گزارش| به مناسب روز تامین اجتماعی؛
گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو_سیده زهرا حسینی؛ تأمین اجتماعی، سازمانی بیمه‌گر است که مأموریت اصلی آن پوشش اجباری کارگران مزد و حقوق بگیر و پوشش اختیاری صاحبان حرف و مشاغل آزاد است، در ایران این سازمان با تحت پوشش قرار دادن بیش از ۴٢میلیون نفر یعنی تقریبا نیمی از جمعیت ایران بعنوان بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور است.
تامین اجتماعی به این دلیل فراهم شده که اولا، دولت‌ها در بیمه کردن افراد در برابر ریسک‌های موجود در جامعه شکست خورده‌اند و دوما بیمه‌های خصوصی، با مشکلاتی، چون هزینه‌های معاملاتی بالا و تامین در برابر ریسک‌های اجتماعی روبرو هستند.
با این وجود، اما چند سالی است که سازمان تامین اجتماعی با مشکلات زیادی همچون تامین منابع مستمری بازنشستگان و از کار افتادگان است؛ به گفته مسئولان تامین اجتماعی، عدم پرداخت بدهی‌های دولت به این سازمان باعث شده تا وضعیتی بحرانی در این سازمان بیمه‌گر ایجاد شود.
تامین اجتماعی به این دلیل فراهم شده که اولا، دولت‌ها در بیمه کردن افراد در برابر ریسک‌های موجود در جامعه شکست خورده‌اند و دوما بیمه‌های خصوصی، با مشکلاتی، چون هزینه‌های معاملاتی بالا و تامین در برابر ریسک‌های اجتماعی روبرو هستند.
با این وجود، اما چند سالی است که سازمان تامین اجتماعی با مشکلات زیادی همچون تامین منابع مستمری بازنشستگان و از کار افتادگان است؛ به گفته مسئولان تامین اجتماعی، عدم پرداخت بدهی‌های دولت به این سازمان باعث شده تا وضعیتی بحرانی در این سازمان بیمه‌گر ایجاد شود.
البته با نگاهی دقیق‌تر به این نتیجه می‌رسیم که مشکلات صرفا به عدم پرداخت بدهی‌های دولت به این سازمان ختم نمی‌شود و تامین اجتماعی، خود در درون دچار تناقضات و اعمال غیر قانونی است که منجر به نارضایتی جامعه کارگری و وضعیت نامناسب فعلی شده است.
به گفته دیوان عدالت اداری، نیمی از شکایات مردمی از دستگاه‌های اجرایی کشور، به سازمان تامین اجتماعی اختصاص دارد و این نشان از وضعیت بد این سازمان بیمه‌گر دارد.
سازمانی که همه کارفرمایان موظف به بیمه کردن کارگران خود نزد آن هستند و بیمه کارگران را تماماً در انحصار خود قرار داده است؛ انحصاری که منجر به رفتار و برخورد سلیقه‌ای با افراد تحت پوشش بیمه شده و در سیری کاملا علیه جامعه کارگری، اما مدعی حمایت از حقوق کارگران باعث نارضایتی تمام مردم کشور به صورت مستقیم یا غیر مستقیم شده است.
طبق ماده ٢٨ قانون تامین اجتماعی، این سازمان حق دارد ٣٠ درصد از حقوق کارگران را بعنوان حق بیمه دریافت کند که ٢٠ درصد از آن را کارفرما، ٧درصد را کارگر و ٣ درصد از آن را دولت موظف به پرداخت است البته که پیشتر و در ابتدای تصویب این قانون، حق بیمه ٢٨ درصد از حقوق و دستمزد کارگر بوده است، اما پس از گذشت زمان اخذ این حق، به ٣٠ درصد افزایش پیدا می‌کند.
