به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مسعود تجریشی معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست در نشست خبری این معاونت که پیش از ظهر امروز برگزار شد با اشاره به اینکه امسال برای نخستین‌بار دولت مصوب کرده است که حدود سه درصد از ارزش تولیدی محصولاتی که پسماند ایجاد می‌کنند برای حفظ محیط زیست در صندوقی جمع شود، گفت: مبحث هدررفت انرژی تا حدودی از اذهان دور مانده و اگر به همین شکل پیش برویم با توجه به یارانه قابل توجهی که به این بخش اعطا می‌شود شدت مصرف انرژی در کشور رو به افزایش خواهد داشت.
وی درخصوص آلاینده ازن که این روز‌ها اخبار زیادی از آن منتشر می‌شود نیز توضیح داد: ما هشدار‌های لازم را در مورد افزایش این آلاینده در روز‌های گرم و آفتابی داده‌ایم، اما متولی سلامت مردم وزارت بهداشت است.
تجریشی با بیان اینکه عمده شهر‌های اروپایی که توانسته‌اند آلاینده ذرات معلق را کنترل کنند با مشکل آلاینده ازن مواجه شده اند اظهار داشت: آلاینده ازن با افزایش آلاینده‌های ثانویه و به دلیل تابش خورشید و حجم بالای مصرف سوخت ایجاد می‌شود.
معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست افزود: تا دو سال پیش در تشخیص این آلاینده دچار مشکل بودیم و با پیشرفت سامانه‌های سنجش وجود این آلاینده ثبت و ضبط شده پس درواقع پیش از ا. ین آلاینده ازن در کشور وجود داشته است و اگر سیاست‌های توسعه حمل و نقل عمومی را پیش می‌گرفتیم این آلاینده شدت نمی‌گرفت.
وی با انتقاد از وضعیت نابسامان توسعه حمل و نقل عمومی در کشور خاطرنشان کرد: عدم اجرای تعهدات دستگاه‌های مسئول در این زمینه باعث صدمه به مردم شده است. منابع مالی که در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد در راه رفع مشکلات آلودگی هزینه نمی‌شود.
تجریشی با اشاره به حجم قابل توجه عوارض مالیات زیست محیطی که از سوی صنایع واریز می‌شود ابراز داشت: برای مثال بندر ماهشهر سال گذشته ۱۴۰ میلیارد تومان عوارض آلایندگی پرداخت کرده است، بندر عسلویه هم بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان پرداخت داشته است؛ حداقل انتظار این است که بخشی از این مبالغ صرف رفع آلودگی هوا شود.
معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست گفت: برای حل بخش عمده آلودگی هوا در کشور راهکار اسقاط خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها را به سازمان برنامه و بودجه ارائه کردیم و انتظار ما این بود که دستگاه‌های اجرایی با برنامه‌های خلاقانه تقاضا برای اسقاط در کشور را بالا ببرند، اما این اتفاق نیفتاد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ۱۲ هزار موتور سیکلت آلاینده در کشور وجود دارند که معادل یک میلیون ماشین آلودگی ایجاد می‌کنند. ما می‌توانیم اقداماتی انجام دهیم که از ورود این موتورسیکلت‌های آلاینده به سطح شهر‌ها جلوگیری کنیم، اما می‌بینیم دستگاه‌های اجرایی بدون توجه به این میزان آلایندگی به بهانه اشتغال حتی ۵ میلیون موتورسیکلت جمع آوری شده را در مزایده دوباره به فروش می‌رسانند.
تجریشی پایبندی به قانون در این حوزه را حائز اهمیت دانست و گفت: سال ۹۳ و ۹۵ مصوبات بسیار خوبی در رابطه با مقابله با آلودگی هوا داشتیم که می‌توانست در شناسایی گلوگاه‌ها و ارائه پیشنهادات به دستگاه‌ها کمک کننده باشد، اما به این قوانین توجه نمی‌شود.
معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست با اشاره به مسائل جدی آلایندگی کارخانه مس سرچشمه گفت: رئیس سازمان محیط زیست در مقابل آلودگی این کارخانه با استفاده از اختیارات قانونی‌اش به مدیران ا. ین کارخانه مهلت داد که تا پایان سال ۹۷ مشکل آلایندگی آن را حل و فصل کنند. با این هشدار حدود یک ماه پیش کارخانه به مدت ۴.۵ ماه تعطیل شد تا تجهیزاتی که مدیران آن برای کاهش آلایندگی تهیه کرده بودند بر روی دستگاه‌ها نصب شود.
