روایت فرهاد نظری از ۲۰ سال حصر نانوشته بعد از کوی دانشگاه

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، فرهاد نظری فرمانده انتظامی تهران بزرگ در سال ۷۸، شامگاه سه شنبه در ارتباط تلفنی با برنامه جهان آرا که از شبکه افق پخش شد، با اشاره به فتنه ۱۸ تیر سال ۱۳۷۸ در پاسخ به این سوال که در گزارشی که شورای عالی امنیت ملی وقت در آن زمان منتشر کرد، شخص جنابعالی محکوم شدید و ورود ناجا هم به کوی دانشگاه مورد اعتراض قرار می‌گرفت و کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی هم گزارش دیگری را تهیه می‌کند که نتیجه آن خلاف گزارش شورای عالی امنیت ملی وقت بوده است، اظهار داشت: خدا را شاکرم که در جمهوری اسلامی زندگی می‌کنم که با تمام فراز و نشیب‌های آن زمان، حقیقت را مشخص می‌کند؛ از اینکه برای اولین بار بعد از بیست سال فرصت به یک سرباز جانباز داده شده تشکر می‌کنم.

 

 

وی افزود: داستان فتنه کوی دانشگاه یک طراحی از پیش تعیین شده بود؛ رهبر معظم انقلاب هم به عنوان فرمانده کل قوا در چندین سخنرانی این را به صراحت مطرح کردند.

فرمانده اسبق انتظامی تهران ادامه داد: آن زمان فضای دانشگاه پایگاه‌ها سیاسی افراد و گروه‌هایی بود که بخشی از آن‌ها وابسته به خارج بودند و اکنون همان عناصر امروز پایگاه هایشان در آمریکا است و سایت‌ها فضای مجازی و از جمله اینترنشنال را به راه انداختند؛ لذا ما با یک توطئه از پیش تعیین شده مواجه بودیم، آن هم با هدف گیری پایه و اساس نظام و ولایت.

سردار نظری بر همین اساس اضافه کرد: من دوست دارم فرصتی پیدا شود و در یک مناظره زنده و رودررو با مسئولان و عناصر آن زمان به گفتگو بنشینم و چهره به چهره به عنوان دو برادر در کنار هم شروع به مرور تاریخ کنیم تا برای آیندگان ما بماند. قطعا در این رابطه ابهاماتی در اذهان مردم وجود دارد.

وی تصریح کرد: دولت وقت با تمام قوا و همه عناصری که در دست داشت جریانی را تشکیل دادند که پایه و اهداف این جریان خودشان بودند یعنی طبق اصل ۳۹ قانون اساسی مسئولیت وزیران و هیات دولت با رئیس جمهور وقت است.

وی بیان کرد: رئیس جمهور وقت اطلاع داشت که نامه‌ای از طریق وزارت اطلاعات آن به سرپرستی وزیر وقت یعنی آقای یونسی به بیرون نشر کرده و به قانون تبدیل و در مجلس تصویب شده است. طرف دعوا هم باز وزارت ارشاد بوده رئیس‌جمهور وقت باید پاسخگوی این دعوا در آن زمان می‌شد و در آنجا این مسئله را حل و فصل می‌کرد.

سردار نظری در همین رابطه عنوان کرد: حال اتفاقی افتاده و بحثی پیش آمده است عیبی ندارد. به هرحال دانشجویان عزیز ما نظر داشتندو نهایتا اعتراض کردند و درخواستی در تاریخ ۱۵ تیر مطرح کردند، آن هم از وزارت کشور وقت که سرپرستی و مسئولیت آن با آقای لاری بود. آقای موسوی لاری که با حفظ سمت، مسئول کمیته امور دانشجویی بوده و وظیفه داشته است که عملیات پیشگیری از بحران را انجام دهد، امروز یکجانبه و ناجوانمردانه شروع به نشر اکاذیب درباره احکام قانون و برائت پلیس کرده، آن هم بعد گذشت ۲۰ سال.

