مهمترین ناقضان حقوق بشر در فلسطین و یمن بوده و شهروندان این کشور‌ها با بیشترین مشکلات مواجه شده‌اند.
وی افزود: در مهمترین مورد حق مردم فلسطین برای داشتن یک حکومت دموکراتیک به نحو مستمر نقض می‌گردد، موضوعی که ناقض بنیادی‌ترین اصل حقوق بشری یعنی حق تعیین سرنوشت تصریح شده در ماده یک میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ است اکنون براساس برآورد نهاد‌های تحقیقاتی و بین‌المللی تعداد آوارگان فلسطینی به مرز ۷ میلیون نفر رسیده است. رژیم صهیونیستی حقوق اعراب در سرزمین‌های اشغالی را نقض می‌کند که مهمترین مثال آن تصویب قانون دولت یهود و شهرک‌سازی آن است که آشکارا این رژیم را با یک رژیم آپارتاید و یک رژیم آپارتاید تبدیل می‌کند و البته با جدیت هرچه تمام‌تر مورد حمایت آمریکا قرار دارد و طرح از پیش شکسته خورده معامله قرن نیز ناظر بر همین موضوع است.
آیت الله رئیسی خاطرنشان کرد: این در حالیست که راه حل جمهوری اسلامی برای موضوع فلسطین مبتنی بر اصل دموکراسی است همچنان که رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌فرمایند مردمانی که فلسطین تعلق به آن‌ها دارد از مسلمان، مسیحی، یهودی و تاریخ و جغرافیا به این گواهی می‌دهد باید رأی و نظر بدهند آن‌ها در یک نظرخواهی مقابل چشم مردمان جهان در یک رفراندوم تکلیف دولت فلسطین را مشخص کند و آن دولت دولت مشروعی خواهد بود.
وی ادامه داد: پرونده حقوق بشر و جنایات رژیم سعودی دیگر مثال بزرگ نقض حقوق شهروندی است و با رفتار متناقض آمریکا مورد حمایت قرار می‌گیرد و هم‌اکنون صف‌های اعدام بزرگی از فعالین مدنی و سیاسی در عربستان بحرین تشکیل شده که بسیاری از آنان را جوانان تشکیل می‌دهد، کشور‌هایی که در آنجا خواست برگزاری انتخابات و وجود یک دموکراسی به آرزوی محال بدل شده است. اما امریکایی‌ها همچنان به حمایت از این کشورهای غیر دموکراتیک ادامه داده و در برابر سرکوب مردم همراهی نشان می‌دهند، این کشور‌ها وارد یک جنگ نابرابر علیه دموکراسی‌خواهی مردم یمن شده‌ان، سعودی‌ها با حمایت امریکا و متحدانش وارد جنگ شده‌اند که منجر به کشته شدن ۶۰ هزار نفر گردیده که بار‌ها به عنوان جنایت جنگی از سوی نهاد‌های حقوق بشری محکوم گردیده است.
رئیس قوه قضاییه اظهارداشت: طبق گزارش تخمینی سازمان ملل تاکنون ۸۵ هزار کودک یمنی تاکنون براثر گرسنگی جان داده‌اند، آیا این تعداد هنوز اشتهای فروشندگان تسلیحات به سعودی و امارات را برطرف نکرده است؟ متأسفانه اعتراضات مدنی در کشورهای غربی نیز نتوانسته این سیری‌ناپذیری را متوقف کند و سیاست امریکا و برخی از کشورهای اروپایی را در حمایت از شرارت سعودی‌ها متأسفانه همچنان ادامه دارد.
آیت‌الله رئیسی گفت: نه تنها متحدان مرتجع عربی و رژیم نامشروع صهیونیستی کارنامه‌ای سیاه در رعایت حقوق شهروندی دارند که خود امریکا نیز وضعیتی بهتر از متحدانش ندارد، امریکا ضمن اینکه یکی از بزرگترین حامی رژیم‌های ناقض حقوق بشر است درون خود نیز با نابرابری اجتماعی شدید و کاستی دموکراسی حقوق شهروندان خود را نیز نقض می‌کند.
رئیس قوه قضائیه گفت: طبق گزارش نماینده ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل ۴۴ میلیون نفر در امریکا در فقر زندگی می‌کنند، ۳۲ درصد خانواده‌های امریکایی علیرغم درآمد، اما از جیره غذایی دولتی استفاده می‌کنند و ساختار طبقاتی به گونه‌ای است که یک درصد ثروتمند در امریکا حدود ۴۰ درصد ثروت این کشور را در اختیار دارند.
وی افزود: امریکا کمترین مشارکت را در میان کشورهای غربی دارد که علت آن را در ساختار‌های پنهان برای حذف حق رأی افراد می‌توان یافت. جامعه ایالات متحده از نظر نژاد تکه تکه شده است و سیاهان ۲.۵ برابر سفیدپوستان احتمال زندگی در فقر را دارند و نوزادانشان ۲.۳ درصد برابر نوزادان سفیدپوستان می‌میرند، تعداد زندانیان آن‌ها ۶.۴ برابر سفیدپوستان است که نشان دهنده یک تبعیض ساختاری و بلند مدت امریکا است. شگفتا که متهمان حقوق بشر مدعیان انسانیت و آزادی‌اند.
