پرده برداری از تبانی‌های گسترده در بانک سرمایه/ نماینده دادستان: بیرانوند باید پاسخگوی امضاهای خود باشد

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به ریاست قاضی مسعودی‌مقام؛ شانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام پس از ذکر مواد قانونی در خصوص اختیارات ریاست دادگاه، از متهم بیرانوند یکی از اعضای هیات مدیره سابق بانک سرمایه خواست تا به دفاع از خود ادامه دهد.

متهم بیرانوند گفت: در جلسه قبل اشتباهی راجع به حقوق من پیش آمد و تماس‌های زیادی داشتم که چرا من حقوق ٩٣ میلیونی دریافت کرده‌ام.

بیرانوند گفت: هیات مدیره وقت بانک سرمایه، مانع طرح شکایت کیفری می‌شد و به همین ترتیب من مجبور می‌شدم از مجمع یا رئیس هیات مدیره مجوز بگیرم و ساعت جلسات را تغییر دهم.

بیرانوند اظهار داشت: سود بانک سرمایه در سال ۹۳، ۴۹۴ ریال بود و ما آن را با تایید بانک مرکزی به ۱۴ ریال رساندیم و از این طریق توانستیم ۱۹۲ از میلیارد تومان پرداخت سود موهوم جلوگیری کنیم.

متهم بیرانوند ادامه داد: مقصر اصلی این اتفاق صندوق ذخیره فرهنگیان است که اجازه نمی‌داد در بانک نظم ایجاد شود و اصلا به مقررات بانک مرکزی اعتماد نداشت و آن را رعایت نمی‌کرد.

وی افزود: درباره کاهش بدهی به بانک مرکزی جدولی را ارائه می‌کنم که نشان می‌دهد از پایان سال ۹۳، تا پایان سال ۹۴، بدهی به صفر رسیده است.

بیرانوند در خصوص عدم استعفای خود گفت: دلیل اینکه من با وجود سختی‌ها و فشار‌ها استعفا ندادم این بود که از نظر قانونی نمی‌توانستند مرا عزل کنند و من نیز استعفا بده نبودم زیرا عزم خود را برای حل مشکلات جزم کرده بودم و عزم جدی داشتم، اما آقایان از حسن نیت من سوء استفاده کردند.

وی گفت: این حرف‌ها کمی خانوادگی است، اما لازم می‌دانم بگویم، در تیرماه سال ۹۵ در روز عقد دخترم، دادسرا مرا احضار کرد و این موضوع برای من خیلی گران تمام شد و بعد از آن من صورت جلسه‌ای را با همکارانمان تنظیم کردم که اگر قرار بر احضار ماست امامی و قندالی هم باید احضار شوند، چون من با آن‌ها رودربایستی نداشتم و ندارم که بر این اساس آن‌ها هم احضار و ممنوع الخروج شدند.

 

متهم بیرانوند مدیرعامل و عضو هیأت مدیره وقت بانک سرمایه با اشاره به قائم مقامی یاسر ضیایی در بانک سرمایه گفت: آقای ضیایی قبل از آن هم در بانک حضور داشت و صندوق ذخیره او را به عنوان حافظ صلح و پیام‌آور بین من و بخشایش و کاظمی فرستاده بود و در یکی از جلسات هیأت مدیره که قندالی هم حضور داشت موضوع قائم مقامی ضیایی مطرح و به تصویب رسید که البته من آن مصوبه را امضا نکردم اما به هیأت مدیره گفتم اجازه بدهند تا تاییدیه لازم را از بانک مرکزی بگیرم اما چند روز بعد قائم مقامی ضیایی با رونوشت به ۲۷ بخش بانک سرمایه ابلاغ شد ولی متأسفانه آقایان در صندوق ذخیره اجازه نمی‌دادند بانک سرمایه روی آرامش ببیند.

متهم بیرانوند ادامه داد: نحوه انتصاب من طبق ضوابط و مقررات بوده است و فعالیت‌های من از نظر عدم هماهنگی باهیأت مدیره وقت کاملاً مشخص است. آقایان کاظمی و بخشایش هم افراد باتجربه‌تر از من بودند اما بنده را احاطه می‌کردند و به جای کمک کردن، حاشیه ایجاد می‌کردند.