اما با این حساب و طبق این ماده قانونی، چطور می‌شود که تامین اجتماعی بیشترین شکایات مردمی را نسبت به خود اختصاص داده است؟
روش اخذ حق بیمه توسط این سازمان برای شرکت‌ها و کارگاه‌ها به دو صورت اتفاق می‌افتد؛ در ابتدای امر اگر تامین اجتماعی دسترسی به کارگاه‌ها و لیست کارگران داشته باشد موظف است تا با بازرسی از کارگاه‌ها و س. کت‌ها به اخذ بیمه از کارفرما بپردازد بدین صورت که کارفرما و یا پیمانکار مربوطه باید در انتهای هر ماه لیستی از کارگران را به سازمان تامین اجتماعی ارائه بدهد و سازمان پس از بررسی صحت لیست به اخذ حق بیمه و تحت پوشش قرار دادن کارگران اقدام کند.
صورت دوم آنکه بازرسان سازمان به برخی کارگاه‌ها و شرکت‌ها به دلایلی، چون فصلی بودن کار، دسترسی ندارند بنابراین می‌توانند طبق ماده ۴١ قانون تامین اجتماعی، حق بیمه را بصورت قراردادی اخذ کنند در این روش دیگر خبری از لیست کارگران در انتخاب هر ماه وجود ندارد و سازمان تامین اجتماعی به دلخواه و سلیقه خود، درصدی از درآمد کارگاه و یا شرکت مذکور را بعنوان حق بیمه قراردادی اخذ می‌کند.
البته که پس از مدتی این سازمان به نام بیمه کارگر و به کام کسب درآمد بیشتر، روش اول را بصورت خودکار نسخ کرد و بدون توجه به شرایط دسترسی بازرسان به کارگاه‌ها و کارفرما اقدام به اخذ حق بیمه قراردادی یا همان روش دوم کرد؛ به این معنا که بدون توجه به تعداد کارگران کارگاه مربوط و همچنین بدون در نظر گرفتن شرایط دسترسی و توان ارائه لیست کارگران توسط کارفرما و تحت هر شرط دیگری باید حق بیمه بصورت قراردادی یا همان روش دوم و بر اساس درصد دلخواه سازمان از درآمد کارگاه‌ها، بعنوان حق بیمه کارگر به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود، به عبارتی ساده‌تر ممکن است کارگاهی با احتساب تعداد کارگران خود طبق روش اول، ملزم به پرداخت حق بیمه به مبلغ ١٠ میلیون تومان شود، اما به دلیل آنکه این روش عملاً منسوخ شده ملزم است طبق درآمد کسب شده درصدی را بعنوان حق بیمه پرداخت کند که به گفته یکی از اعضای اتاق بازرگانی، گاهی بجای ٣٠ درصد ذکر شده در قانون، ٣٠٠ درصد اخذ می‌شود یعنی ده برابر بیشتر از آنچه قانون مقرر کرده است!
با این وجود، اما کارگران و افراد تحت پوشش این سازمان خدمتی متناسب با آنچه بعنوان حق بیمه پرداخت می‌کنند را نمی‌بینند؛ برای مثال سازمان تامین اجتماعی ١٧٠٠ نوع بیماری را تحت پوشش خود قرار نمی‌دهد و در مقابل بیماری‌هایی که پوشش می‌دهد، مقداری پرداختی بیمه برای درمان بسیار کم است.
البته اگر دقیق‌تر به بررسی نواقص موجود در سازمان تامین اجتماعی پرداخت و به ساختار آن توجه بیشتری کرد به این نتیجه می‌رسیم که این سازمان نه تنها در عمل برای کارگران و کارفرمایان خدمت نمی‌کند بلکه این قشر در سازمان بیمه‌ای خودشان هیچ حق و جایگاهی ندارند و هیأت امنای آن ترکیبی تماما دولتی دارد و فقط دو کارگر و یک کارفرما حق حضور در جلسات را دارند، به طوری که در دوره‌های مختلف برای انتخاب مدیر عامل تعداد افراد دولتی حاضر، بیشتر بوده و منطقا دولتیان با دست باز می‌توانند در مدیریت آن دخالت کنند و بدون نظر جامعه کارگری و کارفرما، افرادی سیاسی را برای مدیریت سازمان ویژه کارگران انتخاب کنند چراکه تعداد حاضرین قشر کارگری در جلسات هیات امنا، کم تاثیر و گاهی حتی بی تاثیر خواهد بود.
