کلاهبرداری از روستاییان به شیوه زنانه/ سود ۳۰۰ درصدی با سرمایه گذاری در واردات گوجه فرنگی و سرامیک

کلاهبرداری از روستاییان به شیوه زنانهگزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام ١٠ اخلالگر در نظام اقتصادی، در شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی و با حضور ٢۶۴ شاکی پرونده، برگزار شد.


در ابتدای جلسه قاضی صلواتی با اشاره به کیفرخواست ۶۲ جلدی این پرونده گفت: مبلغ مطرح شده در این پرونده، ۶۹ میلیارد تومان است و ۱۰ متهم دارد.

وی در ادامه با اشاره به مواد قانونی مرتبط با اختیارات رئیس دادگاه از نماینده دادستان خواست تا به قرائت کیفرخواست بپردازد.

نماینده دادستان گفت: متهمه مریم هاشمی دارای دفاتری غیررسمی در شهرهایی، چون تهران و مشهد بوده است که با همدستان خود، در این دفاتر به جذب نقدینگی مشغول بوده و بدین وسیله از ۸ هزار نفر از شهروندان، سرمایه جذب کرده‌اند. او بعنوان مدیرعامل شرکت نادین فرتاک پارسیان، نسبت به جذب سرمایه میلیاردی از مردم، خاصه جذب سرمایه از روستاییان، خارج از عملیات بانکی و در قالب قرارداد‌های صادرات گندم و خاویار و مواد پتروشیمی اقدام کرده و به همین طریق توانسته در ابتدا بین ٢٠٠ تا ٣٠٠ درصد سود پرداخت کند، اما پس از مدتی در پرداخت سرمایه اصلی مردم نیز ناتوان می‌شود.

وی افزود: متهمه مریم هاشمی قبل و بعد از تاسیس نادین فرتاک پارسیان، با ادعای واردات و صادرات شیرینی‌جات، خاویار و محصولات نفتی وپتروشیمی و صادرات گوجه و همچنین کشت و صنعت زمستانه قزاقستان به جذب سپرده با سود‌های بالا در قالب عقد مضاربه اقدام کرد که با ناتوانی از بازپرداخت سود، مورد شکایت سرمایه گذاران قرار می‌گیرد.

نماینده دادستان ادامه داد: مریم هاشمی در ادامه محمد هاشمی، حسن هاشمی، علی هاشمی، محمدجواد هاشمی، یاسر عزیزی و فردی بنام محمودی را برای جذب سپرده معرفی می‌کرد و به کمک آن‌ها مردم را برای سرمایه گذاری تشویق می‌کرد تا از این طریق به کسب سود بالا برسد. وی پس از رونق سپرده گذاری، ابراهیم مختاری و بهرام شازده را برای جذب سرمایه معرفی می‌کند و در این بین سود آن را ۲۰۰ درصد اعلام می‌کنند و ۱۰۰ درصد دیگر را به نام خود اخذ می‌کردند.


نماینده دادستان گفت: تبلیغات متهمان از طریق پیامک و تشویق مردم برای سرمایه گذاری به صورت زبانی و با همکاری اقوام و خویشاوندانش، بوده است. وی همچنین با تاکید بر بیمه بودن سرمایه اصلی و همکاری دیگر نهاد‌های امنیتی و دولتی به سرمایه گذاران ضمانت می‌دادند که مشکلی پیش نخواهد آمد در صورتی که نه تنها سرمایه اصلی بیمه نبود بلکه پرداخت سود هم ضمانت شده نبود در ادامه متهمه با اقدامات از پیش طراحی شده مثل بلوکه شدن پول در خارج و یا بهانه کردن تحریم‌ها از پرداخت سود و یا سرمایه اصلی مردم سر باز می‌زد و پس از شکایت سرمایه گذاران وی به همراه دیگر متهمین ابتدا با شایعه سکته و سپس مرگ خود باعث تشویش ذهن شکاک و منحرف شدن روند شکایت شدند.


وی با اشاره به رکن مادی جرم متهمین گفت: متهمان از نظر قبول وجوه کلان و همچنین حیف و میل اموال عمومی مورد تحقیق هستند و دلیل جرم انگاری اقدام آنها، نتیجه و قصد مجرمانه‌ی اقدام آن‌ها یعنی حیف و میل اموال عمومی با هدف اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده است.


نماینده دادستان در پرونده ۱۰ اخلالگر اقتصادی گفت: مریم هاشمی با ۳۸ شرکت و از طریق یک واسطه با معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز همکاری داشته است و بخاطر همکاری با این ۳۸ شرکت، مدعی صادرات و واردات بوده است تا به جذب سرمایه مردم و افزایش سود خود بپردازد.