 

 

وی ادامه داد: وزارت کشور به دانشجویان مجوز نداد و از طرفی هم روز ۱۶ تیرماه به پلیس کتبا نامه می‌دهند که هر گونه اختلالی که در محل به وجود آمد مسئولیت آن به عهده پلیس است و باید برخورد شود. در شب حادثه نیز آقای لاری وزیر وقت کشور و معاون سیاسی او دستور می‌دهد.

وی با بیان اینکه تمام این مواردی که ذکر می‌کنم با اسناد و مدارک است، گفت: افسوس می‌خورم که فرصت کم است و‌ای کاش می‌توانستم این اسناد را در حضور ملت شریف از تلویزیون نشان می‌دادم.

فرمانده اسبق انتظامی پلیس در ادامه سخنان خود اظهار داشت: تا ساعت ۴ بامداد هر اختلال و اغتشاشی شد، پلیس هیچ اقدامی انجام نداد. آقای لاری از طریق فرماندهان ارشد من دستور برخورد را صادر کردند، یعنی اغتشاشگران داخل امیرآباد. اما از فردای آن روز علم حمایت از دانشجو را به دست گرفتند و تا امروز سنگ حمایت از دانشجو را به سینه میزنند.

وی افزود: در تاریخ می‌خواهند ثابت کنند ۱۸ تیر است، اما ۱۸ تیری وجود ندارد. در واقع ۱۷ تیر است. چرا دوست دارید ۱۸ تیر در تاریخ ثبت شود؟ علت را به فراموشی می‌سپارید و به دنبال معلول هستید؟

 

 

سردار نظری ادامه داد: ۲۰ سال خانه نشینی را بر من ایجاد کردید و حصر ... نوشته و غیرقانونی وارد کردید. پلیس هم فرزندان همین مملکت است، همین‌ها هستند که خرمشهر‌ها را آزاد کردند و فتح المبین‌ها را به وجود آوردند. بگویید علت چه بود؟ علت این بود که دولت وقت اختلافی در بین وزرایش داشته و اتفاقی افتاده و آن اتفاق را در جامعه کشاند. از طرفی هم به پلیس دستور دادند که مقاومت کنید و برخورد کنید از آن طرف هم به دانشجو مجوز ندادند و از طرف دیگر پلیس را به محاکمه کشاندند که منافع جناحی و سیاسی خود را پیش ببرند.

 

 

سردار نظری ادامه داد: صادقانه می‌گویم بنده نظامی، پاسدار و سرباز حرفه‌ای هستم. من تابع فرمان ولایت هستم. امام بر ما حرام کردند که وارد مسائل سیاسی شویم. ملت قضاوت کنند که ۲۰ سال گذشته و سکوت را بر جان خریدیم. تا امروز سکوت کردیم حال امروز لطف کردید و چند دقیقه وقت دادید.

وی افزود: آن روز بنده ۲۹ سال سن داشتم ۱۶ بار هم مجروح شده بودم ۲۱ عمل جراحی بر بدنم انجام شده بود و نمی‌توانستم در خانه بنشینم. در کنار دانشجویان به عنوان پلیس خدمت کردیم و محاکمه شدیم و برائت گرفتیم.

فرمانده نیروی انتظامی در سال ۷۸ بیان کرد: امروز هم این جناح‌ها نمی‌خواهند باور کنند ما نه وابستگی به راست و نه به چپ داریم، ما به هیچ جهتی وابستگی نداریم بلکه تابع قانون هستیم و در چارچوب قوانین حرکت می‌کنیم و اکنون هم بر پایه همین قانون پایبندیم.

 

 

وی با تشریح واقعه تیر ۷۸ عنوان کرد: این فتنه در روز پنجشنبه اتفاق می‌افتد و تعدادی دانشجو حرکت و اقدام به آدم ربایی در دو مرحله می‌کنند. آن‌ها گروگان گیری کردند. بدون اینکه از دماغ کسی خون بیاید و جراحت به کسی وارد شود فقط ۲۰ نفر از عاملین این ماجرا دستگیر شدند. تا روز ۲۰ تیر ماه، اصلاً کسی کشته نشده است، اما همین مسئولان از تریبون حکومتی استفاده کردند و رئیس جمهور وقت در همدان و رزن اعلام کرد که تخریبی به وقوع پیوسته است، اما بعد که بررسی کردند دیدند چنین تخریبی نبوده است.