وی با بیان اینکه کشور‌هایی که هم در عرصه داخلی و هم خارجی از متهمان حقوق بشر به معنای واقعی کلمه به شمار می‌روند، اظهارداشت: آیا چشم‌ها نمی‌بیند که در خیابان‌های کشوری که خود را مهد دموکراسی می‌بیند چشم معترضان کور می‌شوند؟ در ایران اسلامی اقلیت‌های دینی صاحب کرامت و آزادی هستند، اما شما می‌بینید در کشور آمریکا یک مرکز فرقه از فرق مسیحیت چگونه به آتش کشیده می‌شود، تاریخ گویای این واقعیت است، حرف اصلی ما این است که اعمال فشار با ابزار حقوق بشری به کشور‌هایی که متفاوت فکر و زندگی می‌کنند یک جنایت است. آنچه در زمینه حقوق بشر نیازمند توجه جدی است حقوق بنیادین انسان از حیث انسانیت است و این حقوق هیچ ارتباطی با سبک زندگی کشور خاصی ندارد. یکی از معیار‌های اصلی در فهم حقوق بشر احترام به اصل تفاوت در کنار اصل جهان شمولی است.
وی با اشاره به وجود یک سیاست جهانی و تزویر آلود و متناقض گفت: سیاستی که در آن کشورهای مستقل و مردم سالار، چون جمهوری اسلامی ایران علیرغم همه تلاش‌هایی که برای ارتقاء حقوق شهروندان خود صورت می‌دهد در عین حال مورد تهاجم و حمله تروریسم است توسط حکومت‌های دیکتاتوری و خاندان قرون وسطایی مورد تکریم قرار می‌گیرد این نشان دهنده حاکم بودن نگرش سیاسی و قدرت محور به مقوله حقوق بشر است و برای رسیدن به صلح و امنیت در جهان باید این نگرش را به کناری نهاد و صرفاً حقوق بشر آنگونه که انسانیت و انصاف حکم می‌کند مورد توجه قرار گیرد.
وی به فعالیت‌های ستاد حقوق بشر اشاره و خاطرنشان کرد: ستاد حقوق بشر که از مهمترین نهاد‌های حکومتی برای نظارت و پیگیری مسائل حقوق بشر در این زمینه است ابتکار جالبی است که در جمهوری اسلامی صورت گرفته و یک مدل بسیار موفق در ایران است که این ستاد با حضور مسئولین قوه قضائیه و قوای دیگر امورش پیگیری می‌شود و و با هماهنگی و همکاری بخش‌های مختلف از کشور موضوعات مختلف حقوق بشری را دنبال می‌کند.
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه حدود ۲۴ هزار نهاد مردمی در ایران فعال هستند که حدود نیمی از آن‌ها به موضوع حقوق بشری مربوط می‌باشند، اضافه کرد: تأسیس نهاد ملی حقوق بشر در دستور کار است که انشاالله در شورای عالی حقوق بشر که به زودی برگزار خواهد شد، موضوع این نهاد ملی حقوق بشر بررسی و مورد تصویب قرار خواهد گرفت.
وی گفت: ما در قوه قضائیه عزممان برای تحول اهداف دستگاه قضایی به سوی آرمان‌ها و اهداف بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی جدی است، گام‌های بلندی در این ۴۰ ساله توسط رؤسای پیشین انجام شده و ضمن ارج نهادن به تمام خدماتی که انجام شده و همینطور دادگستری مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی شکل گرفته، اما لازم است گام‌های بلندی طی شود برای رسیدن به اهداف بلند اجرای عدالت و حق در کشور. اهداف بلندی که قانون اساسی ما را موظف کرده که به این اهداف نائل شویم.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: بدون تردید یکی از زمینه‌های تحرک در زمینه تعامل محتوایی با دنیا می‌تواند تجربیات قضایی باشد بنای ما همکاری و تعامل با همه کشور‌ها به ویژه کشورهای اسلامی در موضوع قضایی و موضوع حقوق بشر است. از موضوعی که می‌تواند مناسبات دستگاه قضایی و ستاد حقوق بشر با کشورهای دیگر را رقم بزند موضوع دفاع از حقوق بشر و مناسبات قضایی است.
آیت الله رئیسی در پایان سخنان خود ضمن قدردانی از حضور سفرا و نمایندگان کشورهای مختلف و سازمان‌های بین‌المللی اظهار داشت : از سخنان آقاس سفیر فلسطین که به عنوان شیخ السفرا هم به لحاظ قدمت حضور ایشان در جمهوری اسلامی و هم به لحاظ سن و سال از حضور و سخنان ایشان تقدیر و تشکر کنم و امیدوارم آنچه که در سخنانم نسبت به موضوع حقوق بشر، جمهوری اسلامی ایران، مدعیان حقوق بشر در عالم، وظیفه همه ما در موضوع حقوق بشر در منطقه و جهان و فکر و اندیشه به صلح جهانی و عدالت برای همه ملت‌ها اندیشه کنیم و بتوانیم با یک همکاری و ارتباط این اهداف مهم را انشاالله دنبال کنیم.
ارسال نظرات