نتیجه این ساختار غلط همین اوضاع نابسامانی است که در خدمت رسانی به کارگران، شاهد هستیم؛ بزرگترین سازمان بیمه‌گر که از قضا انحصار بیمه کارگران را در دست دارد، بدون توجه به شرایط اقتصادی دست به افزایش حق بیمه‌ها و حتی جریمه‌ها برده تا بتواند کسری نقدینگی موجود در سازمان را جبران کند، اما سیر این برخورد غیر قانونی و سلیقه‌ای با قشر ضعیف جامعه، جبران ناپذیر نگترین ضربه به اقتصاد و تولید داخلی کشور وارد می‌کند؛ بدین نحو که این سازمان به دریافت غیرقانونی و ناصحیح حق بیمه اقدام می‌کند و کارفرما و کارگران در پرداخت این مبلغ حق بیمه که مبلغی کاملا دلخواه است ناتوان‌اند و به همین سبب کاگر و کارفرما از بیمه کردن خود و پروژه خودداری می‌کنند و به فعالیت غیرقانونی می‌پردازند و یا منجر به بیکاری کارگران و تعطیلی کارگاه‌ها و شرکت‌ها و در نهایت توقف تولیدات داخلی و افزایش کالای نامرغوبی، چون کالا‌های درجه سه کشور چین می‌شود و این همان سیری است که تولید داخلی را از رونق می‌اندازد و به رشد نرخ بیکاری در کشور منتهی می‌شود.
با این حساب باید دید، سازمانی که خود قانون شکنی می‌کند و کاملا سلیقه‌ای و با قوانینی خود ساخته اقدام به اخذ حق بیمه مضاعف از قشر ضعیف، اما بسیار تأثیرگذار در صنعت و تولید می‌کند، چطور می‌تواند از کارگر حمایت کند و آن را تحت پوشش خود قرار دهد؟ و چه کسی مسئول نظارت بر صحت عملکرد این سازمان است و چرا تا کنون اقدام به رفع چنین نواقص، مشکلات و اعمال خلاف قانون و به ضرر جامعه نکرده است؟ چرا که باید ناظری بدون وابستگی و بدون آنکه ذی نفع باشد در جهت تغییر ترکیب و ساختار سازمان تامین اجتماعی با حضور بیشتر نمایندگان جامعه کارگری به این سازمان ورود کند و تلاش کند تا علاوه بر رفع نواقص ضدکارگری و دیگر مشکلات موجود، نسبت به پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی اقدام کند؛ و البته در این میان می‌توان پرسید آیا قوه قضائیه که با شروع ریاست سید ابراهیم رئیسی در دوره تحول خود و برخورد جدی با مفاسد و تخلفات بسر می‌برد، می‌تواند نسبت به رسیدگی به شکایات مردم از این سازمان اقدام کند، به نظارت بر این سازمان بپردازد و همچنین در صورت تخلف، با آن برخورد کند؟
به گفته دیوان عدالت اداری، نیمی از شکایات مردمی از دستگاه‌های اجرایی کشور، به سازمان تامین اجتماعی اختصاص دارد و این نشان از وضعیت بد این سازمان بیمه‌گر دارد.
سازمانی که همه کارفرمایان موظف به بیمه کردن کارگران خود نزد آن هستند و بیمه کارگران را تماماً در انحصار خود قرار داده است؛ انحصاری که منجر به رفتار و برخورد سلیقه‌ای با افراد تحت پوشش بیمه شده و در سیری کاملا علیه جامعه کارگری، اما مدعی حمایت از حقوق کارگران باعث نارضایتی تمام مردم کشور به صورت مستقیم یا غیر مستقیم شده است.