وی افزود: من از زمانی که وارد این پرونده شدم صداقت و راستگویی را سرلوحه کار خود قرار دادم و مسؤلیت آنچه که گفته‌ام را می‌پذیرم. من به مسائل شرعی اعتقاد دارم و باور دارم که حق الناس نابخشودنی است. به من گفته شد که اشتباه تو این بود که بانک سرمایه را به فرهنگیان معرفی کردی. برخی هستند که بانک‌های کشور را سه دسته دولتی، خصوصی و اختصاصی می‌دانند. متأسفانه بعضی بانک‌های ما اختصاصی است و همین بانک‌ها منشأ فساد هستند. توقع من این است که بر اساس مدارک و مستندات و گفته‌های صادقانه بنده حکم برایم صادر کنید.

در ادامه قهرمانی نماینده دادستان با حضور در جایگاه گفت: زمانی که می‌خواستند فردی برای بانک انتخاب کنند پیش خود گفتند اگر فردی قوی بیاوریم برای ما دردسر می‌شود و اطلاعات لو می‌رود که در نهایت آقای بیرانوند را انتخاب می‌کنند.

وی افزود: ما فساد مالی در مورد ایشان کشف نکرده‌ایم اما این تیم خصوصیاتی از آقای بیرانوند را کشف کرده و او را به عنوان مدیر انتخاب می‌کنند. آنها می‌گویند بیرانوند ساده است، پولکی نیست اما میزکی است. می‌گویند بیرانوند را می‌آوریم و خودمان مدیریت می‌کنیم لذا امامی با بیرانوند تماس می‌گیرد و حکم ایشان طی نامه‌هایی ابلاغ می‌شود و مدیران بعدی این بانک هم آقایان احمدی و حیدرآبادی و خانی بودند. در زمان مدیریت بیرانوند و احمدی تحلیل این تیم این بوده که اینها را می‌آوریم و ما دستور می‌دهیم و بانک را اداره می‌کنیم. حیدرآبادی و خانی هم که خودشان عضو شبکه بوده‌اند.

نماینده دادستان ادامه داد: یک کانال بانک آقای هدایتی و موسوی نژاد بودند که از یک شعبه تسهیلات گرفته بودند، این شعبه به نحوی بود که وقتی موسوی نژاد می‌آمد همه تعظیم می‌کردند. آقای جهانبانی هم از شعبه فاطمی تسهیلات می‌گرفته و رئیس این شعبه کارمند خود جهانبانی بوده است. در شعبه مرکزی هم افراد دیگری همچون ریخته گران و مدلل و… فعالیت داشتند.

وی با بیان اینکه تسهیلات رضوی و امامی از شعبه اسکان تأمین می‌شده است گفت: در زمان بیرانوند دستوراتی صادر می‌شود که مدیران سطح بالا و مدیران میانی و مدیران دیگر رده‌ها را از افرادی چون پویان مهر و فاروقی و… انتخاب کنند و به کمک این شرایط گاهاً در یک روز ۱۱۰ میلیارد تومان مصوب می‌کردند.

وی افزود: شرکت‌هایی همچون جهان گستر پژواک، فست کژال، الکترو کژال، پایدار ملای پاسارگاد و مشاوران پویان مجموعاً ۵۴۰ میلیارد تومان ضمانتنامه می‌گیرند که پول‌ها در ابتدا به سمت قیر و گندم و گوشت می‌رفته سپس به فقط به سمت قیر هدایت می‌شده است.

نماینده دادستان درباره انتخاب مدیران شرکت، گفت: مدیران این شرکت‌ها بی بضاعت و معتاد بودند یا حتی دمپایی هم نداشتند. این افراد را از بابلسر و بعضی شهرهای شمالی پیدا می‌کردند و می‌گفتند می‌خواهیم مشکلات شما را حل کنیم. پس از اینکه شرکتی را به نام اینها ثبت می‌کردند، آنها را به تهران آورده و کت و شلوار به آنها می‌پوشاندند و بعد از خوردن کله پاچه آنها را با BMW به داخل شعبه می‌آوردند و برای این شرکت‌ها در خواست تسهیلات می‌دادند و در یک روز برای شرکتی که سابقه‌اش دو یا سه روز بوده تسهیلات می‌گرفتند.

قهرمانی خطاب به بیرانوند گفت: من این بخش دفاعیات شما را نمی‌پسندم. شما یک نخبه بانکی هستید. آیا وقتی قندالی می‌گوید این شرکت من است یک نامه نباید وجود داشته باشد؟ آقای بیرانوند باید پاسخگوی امضاهای خود در خصوص شرکت‌ها باشد. البته در اینکه از سادگی بیرانوند سو استفاده شده شکی نیست.

