بدهی بانکها به بانک مرکزی که تا پایان سال ۹۶ بالغ بر ۱۳۲ هزار میلیارد تومان بود، مهرماه ۹۷ به ۱۶۰ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان رسید، اما در ۵ ماه پایانی سال روند نزولی به خود گرفت به طوری که اسفند سال گذشته حجم این بدهی ۱۳۸ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، آمار جداول متغیرهای پولی و بانکی پایان سال ۹۷ نشان میدهد داراییهای (ناخالص) خارجی بانک مرکزی در پایان این سال ۱۴.۳ درصد رشد داشته است.
اجرای بند و تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ که به موجب آن بخشی از بدهی بانکهای دولتی و غیردولتی با بانک مرکزی تسویه و به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منظور میشود، باعث شده است بدهی دولت به بانک مرکزی در سال گذشته با رشد ۱۷۱.۸ درصدی به ۷۳ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان برسد.
بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال ۹۶ معادل ۲۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بود که با این حساب در سال گذشته بدهی دولت به بانک مرکزی ۴۶ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان رشد کرده است.
اجرای بند و تبصره ۵ قانون بودجه علاوه بر تاثیر در این بخش، بر بخش بدهی بانکهای تجاری دولتی به بانک مرکزی، بدهی بانکهای تخصصی دولتی به بانک مرکزی و بدهی بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی تاثیرگذار بوده است. در سال گذشته تا مهر ماه میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی به رکورد ۱۶۰ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان رسیده بود، اما در پایان اسفند ماه این عدد به ۱۳۸ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان رسیده است.
بخشی از کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی ناشی از بازپرداخت اضافه برداشت از سوی برخی بانک هاست، اما بخش قابل توجه دیگر آن قطعا به دلیل اجرای فرایند انتقال بدهی بانکها به حساب دولت بوده است.
بدهی بانکهای تجاری دولتی به بانک مرکزی در پایان سال ۹۷ معادل ۲۹۲۰ میلیارد تومان بوده است که ۳۵.۳ درصد (۱۵۹۰ میلیارد تومان) کاهش داشته است.
بدهی بانکهای تخصصی دولتی به بانک مرکزی با ۱.۲ درصد افزایش ۴۷ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان محاسبه شده است و بدهی بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری در اسفند ماه ۹۷ در مقایسه با پایان سال ۹۶، به میزان ۸.۹ درصد رشد کرده است که این رشد معادل ۷۱۷۰ میلیارد تومان است.
بدهی بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری در مهر ماه سال گذشته ۱۰۹ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان درج شده بود و کاهش آن به ۸۷ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان در پایان سال ۹۷ حکایت از کاهش ۲۲ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومانی این بدهی دارد. البته معلوم نیست چه میزان از این کاهش به دلیل بازپرداخت بدهی به بانک مرکزی و چه میزان آن ناشی از تهاتر و انتقال بدهیها به دولت بوده است.