وی در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه تناقض‌هایی بین گزارش شورای عالی امنیت ملی وقت که مخدوش هم بوده است با گزارشی که بعد‌ها کمیسیون اصل ۹۰ مطرح کرد وجود دارد، گفت: بعد از گروگانگیری و همه آن مباحثی که عرض کردم به هر صورت گزارشی را کمیته تحقیقی به عنوان هیات حقیقت یاب تهیه کرد. البته در ابتدا تیم آرایش دادند و عوامل طراح و افراد آن می‌گویند در آن زمان خودجوش بوده است، بنده می‌گویم خودجوش نبوده، اگر خودجوش بوده پس چطور قطعنامه توسط معاون آموزشی و روسای دانشکده قرائت شده است؟ اگر خودجوش بوده چهار دانشجو بیرون ریختند شکستند و رفتند مانند همیشه که ما بودیم آن‌ها هم بودند. اما این دفعه خودجوش نبود.

وی افزود: قطعنامه قرائت شد، حملات جدی بود، آن‌ها اقدام به حمل سلاح کرده بودند. فیلم‌های آن هم موجود است، به پلیس هم تیراندازی شده است، اما پلیس فقط به فرمانی که هیچ کسی حق تیراندازی ندارد عمل کرد. حتی روی بی‌سیم پلیس می‌آمدند. امروز می‌گویند چه کسی بیسیم‌پلیس را داشت؟ بنده به شما می‌گویم، وزارت کشور، بیاید تا ما ثابت کنیم که بی سیم‌ها چگونه در آن شب و در آن ایام پخش شد.

وی تصریح کرد: کمیته تحقیق تشکیل شد. همان عوامل که باید در دادگاه محاکمه می‌شدند قاضی شدند و بر مسند قاضی نشستند. اسم نمی‌آورم، اما تاریخ نام آن‌ها را نوشته است. این اسامی را نزد رهبری بردند که ایشان دو نفر را هم به این اسامی اضافه کردند.

نظری ادامه داد: آقایان گزارشاتی را نوشتند. ما هرچه سند ارائه دهیم از خودشان می‌دهیم، اما شما هم این گزارش را ببینید، اصلا چیزی به نام آدم ربایی و گروگان گیری در دو مرحله نمی‌بینید، آن‌ها نوشتند پلیس را بردند در محلی نگهداری کردند. تعریف قانونی را به مردم نگفتند.

وی در همین راستا افزود: آمدند نشستند و گزارش را تنظیم کردند و آنرا در روز جمعه قرائت کردند. ربیعی که معروف به عباد بود این مسئولیت را بر عهده داشت.

فرمانده اسبق انتظامی تهران خاطر نشان کرد: روز جمعه گزارش قرائت شد که فردای آن روز یک نامه کتبی آقای وحید به آقای ربیعی می‌زند که ما از این گزارش - که ما دو نفر هم جزو آن بودیم- بی اطلاع هستیم، که بخشی از آن را بزرگنمایی و بخشی را هم کوچک‌نمایی کردند و بخشی هم خلاف واقع است و ما با این نظریه مخالف هستیم.

 

 

وی افزود: این نامه از طریق آقای ابطحی رئیس دفتر خاتمی به رئیس جمهور وقت رسید. بنده این نامه‌ها را دارم که ادعا میکنم.‌ای کاش می‌توانستم این نامه‌ها را به ملت شریف ایران نشان دهم. آقای خاتمی به این مضمون می‌نویسد" همانگونه که گفته بودم عمل کنید، که کردید و با این روش خود درست بوده است". حال این گزارش در اذهان مردم آمد خیلی جالب است اسامی عده‌ای را با نقطه چین یادآوری می‌کردند، اما اسامی پلیس را آشکار اعلام می‌کردند و به استناد همین گزارش ما به دادگاه وارد شدیم.