طبق ماده ٢٨ قانون تامین اجتماعی، این سازمان حق دارد ٣٠ درصد از حقوق کارگران را بعنوان حق بیمه دریافت کند که ٢٠ درصد از آن را کارفرما، ٧درصد را کارگر و ٣ درصد از آن را دولت موظف به پرداخت است البته که پیشتر و در ابتدای تصویب این قانون، حق بیمه ٢٨ درصد از حقوق و دستمزد کارگر بوده است، اما پس از گذشت زمان اخذ این حق، به ٣٠ درصد افزایش پیدا می‌کند.
اما با این حساب و طبق این ماده قانونی، چطور می‌شود که تامین اجتماعی بیشترین شکایات مردمی را نسبت به خود اختصاص داده است؟
روش اخذ حق بیمه توسط این سازمان برای شرکت‌ها و کارگاه‌ها به دو صورت اتفاق می‌افتد؛ در ابتدای امر اگر تامین اجتماعی دسترسی به کارگاه‌ها و لیست کارگران داشته باشد موظف است تا با بازرسی از کارگاه‌ها و س. کت‌ها به اخذ بیمه از کارفرما بپردازد بدین صورت که کارفرما و یا پیمانکار مربوطه باید در انتهای هر ماه لیستی از کارگران را به سازمان تامین اجتماعی ارائه بدهد و سازمان پس از بررسی صحت لیست به اخذ حق بیمه و تحت پوشش قرار دادن کارگران اقدام کند.
صورت دوم آنکه بازرسان سازمان به برخی کارگاه‌ها و شرکت‌ها به دلایلی، چون فصلی بودن کار، دسترسی ندارند بنابراین می‌توانند طبق ماده ۴١ قانون تامین اجتماعی، حق بیمه را بصورت قراردادی اخذ کنند در این روش دیگر خبری از لیست کارگران در انتخاب هر ماه وجود ندارد و سازمان تامین اجتماعی به دلخواه و سلیقه خود، درصدی از درآمد کارگاه و یا شرکت مذکور را بعنوان حق بیمه قراردادی اخذ می‌کند.
البته که پس از مدتی این سازمان به نام بیمه کارگر و به کام کسب درآمد بیشتر، روش اول را بصورت خودکار نسخ کرد و بدون توجه به شرایط دسترسی بازرسان به کارگاه‌ها و کارفرما اقدام به اخذ حق بیمه قراردادی یا همان روش دوم کرد؛ به این معنا که بدون توجه به تعداد کارگران کارگاه مربوط و همچنین بدون در نظر گرفتن شرایط دسترسی و توان ارائه لیست کارگران توسط کارفرما و تحت هر شرط دیگری باید حق بیمه بصورت قراردادی یا همان روش دوم و بر اساس درصد دلخواه سازمان از درآمد کارگاه‌ها، بعنوان حق بیمه کارگر به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود، به عبارتی ساده‌تر ممکن است کارگاهی با احتساب تعداد کارگران خود طبق روش اول، ملزم به پرداخت حق بیمه به مبلغ ١٠ میلیون تومان شود، اما به دلیل آنکه این روش عملاً منسوخ شده ملزم است طبق درآمد کسب شده درصدی را بعنوان حق بیمه پرداخت کند که به گفته یکی از اعضای اتاق بازرگانی، گاهی بجای ٣٠ درصد ذکر شده در قانون، ٣٠٠ درصد اخذ می‌شود یعنی ده برابر بیشتر از آنچه قانون مقرر کرده است!
با این وجود، اما کارگران و افراد تحت پوشش این سازمان خدمتی متناسب با آنچه بعنوان حق بیمه پرداخت می‌کنند را نمی‌بینند؛ برای مثال سازمان تامین اجتماعی ١٧٠٠ نوع بیماری را تحت پوشش خود قرار نمی‌دهد و در مقابل بیماری‌هایی که پوشش می‌دهد، مقداری پرداختی بیمه برای درمان بسیار کم است.