وی افزود: مریم هاشمی به قصد برنامه های، چون احداث هتلی در کربلا و اکسفورد، همکاری با شرکت نیلگون افق، واردات گندم و صادرات زعفران، کشت کتان در استرالیا و ... به جذب سرمایه مردم از طریق دیگر متهمین پرداخته است که همکاری با شرکت نیلگون افق صحت ندارد و همچنین ادعای وی مبنی بر سرمایه گذاری، وجوه مردم در شرکت‌های داخلی و خارجی مستند نیست و متهمه از پاسخ در خصوص شرکت‌هایی که در داخل و خارج با آن‌ها همکاری می‌کرده است، اجتناب می‌کرد.

نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست گفت: متهم محمدرضا هاشمی در اقرارات خود گفته است که نقش و حضوری در شرکت نداشته است و صرفا بعنوان یکی از سرمایه گذاران مورد اعتماد دیگر سپرده گذاران، مردم وجوه و سرمایه خود را به حساب او واریز می‌کردند، اما مبلغ ۸۷ میلیارد تومان از شرکت مریم هاشمی برای صادرات سرامیک به عراق و زعفران به خارج از کشور دریافت می‌کند.

وی در خصوص اظهارات یکی دیگر از متهمین به نام ابوالفضل هاشمی گفت: اعتماد ابوالفضل هاشمی به مریم هاشمی به دلیل معروف بودن مریم هاشمی به دینداری است و ظهار کرده که خانواده مریم هاشمی به ظاهر انسان‌های مومنی بودند.

نماینده دادستان در ادامه بیان اظهارات ابوالفضل هاشمی گفت: ابوالفضل هاشمی اقرارکرده که سرمایه گذاران در جریان دقیق ماجرا بودند در غیر این صورت در خصوص روند سرمایه گذاری و سود دهی سرمایه خود می‌پرسیدند و مطلع می‌شدند و به همراه برادرش تنها از حساب‌های شخصی خود استفاده می‌کردند و ابوالفضل هاشمی تمام سرمایه جذب شده از مردم را مستقیم به حساب مرم هاشمی واریز می‌کردند ودر خصوص سود دهی سرملیه مردم نیز اقرار کرده که اگر سهامی ۳۰۰ درصد سود می‌داشت، ۲۰ درصد را برای سرمایه گذار اختصاص می‌دادند.

پس از قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان، دو تن از شاکیان این پرونده در برابر قاضی صلواتی به دفاع از حق خود پرداختند
یکی از شاکیان که از زنان سرپرست خانوار بود خطاب به قاضی گفت: ۲۱۴ میلیون تومان در شرکت مریم هاشمی سرمایه گذاری کردم که آن را هم با هزار سختی و با فروختن خانه ام به دست اوردم و به امید کسب سرمایه و سودی برای درمان مادر مریضم و دخترم که در شرف ازدواج است در شرکت مریم هاشمی سرمایه گذاری کردم.

وی در ادامه گفت: بار‌ها در مورد حلال بودن سودی این سرمایه از آن‌ها سوال کردم و آن‌ها به من ضمانت می‌دادند که همه چیز درست است، اما سودی عایدم نشد و آنقدر وضعیت مالی زندگی ام ضعیف شد که بار‌ها با شرکت تماس گرفتم و از آنهاخواستم تا حداقل برای امرار معاشم بخشی از سرمایه م. را به من بازگردانند، اما یا پاسخ نمیدادند و یا می‌گفتند که وقتی برای انجام این کار‌ها ندارند.

این شاکی خطاب به قاضی گفت: وضعیت مالی من به قدری وخیم شد که مجبور به دستفروشی در مترو شدم تا بتوانم زندگی ام را بگذرانم؛ برای یک زن آبرو دار دستفروشی در مترو خیلی سخت است، اما من چاره‌ای نداشتم.

وی در پایان گفت: من از پس مخارج زندگی بر نیامدم، مادرم را از دست دادم و درحال حاضر به کمک اقوام خود در خانه‌ای ساکنم. سرمایه من در آن زمان که به شرکت مریم هاشمی سپرده شد، سرمایه خوبی بود، اما امروز با آن پول، من حتی قادر به رهن یک خانه هم نیستم.

قاضی صلواتی پس از پایان یافتن سخنان شاکی ختم جلسه رسیدگی را اعلام و ادامه جلسه را به ظهر روز دوشنبه موکول کرد.