وی ادامه داد: شما می‌دانید پلیس به اتهامی محاکمه شد که در قانون جرم نبود، نیست و نخواهد بود. حتی در مجلس درخواست کردند که ورود پلیس به کوی دانشگاه ممنوع شود، اما نمایندگان مجلس در دوره پنجم و ششم با گرایش‌های فکری مختلف آن را رد کردند. حال این گزارش تمام شد و بعد از یک دهه با پیگیری بنده در گزارشی که شورای عالی امنیت ملی مجدداً این را مورد بررسی قرار داد و به صورت کتبی در نامه ۹۰/۱۹۴ مورخه ۱۶ تیرماه ۸۸ می‌نویسد "به استحضار می‌رساند این معاونت یعنی شورای عالی امنیت ملی زمان بررسی اسناد و مدارک موجود در خصوص سردار فرهاد نظری گزارش کمیته تحقیق را غیردقیق و بعضاً ... مستند می‌داند و جهت رفع تضاد موجود توجه جنابعالی را به مجلس نوشته موارد ذیل اعلام می‌کند" و در توضیحات آمده است.

وی افزود:نه فقط اینکه پلیس نباید محاکمه می‌شد بلکه باید از پلیس نسبت به از خودگذشتگی آن تقدیر می‌شد که در آن ایام کشور را نجات دادند. این گزارش اکنون موجود است، اما متاسفانه در اذهان مردم به سانسور کشیده شده است.

وی در خاتمه برنامه درباره نامه دلجویی خاتمی خطاب به خود گفت: مجلس ۱۳ دقیقه یک فیلم را تنظیم و تهیه کرده بود. این فیلم بر اساس اسناد همین احزاب و گروه‌ها که مدعی بودند تنظیم شده و کار پلیس را قانونی می‌داند و در ۴ مصوبه اعلام شده که این چهار مصوبه را اعلام کردند، اما متاسفانه بعد از قرائت سانسور شد.

وی افزود: یکی از این مصوبات این است که رئیس جمهور وقت که مسئولیت بر عهده او بود و با اسناد و مدارکی که وجود دارد در بند ۳ خارج از نوبت باید به دستگاه قضایی مراجعه و پاسخگو باشید. این در کمیسیون اصل ۹۰ آمده، اما اجرا نشده است. مگر قانون برای همه یکسان نیست؟ بنده هم به عنوان یک سرباز و جانباز ۷۰ درصد شیمیایی ۲۰ سال در خانه نشسته ام و هیچ ادعایی هم ندارم. بنده هم پایبند قانونم.

 

 

فرنانده اسبق انتظامی تهران یادآور شد: در یکی از مصوبات آمده است حرف نهایی را در هر حکومتی دستگاه قضایی می‌زند. دستگاه قضایی رسیدگی کرده و ورود به کوی دانشگاه اصلاً بر هیچ مبنایی جرم نبوده، کجای آن جرم بوده است؟ پلیس وارد خانه خدا هم میشود در امام رضا هم اگر جرمی واقع شود پس نمی‌توانید نقطه قرمزی برای پلیس قرار دهید.

سردار نظری عنوان کرد: نامه خاتمی برای دلجویی بنده درست است. این نامه را برای اعاده حیثیت پلیس مطرح کرد. اما آقای خاتمی محبت کرد و نامه‌های رسمی که اکنون در اختیار بنده است ممهور به امضای ایشان است از طریق آقای ابطحی رئیس دفتر وقت او برای من ارسال شد و در آن ابراز دلجویی کرده که "من هم معتقدم جفایی که در حق شما که به عنوان نماینده پلیس بودید صورت گرفته است". ما جانمان را فدای ملت می‌کنیم که ایشان در بند اول نوشته " سابقه سردار نظری روشن و درخشان است و هیچ چیز نباید باعث مخدوش شدن این سابقه گردد من هم معتقدم جفایی که در حق ایشان و دیگران شده است" و مطلب به آقای ابطحی و ربیعی ارسال می‌شود که برای دلجویی محبتی کنند که بنده این نامه را به رسم امانت نگه داشتم البته در سایت خودشان حدود ۶ ماه گذشته دو بند نامه را منتشر کردند.