البته اگر دقیق‌تر به بررسی نواقص موجود در سازمان تامین اجتماعی پرداخت و به ساختار آن توجه بیشتری کرد به این نتیجه می‌رسیم که این سازمان نه تنها در عمل برای کارگران و کارفرمایان خدمت نمی‌کند بلکه این قشر در سازمان بیمه‌ای خودشان هیچ حق و جایگاهی ندارند و هیأت امنای آن ترکیبی تماما دولتی دارد و فقط دو کارگر و یک کارفرما حق حضور در جلسات را دارند، به طوری که در دوره‌های مختلف برای انتخاب مدیر عامل تعداد افراد دولتی حاضر، بیشتر بوده و منطقا دولتیان با دست باز می‌توانند در مدیریت آن دخالت کنند و بدون نظر جامعه کارگری و کارفرما، افرادی سیاسی را برای مدیریت سازمان ویژه کارگران انتخاب کنند چراکه تعداد حاضرین قشر کارگری در جلسات هیات امنا، کم تاثیر و گاهی حتی بی تاثیر خواهد بود.
نتیجه این ساختار غلط همین اوضاع نابسامانی است که در خدمت رسانی به کارگران، شاهد هستیم؛ بزرگترین سازمان بیمه‌گر که از قضا انحصار بیمه کارگران را در دست دارد، بدون توجه به شرایط اقتصادی دست به افزایش حق بیمه‌ها و حتی جریمه‌ها برده تا بتواند کسری نقدینگی موجود در سازمان را جبران کند، اما سیر این برخورد غیر قانونی و سلیقه‌ای با قشر ضعیف جامعه، جبران ناپذیر نگترین ضربه به اقتصاد و تولید داخلی کشور وارد می‌کند؛ بدین نحو که این سازمان به دریافت غیرقانونی و ناصحیح حق بیمه اقدام می‌کند و کارفرما و کارگران در پرداخت این مبلغ حق بیمه که مبلغی کاملا دلخواه است ناتوان‌اند و به همین سبب کاگر و کارفرما از بیمه کردن خود و پروژه خودداری می‌کنند و به فعالیت غیرقانونی می‌پردازند و یا منجر به بیکاری کارگران و تعطیلی کارگاه‌ها و شرکت‌ها و در نهایت توقف تولیدات داخلی و افزایش کالای نامرغوبی، چون کالا‌های درجه سه کشور چین می‌شود و این همان سیری است که تولید داخلی را از رونق می‌اندازد و به رشد نرخ بیکاری در کشور منتهی می‌شود.
با این حساب باید دید، سازمانی که خود قانون شکنی می‌کند و کاملا سلیقه‌ای و با قوانینی خود ساخته اقدام به اخذ حق بیمه مضاعف از قشر ضعیف، اما بسیار تأثیرگذار در صنعت و تولید می‌کند، چطور می‌تواند از کارگر حمایت کند و آن را تحت پوشش خود قرار دهد؟ و چه کسی مسئول نظارت بر صحت عملکرد این سازمان است و چرا تا کنون اقدام به رفع چنین نواقص، مشکلات و اعمال خلاف قانون و به ضرر جامعه نکرده است؟ چرا که باید ناظری بدون وابستگی و بدون آنکه ذی نفع باشد در جهت تغییر ترکیب و ساختار سازمان تامین اجتماعی با حضور بیشتر نمایندگان جامعه کارگری به این سازمان ورود کند و تلاش کند تا علاوه بر رفع نواقص ضدکارگری و دیگر مشکلات موجود، نسبت به پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی اقدام کند؛ و البته در این میان می‌توان پرسید آیا قوه قضائیه که با شروع ریاست سید ابراهیم رئیسی در دوره تحول خود و برخورد جدی با مفاسد و تخلفات بسر می‌برد، می‌تواند نسبت به رسیدگی به شکایات مردم از این سازمان اقدام کند، به نظارت بر این سازمان بپردازد و همچنین در صورت تخلف، با آن برخورد کند؟
ارسال نظرات