وی درخصوص وضعیت نابسامان خودروسازی در کشور نیز توضیح داد: خودروسازی می‌توانست باعث توسعه صنعتی کشور شود، اما این کارخانه‌ها که هنوز هم حالت صنعتی پیدا نکرده‌اند حتی نتوانستند به وعده‌های سال ۹۸-۹۷ خود برای تامین ۲۰۰ دستگاه تاکسی عمل کنند در شرایطی که بانک‌ها هم پا به میدان گذاشتند و برای تامین مناسب مالی به خودروسازان پیشنهاد دادند.
تجریشی با اشاره به نامه رئیس جمهور به وزارت صنعت برای جایگزینی خودرو‌های هیبریدی به جای ۲۰۰ هزار تاکسی فرسوده گفت: برای جایگزینی خودرو‌های هیبریدی که تنها در هر باک ۱۰ لیتر بنزین مصرف می‌کنند مساله به شورای عالی محیط زیست هم رسید، اما سازمان برنامه و بودجه گفت: تامین منابع مالی برای واردات این خودرو‌ها مقدور نیست. در حالی که ما به دنبال ایجاد بسته‌های حمایتی برای واردات بودیم.
معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست با بیان اینکه براساس قانون هوای پاک قرار بود ۱۰ درصد موتورسیکلت‌های تولیدی هر کارخانه برقی شوند اظهار داشت: ما نتوانستیم وزارت صمت را متقاعد کنیم که این طرح به نفع محیط زیست و اقتصاد کشور است و این قانون یکسال به تعویق افتاد.
وی افزود: نگاه ما در حوزه حمل و نقل عمومی این است که ۹۰ درصد بار این بخش بر روی دوش دولت باشد و دولت توان مالی پرداختن به آن را ندارد. مجموعه سازمان برنامه و بودجه باید به سمت منابع مالی غیردولتی مثل شهرداری‌ها و بخش خصوصی برود.
تجریشی خاطرنشان کرد: بدنه دولت برای ورود بخش خصوصی به مساله حمل و نقل عمومی مشتاق نیست و صنعت ما هم به سلامت نسل آینده فکر نمی‌کند.
وی درخصوص آلاینده ازن که این روز‌ها اخبار زیادی از آن منتشر می‌شود نیز توضیح داد: ما هشدار‌های لازم را در مورد افزایش این آلاینده در روز‌های گرم و آفتابی داده‌ایم، اما متولی سلامت مردم وزارت بهداشت است.
تجریشی با بیان اینکه عمده شهر‌های اروپایی که توانسته‌اند آلاینده ذرات معلق را کنترل کنند با مشکل آلاینده ازن مواجه شده اند اظهار داشت: آلاینده ازن با افزایش آلاینده‌های ثانویه و به دلیل تابش خورشید و حجم بالای مصرف سوخت ایجاد می‌شود.
معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست افزود: تا دو سال پیش در تشخیص این آلاینده دچار مشکل بودیم و با پیشرفت سامانه‌های سنجش وجود این آلاینده ثبت و ضبط شده پس درواقع پیش از ا. ین آلاینده ازن در کشور وجود داشته است و اگر سیاست‌های توسعه حمل و نقل عمومی را پیش می‌گرفتیم این آلاینده شدت نمی‌گرفت.
وی با انتقاد از وضعیت نابسامان توسعه حمل و نقل عمومی در کشور خاطرنشان کرد: عدم اجرای تعهدات دستگاه‌های مسئول در این زمینه باعث صدمه به مردم شده است. منابع مالی که در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد در راه رفع مشکلات آلودگی هزینه نمی‌شود.
تجریشی با اشاره به حجم قابل توجه عوارض مالیات زیست محیطی که از سوی صنایع واریز می‌شود ابراز داشت: برای مثال بندر ماهشهر سال گذشته ۱۴۰ میلیارد تومان عوارض آلایندگی پرداخت کرده است، بندر عسلویه هم بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان پرداخت داشته است؛ حداقل انتظار این است که بخشی از این مبالغ صرف رفع آلودگی هوا شود.
معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست گفت: برای حل بخش عمده آلودگی هوا در کشور راهکار اسقاط خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها را به سازمان برنامه و بودجه ارائه کردیم و انتظار ما این بود که دستگاه‌های اجرایی با برنامه‌های خلاقانه تقاضا برای اسقاط در کشور را بالا ببرند، اما این اتفاق نیفتاد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ۱۲ هزار موتور سیکلت آلاینده در کشور وجود دارند که معادل یک میلیون ماشین آلودگی ایجاد می‌کنند. ما می‌توانیم اقداماتی انجام دهیم که از ورود این موتورسیکلت‌های آلاینده به سطح شهر‌ها جلوگیری کنیم، اما می‌بینیم دستگاه‌های اجرایی بدون توجه به این میزان آلایندگی به بهانه اشتغال حتی ۵ میلیون موتورسیکلت جمع آوری شده را در مزایده دوباره به فروش می‌رسانند.
تجریشی پایبندی به قانون در این حوزه را حائز اهمیت دانست و گفت: سال ۹۳ و ۹۵ مصوبات بسیار خوبی در رابطه با مقابله با آلودگی هوا داشتیم که می‌توانست در شناسایی گلوگاه‌ها و ارائه پیشنهادات به دستگاه‌ها کمک کننده باشد، اما به این قوانین توجه نمی‌شود.
معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست با اشاره به مسائل جدی آلایندگی کارخانه مس سرچشمه گفت: رئیس سازمان محیط زیست در مقابل آلودگی این کارخانه با استفاده از اختیارات قانونی‌اش به مدیران ا. ین کارخانه مهلت داد که تا پایان سال ۹۷ مشکل آلایندگی آن را حل و فصل کنند. با این هشدار حدود یک ماه پیش کارخانه به مدت ۴.۵ ماه تعطیل شد تا تجهیزاتی که مدیران آن برای کاهش آلایندگی تهیه کرده بودند بر روی دستگاه‌ها نصب شود.
وی درخصوص وضعیت نابسامان خودروسازی در کشور نیز توضیح داد: خودروسازی می‌توانست باعث توسعه صنعتی کشور شود، اما این کارخانه‌ها که هنوز هم حالت صنعتی پیدا نکرده‌اند حتی نتوانستند به وعده‌های سال ۹۸-۹۷ خود برای تامین ۲۰۰ دستگاه تاکسی عمل کنند در شرایطی که بانک‌ها هم پا به میدان گذاشتند و برای تامین مناسب مالی به خودروسازان پیشنهاد دادند.
تجریشی با اشاره به نامه رئیس جمهور به وزارت صنعت برای جایگزینی خودرو‌های هیبریدی به جای ۲۰۰ هزار تاکسی فرسوده گفت: برای جایگزینی خودرو‌های هیبریدی که تنها در هر باک ۱۰ لیتر بنزین مصرف می‌کنند مساله به شورای عالی محیط زیست هم رسید، اما سازمان برنامه و بودجه گفت: تامین منابع مالی برای واردات این خودرو‌ها مقدور نیست. در حالی که ما به دنبال ایجاد بسته‌های حمایتی برای واردات بودیم.
معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست با بیان اینکه براساس قانون هوای پاک قرار بود ۱۰ درصد موتورسیکلت‌های تولیدی هر کارخانه برقی شوند اظهار داشت: ما نتوانستیم وزارت صمت را متقاعد کنیم که این طرح به نفع محیط زیست و اقتصاد کشور است و این قانون یکسال به تعویق افتاد.
وی افزود: نگاه ما در حوزه حمل و نقل عمومی این است که ۹۰ درصد بار این بخش بر روی دوش دولت باشد و دولت توان مالی پرداختن به آن را ندارد. مجموعه سازمان برنامه و بودجه باید به سمت منابع مالی غیردولتی مثل شهرداری‌ها و بخش خصوصی برود.
تجریشی خاطرنشان کرد: بدنه دولت برای ورود بخش خصوصی به مساله حمل و نقل عمومی مشتاق نیست و صنعت ما هم به سلامت نسل آینده فکر نمی‌کند.
ارسال نظرات