قهرمانی گفت: آقای کلهر به شبکه فساد فرزان کرد وصل است و در جلسه هیأت مدیره هنگام تصویب مصوبه به عنوان موافق امضا می کرده و ضمانت‌نامه صادر می‌شده اما هنگامی که برای اجرا اقدامی می شده برای اینکه بعداً کسی او را محاکمه نکند در زیر مصوبات می نوشته که من موافق نیستم. کلهر دبیر هیأت مدیره جلسات هم بوده است.

 

قهرمانی به شرکت‌های بی شناسنامه اشاره کرد و گفت: این شرکت‌ها یعنی افراد معتاد و بی بضاعت. آقای امامی شرکت‌هایی خودش داشته که شرکت‌های شناسنامه دار بودند و یک شرکت‌هایی هم بی شناسنامه بودند. آقای امامی به آقای زاهدی نماینده‌اش می‌گوید می‌خواهم تهاتر کنم زیرا بدهی شرکت‌های امامی ۳۰۰ میلیارد تومان بود که بر همین اساس دو ملک را امامی بابت تهاتر می‌دهد و در همین راستا آقای زاهدی نامه‌ای به کارشناسان رسمی می‌نویسد که بروند و ملک را ارزیابی کنند. کارشناسان یک ملک را ۴۷ میلیارد و یکی را ۲۰ میلیارد تومان محاسبه می‌کنند و از آنجا که بدهی امامی ۳۰۰ میلیارد تومان بود آقای زاهدی مجدداً در همان تاریخ و با همان شماره نامه‌ای خطاب به کارشناسانی که با تیم در ارتباط بوده جعل می‌کند و درخواست ارزیابی ملک را می‌کند. آقایان ملک‌ها را ۲۰۵ میلیارد یعنی ۵ برابر ارزیابی می‌کنند و ملک‌ها با گران نمایی ۳۰۰ میلیارد می‌شود و نهایتاً امامی از این طریق بدهی‌اش را با بانک سرمایه صفر می‌کند.

در ادامه قهرمانی پیامک‌های ارسالی بین امامی و زاهدی را قرائت کرد و گفت: ما گوشی‌های آقایان را ریکاوری کردیم و مشخص شد که آقای زاهدی کلیه اقدامات را به امامی گزارش می‌داده است و از سادگی بیرانوند سوءاستفاده شده، هرچند که او باید پاسخگوی امضاهای خود باشد.

در ادامه وکیل مدافع بیرانوند، گفت: از سادگی موکلم سو استفاده شده است و همه سو نیت بوده است. در دفاعیات موکلم در رابطه با شرکت‌ها مشخص بود که ایشان از قضایا بی‌اطلاع بوده است.

وکیل مدافع متهم بیرانوند تصریح کرد: قاچاق ارز و خلق پول جرم انگاری شده است اما اعطای تسهیلات جرم نیست و خیانت در امانت منجر به اخلال نداریم.

وی در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان درباره بخشی از قانون که در تعیین مصداق جرم از کلمه امثالهم استفاده شده است گفت: شما گفتید اگر این لغت برداشته شود قانون ویترینی خواهد بود اما اگر در قانون کاستی وجود دارد این وظیفه قانون گذار است که نسبت به رفع آن اقدام کند.

وی با بیان اینکه اگر عمل افراد تخلف نسبت به آئین نامه‌ها باشد موجب مسؤلیت حقوقی می‌شود گفت: گاهی اوقات نیز عمل افراد واجد احکام جزایی است یعنی جرم اتفاق افتاده است، ولی در اینجا خیانت در امانت صورت گرفته نه اخلال.

وی گفت: وکیل توجیه کننده اعمال کسی نیست و یکی از کارهای وکیل این است که در دفاع از متهم خود قانون را به نفع موکل خود تفسیر کند. تمام بانک‌های موفق کشور بخش مدیریت ریسک دارند، اما باید این را پیدا کنیم که اگر مدیری یک امضا زده آیا واقعاً سو نیت داشته است یا خیر؟

این وکیل دادگستری افزود: رعایت مصوبات شورای عالی پول و اعتبار و قوانین موضوعه بانک الزامی است اما هیأت مدیره‌ای که موکل من در آن حضور داشته تکلیفی در نوع اخذ وثایق نداشته است بلکه فقط وظیفه اخذ وثیقه کافی را داشته است.

وی با اشاره به اقدامات موکل خود در زمان تصدی پست مدیریتی در بانک سرمایه گفت: موکلم از گروه ریخته گران شکایت کرده است و این کار را شخصاً انجام داده و حتی به مدیر حقوقی خود هم نسپرده است.